الاستجمار بالجلد على المذاهب الأربعة (دعوة للإثراء)

[أبوبكر بن سالم باجنيد]

وجدت لبعض المذاهب الفقهية كلاماً في مسألة ما يجوز الاستجمار به من الجلود..
فأرجو من الإخوة أجمعين أن يشاركوا بتوضيح أقوال المذاهب التي يشتغلون بها وأدلتهم، فعسى أن نخرج بخلاصة لطيفة في الموضوع.

نفع الله بكم، وسددكم

 

[فهد بن عبدالله القحطاني]

قال المرداوي في الانصاف :
يحرم الاستجمار بجلد السمك وجلد الحيوان المذكى مطلقا على الصحيح من المذهب صححه في الفروع وغيره وقطع به بن أبي موسى وغيره وقيل يحرم بالمدبوغ منها وقيل لا يحرم مطلقا ا.هـ
وعليه فالأقوال في مذهب الحنابلة ثلاثة :
1- التحريم مطلقا
2- الجواز مطلقا
3- التحريم ان كان مدبوغا

​

 

[فهد بن عبدالله القحطاني]

قال الامام الشافعي في الأم :
ولا يستنجى بروثة للخبر فيه فإنها من الانجاس لانها رجيع وكذلك كل رجيع نجس ولا بعظم للخبر فيه فإنه وإن كان غير نجس فليس بنظيف وإنما الطهارة بنظيف طاهر ولا اعلم شيئا في معنى العظم إلا جلد ذكي غير مدبوغ فإنه ليس بنظيف وإن كان طاهرا فأما الجلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا بأس أن يستنجى به

وقال الامام الرافعي في فتح العزيز شرح الوجيز :

يلتحق بهذا الشرط - أي كون المستجمر به غير محترم - القول في الجلد: والطاهر منه ضربان غير المدبوغ وهو جلد المأكول المذكي والمدبوغ من المأكول وغيره أما غير المدبوغ ففى جواز الاستنجاء به قولان أحدهما الجواز كالثياب وسائر الاعيان وان كان فيه حرمة فليست هي بحيث تمنع الاستعمال في سائر النجاسات فكذلك في هذه النجاسة وأصحهما المنع لا مرين أحدهما أن فيه دسومة تمنع التنشيف والثاني أنه مأكول ألا ترى أنه يؤكل علي الرؤس والا كارع فصار كسائر المطعومات ومنهم من قال لا يجوز بلا خلاف واليه مال الشيخ أبو حامد وكثيرون وحملوا ما نقل من تجويز الاستنجاء علي ما بعد الدباغ: وأما الضرب الثاني وهو المدبوغ ففيه قولان أيضا اصحهما الجواز لان الدباغ يزيل ما فيه من الدسومة ويقلبه عن طبع اللحوم الي طبع الثياب والثاني لا يجوز لانه من جنس ما يؤكل ويجوز أكله إذا دبغ وان كان جلد ميتة على اختلاف فيه قد قدمناه ومنهم من قال يجوز ههنا بلا خلاف وما نقل من المنع محمول على ما قبل الدباغ وإذا جرينا على الطريقة الظاهرة وهى اجراء القولين في الصورتين واعتبرنا مطلق الجلد انتظم ثلاثة أقوال كما ذكر في الكتاب المنع مطلقا والتجويز مطلقا والفرق بين المدبوغ وغيره وهو الاصح في المذهب وان جعل صاحب الكتاب الثاني أصح .
​

 

[أبوبكر بن سالم باجنيد]

جزاك الله خيراً على هذه المبادرة الكريمة.. إلا أن مشاركتكم الأولى في جلد المذكى. أليس كذلك؟

رأيت في "مغني المحتاج" للشافعية كلاماً مهماً في المسألة، فهل ينقله أحد شافعية الملتقى؟.

ولنسجل السبق للحنابلة في هذا الموضوع

 

[أبوبكر بن سالم باجنيد]

للاستزادة

 

[عزة]

"أحكام الجلود في الفقه الإسلامي"
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير،عام/1429هـ ـ 1430هـ .
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،كلية الشريعة
إعداد/ فاطمة بنت صالح بن علي العريني
إشراف الدكتور/ فهد بن عبدالرحمن المشعل

احتوى الفصل الأول: أحكام الجلود في العبادات
على مطلب بعنوان الاستجمار بالجلد.​

 

[أبوبكر بن سالم باجنيد]

جزاكم الله خيراً على هذه الإضافة القيمـة
​