العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
فهد بن بادي المرشدي
- الكنية
- أباأحمد
- التخصص
- الفقه المقارن
- الوظيفة
- أكاديمي سابق ومستشار شرعي في المصرفية الإسلامية
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
- موضوع رسالة الماجستير
- مسقطات الولاية في النكاح
- ملخص رسالة الماجستير
- لمَّا كان عقد النكاح فيه خطورة ويحتاج إلى قدر كبير من المعرفة بمصالح النكاح ومضاره، ويفتقر إلى التروي والبحث والمشاورة، وكانت المرأة ناقصة قاصرة قريبة النظر والفكر، لا تستطيع أن تُمَيِّز الخاطب الكفء من غيره، وقد يُغرر بها في ذلك. من أجل ذلك كله شرع الإسلام ولاية التزويج، وهي من أدق أنواع الولايات؛ لأنَّ آثارها لا تقف عند المولَّى عليه فقط، بل تتعداه إلى غيره وهو الإنسان الذي ارتضاه زوجاً له، وما ينتج عن هذه العلاقة من آثار بعيدة المدى بالنسبة للأفراد والجماعات، لذلك اعتنى المشرع الحكيم بهذا النوع من الولاية.
وجعل هذه الولاية ملزمة إذا كان المزوج هو الأب أو الجد لأنَّ كمال شفقتهما داعية إلى السعي وراء مصلحتهن، وعدم قصد الإضرار بهن، وجعلها غير ملزمة بالنسبة لغيرهما من الأولياء.
ولأن الولي قد يصيبه ما يسلبه النظر والبحث عن حال الزوج كالجنون والإغماء والأسقام والآلام التي تشغله عن النظر ومعرفة المصلحة، وقد يسافر فتطول غيبته ولا يمكن الاتصال به، أو مراسلته أو يجهل مكانه.
وتحتاج المرأة في هذه الأحوال إلى من ينظر لها ويبحث عن الزوج الكفء. وفي بعض الأحيان يكون الولي ظالماً فيفرض على ابنته من لا ترتضيه من الأزواج أو يمنعها مِمَّن ترضاه من الأكفاء، مستغلاً حياءَها الذي يمنعها من إبداء رأيها أو الاعتراض على قرار والدها وكثيراً ما يخفق الزواج في مثل هذه الحالات.
بل قد يصل الظلم ببعض الأولياء أن يمنع موليته حقها المشروع في الزواج وذلك طمعاً في مُرتَّبها أو مالها أو حتى تبقى في خدمته إلى غير ذلك.
وفي كل هذه الأحوال يُحتاج إلى النظر في ثبوت ولاية الولي أو عدم ثبوتها، وإذا قيل بسقوطها وعدم ثبوتها فيحتاج إلى معرفة من تنتقل إليه هذه الولاية.
وهذا ما اشتمل عليه هذا البحث الذي هو بعنوان: «مسقطات الولاية في النكاح».
- موضوع أطروحة الدكتوراه
- نوازل السرقة أحكامها وتطبيقاتها القضائية
- ملخص أطروحة الدكتوراه
- يشتمل على دراسة لجناية السرقة على ضوء ما تجدَّد في هذه الأزمنة من الصور والتطبيقات المعاصرة. مع بيان أحكامها الفقهية وعقوباتها الشرعية، ودراسة ما عليه العمل في المحاكم الشرعية بالنسبة لهذه القضايا المستجدة.
وهذه النوازل منها ما يندرج تحت السرقة مما هو من مستجداتها، ومنها ما يلحق بها، ومنها ما يحتمل الدخول تحت مفهوم السرقة.
ونوازل السرقة: هي المسائل المستجدة في جريمة السرقة. وهذه المسائل على نوعين:
1– مسائل تتعلق بالشيء المسروق: إمَّا من جهة ثبوت وصف المالية فيه، أو من جهة تحقق كونه في حرز، أو من جهة تحقق معنى الاحترام فيه.
2– مسائل تتعلق بعقوبة السرقة: إمَّا من جهة إثبات حد السرقة بذلك، أو من جهة كيفية تنفيذ حد السرقة.
وهذا البحث من البحوث المهمة التي يحتاج إليها من تولى أمور الحكم، كالقضاة ونحوهم؛ لبحثه في الحدود والتعزيرات، وهو ما عبَّر عنه بعض العلماء –كشيخ الإسلام ابن تيمية - بالسياسة الشرعية، والتي في تطبيقها صلاح للراعي والرعية.