علة خفية في العلل الخفية!

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

علة خفية في العلل الخفية!​

ألاحظ – بكثرة - على بعض من يتكلمون في تعليل الأحاديث ونقدها أنهم إذا اعترضهم حديث أشاروا إلى علة خفية فيه، فنبشوا رجال الإسناد، وأخرجوا من رجاله من استغربوا عنه أحرفاً من أحاديثه، أو أنه يغرب أحيانا، أو أن له أحرفاً يسيرة غلط فيها، ثم يضعون احتمالاً أن هذا يمكن أن يكون منها!.


وبهذه الطريقة أمكن هؤلاء الجهابذة المتأخرون أن يستعملوا أدوات أحمد والبخاري وأبي حاتم والدارقطني في نقد الأحاديث التي ظاهرها الصحة.


وفات هؤلاء أنهم بطريقتهم هذه يمهدون للطعن في عامة النصوص والأحاديث، فكم هي الأحاديث التي رويت بسلاسل الذهب، ومَنْ مِن الناس سَلِم له شيء؟ حتى هؤلاء المذهَّبون!


إن الكلام في الرجال في فرز ما أخطؤوا فيه مما أصابوا مسلكٌ صعب ووعر، تقحمه الكبار الأوائل، وتنازعوا في بعض ذلك، وما سلِّم لهم كل شيء.


فما على المتأخر إلا التقليد أو السكوت، أو الكلام بعلم خاص، من غير التعويل على أن فلاناً قيل فيه، أو أنه ربما، فإن الكلام بالظن والخرص ضربٌ من الكلام بغير علم.


وأعجب من كل عجيب أن النص إذا وافق مشربهم لم يرتضوا هذه الإثارات إما لأن الأصل الصحة أو أن هذه الاحتمالات لا تقاوم المعروف عنه والغالب.


وكما ترى فإن "إعلال" الرجال الثقات، ببعض ما قيل فيهم، أو"التمسك" بأصل صحة أحاديثهم، مطايا تمتطى بالحق تارة وبالباطل تارات!. ​

 

[د. أيمن علي صالح]

شكرا لأخي مصطفى محمد إبراهيم على عرضه وجهة نظر مخالفة في الموضوع، وإمدادنا والقراء ببعض المراجع في هذا الشأن. وحرصه الواضح على الحديث وأهله. وأرجو أن يتسع صدره للمخالفة بالرأي، لا سيما ونحن هنا نتدارس المسائل، ونتسائل حولها، ولسنا بصدد تقرير شيء. وعليه فلا حاجة لإعلان الانسحاب ما دام الأمر خاضع لوجهات النظر​

كما أشكر الأخوين الهاشمي ويحيى جاد على ملاحظاتهما وإضافاتهما القيمة. ​

ومتابعةً للنقاش أود الاستمرار في طرح تساؤلاتي حول موضوع "التسليم لعلماء الجرح والتعديل" وأرجو أن يُلاحظ هنا أني أتكلم "عن" علم الجرح والتعديل لا "فيه"، أي أني أنظر في المنهجية المتبعة فيه ولا أمارسه بأن أطبق هذه المنهجية على أفراد الرواة. ولعل هذا يغفر لي آفة "عدم الاختصاص". فنظري إنما هو من الخارج لا من الداخل، وهو ألصق بالأصول ومنهجية البحث منه بأي شيء آخر. وعلى كل فما كان من رأي ذي وجاهة فمن الإنصاف النظر فيه، وما لا فليجعل دُبُرَ الأُذن، لأنه قد يكون فعلا كما قال ابن حجر "من العجائب".
1. من المنهجية العلمية التي لا تقبل الجدل: عدم قبول القول دون برهان، والبيَّنة على من ادعى، وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا يصدق على كل العلوم، فلماذا يُستثنى علم الجرح والتعديل؟! ولماذا يجب علينا أن لا نقبل قول كل قائل من غير دليل إلا علماء الجرح والتعديل فإنه ينبغي التسليم لما قالوه حتى لو كان من غير دليل؟
​

نعم ذكروا في قواعد الجرح والتعديل بأن الجرح لا يقبل إلا مُفَسَّرا، وذلك لأن علماء الحديث يختلفون فيما يُعد جارحا؛ إذ قيل لشعبة : لم تركت حديث فلان ؟ فقال : " رأيته يركض على بِرْذَون – بغل – فتركت حديثه "! وعن مسلم بن إبراهيم أنه قال في راو : " ما تصنعون به ؟ ذكروه يوما عند حماد فامتخط حماد "، فهذه الجروح، غير قادحة عند عموم المحدثين وإن كانت قادحة عند بعضهم.
ولكن هل ساروا جميعا على هذا المبدأ (أعني ذكر الجرح مفسرا)؟ وكم نسبة ما ورد من الجرح مفسرا؟ إنها لا تكاد تذكر بإقرار أهل العلم نفسه (علوم الحديث لابن الصلاح ص98). وحتى ما ورد مفسرا فإن أكثره تفسير إجمالي غير تام كقولهم: يخلط في الأسانيد، أو صدوق يهم، وغير ذلك مما هو غاية في الإجمال دون ذكرٍ للتفاصيل، ثم إنهم اشترطوا التفسير في الجرح فقط دون التوثيق؟ وهذا وإن كان مُقنعا بالنسبة للعدالة، إذ إن شروطها كثيرة فلا حاجة لتعدادها، فليس مقنعا بالنسبة للضبط، فهو شيء واحد ولا بد من إقامة البرهان عليه، ولا برهان إلا بالتتبع والاستقراء للروايات، وملاحظة الموافقة والمخالفة والتفرد والشذوذ، وتعيين ذلك وبيانه بالتفصيل.
​

وقد جاء في كتاب الجرح والتعديل عند المحدثين لرضا صمادي (وهو على الشبكة) تحت عنوان منهج المحدثين في معرفة ضبط الراوي ما يلي:
"يقول ابن الصلاح : ((يُعْرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب، والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا، وإن ودناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه)).
واعتبار الروايات والموازنة بينها هو روح منهج النقد عند المحدثين والمرتكز الأساس فيه....
والمقصود أن الأئمة لا يوثقون أحدا حتى يطلعوا على عدة أحاديث للراوي تكون مستقيمة وتكثر حتى يغلب على الظن أن الاستقامة كانت ملكة لذلك الراوي، وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سبر حديث الراوي .
وتفصيل ذلك أن الناقد إذا أراد معرفة حال راو فإنه يعمد إلى جمع مروياته ويتتبع كل الطرق إليها ولا يكتفي بمجرد ورود مروياته من طرق معينة حتى يعرف أن تلك المرويات رويت عنه على الوجه ، ولم يحدث خطأ ممن تحته فيها، فإذا تجمعت لديه مرويات الراوي خالية من أخطاء غيره وازن بينها وبين مرويات الثقات الذين شاركوه في الرواية عن شيوخه مع اعتبار مرويات أولئك الثقات أيضا حتى لا يوازن بين مرويات الراوي الذي يبحث عن حاله مع أخطاء الثقات ، فإذا ما وجد أن مرويات ذلك الراوي تشابه روايات الثقات ولا تخالفها اعتبر ضابطا لما يرويه ، فإذا وجد بعض الخطأ النادر اغتفر له ذلك مع تنبيهه على ما أخطأ فيه ، فإذا كثر خطؤه وفحش غلطه ضعف أو ترك .
فاستبان بهذا أن طريق معرفة حال الراوي تحتاج إلى اطلاع واسع على مرويات الرواة وأسانيدهم".
​

وهذا هو عين ما أشرنا إليه، وأيده مشكورا الأخ الفاضل يحيى جاد وعزاه إلى عدد من المعاصرين من أهل الحديث، فإذا كان هذا هو منهج المحدثين، ولكنهم في الأعم الأغلب لم يفصلوه بالبيان وذكر البرهان في كل راو، فلماذا لا يجوز لنا الآن أن نقوم بهذا العمل؟
​

2. قد يقال كما أورده مشكورا الأخ الفاضل مصطفى إبراهيم، أن النقاد الأوائل اطلعوا على روايات كثيرة لم تصل إلينا، وعليه فاستقراؤهم صحيح تام واستقراؤنا ناقص. وهذا الكلام ينبني على دعوى أن أكثر الروايات والأحاديث فُقد ولم يصل إلينا، وهي دعوى في محل نظر لأنها تتنافى مع أصل حفظ السنة. ولو سلمنا بها فلا حجة علينا فيما لم يصل إلينا، وإنما الحجة فيما وصل إلينا ووقفنا عليه. ثم ما المانع في النظر فيما وصل إلينا من روايات الراوي وأحاديثه، وما سنحصله في هذا ، بعد تدوين السنة، أكثر مما كان يحصله آحاد النقاد في كل راو، قبل تدوين السنة، وهو كاف في إعطائنا فكرة عن مخالفة الراوي وموافقته. ثم إن دعوى شمولية استقراء آحاد النقاد في كل راو تحتاج إلى تدليل، ولا يكفي ذكر مثال أو مثالين من استقراء ناقد ما لروايات راو ما وإنما المطلوب أن هذا واقع من كل النقاد في كل الرواة، وهذا أشبه شيء بالمستحيل.
3. سلمنا أن قول علماء الجرح والتعديل مسلم لا نقاش فيه ولا حاجة إلى بيان براهينه، فهذا يمكن إمضاؤه بلا صعوبة في التطبيق فيمن اتفقوا على توثيقه أو تجريحه، لكن ماذا نعمل فيمن اختلفوا فيه ما بين مجرِّح وموثق، وهو كثير؟ أنصنِّف النقاد إلى متشدد ومعتدل ومتراخ، ونوازن بين آرائهم في ظل هذا التصنيف؟ لكن ما هي المعايير الموضوعية لهذا التصنيف (دون الاعتماد الكلي على الثقة العمياء بقولي الذهبي وابن حجر وغيرهم من المتأخرين)؟
​

أم نأخذ بقول الجارح ونقدمه على قول الموثق كما ذكروه في قواعد الجرح والتعديل؟ مع أن الكثير من المحدثين لم يسيروا على هذه القاعدة. ولماذا يقدم استقراء الجارح على استقراء الموثق؟ هذا في العدالة مقبول لأن الجارح لربما اطلع على ما لم يطلع عليه الموثق. أما في الضبط فاستقراء الجارح والموثق كلاهما يتكافأ، لأن الضبط نسبي، يعتمد على مقدار ما جمع الموثق والجارح من روايات الراوي وسبراه، فإن كان المجموع كبيرا، كان الحكم أقرب إلى الصواب، وإن كان قليلا كان الحكم أقرب إلى الخطأ بغض النظر عن نوع الحكم جرحا أو توثيقا. ولكن أنى لنا أن نقف على قدر المستقرأ عند كل ناقد بعينه؟ ولماذا لا يحق لنا أن نقوم نحن بهذا الاستقراء؟​

4. ما ذكره الأخ الفاضل الهاشمي من أن هذا يحتاج لأمثال ابن عدي في سعة الاطلاع، فهذا حق لو كان المطلوب من رجل واحد النظر في كل من اختلف فيهم. لكن لماذا لا يجزأ الاجتهاد، وإذا كان تجزيء الاجتهاد بشروطه جائز في الفقه، ومواضيع الفقه من التلاحم بمكان، فلما لا يجوز في علم الجرح والتعديل. وكيفيته أن نحصر الرواة المختلف فيهم (من حيث الضبط)، ثم نجمع رواياتهم واحدا واحدا ثم نجمع روايات الثقات (المتفق عليهم) لنفس تلك الأحاديث، ثم يتولى أهل الحديث، كل بحسب سعته، المقارنة، وعد الأخطاء والأوهام والموافقات والتفردات، ويعطى كل راو نسبة في الضبط بالنظر إلى مجموع الأخطاء مقسوما على مجموع رواياته. الفكرة هنا أنه لا يشترط أن يقوم عالم واحد بهذا الأمر، بل يمكن أن ينظر عالم في راو واحد فقط، ويخرج بعد ذلك بنتيجة. ونحن جد محتاجون إلى هذا في رواة مشكل أمرهم حتى الآن والخلاف فيهم مستشر كالحارث الأعور، وأبي حنيفة وغير ذلك كثير ممن أفردوا بالمصنفات في الهجوم عليهم أو في الدفاع عنهم. وكل هذه المصنفات (إلا ما لم أقف عليه) إنما اعتمدت منهج النقل عن أهل الشأن، لا استقراء روايات الراوي وسبرها من جديد.

​

5. أرجو ملاحظة أني لا أدعو إلى اطَّراح ما قاله النقاد، وإنما إلى البناء عليه ببيان براهينه الاستقرائية التي سكتوا عن بيانها غالبا. وأن دعوتي هذه إنما هي لإعادة النظر فيمن اختلف فيهم من الرواة خاصة من جهة الضبط لا فيمن اتفق على جرحهم، أو توثيقهم.

​

والله أعلم وأحكم​

د. أيمن صالح​

 

[يحيى رضا جاد]

المشاركة رقم 21 للأستاذ النابه د/ أيمن صالح؛ مشاركة قيمة (أوافقه عليها)؛ فصل فيها بعضَ تفصيل ما أوردتُهُ في تعليقاتي السابقة
​

 

[يحيى رضا جاد]

بالله عليكم أليست هذه دعوة لهدم جهود أئمة الحديث عبر القرون والإبتداء من الصفر في هذا العلم
أعندنا الآن الوسائل التي حكم بها الأئمة على الرواة فنستطيع أن نحكم على الرواة
كما حكموا

نوقش هذا الرأي من قبلُ في تعليقات المشاركين؛ فلم التكرار ؟
​

 

[يحيى رضا جاد]

هذه حدة لا لزوم لها .. واندفاع لا مبرر له .. إنما أردتُ التنبيه على أن النقاش العلمي والمدارسة الفكرية لا تكون بطريقة "أتى بالعجائب!" .. لِمَ لا يحترم بعضنا بعضاً ؟! أسلوبك يا أخي الفاضل الكريم هو ما أزعجني .. لماذا لا ننتقي ألفاظنا ؟! لماذا لا نحرر عباراتنا ؟! .. أعقمت العربية أن نجد فيها أسلوب خطاب بالذي هو أحسن ؟ لقد أمرنا الله أن نخاطب (الكفار) - وأن نجادهم ونبادلهم المدارسة في أعظم وأخطر أبواب العلم؛ باب الاعتقاد- بالتي هي أحسن, وبالحكمة والموعظة الحسنة .. فقارن بين كيفية الخطاب فيما بيننا كمسلمين -لمدارسة بعض الأمور العلمية- وبين كيفية الخطاب الذي أمرنا الله به تجاه غير المسلمين؛ يتضح لك أننا لا ننزل غيرنا من المسلمين منزلة الكفار أصلاً, بل أدنى دركات ودركات !!

فليتحر المرء منا - والخطاب لي شخصياً قبل أي قارئ لهذا التعليق- في تعليقاته : إما أن يضيف جديداً مفيداً .. وإما أن ينتقد انتقادا علمياً محرر الطرح والألفاظ والأسلوب
​

 

[عبد الرحمن بن عمر آل زعتري]

بسم الله والحمدُ لله...


اسمحوا لي يا حضرة الفقهاء الأجلاء أن أقول : إن كلامكم في الجملة غيرُ سديد ، وما جردتُم له أنظاركم ليس محلا للنزاع أو الرفض من طائفة.
إن المشكلة التي لمستها من هذه المشاركات العطرة = أنها تنطلق من نظر أصولي في معالجة القضايا الحديثية =وبالتالي فستنصرون مذهب "المحدثين ـ أصوليين" وهذا واضح جدا : فكأنني أقرأ لابن حجر رضي الله عنه وأثابه على خدمته العظيمة للسنة لكن :

1. 1.من تقصدون بالمتأخرين : لابد أن المقصود بهذا المصطلح أولئك النفر الذين يدعون إلى التمسك بمنهج أهل القرون الثلاثة في النقد الحديثي (فليصحح لي أحدُ الأفاضل إن أخطأتُ).
2. 2.ما رأيكم في قولهم : مدار التعليل على المخالفة .(بالمناسبة هذا كلام ابن حجر والسخاوي).
3. 3.الثقة العدل : هل يقبل ما روى في كل حال؟
4. 4.إن علل المتقدمون حديثا ثم وجدنا من حسنه أو صححه من أهل القرن السادس والسابع ، فما رأيكم والحال كما وصفتُ؟
5. 5.إطلاق القول بأن إعلال الثقات ببعض ما قيل فيهم طعن في السنة مطلقا لا أراه حقا ـ والعلم عند الله ـ : فإما أن نبني ديننا على منهج صارم وقويم تطرد فيه كل جزئيات البحث ، أو نتغاضى بما لا يرضي منهج العلم وطريقته؟ ثم من أعل ثقة مطلقا ببعض م اقيل فيه ، وكيف ذلك ، وهل من أمثلة؟

أرجو ممن تشبع قلبه وعظمه بعلم المصطلح أن يجيب...

 

[د. أيمن علي صالح]

الأخ الفاضل آل زعتري جزاك الله خيرا على المشاركة
يبدو أن جل مشاركتك موجه لصاحب الموضوع الأصل الشيخ الفاضل فؤاد الهاشمي، وإلا ففيما تلا من المشاركات والردود فقد تشعب بنا الكلام إلى أمرين:
الأول: حق المتأخرين وقدرتهم(وأقصد بهم المعاصرين من العلماء كل في تخصصه) على مجاراة المتقدمين ونقدهم والاستدراك عليهم باتباع المنهج العلمي السليم، وضرورة إشاعة هذه الروح بين طلبة العلم هذه الأيام، وأن إشاعة هذه الروح على الرغم من أضرارها الجانبية، كبروز بعض المتفلتين والمتحذلقين والمتسلقين، إلى أن فائدتها أفضل من بث روح جلد الذات وتصغيرها وتبجيل المتقدمين وتعظيمهم.
الثاني: إثارة التساؤل حول إمكانية إعادة دراسة علم الرجال وبناؤه على البرهان والدليل (ما أمكن) وعدم الاعتماد الأعمى على أقوال من سلف من علماء الجرح والتعديل.
​

 

[يحيى رضا جاد]

أهلاً بالأستاذ مصطفى محمد إبراهيم ثانيةً بيننا .. فقد بعث لي برسالة يعتذر فيها عن أسلوبه الحاد في النقاش .. واعداً إياي بالرجوع مرةً أخرى للموقع متفاعلاً مفيداً مستفيداً

فأهلاً به وسهلاً