العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
نجوغو مبكي صمب السنغالي
- الميلاد
- 30 أغسطس 1973 (العمر: 52)
- الكنية
- أبو سعيد
- التخصص
- الفقه واصوله
- الوظيفة
- موجه تربوي
- المدينة
- جربل
- المذهب الفقهي
- مالكية
- موضوع رسالة الماجستير
- الأحكام الفقهية التي خالف فيها قانون الأحوال الشخصية السنغالي الفقه الإسلامي في باب النكاح والطلاق دراسة مقارنة
- ملخص رسالة الماجستير
- الخاتمة :
أولا : النتائج :
بعد هذه الدراسة التي كانت محورها الأحكام المتعلقة بالنكاح والطلاق التي خالف قانون الأحوال الشخصية السنغالي الفقه الاسلامي ، توصل الباحث إلى النتائج التالية :
1- التأكيد على كمال الشريعة الإسلامية وصلاحها لكل زمان ومكان ، وذلك لتضمنها لما يصلح البشرية في كل مجالات الحياة ، وخاصة ما يتعلق منها بالأحوال الشخصية ، وبالأخص ما كان له صلة مباشرة بالزواج والطلاق ، ولكون أحكامها صالحة للتطبيق في كل الدهور والعصور ، لا فرق فيها بين زمن ماض ، أو حاضر ، أو مستقبل .
2- مقاصد الإسلام وغاياته الكبرى في تشريعاته المتعلقة بالزواج والطلاق تتلخص في ضمان السكون النفسي والروحي والعاطفي لكل من الزوجين ، وفي تحقيق المودة والرحمة بين جميع أفراد الأسرة ، سواء كان ذلك في حالة الاقتران واستمرار الحياة الزوجية ، أو في حالة التفرق وانتهاء الحياة الزوجية ،بأي طريقة من طرق الفرقة .
3- مدى عدل الإسلام في تشريعاته كلها ، وبالأخص تلك التشريعات المتعلقة بالزواج والطلاق ، ففي تلك التشريعات يوجد العدل المطلق ، فلا ظلم لأحد من الزوجين ، ولا هضم لحقوق أحد من الطرفين ، وفي مقابل كل حق لأحد الزوجين واجب يؤديه .
4- اشتمال قانون الأحوال الشخصية السنغالي على أحكام مخالفة للفقه الإسلامي مخالفة صريحة واضحة ، يراها الباحث بدون تكلف أو تعمق شديد ، وقد بلغ عدد المخالفات التي توصل إليها الباحث في هذه الدراسة سبع عشرة مخالفة
( 17 ) : ستة ( 6 ) في باب الخطبة و ستة ( 6 ) في باب أركان الزواج وشروطه ، و ثلاثة ( 3 ) في باب الحقوق الزوجية ، و اثنين ( 2) في باب الطلاق ، بالإضافة إلى المقارنة الفقهية في نتائج الأحكام وآثارها الحياتية على الزوجين وسائر أفراد الأسرة ، وفي المجتمع من حولهم .
ثانيا : التوصيات .
وبناء على ما تقدم من نتائج توصل إليها الباحث ، ففيما يلي بعض التوصيات إلى الدارسين والباحثين :
1- وجوب تقريب القوانين الوضعية المعمولة بها في السنغال للعامة والخاصة ن حتى يكونوا على علم ودراية بما تشتمل عليه تلك القوانين من مخالفات صريحة لدينهم وتقاليدهم الاجتماعية .
2- ضرورة استمرار كتابة البحوث والدراسات الأكاديمية لنقد قانون الأحوال الشخصية السنغالي ، بجميع أبوابها وفصولها .
3- أهمية إجراء المقارنات العلمية بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي في كل المجالات التشريعية المختلفة من أحوال شخصية ، وقوانين التجارة ، والعقوبات والجرائم وغيرها .