إليك مثالا ما كتبت أنا في مقدمة أطروحتي "اختيارات ابن القيم الفقهية في النكاح والطلاق" عن منهجي:
[font="]منهجي في دراسة هذه الاختيارات الفقهية يبدأ بدراسة كل مسألة وما فيها من خلاف- كما عرضها ابن القيم، ودراسة اختياره، وتقييمه في ضوء النصوص والمذاهب الفقهية، موافقًا له أو معارضًا، معللا لما أذهب إليه. وذلك في الخطوات التالية:[/font]
(1) [font="]وضع رأس للاختيار يوضح العنوان الرئيسي والفرعي الذي تندرج تحته المسألة من أبواب الفقه.[/font]
(2) [font="]تصوير المسألة، وتحرير محل النزاع، لبيان حقيقة الخلاف، وهل يعد لفظيًا أو موضوعيًا؟ وقد أبدأ بذكر المجمع عليه. مثل الاتفاق على أن الطلاق في الحيض بدعة، وكذلك الطلاق في طهر جامع فيه.[/font]
(3) [font="]ذكر اختيار ابن القيم, وصياغته كما فهمت من كلامه، مراعيًا الوضوح والاختصار والدقة. وقد أذكر نص كلامه نفسه.[/font]
(4) [font="]عرض الاختلاف في المسألة، بذكر أهم الأقوال فيها، كل قول بمن قاله من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء. وأكثر اهتمامي للمذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة، بالإضافة إلى ابن حزم. وأحيانًا ما أذكر مذهب الشيعة الجعفرية، ومذهب الزيدية. [/font]
[font="]كما أورد أبرز أدلة كل مذهب مثلما ذكرها ابن القيم، أو كما وردت في كتب المذاهب. ولا يمكن سرد أدلة كل مذهب من المذاهب في كل مسألة، وإنما أقتصر على أهم هذه الأدلة في الغالب التي عليها مبني القول في المسألة، وذلك حتى يمكن لي الترجيح بينها، والحكم على اختيار ابن القيم ما أمكن الباحث ذلك.[/font]
(5) [font="]ذكر نص كلام ابن القيم على اختياره، وإيراد أهم حججه التي اعتمد عليها في الاختيار. هذا إن ذكر ابن القيم أدلة لاختياره؛ فإنه أحيانًا ما ينص على اختياره، ثم يمر سريعًا, دون ذكر أدلة, أو تعليل. ولابد من التفريق بين مسائل يصرح فيها ابن القيم برأيه محضًا, ومسائل يسوق فيها رأيًا موافقا له. فالأول له فيه اجتهاد ظاهر, واختيار لدليل له فيه نظر. وكذلك التفريق بين مسائل يصرح فيها بأن ما ذهب إليه هو الحق الذي لا شيء وراءه, ومسائل أخرى يعرض الخلاف, ويميل إلى قول ميلا ظاهرًا, وخصوصًا حين يشتبه الأمر, ويشتد النزاع, وتشكل المسائل, وتتعارض الأدلة.[/font]
(6) [font="]ذكر ما وافق فيه شيخه ابن تيمية, وما خالفه. ومن وافقه من اللاحقين, أو خالفه، وموافقته أو مخالفته للقوانين الحديثة في مصر والكويت وغيرهما أحيانًا. ولم أقصد إلى إحصاء ذلك، ولكن قصدت الاجتهاد في الوقوف على ما أستطيع منه لفائدته للبحث، ولإجراء المقارنات والموازنات. وأظنني وفقت في الوقوف على معظمه.[/font]
(7) [font="]ذكر القول المختار الذي أرجحه بدليله بعد مناقشة الأقوال المذكورة وأدلتها، موافقًا لابن القيم، أو مخالفًا له.[/font]
[font="]ومنهجي في التعليق على الأحاديث وتخريجها هو العزو إلى الصحيحين إن كان الحديث فيهما، والعزو إلى أحدهما إن تفرد عن الآخر. ثم ذكرت من رواه من أصحاب السنن الأربعة. فإن لم يكن فيها ذكرت من رواه في سائر الكتب، وقد أنقل حكم أحد علماء الحديث عليه صحةً أو ضعفًا. وما تركت التعليق عليه فهو صحيح في الغالب. وما علمت أنه ضعيف أو موضوع أو به علة, نبهت عليه مستعينًا بأقوال علماء هذا الشأن، مستعينًا بما يلي:[/font]
1) [font="]تعليقات أصحاب كتب السنة على الأحاديث كالترمذي، والحاكم، وأبي داود، وابن ماجة، والدارقطني.[/font]
2) [font="]تعليقات ابن حجر العسقلاني على الأحاديث في"فتح الباري".[/font]
3) [font="]حكم ابن قدامة، وابن حزم، وابن القيم، وابن تيمية وغيرهم على الأحاديث.[/font]
4) [font="]كتب الألباني، وخصوصًا "إرواء الغليل".[/font]
5) [font="]حكم الهيثمي على الحديث في "مجمع الزوائد".[/font]
6) [font="]حكم ابن الديبع الشيباني على الحديث في كتابه "تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث".[/font]
7) [font="]كتاب "الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف على مسائل الخلاف" للدكتور بدوي عبد الصمد الطاهر صالح.[/font]
