العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دكتور مراد رايق عودة

الكنية
ابو صهيب
التخصص
الفقه المقارن
الوظيفة
استاذ جامعي
المدينة
نابلس
المذهب الفقهي
الشافعي
موضوع رسالة الماجستير
حجية الاقرار بين الشريعة والقانون
ملخص رسالة الماجستير
يعتبر الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ويمكن تعريفه بأنه: " الإخبار بثبوت حق للغير على نفسه" .
وقد ثبتت مشروعيته في الكتاب والسنة، ويعتبر الإقرار أقوى الأدلة لإثبات الحقوق، ولذا يطلق عليه سيد الأدلة، وهو حجة كاملة في إثبات الشيء ولا يحتاج الى ما يثبته ويدعمه في إظهار الحق، ومتى صدر الإقرار مستوفياً شروطه الشرعية فقد ترتب عليه إلزام المُقِر بما أقر به وإلزام القاضي الحكم بموجبه.
الإقرار يقطع النزاع وينهي الخلاف ويجعل المدعى به ثابتاً غير متنازع فيه، وينبغي الإشارة الى أن الإقرار يعتبر حجة ملزمة على المُقِر وحده، أي أنه حجة قاصرة على المقر دون سواه.
هذا ولا يجوز الرجوع عن الإقرار إذا صدر من أهله وكان متعلقاً بحق من حقوق العباد، ولا يجوز إثبات عكسه، أما إذا كان الإقرار متعلقاً بحق من حقوق الله، فإن الرجوع عن الإقرار صحيح مقبول، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة.
موضوع أطروحة الدكتوراه
حقوق العمال بين الشريعة الاسلامية وقانون العمل الفلسطيني والماليزي
ملخص أطروحة الدكتوراه
هذه الدراسة تكتسب أهمية، كونها تبحث في توضيح وبيان ما يتعلق بحقوق العمال التي ضمنها الإسلام ودعا إليها، وصياغتها بأسلوب علمي معاصر، دعوة لإظهار عالمية الإسلام، ليكون مرجعاً شرعياً مدعماً بالأدلة والبراهين. حيث إنني وفي حدود بحثي لم أعثر على رسالة علمية تحدثت عن حقوق العمال في الشريعة الإسلامية بصورة شاملة متكاملة، إنما كانت هناك دراسات تناولت الحديث حول بعض جوانب حقوق العمال في الشريعة الإسلامية. وقد قسمت الرسالة إلى مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة تناولت فيها أهم النتائج والتوصيات. وقد نهجت منهج الاستنباط والمقارنة، استنباط الأحكام من خلال النصوص الشرعية، ومواقف الصحابة الكرام، واجتهادات الفقهاء، مقارنة مع حقوق العمال من خلال قانوني العمل الفلسطيني والماليزي، حيث تم عقد موازنة ومقارنة في كثير من المسائل لتوضيح مواطن الاتفاق والاختلاف بين كل من الشريعة الإسلامية والقانونين.
وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها: أن الشريعة الإسلامية أنصفت العامل، وضمنت له كل الحقوق التي تكفل له الحياة المستقرة الهانئة، القائمة على العدل والإنصاف، دون ظلم للعامل أو حيف على صاحب العمل، حيث تبين أن ثمة توافق كبير بين كل من قانوني العمل الفلسطيني والماليزي والشريعة الإسلامية. وكما أثبتت الدراسة سمو وروعة الإسلام العظيم في معالجة أمور المجتمع وإقامة العدل وتحقيق المصلحة، وأنه صالح لكل زمان ومكان، ويواكب كل تقدم وتطور، إذ إن الشريعة الإسلامية لا يضيق صدرها بسن تشريعات تضمن للعمال أجورًا وحقوقاً عادلة، وتقيم التعامل بينهم وبين أصحاب العمل على أساس مكين، حتى لا يبغي قوي على ضعيف، ولا تستغل فئة لصالح فئة أخرى، ولا تبقى هناك ثغرة مفتوحة يتسلل منها أصحاب المذاهب الهدامة.
أعلى