العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

محمد محسن راضي

العلوم الشرعية والحاسوب والسياسة والرياضة
التخصص
الفكر الاسلامي وعلم الكلام
الوظيفة
محاضر في جامعة بغداد
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
موضوع رسالة الماجستير
حزب التحرير ثقافته ومنهجه في إقامة دولة الخلافة الإسلامية
ملخص رسالة الماجستير
مُلخص الرسالة
هذه الرسالة: ( حزب التحرير ثقافته ومنهجه في إقامة دولة الخلافة الإسلامية ) ، رسالة جامعية، وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في أصول الدين، تخصص: فكر إسلامي، قدمها الباحث: ( محمد محسن راضي )، إلى مجلس كلية أصول الدين/الجامعة الإسلامية ـ بغداد، درس فيها الباحث ( حزب التحرير )، وذلك من خلال المحاور الآتية:
1- التعريف بحزب التحرير وأبرز شخصياته.
2- ثقافة حزب التحرير.
3- أنظمة دولة الخلافة الإسلامية.
4- منهج حزب التحرير في إقامة دولة الخلافة.

وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية:
1- يرجع تأسيس الحزب إلى عام 1949م على الأرجح، على يد ثُلة من خَيِّرة العلماء والمفكرين، وفي مقدمتهم الشيخ تقي الدين النبهاني، بيّن الباحث أنّ هذا الحزب لم يكن مجرد ردة فعل على معاناة الأمة، بل جاء بعد دراسة وبحث وتنقيب؛ للخروج بالأمة من واقعها المرير، وفنّد الباحث المزاعم والدعاوى القائلة بأنّه حزب منشق عن غيره.
2- عرض الباحث أهم نشاطات الحزب منذ تأسيسه حتى عام 2006م، مُبيّناً مواضع نفوذه وانتشاره، الذي شمل أكثر من خمس وعشرين دولة، من اندونيسيا شرقاً إلى المملكة المغربية غرباً، فضلاً عن نشاطاته في البلاد غير الإسلامية.
3- تعاطى الحزب الثقافة الإسلامية بمختلف حيثياتها، وكان نتاجه الفكري بمثابة تجديد للفكر الإسلامي، وبخاصة نظام الخلافة وما يتصل به من مسائل.
4- تفرد الحزب من بين سائر الأحزاب والحركات الإسلامية بوضوح فكرته وطريقته، ومنهجه لبلوغ غايته، والذي يقوم على الصراع الفكري والكفاح السياسي، وأجاد في ربط الفكرة بالطريقة، فضلاً عن دقة التنظيم وعمق الفكر وحسن المزج بين الدين والسياسة حتى ظهرا وكأنهما وجهان لعملة واحدة.
5- وجد الباحث أنّ الحزب لم يخضع للنزعات الطائفية، بل يُعدُّ من اشدّ الأحزاب السياسية الإسلامية محاربة لها، ودعا إلى توحيد الأمة الإسلامية تحت شعار قوله تعالى:  وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

6- هيأ الحزب نفسه لقيادة الأمة من خلال تركيز العقيدة الإسلامية، وتفصيل نظم الدولة في حال قيامها، بدأ بالدستور وانتهاء بأدق فروع نظم الحياة، حتى غدت فكرة إقامة دولة الخلافة ليست مجرد أمنية، بل هي أمر ممكن، فضلاً عن كونه فرضاً.
7- على الرغم من أنّ تأسيس الحزب يعود لأكثر من نصف قرن، إلا أنّ الباحث وجد أنّه بقي محافظاً على الأسس التي قام عليها أول الأمر، وإنّ كانت هناك بعض التعديلات والتغييرات الفروعية بناء على ما ترجح عنده استنادا إلى قوة الدليل.
8- تعرّض حزب التحرير لانتقادات عدة، إلا أنّها لا تخرج عن كونها: محض افتراء لا أصل ولا صحة، أو هي فعلاً من مقولاته إلا أنّ الكتّاب لم يفسروه كما ورد في كتب الحزب، بل حملوه على أوجه أخرى، أو هي مما كان اجتهاداً للحزب، يدخل تحت فقه الاختلاف لتعدد الأدلة التي تناولته، أو لتعدد الإفهام في تفسيره.
موضوع أطروحة الدكتوراه
علـمُ الكَـلام وأُصُول الاستدلال عَلىٰ العقيدة - دراسة مقارنة
ملخص أطروحة الدكتوراه
مُلخص الأُطروحة
هذه الأُطروحة: (علـمُ الكَـلام وأُصُول الاستدلال عَلىٰ العقيدة)، جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في أصول الدين، تخصص: (العقيدة)، قدمها الباحث: (محمد محسن راضي)، إلى مجلس كلية العلوم الإسلامية/جامعة بغداد، درس فيها محورين: الأول: (عِلْـم الكَـلام)، والثاني: (أُصُول الاسْتِدلال عَلىٰ العَقِيـْدَة).

أما المحور الأول: فدرس فيه الباحث، (عِلْـم الكَـلام) من حيث: (نَشْأَته وَتَعْرِيفه وَمَوَاقِف العُلَمَاء مِنْهُ)، وتوصل فيه إلى النتائج الآتية:
1- علم الكلام، علم أصيل ترجع أصول المسائل الاعتقادية التي يبحث فيها، ورد الشُّبه عنها، إلى الكتاب والسنة، فلا يصح جعل ما تعرَّض له من مؤثرات داخلية وخارجية، سبباً لنفي الأصالة عنه.
2- مرَّ علم الكلام علم بأدوار مختلفة، وتأثر بعوامل عدة، تضافرت في نشأته وتطوره، يمكن إجمالها في ثلاثة: الأول: النصّ الشرعي (الكتاب والسنّة)، والثاني: المشكلات الأولى: (الإمامة، ومرتكب الكبيرة، والإرجاء، والجبر والاختيار، والصفات)، والثالث: التقاء الإسلام بالديانات والحضارات الأخرى.
3- علم الكلام، هو: العلم الذي يبحث في إثبات العقائد الإسلامية بأدلتها اليقينية ودفع الشبه عنها.
5- توصل الباحث في ضوء دراسة مواقف العلماء تجاه علم الكلام وحججهم إلى أنَّ ثمة نوعين من علم الكلام: محمود، وآخر مذموم، والفيصل بينهما مدى القرب من أصول الشرع، والبعد عنها.
6- إنَّ الحاجة إلى علم الكلام ما زالت قائمة، ويحتاج إلى جهود حثيثة لتطويره في ضوء المستجدات المعاصرة، والشبه والضلالات المستحدثة، مع مراعاة التقيّد بأصول الشرع، وعدم الخروج عنها.

وأما المحور الثاني: فدرس فيه الباحث، (أُصُول الاسْتِدلال عَلىٰ العَقِيـْدَة)، وتوصل فيه إلى النتائج الآتية:
1- الدارس لمناهج الاستدلال على العقائد عند الفرق الإسلامية، من أهل السُّنة والجماعة، والمعتزلة، والزيدية، والإمامية، والإباضية، يجد أنَّ مدار أصول الاستدلال على العقيدة عندهم يرجع إلى: الدليل العقلي، والدليل السمعي، كما يجد أنّ كلمتهم تكاد أن تتفق على أنّ أصول الاستدلال السمعية على العقائد، هي: الكتاب، والسنة، والإجماع.
2- دلّت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والعقل، على وجوب يقينية العقائد وقطعيتها، ولا يصحُّ أن تكون ظنّيـَّةً لنقيضها نصيب من التجويز، أو قابلة للخطأ والصواب، كما ويجب أن يكون الدليل الذي يُحتج به على العقيدة قطعيّاً يقينيّاً، من حيث حُجِّـيَّـته، ومن حيث دلالته، وإذا كان سمعياً، فمن حيث طريق ثبوته أيضاً، ولا يصحُّ أن يكون دليل العقيدة ظنّيّاً فيه للشَّكّ مدخل.
3- تتفق الفرق الإسلامية على أنَّ الخبر المتواتر، يفيد العلم اليقيني، أما خبر الآحاد فجمهور العلماء من جميع الفرق على أنَّه لايفيد بمجرده إلا الظَّنّ، ولكنه قد يفيد اليقين إذا اعتضد بقرائن قطعية.
4- اتفقت الفرق الإسلامية على حُجِّـيَّة القرآن الكريم وأنَّه أصل من أصول الاستدلال السمعية.
5- لابُدَّ لصحة الاستدلال بأيِّ نص من القرآن الكريم على أية مسألة عقدية معينة أن تكون دلالته عليها دلالة قطعيَّة.
6- اتفقت الفرق الإسلامية على حُجِّـيَّة السُّـنَّة، وأنَّها أصل من أصول الاستدلال السمعية، من حيث الإجمال، ولكن الإمامية جعلتها شاملة لما صدر عن الأئمة الإثني عشر عندهم.
7- لما كانت السُّـنَّة ليست كلها قطعية الثبوت، فإنَّ ما تقوم به الحُجَّة من السّنة في العقائد مقصورٌ على ما كان مقطوعاً بثبوته عن المعصوم، لتواتره عنه، أو ما يقوم مقامه، ولابُدَّ لصحة الاستدلال بأيِّ نص منها على أية مسألة عقدية معينة أن تكون دلالته عليها دلالة قطعيَّة.
8- الإجماع ليس بحُجَّة في الاعتقاد إلا ما كان متيقناً منه مقطوعاً به، وهو في حقيقته أقرب ما يكون فرضاً يجب الاجتماع عليه والدينونة به، من كونه حُجَّة يجب المصير إليها؛ لذا لم تكن له حُجِّـيَّةً مستقلة، بل تبع لحُجِّـيَّة الكتاب والسُّنة.
9- أولى ما يُقال في معنى العقل اصطلاحاً أنَّ له معنيين: أصلي أو غريزي، وآخر فرعي أو مكتسب، فالأول، هو: صفة غريزية يُتهيّأ بها لإدراك ما يمكن العلم به أو الظن، أما الثاني، فيُراد به: الآثار الحاصلة بهذه الغريزة، كما أنَّ أولى ما يعبر به عن العملية العقلية، أن يُقال، هي: ربط الحسّ بالواقع أو ما يقوم مقامه، بمعلومات يُفسّر بها هذا الواقع.
10- اتفقت الفرق الإسلامية، على حُجِّـيَّة الدليل العقلي في العقائد من حيث الإجمال، وهو ما أرشد إليه الوحي بدلالة العقل، والسمع.
11- مصطلح الفطرة له استعمالات ثلاث: الأول: معنىً عام، وهو عبارة عن: خواص الإنسان وصفاته الموجودة فيه، والثاني: أخصّ منه، وهو غريزة التدين، وثالث: ينبثق عن النصوص الشرعية التي جاءت على ذكر (الفطرة)، اختلف العلماء فيه، على أقوال أبرزها ثلاثة، الأول: التوحيد والإسلام، والثاني: معرفة الله تعالى والإقرار بربوبيته، والثالث: الاستعداد والتهيؤ لمعرفة الخالق وقبول الإسلام، وهذه التفسيرات كلها تقتضي المعنى الخاص للفطرة: (غريزة التدين).
12- القول بحُجِّـيَّة الفطرة في أمور الاعتقاد، دعوى لا سند لها لا عقلاً ولا نقلاً، بل جاء الدليل النقلي والعقلي بما يحول دون التعويل عليها والاستناد إليها، لكونها عُرضة للتأثير الخارجي.
13- ثمة علاقة وثيقة بين دليلي السمع والعقل، تتمثل بتوقف صحة الدَّليل السَّمعي على الدَّليل العقلي.
14- لاتوجد علاقة تعارض بين الدليل العقلي والدليل السمعي، على التحقيق، إلا على رأي المعتزلة ومن وافقها بالقول بالوجوب العقلي، وترتب الثواب والعقاب قبل وُرود السمع، ولكن تتصور المعارضة بين دليل سمعي وآخر مثله، أما مع دليل عقلي، فإنما هي بالتبع للسمعي لا بالأصالة.
15- طريق إثبات العقائد لابُدَّ فيه من مراعاة أمرين: الأول: إرشاد الوحي إلى طريق ثبوت المسألة، والثاني: واقع المسألة، فإذا كانت مما يقع تحت الإدراك، بحيث يمكن إجراء العملية العقلية فيه كاملة، جاز الخوض فيها بالعقل، وإلا فلا.
أعلى