عبد الله بن يوسف الحسني

الميلاد

29 يوليو 1984 (العمر: 41)

الإقامة

إسطنبول - تركيا

الجنس

ذكر

الكنية

الخطاط

التخصص

الشريعة الإسلامية (الفقه وأصوله)

الوظيفة

بحث

الدولة

الصومال

المدينة

إسطنبول

الإقامة

إسطنبول - تركيا

المذهب الفقهي

سني

الإنتاج العلمي

له العديد من الرسائل والمقالات في تخصصه، منها:
- الملكية والممتلكات ومصادرتها في المصارف الإسلامية، دراسة تأصيلية تطبيقية (رسالة دكتوراة)

- الاجتهاد في المعاملات المالية المعاصرة، ضوابطه الأصولية، وتطبيقاته الفقهية (رسالة ماجستير)

- التسويق الشبكي في ضوء مقاصد الاقتصاد الإسلامي = بحث محكم منشور.

- الشروط الجزائية في العقود المالية، أحكامها الشرعية، وآثارها التجارية – بحث محكم منشور.

- التكافل الإسلامي بين رؤية شرعية، ونظرية اقتصادية - عرض دورة.

- أسس الاقتصاد الإسلامي، رؤية مقارنة بين الرأسمالية والاشتراكية

- صيحة تصف الكلوم، وصرخة تكشف الغموم
رسالة حول الأدوية المركبة الكيماوية لتغيير البشرة.

- الجراحة التجميلة من المنظور الإسلامي
وهي رسالة التخرج من الجامعة (اللسانس).

- تعريب اللسان لإحياء لغة القرآن
تحت الطبع.

- واجب الأغنياء نحو الفقراء.
رسالة أدبية (كلها سجع)

- إشارات حول الاختبارات.
مطبوع

- الديوان الحسني
( البحور الفصحى)

موضوع رسالة الماجستير

الاجتهاد في المعاملات المالية المعاصرة
ضوابطه الأصولية وتطبيقاته الفقهية

ملخص رسالة الماجستير

ملخـص الدراسـة

فالمشكلة من دراسة المعاملات المالية هي أنها جديدة وهي من النوازل المعضلة، وتفرق المجتهدون فيها، ولقد تساءل الباحث عدة أسئلة أهمها ما المقصود من المعاملات والمالية المعاصرة؟، وهل ضوابط الاجتهاد العام يختلف عن ضوابط الاجتهاد في العقود المالية؟، وجاءت هذه الدراسة تابعة على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن لتعالج الإشكاليات، وتهدف إلى معرفة من هو المجتهد، والفرق بين العصر الماضي والعصر الحالي في الفتوى، وتأصيل الضوابط وأسباب الاختلاف، ولقد تناول الباحث في الفصل الأول -وهو التمهيدي- تعريف مفردات الموضوع. تناول في الفصل الثاني الاجتهاد العام عند الأصوليين في العصر الماضي. تناول في الفصل الثالث -مع ضرب الأمثلة في أغلب المسائل- تعريف الاجتهاد في المعاملات المالية، وحكم الاجتهاد فيها وفي النوازل، والضوابط الكلية الحاكمة للمعاملات ومنها ضوابط عملية وتطبيقية، وأخرى أخلاقية وسلوكية، ولابد للمجتهد في المعاملات المالية من فهم الواقع، وفقه مقاصد الشريعة الإسلامية، والنظر إلى المآلات وسلامة العاقبة، وهناك أيضاً شروط لمن يخوض في الاجتهاد في هذه المعاملات المالية منها أصلية، وأخرى تكميلية. وهناك أسباب اختلاف في المعاملات المالية، وعرضها في آخر مبحث من الفصل الثالث. أما الفصل الرابع فقد تطرق فيه بعض العقود والمعاملات المالية المعاصرة التي اختلف العلماء فيها، مثل: فوائد البنوك، وبيع العينة، والبيع بالتقسيط، والمرابحة للآمر بالشراء، ليطبق هذه الأقوال على الضوابط التي ذكرها في الفصلين: الثاني والثالث، ثم ذكر أسباب الاختلاف في المعاملة التي بصددها، ليظهر أي الفريقين لم يراع الضوابط الحاكمة للمعاملات والقضايا المالية المعاصرة، ثم لجأ إلى ترجيح من حصن قوله من نظر الناقد. وفي الخاتمة عرض أهم نتائج البحث وأبرز التوصيات والاقتراحات التي يقدمها إلى المفتين في المعاملات المالية، والمتخصصين في العمل المصرفي، والمجال التعليمي، ومنها: أن الاجتهاد له شروط لا بد من توافرها، ولا يجوز التعامل بالبيوع المحرمة، ومن التوصيات مراعاة ضوابط الاجتهاد، وتثقيف دورات مكثفة لطلبة العلم، وموظفي البنوك، وإعادة النظر في متطلبات كلية المعاملات.

موضوع أطروحة الدكتوراه

الملكية والممتلكات ومصادرتها في المصارف الإسلامية
دراسة تأصيلية تطبيقية

ملخص أطروحة الدكتوراه

تعالج هذه الدراسة الإشكاليات الواقعة في ملكية العين بعد عقد البيع في المصارف الإسلامية، والشقاق المتكرر بين العملاء وأرباب المصارف، وذلك من خلال التأصيل الفقهي للملكية الخاصة، والنظر في موقف الأنظمة الاشتراكية والرأسمالية، ومعرفة مواد القوانين الدولية حول الملكية، وما تقرره الشريعة الإسلامية، وكذلك مناقشة بنود المستندات المصرفية ووثائقها حول المصادرة وتطبيق الشرط الجزائي، وذلك بعد تساؤلات وإشكاليات تكررت في ميدان الصيرفة الإسلامية، فمعالجة هذه التساؤلات والإشكاليات هي الهدف المنشود كنتيجة للبحث منضبطاً بالمنهج الوصفي التحليلي الاستنباطي، والمنهج الاستقرائي، حسب هيكل البحث المرسوم له وخطته، ولقد توصل الباحث إلى نتائج علمية لإسهام البحث في مجال العلم والمعرفة، أهمها: أن الملكية الحقيقية لله وحده، وأن الشريعة الإسلامية تقرر الملكية الفردية بصبغتها التأصيلية الحكيمة بضوابط شرعية، وحدود دينية، بخلاف الأنظمة الاشتراكية والرأسمالية اللذين يتخبطان في ظلمات نتيجة النظريات البحتة التي لا تنبثق عن شرع ولا دين، وميزة الإسلام عن الأنظمة الوضعية ميزة ربانية، والنظام الاقتصادي الإسلامي نظام خاص متناسق الأطراف، ومتوازن الجوانب، أعطى كلاً حقه ومستحقه، وقد بينت الدراسة مبحثاً عن المصارف نشأتها ومصادرها، والخدمات التي تقدمها للعملاء، ولذا لا بد لها من مراعاة القواعد الشرعية، لا مصادرة، ولا ظلم، ولا تعسف، فإن العقود المكتوبة والوثائق الموقّعة لا عبرة لها إذا هي تتعارض مع قواعد الشريعة، ويجب أن يستوي حق صياغة العقود وكتابة المستندات بين المصرف والمتعامل، فلا ينفرد أحدهما دون الآخر احترازاً من الإذعان والتسلط والقهر، ويستوفي كل حقه دون وكس ولا شطط، هذا وقد قدم الباحث نصائح يراها مهمة منها أن الواجب على المسلم معرفة أحكام هذه البيوع وصيغ إبرامها ونقضها، ليكون على بصيرة من أمره، وتغيير نمط الرقابة الشرعية في المؤسسات الإسلامية الحالية، وضرورة وجود محكمة إسلامية التي هي بمثابة المرجع الأخير للفصل بين المتخاصمين، ومحاولة تطبيق مبدأ السماحة في كل العقود، وخاصة عند العقوبات والغرامات، وهذا مطلوب من كل المتعاقدين.

الإتصال

Skype

alhasani115

Facebook

alhasani115

التوقيع

متابع

• ع

المتابِعون

• ع