العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

محمد بن محمد الأسطل

الكنية
أبو أمجد
التخصص
الفقه المقارن
الوظيفة
خطيب
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعي
موضوع رسالة الماجستير
الجودة والرداءة وأثرهما على أحكام المعاملات
ملخص رسالة الماجستير
مُلَخَّصِ الرِّسَالَةِ

تناولَت الرِّسالَةُ قضيةً لَهَا مِنَ الأهميةِ أَسنَاهَا، وهِيَ الجَودةُ والرَّداءةُ وأثرُهَمَا عَلَى أَحكَامِ المُعامَلاتِ، وقد وَقَعت فِي فَصلينِ اثنَينِ ..

أَمَّا الفَصلُ الأولُ : فعَن حَقيقةِ الجَودةِ والرَّداءةِ وأثرهِمَا علَى فَسخِ العُقُودِ واعتبَارِهَا، وقدِ اندرجَ تحتَهُ مَباحثُ ثلاثةٌ ..

أمَّا الأولُ : فعن حَقيقَةِ الجَودةِ والرَّداءةِ فِي اللُّغَةِ والاصطِلَاحِ، ثُمَّ عن مَدَى الاعتبارِ فِي الفِقهِ الإسلامِيِّ، معَ إِيواءِ صُوَرٍ مَاضِيةٍ وعَصريةٍ مَختُومَةٍ بِأحكامٍ فقهيةٍ مُترتِبَةٍ عليهِمَا، ثُمَّ ذكرتُ ضَوابِطَ الجَودةِ والرَّداءةِ، ومَدَى اشتراطُ الأجودِ أَو الأَردأِ فِي عُقودِ المُعامَلَاتِ .

أمَّا المَبحثُ الثَّانِي : فعن أَثرِ الرَّداءةِ فِي فَسخِ العُقُودِ، سَواءً مَا تلبَّستْهُ النقيصةُ، أو تَباخَسَ قدرُهُ، أَو مَا فَوَّتَ مَصلحةً صحيحةً مقصودةً، فَيمنحُ خِيارَ الردِّ بِالرَّداءةِ إنصَافَاً .

أمَّا المَبحثُ الثَّالِثُ : فَعَن أَثرِ إظهارِ جَودةِ مَا لَيسَ بِجَيِّدٍ، وأنَّهُ دِلاسَةٌ مُحَرَّمَةٌ إجمَاعَاً، مَع صحةِ البيعِ ولِكن بِحُلُولِ المَأثَمةِ، مَعَ خِيارٍ أمدُهُ ثلاثةُ أيَّامٍ سَوِيَّاً، ثُمَّ عَن ضَابِطِهِ .

أمَّا الفصلُ الثَّانِي : فوسمتُهُ بأثرِ الجَودةِ والرَّداءةِ عَلَى عُقودِ المُعامَلاتِ، ووقَعَ فِي ثَلاثةِ مَباحثَ :
أمَّا المَبحثُ الأولُ : فعن أَثرِ الجودةِ والرداءةِ عَلى عُقودِ المُعاوضَاتِ، وتكلمتُ عن الأموالِ الربويةِ وأنَّ الجودةَ والرداءةَ فِيهمَا هَدرٌ إذا قُوبِلَت بِجِنسهَا، لأسرارٍ أَثْبَتُهَا، مَعَ إيواءِ الوَسيلةِ الشَّرعيةِ، ومُستَثنَيَاتِ البَابِ، ثُمَّ تكلمتُ عَن عقدِ السَّلَمِ، وأحكامِ الوَفاءِ فِيهِ، وأنَّ شَرطَ تسميةِ الجَودةِ فيهِ خَاضِعٌ للعَوائِدِ، كمَا وتكلمتُ عن عقدِ الإِجَارةِ بِنَوعيهَا الواردِ عَلَى مَنافِعِ الأعيانِ أَو العملِ، سواءً فِي الأجيرِ الخَاصِ أو المُشتركِ ..

أمَّا المبحثُ الثَّاني : فعن أَثرِ الجَودةِ والرَّداءةِ عَلَى عُقودِ التبرعَاتِ، فتكلمتُ فيهِ عَن الحَوالَةِ، وأنَّ تَماثُلَ المَالينِ فيهَا جَودةً ورداءةً ليسَ بِشَرطٍ، ثُمَّ عَن أحكامِ الردِّ فِيهَا، ثُمَّ عَن الوَكالَةِ، وأنَّ الإطلاقَ فِيهَا يقتضِي السلامةَ مِنَ الرَّداءةِ، إلا بإجازةِ المُوكلِ، ثُمَّ التفريقَ بينَ عِلمِ الوَكيلِ بالرَّداءةِ أَو جَهلِهِ بِهَا، ثمَّ عن الوصيةِ، ثُمَّ القَرضِ وأَحكامِ الوَفَاءِ فيهِ، ثُمَّ عَن الرَّهنِ، وأنَّ ضَمانَ الرداءةِ يَكونُ بالتعدِّي أَو التقصيرِ وإلَّا فَلَا، ثُمَّ عَن العَارِيَّةِ وأنَّ المُستعِيرَ ضَامِنٌ إلا فِي المأذونِ فيهِ، ثُمَّ عن فِقهِ أَحكامِ إصلاحِهَا، وسبيلِ تقويمِ الرَّداءةِ الحَالَّةِ فيهَا ..

أمَّا المبحثُ الثَّالِثُ : فعن تطبيقاتٍ عصريةٍ تُثبِتُ أثرَ الجودةِ والرَّداءةِ، تكلمتُ فيهِ عن بيعِ الشُقَقِ السكنيةِ عَلَى الخَارِطَةِ، وأنَّهُ عقدُ استصناعٍ، وعن دَرجاتِ الوَفاءِ فيهِ، ثُمَّ عن التِّجارةِ الإلكترونيةِ، وأَنَّهَا عقدٌ شِرائِيٌّ صحيحٌ علَى عينٍ غَائِبَةٍ، سواءٌ معينةَ الأوصافِ أو لَا، ثُمَّ تكلمتُ عن بيعِ الأُنموذَجِ والكَتَلُوجِ، وأحكامِ الوَفاءِ فِيهمَا ..

والذي بَانَ فِي أحكامِ الوَفاءِ فِي جُلِّ العُقودِ أنَّ مُستَحِقَّ السلعةِ مُجبَرٌ علَى قَبُولِهَا إن أتتْهُ والجودةُ التِّي أَرادَ، وكذَا لو عِيْدَ بأجودَ إحسَانَاً إلا أنْ تلحقَهُ مِنَّةٌ، أو تَمَسَّهُ مَضَرَّةٌ، أَو تَُفَوَّتَ مَصلحتُهُ، أمَّا إن كَانتِ الجَودةُ نظيرَ عوَضٍ فجائزٌ بلا إلزامٍ، أمَّا لَو عَادَ بأردأَ فَجَازَ القَبُولُ دُونَ وُجُوبٍ، ولا بأسَ بالمُصالحَةِ علَى أرشِ النَّقصِ .
أعلى