تهدف هذه الدراسة في إطارها النظري التأصيلي إلى تسليط الضوء على أحد أسباب الاختلاف بين الفقهاء –وهو اختلافهم في تعبدية الأحكام الشرعية وتعليلها- كما وتهدف إلى بيان الأحكام الشرعية التي جرى الخلاف بين الشافعية في تعبديتها وتعليلها، وما ينبني على الخلاف فيها من آثار في الفروع الفقهية. وقد دار هذا البحث في إطاره التطبيقي حول ثلاثة من الأحكام الشرعية التي جرى الخلاف بين الشافعية في تعبديتها وتعليلها وهي: الرخص، والمقدرات، والأبدال. حيث بين هذا البحث التأصيل الشرعي لهذه المسائل عند السادة الشافعية، ثم بين ما ينبني على الخلاف فيها من آثار. وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة بشكل أساسي على المنهج الاستقرائي وذلك في تتبع أقوال الفقهاء والأصوليين عند التأصيل الشرعي لهذه المسائل، وفي تتبع الفروع الفقهية عند الحديث عن الآثار المترتبة على الخلاف فيها. وعلى المنهج الوصفي في عرض أقوال أهل الأصول والفقه وآرائهم في المسائل التي جرى الخلاف فيها. وأخيراً فقد قام الباحث بتحليل هذه الأقوال، وبيّن مدى انسجام الفروع مع أصولها من خلال المنهج التحليلي. وقد خلُصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن الحكم التعبدي هو الحكم الذي لم تُعلم علته الجزئية القياسية وإن عُلمت حكمته. وأن معرفة العلة الجزئية هي الضابط النظري للتفريق بين ما هو معلل وما هو تعبدي من الأحكام، وكذلك فإن القياس -قياس العلة- يعتبر الضابط التطبيقي العملي للتمييز بينهما. وأيضاً فإنه لا يوجد عند الشافعية باب يمتنع فيه القياس إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. وأخيراً فإنّ الأحكام الشرعية التي جرى الخلاف في تعبديتها وتعليلها عند الشافعية ثلاثة، وهي: الرخص، والمقدرات، والأبدال.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.