العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سراج بلى عمر

الميلاد
مايو 14
الكنية
Baban Haidar
التخصص
الفقه الإسلامي
الوظيفة
مدرس ثانوية
المدينة
Kano
المذهب الفقهي
المالكي
موضوع رسالة الماجستير
مسائل سعيد بن المسيب في فقه العبادات من كتاب الموطأ
ملخص رسالة الماجستير
دولة ماليزيا
وزارة التعليم العالي(MOHE)
جامعة المدينة العالمية
كلية العلوم الإسلامية
قسم الفقه وأصوله
مسائل سعيد بن المسيِّب في فقه العبادات
من كتاب الموطأ
(دراسة فقهية مقارنة )
بحث تكميلي لنيل درجة (الماجستير) في الفقه الإسلامي
إعداد الطالب: سراج بَلا عمر
الرقم المرجعي: MFQ113AR547
إشراف: الدكتور محمد سعيد المجاهد
كلية العلوم الإسلامية-قسم: الفقه وأصوله
العام الجامعي:2012/2013م
الموافق:1433/1434ه


الشكر والتقدير:
الحمد لله في البدء والختام، على ما أولى من الفضل والإنعام، أشكره-ïپ‰- على نعمة الإيمان والإسلام، وأن جعلني من طلبة العلم الشرعي ميراث الأنبياء والمرسلين، فأهلٌ هو أن يُحمد، وأهلٌ هو أن يُشكر، فقد عزَّ من قائل: ï´؟وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِï´¾ (سورة البقرة، الآية:152)، وقال أيضاً: ï´؟لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأزِيدَنَّكُمْï´¾ (سورة إبراهيم، الآية:7)، فنسأله المزيد من الفضل والإكرام.
وصحّ عنه -ïپ²- أنه قال: "لاَ يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ"( )؛ وبناءً على هذا، أتقدم بالشكر والتقدير إلى الأستاذ المساعد الدكتور: محمد سعيد المجاهد -رئيس قسم الفقه وأصوله، وعميد البحث العلمي، ومدير تحرير مجلة المجمع بالجامعة- الذي تكرّم بالإشراف على هذا البحث المتواضع، فلم يبخل بنصح، ولم يضنَّ بوقت، حتى خرج البحث بهذه الصورة، فجزاه الله خيرَ ما يجزي به شيخًا عن تلميذه.
كما أتقدم بالشكر إلى جامعة المدينة العالمية المتمثلة في مجلس أمنائها ومعالي مديرها الأستاذ الدكتور: محمد بن خليفة بن علي التميمي على سعيهم الدؤوب في سبيل راحة الطلاب في الجامعة وأسأل الله-تعالى- أن يجزيهم خير جزاء.
وأشكر كلية العلوم الإسلامية المتمثلة في عميدها الأستاذ المساعد الدكتور: مهدي عبد العزيز؛ أشكره عميدًا للكلية ومرشدًا في إعداد هذه الرسالة، كما أشكر الأساتذة الأجلاء: الدكتور أنيس الرحمن منظور الحق، والدكتور سعيد أحمد صالح فرج، والأستاذ المشارك الدكتور موسى عمر كيتا، والدكتور جمال الدين المزكّى، والدكتور أيمن عايد محمد، فقد نهلنا من معينهم الفيَّاض، واستفدنا من بحورهم اللآلئ والدرر، فقد علَّموا ووجَّهوا ونصحُوا، فجزاهم الله خيرًا.
ولا يفوتني أن أشكر عمادة الدراسات العليا وعلى رأسها عميدها الأستاذ المشارك الدكتور: دوكوري ماسيري وموظفيها وأسأل الله أن يجزيهم خيرًا.
وأشكر كذلك الدكتور: منير عبد الرب، فقد ساعدني في سبيل إنجاز هذا البحث المتواضع، فجزاه الله خيرًا.
وقبل الختام، أقدم خالص الشكر والتقدير إلى هيئة إدارة المدارس الثانوية بولاية كنو نيجيريا، فقد هيّئوا لي الفرصة لمواصلة هذه الدراسة، فجزاهم الله عني خيرًا.
وفي الختام، أشكر كل من مدّ إليّ يد العون والمساعدة والتشجيع من أجل نجاح هذا المشروع العلمي المتواضع، أذكر من الزملاء: أبه إدريس آدم، وعلي منذو عثمان، وإبراهيم عباس، فجزى الله الجميع خيرًا.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الباحث:
سراج بَلا عمر،
شاه – عالم، ماليزيا،
23/شعبان/1434ه،
2/يوليه (تمُّوز)/2013م.




أولاً: المقدمة
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين.
وبعد؛ فلما كان لزامًا على الطلاب في نهاية مشوار مرحلة الماجستير كتابةُ رسالة علمية في موضوع التخصص، أراد الباحث –وهو في تخصص الفقه- أن يختار عنوانًا ذا علاقة وطيدة، وصلة متينة بالمذهب المالكي؛ المذهب المنتشر في الدولة، بل في القارة السمراء التي ينتمي إليها الباحث، وهو في ذلك يريد المزيد من التعمُّق في معرفة المذهب، وما يضاهيه من المذاهب الفقهية لدى أهل السنة والجماعة، لعل الله –تعالى- يوفقه أن يخدم إخوانه في تعليم الدين والتفقُّه فيه على أحسن وأصح صورة، قال الله –تعالى-: ï´؟ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ï´¾ (التوبة 122).
وقد وُفِّق بفضل الله –تعالى- إلى اختيار عنوانٍ في فقه العبادات وهو أعظم أقسام الفقه وخاصة لدى المالكية؛ فقد انفردت طريقتهم في ترتيب أبواب العبادات، فالعبادات تشمل في المذهب بالإضافة إلى الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، الذكاةَ والأطعمة والأشربة والأضحية والعقيقة والأيمان والنذور والجهاد ( ).
فمما تقدم رأى الباحث –بعد استشارة الأساتذة الكرام أهل الخبرة والتخصص- أن يختار (مسائل سعيد بن المسيِّب في فقه العبادات من كتاب الموطأ) موضوعًا لكتابة بحثه؛ تكميلاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه.
واللهَ تعالى يسأل أن يوفقه للخير والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ثانيًا: مشكلة الدراسة
إن كتاب الموطأ للإمام مالك كتاب عظيم القدر والشأن، عميم الفائدة والنفع؛ إنه كتاب في الفقه والحديث، وقد اعتنى العلماء به قديمًا وحديثًا، فدرسوا فيه ودرّسوا، وشرحوا مسائله، وخرّجوا أحاديثه، ثم توالت بعد ذلك دراسات وبحوث تقتصر على جوانب من الكتاب وأجزاء منه استقصاءً واستنباطًا لما تنطوي عليه تلك الجزئيات من فوائد وعلوم، من هذا المنطلق رأى الباحث أن يختار (مسائل سعيد بن المسيِّب في فقه العبادات من كتاب الموطأ) موضوعًا لدراسته.
إننا في كثير من الأحيان نقرأ في كتب الفقه فنجد مسائل خالف فيها سعيد بن المسيِّب جمهورَ العلماء، أو له فيها قول شاذ، فأحببتُ أن أقف على مسائله، وأُجيب على التساؤلات الآتية.
ثالثًا: أسئلة البحث
1. ما المراد بمسائل سعيد بن المسيِّب وما صحة نسبتها إليه ؟
2. ما مستنده في كل مسألة؟
3. ما أقوال المذاهب الأربعة وأدلتها في تلك المسائل؟
4. ما سبب مخالفته لجمهور العلماء في بعض المسائل؟
5. ما الراجح في حالة اختلاف مذاهبهم أو مذهب بعضهم عن مذهب سعيد بن المسيِّب؟
رابعًا: أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى:
1. بيان المراد من مسائل سعيد بن المسيِّب، وصحة نسبتها إليه.
2. معرفة مستنده في كل مسألة.
3. ذكر مذاهب الأئمة الأربعة في كل مسألة مع أدلتهم.
4. بيان أسباب مخالفته للجمهور في بعض المسائل.
5. ذكر القول الراجح في كل مسألة.
خامسًا: أهمية الدراسة
إن الدراسة في الكتب الأمهات من الأهمية بمكان وخاصة لدى المتخصصين من أهل الفن، وقد اختار الباحث هذا العنوان لأسباب منها:
1. إحصاء مسائل سعيد بن المسيِّب في فقه العبادات من كتاب الموطأ.
2. أهمية "فقه العبادات" من بين أقسام الفقه الإسلامي.
3. كونه أعظم الأقسام، وأوسعها عند المالكية.
4. التعرّف على سِير السلف واقتفاء آثارهم في سبيل الطلب وتناول المسائل.
5. التدرّب على الكيفية الصحيحة في تناول موضوعات المسائل الفقهية دراسةً وتحليلاً.
6. التعرّف على الكتب الفقهية، والتمرُّس على أساليبها.
7. حب الاطلاع على المذهب المالكي والإلمام به.
سادسًا: الدراسات السابقة
حسب علم الباحث واطلاعه؛ فإنه لم تُكتب رسالة علمية تناولت الموضوع، ولكن ثمة رسالة مشابهة من بعض الوجوه، وهي:
• كتاب فقه الإمام سعيد بن المسيِّب
إعداد الدكتور هاشم جميل عبدالله، وهو في أربعة مجلدات، وقد وردَ في الصفحة الثانية من الطبعة الأولى للكتاب ما يلي: "هذا الكتاب هو القسم الثاني من رسالة أعدت لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر".
هذه الرسالة منذ عام 1974م ، ومعروف في الرسائل أو مناهج البحث أنه إذا مضى على الرسالة خمسة أعوام يجوز لنا الكتابة فيها، وقد تتبع جميع مسائل سعيد بن المسيِّب أينما وردت في كتب الفقه والحديث، ولم يلتزم الترجيح؛ يقول: "إني لم أقصد من هذا البحث عمل بحث فقهي في موضوع معين يلزم معه بيان الراجح من أقوال العلماء؛ وإنما المقصود الأول منه: جمع فقه الإمام سعيد، مبوّبًا ومدلّلاً، أما ما عدا ذلك فقد ذكرته إتمامًا للفائدة، ولإبراز رأي الإمام بين مجموعة الآراء الفقهية لبقية العلماء.."( )
أما الباحث في هذه الرسالة فقد اتبع طريقًا مخالفًا حيث إنه اقتصر على مسائله في فقه العبادات من كتاب الموطأ، وذكر مستند كل مسألة له، ثم ذكر أقوال الفقهاء الأربعة فيها مع أدلتهم، ثم رجح ما رآه موافقًا للدليل الأقوى.
سابعًا: حدود البحث
تتناول هذه الدراسة (مسائل سعيد بن المسيِّب في فقه العبادات من كتاب الموطأ) مقتصرةً على أقواله وأفعاله الاجتهادية دون التطرّق لمروياته من مرفوعات متصلة ومراسيل وغيرها، وكذلك لا تتناول الدراسة المسائل التي لا مجال للاجتهاد فيها.
ثامنًا: منهج البحث
يسلك الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والتحليلي؛ ويتناولها على النقاط التالية:
أولاً: يستقرئ (مسائل سعيد بن المسيِّب في فقه العبادات من كتاب الموطأ).
ثانيًا: يضع عنوانًا مناسبًا لكل مسألة، ثم يورد شرحها من ابن عبد البر في الاستذكار أو التمهيد، فإن لم يجد، فمن شروح أخرى كالمنتقى للباجي وغيره، ثم يوضحها بإيجاز.
ثالثًا: يتناول كل مسألة في مطلب، ملتزِمًا ترتيبَها في الموطأ.
رابعًا: يسرد الباحث ما ورد عن سعيد بن المسيِّب فيها.
خامسًا: إذا أسند الإمام مالك الحديث فإن الباحث يُترجم للراوي فقط، وإذا كان بلاغًا أو ما يجري مجراه فإنه يرجع فيه إلى التمهيد والاستذكار لابن عبدالبر.
ساسًا: يذكر مستنده في المسألة.
سابعًا: يذكر أقوال الفقهاء فيها مع الأدلة التي اعتمدوا عليها في تلك المسألة من مظانها المعتمدة، مرتبًا أقوالهم حسب التسلسل التاريخي (الإمام أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي يليهم الإمام أحمد)، وقد يختلف الترتيب عند ما يقتضي المقام، وقد يذكر الباحث أقوال غيرهم من الأئمة كالثوري والأوزاعي وابن حزم وغيرهم.
ثامنًا: يختتم الباحث المسألة بترجيح ما رآه موافقًا للدليل الأقوى.
وعند تخريج الأحاديث النبوية؛ إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفى الباحث بتخريجه منهما أو من أحدهما دون حاجة إلى الحكم عليه، وإذا لم يكن فيهما ولا في أحدهما فيتم تخريجه من السنن الأربعة، فإن لم يكن في واحد من الكتب الستة؛ فسيُخرجه من المكان الذي يجده فيه، ويخرِّج الباحث الآثار من مصادرها الأصلية، وسيبيّن الحكم عليها، ويُعرِّف بالمصطلحات من كتب المصطلحات المعتمدة، ويُترجم الباحث لبعض الأعلام بإيجاز، وفي خاتمة البحث يذكر الباحث أهم النتائج والتوصيات، ثم المصادر والمراجع والفهارس.
تاسعًا: هيكل البحث
1. المقدمة
2. مشكلة الدراسة
3. أسئلة البحث
4. أهداف الدراسة
5. أهمية الدراسة
6. الدراسات السابقة
7. حدود البحث
8. منهج البحث
9. هيكل البحث
10.تقسيمات الدراسة
عاشرًا: تقسيمات الدراسة
تدور هذه الدراسة – بعد المقدمة – على خمسة فصول وخاتمة، ويشتمل كل فصل على مباحث وتحت المباحث مطالب، وهي كالتالي:
الفصل الأول: ترجمة سعيد بن المسيِّب والتعريف بالموطأ.
ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: ترجمة سعيد بن المسيِّب، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: نسبه ومولده، أخلاقه ومواقف من حياته، وفاته.
المطلب الثاني: حياته العلمية وثناء العلماء عليه.
المبحث الثاني: ترجمة موجزة للإمام مالك، والتعريف بموطئه، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ترجمة موجزة للإمام مالك.
المطلب الثاني: التعريف بالموطأ وعناية العلماء به.
الفصل الثاني: مسائله في الطهارة.
ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: الوضوء من الغائط، والرعاف، والبلل، وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الوضوء من الغائط (الاستنجاء) .
المطلب الثاني: الوضوء من الرعاف.
المطلب الثالث: الوضوء من البلل (المذي).
المبحث الثاني: حكم الجنب إذا وجد الماء بعد التيمم، وحكم المستحاضة، وتحته مطلبان:
المطلب الأول: حكم الجنب إذا وجد الماء بعد التيمم.
المطلب الثاني: حكم المستحاضة.
الفصل الثالث: مسائله في أحكام صلاة الجمعة، وصلاة الليل، والجماعة، والقصر، والعيدين.
ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: أحكام صلاة الجمعة، وصلاة الليل، والجماعة، وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تشميت العاطس والإمام يخطب.
المطلب الثاني: وقت الوتر من الليل.
المطلب الثالث: إعادة المنفرد صلاته مع الإمام.
المبحث الثاني: صلاة القصر، والعيدين، وتحته ثلاثة مطالب.
المطلب الأول: إتمام المسافر للصلاة.
المطلب الثاني: المسبوق في صلاة المغرب.
المطلب الثالث: وقت الغدو إلى مصلى العيد.
الفصل الرابع: مسائله في زكاة البراذين، والإطعام في كفارة الصيام، والتتابع في قضائه، ومسائله في الحج.
ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: زكاة البراذين، والتطوُّع لمن عليه صيام نذر، والتتابع في قضائه، وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: زكاة البراذين.
المطلب الثاني: التطوُّع لمن عليه صيام نذر.
المطلب الثالث: التتابع في قضاء الصيام.
المبحث الثاني: لبس المنطقة للمحرم، والاعتمار قبل الحج، وأحكام التمتع، وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: لبس المنطقة للمحرم.
المطلب الثاني: الاعتمار قبل الحج.
المطلب الثالث: من أحكام التمتع.
المبحث الثالث: انكسار ظفر المحرم، والأكل من بدنته قبل محلها لعطبٍ، وجماع المحرم أهله، وحمام مكة، وتحته أربعة مطالب:
المطلب الأول: انكسار ظفر المحرم.
المطلب الثاني: أكل المحرم من بدنته قبل محلها لعطبٍ أصابها.
المطلب الثالث: جماع المحرم أهله.
المطلب الرابع: حمام مكة.
الفصل الخامس: مسائله في الجهاد، والنذور والأيمان، والذبائح، والصيد.
ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: حكم ما يُعطى الرجل في الغزو، والرهان في الخيل، وتحته مطلبان:
المطلب الأول: حكم ما يُعطى الرجل في الغزو.
المطلب الثاني: الرهان في الخيل
المبحث الثاني: ما يلزم به النذر، وما يجوز به الذبح، وقتل الحيوانات الإنسية بما يُقتل به الصيد، وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: ما يلزم به النذر.
المطلب الثاني: ما يجوز به الذبح.
المطلب الثالث: قتل الحيوانات الإنسية بما يُقتل به الصيد.
• الخاتمة، وتشتمل على أهم نتائج البحث والتوصيات.
• المصادر والمراجع.
• الفهارس، وفيها فهرسة الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والموضوعات.

الخاتمة والتوصيات
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من ختم الله به الرسالات، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وزوجاته الطاهرات، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم التناد.
فبعد أن افتتح الباحث الدراسة بفصل تمهيدي في ترجمة سعيد بن المسيِّب والإمام مالك بن أنس، وتناول الحديث عن الموطأ، وما حظيت به من عناية العلماء بها روايةً ودرايةً، استقرأ مسائل سعيد بن المسيِّب في فقه العبادات من كتاب الموطأ، وتناول أقوال الفقهاء في كل مسألة وأدلتهم ورجّح ما رآه موافقًا للدليل الأقوى، توصّل في آخر المطاف إلى نتائجَ كثيرة من أهمها ما يأتي:
أولاً: أن ما ورد عن سعيد بن المسيِّب من الآثار في قسم العبادات من كتاب الموطأ بلغ عدده إلى سبعة وعشرين (27) أثرًا، وكلها متصلة أسانيدها عدا أربعة منها وردت بصيغة ما يسميه العلماء بــ (بلاغات مالك)، وكلها صحيحة نسبتها إلى سعيد بن المسيِّب –رحمه الله-، وقد اشتملت على أربعة وثلاثين (34) مسألة.
ثانيًا: أن كل مسألة يذكرها سعيد فإنها تستند إلى دليل من كتاب، أو سنة، أو حديث موقوف؛ من عمل الصحابة أو قولهم –رضي الله عنهم- عدا مسألة واحدة لم يقف الباحث على مستندها غير ما ورد عن سعيد.
ثالثًا: خالف سعيدٌ الجُمهور في أربعة (4) مسائل؛ وانفرد في ثلاث منها، وهي:
أ.مذهبه في الاستنجاء من الغائط: فقد ذهب إلى أن الواجب هو الاستنجاء بالأحجار، وأنه الأفضل من الاستنجاء بالماء ولا يجمع بينهما، بل هو مكروه عنده إلا في حق النساء فيستنجيْن به.
ب.مذهبه في ترك الوضوء من المذي: فالظاهر فيما أفتى به أنه لا يجب الوضوء من المذي، وذلك خلاف الإجماع، والصحيح أنها رخصة في حق من لا ينقطع عنه المذي (السلِس).
ج.مذهبه في غسل المستحاضة: فقد أفتى بأنه يجب عليها أن تغتسل كل يوم مرة عند الظهر فقال: "تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ".
ووافقه المالكية في الرابعة؛ وهي مسألة قتل الحيوانات الإنسية بما يُقتل به الصيد، فقد ذهب إلى أنه يُكره قتل الحيوانات الإنسية بما يُقتل به الوحشية من الصيد؛ فقال مالك وربيعة والليث بن سعد: "لا يؤكل إلا أن ينحر البعير أو يذبح ما يذبح من ذلك"، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يُفعل بها فعل الصيد إذا ندّت واستوحشت.
رابعًا: أن السبب في مخالفته الجمهورَ مبنيٌّ على تمسكه بدليلٍ صحَّ عنده؛ كمسألة (الوضوء من الغائط)؛ فهي مذهب المهاجرين، وكذا (غسل المستحاضة كل يوم مرة عند الظهر)؛ فهو مرويٌّ عن بعض الصحابة كابن عمر، وأنس بن مالك –رضي الله عنهما-.
خامسًا: ترجّح عشرُ (10) مسائل مما ذهب إليه سعيد من المسائل الخلافية السبعة عشر (17) التي وردت في الدراسة، وانفرد بثلاث (3) منها كما سبقت الإشارة إليه، وخمسة عشر (15) مسألة مما أجمع عليه العلماء، وما تبقى فهو مسألتان (2) وهما من المسائل التي فيها سعة؛ وتلك أربعة وثلاثون مسألة تناولتها الدراسة.
وبناءً على ما تقدم فإن الباحث يوصي إخوانه طلاب العلم في تخصص الفقه وأصوله، وخاصة في مرحلة الدراسات العليا بتوصيات من أهمها ما يلي:
1.أن يعتنوا بدراسة الفقه المقارن؛ فإنه يشحذ الذهن، ويزوِّد الطالب بمهارات، منها الاطلاع على كتب المذاهب والترويض على أساليبها، والوقوف على أسباب الخلاف الذي يقع بينها في بعض المسائل، الأمر الذي يوقفه على الأقوال الصحيحة الراجحة، ويُبعده من التعصب المذهبي الممقوت.
2.أن يعتنوا بمؤلفات القدامى من كتب المذاهب، فلا تزال مجالات فيها بحاجة إلى الدراسة، والبحث والتنقيب، كالمسائل والفتاوى المبعثرة في ثنايا تلك الكتب.
3.أن يرجعوا إلى الأمهات والمعتمدة من كتب المذاهب وخاصة عند تناول مسائل الخلاف، وهذا من شأنه أن يُبعدهم من أخطاء وزلات قد يقع فيها الباحث إذا لم يتنبه لها، كأن ينسب إلى المذهب ما لا يعتمده المحققون فيه، أو يقع في تناقض فيما ينقله داخل المذهب الواحد.
4.أن يواصلوا المسير في تناول المسائل الفقهية التي رواها الإمام مالك في موطئه عن سعيد بن المسيب، وغيره من رجال الموطأ الأمر الذي يوقف الباحث على ما قدمه أولئك الجهابذة من نفائس الفقه إثراءً للفقه الإسلامي.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين، وصحابته الغر الميامين، ومن استنّ بسنتهم إلى يوم الدين.
أعلى