العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
عاطف مكي القاضي
- الميلاد
- 9 ديسمبر 1962 (العمر: 62)
- الكنية
- أبو عبد الرحمن القاضي
- التخصص
- الدعوة وأصول الدين
- الوظيفة
- مدير تخطيط
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- سني
- موضوع رسالة الماجستير
- موضوع درجة الماجستير في الدعوة والدراسات الإسلامية عن بحث تكميلي: تحقيق مائة وخمسة أحاديث من كتاب جمع الفوائد للإمام محمد بن محمد بن سليمان المغربي وقدم إلى المعهد العالي لإعداد الأئمة والدعاة -التابع لرابطة العالم الإسلامي-بمكة المكرمة سنة 1412هـ، 1992م، بتقدير جيد جدا (مرتفع ).
- ملخص رسالة الماجستير
- تحقيق مجموعة أحاديث من كتاب "جمع الفوائد " من "جامع الأصول" و"مجمع الزوائد" للإمام محمد بن محمد بن سليمان المغربي الذى جمع فيه مؤلفه أربعة عشر كتابا من السنة. وطبع الكتاب أكثر من مرة ولم يحقق تحقيقا كافيا الى الآن مما جعل عمادة المعهد تقوم بتكليف كثير من الطلاب بتخريجه نظرا لأهمية هذا الكتاب , ولحاجة الدعاة اليه وقد كنت ممن وقع عليه الاختيار لتحقيق مائة وخمسة أحاديث جميعها في كتاب الحج , تشتمل على الابواب الآتية:
باب الاحصار والفوات والفدية والاشتراط . 11 حديثا .
باب دخول مكة والخروج منها والتحصيب . 18 حديثا .
باب النيابة فى الحج وحج الصبى . 10أحاديث .
باب التكبير في أيام التشريق وخطبه صلى الله عليه وسلم
وعدد حجه واعتماده و غير ذلك . 27حديثا
باب فضل مكة والكعبة وما ورد فى حرمها وزمزم 39 حديثا
وقسمت البحث الى ثلاثة أقسام
القسم الاول :-
المقدمة .
القسم الثاني :-
تخريج الاحاديث وتحقيقها وأخطو فيه الخطوات التالية :-
أولا : كتابة نص الحديث فى صدر الصفحة بالخط الكبير .
ثانيا : عزو الاحاديث الى مصادرها : ولم أكتف بالعزو الى المصادر التي اشار اليها المؤلف . بل أستقصى بقدر الاستطاعة. فاذا كان لفظ المصدر موافقا لما في جمع الفوائد قلت بعد العزو بلفظه واذا كان متفاوتا عنه أثبت الرواية بكاملها مهما كان الفارق قليلا . وفى ترتيب المصادر أقدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم , ثم سنن أبى داود , والترمذي , والنسائي , وابن ماجة ولم أداع الترتيب فى سائر المصادر , وبينت مواطنها بالجزء والصفحة ورقم الحديث . واذا كان لفظ المصدرين واحدا . ذكرت لفظ أحدهما وقلت فى الثاني : بمثل لفظ ..... . وإذا وجدت للحديث شواهد ذكرتها بعد عزو الحديث إلى مصادره من غير الحكم عليها .
ثالثا : بيان حكم العلماء على الحديث : فاذا كان الحديث في صحيحي البخاري ومسلم أو أحدهما نبهت على ذلك من غير التطرق إلى أقوال العلماء فى درجة الحديث لتلقى الامة لكتابيهما بالقبول .
واذا لم أجده في الصحيحين أو أحدهما نقلت أقوال العلماء القدامى في الحكم عليه ثم ذكرت أقوال المعاصرين (ءان وجدت ) وإذا لم أعثر على قول السلف اكتفيت بقول المعاصر . ولا يخفى أن الحكم يكون على الحديث في الجملة دون روايات كل المصادر واحدة واحدة . ( طبقا لخطة المعهد )
رابعا :شرح غريب الحديث الذى يحتوى على الغريب أو ما يجب توضيحه مستعينا بآراء العلماء . وإذا لم يكن في الحديث غريب أو ما ينبغي توضيحه تركته . واكتفى بشرح الغريب عند أول ذكره ولا أكرر عند تكراره
خامسا :ذكر الاحكام الفقهية المستفادة من الحديث مع بيان آراء المذاهب الاربعة وابن حزم الظاهري ءان وجدت , وآخذ رأى كل مذهب من كتب الفقه المعتمدة فى المذهب ( بحسب الاستطاعة )وإذا لم أجده فى كتب المذهب اكتفى بما أجده فى غيرها .
سادسا: أذكر الفوائد الدعوية للحديث . ءان وجدت .
القسم الثالث :-
الخاتمة
ثم ذيلتها بفهارس هامة
- موضوع أطروحة الدكتوراه
- نحو أنموذج مقترح لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في الأوقاف الإسلامية -القطاع التعليمي بمكة المكرمة - ودور التحفيظ النسوية التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
- ملخص أطروحة الدكتوراه
- 2- المقدمة وأهمية الدراسة
كان نظام الوقف هو الممول الرئيس لمرافق التعليم، والرعاية الصحية الاجتماعية، ومنشآت الدفاع والأمن، ومؤسسات الفكر والثقافة، ولعل الشاهد على ذلك العديد من المؤسسات والمرافق الشامخة التي نشأت تحت كنف نظام الوقف، وظلت إلى يومنا هذا تؤتي واجبها كاملا غير منقوص، وتستنهض العزائم والهمم لصحوة تعيد للأمة الإسلامية مجدها التليد .
ويعد الوقف من أهم المؤسسات التي كان لها الأثر الفاعل في تنمية التعليم، سواء داخل المساجد، أو في المدارس أو في المكتبات، أو غيرها من المؤسسات الخيرية الأخرى، حيث رعت الأموال الوقفية عملية التعليم من مرحلة الطفولة حنى مرحلة الدراسات العليا المتخصصة فأدى ذلك إلى نقل المسلمين من حياة بسيطة إلى حياة امتازت بالرخاء، بينما بقيت كثير من المجتمعات في ركود لفترة طويلة، وإن ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية من تقدم كل ذلك تحقق بفضل الله تعالى ثم بجهود المحسنين الذين أوقفوا من أموالهم على التعليم .
فالوقف إذن من ضمن أكبر المؤسسات الاجتماعية والمالية والاقتصادية بدولنا الإسلامية التي تزيد في الإخاء الإيماني بل الإنساني، وتحدث النماء والانتماء والتوازن الاجتماعي بين جميع الفئات والشرائح بمساعدته للفئات الاجتماعية القاصرة أو الضعيفة والعاجزة على تلبية متطلبات الحياة الكريمة، وفي هذا واجب ديني، وهدف قومي، وانتماء وطني، وهو ميدان واسع يتسابق فيه أولى النهى، وأصحاب اليسر، وذوي الأخلاق والمرؤة، لينتشر الأمن بين ربوع المجتمع ككل.
لكن ثمة عدة أسباب أدت أحيانا لمظاهر سلبية للإخفاق الإداري بها في تحقيق الرؤية والرسالة أو أهدافها الدعوية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والتعليمية بكفاءة وفاعلية، فضلا عن وجود انتقادات لجدوى الممارسات العلمية التعليمية، وعن فاعلية قيام العديد من المؤسسات التعليمية والدعوية بوظائفها التعليمية والتربوية لغرس الهوية الإسلامية والقيم والأخلاق الحسنة لدى الأطفال والناشئة .
لوحظ في السنوات العشر الأخيرة تدني مستوى العملية التعليمية في المدارس بكل مراحلها؛ ...... لذا برزت الحاجة إلى مراقبة العملية التعليمية؛ حتى يمكن الحد من تدني مخرجات التعليم والفقر الواضح في العائد منه، كما يتمثل في نقص في المهارات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل في الخريجين من هذا التعليم.
إن النظرة الفاحصة للممارسات الإدارية السائدة في المدارس توضح أن الإدارة المدرسية بوضعها الحالي تعاني من عدة مشكلات تمثل عائقا في سبيل أي تطوير تعليمي منشود ؛ فما زالت المؤسسات التعليمية في مجتمعنا متمسكة بالكثير من الممارسات العقيمة والتقليدية .
وإن من مقومات نجاح نظام الوقف التعليمي حاليا هو ترك كل من: الداعي والمدير والمسؤول لارتجالية وعشوائية الأفكار التقليدية في إدارة المؤسسات الوقفية التى تعتمد على المرتكزات الفكرية القديمة.
فوجود قيادة دعوية واعية ذات رؤية استشرافية، تمتلك إرادة حكيمة قوية لقادرة بعد توفيق الله على إحداث التغيير المحمود والأمل المنشود في حماية حقوق الواقفين وأموال الأغنياء لرعاية مصالح المستفيدين والمنتفعين، ولا ينحصر الأمر على الاستفادة العينية فقط بل المعنوية والدعوية التربوية التنموية، وضمان استمرار الوقف ودوامه؛ لتتلاءم دورنا الوقفية مع سُنن التغيير، ولا تخرج من حسابات الممولين المحسنين والأغنياء الخيِّرين.
وتخضع أجهزة وهيئات ومؤسسات الوقف الإسلامي إلى مبادئ الإدارة وقواعدها، شأنها شأن باقي الأجهزة والهيئات الأخرى، والتي تعتمد على الإدارة العلمية في تطوير نظم الإدارة بها وكذلك في تنظيم العمل داخلها؛ رغبة في تحقيق أهدافها من خلال تنسيق جهود الأفراد.
حيث تتطلع الإدارة في الوقت الحالي من خلال هيئاتها العامة والخاصة والأهلية ومنظماتها بجميع أنواعها إلى تطوير وتحديث أساليبها؛ لكي تواكب التغير والتطور الإداري على مستوى العالم، فقد لحق التغيير بكل أبعاد وعناصر العمل في متطلبات الأعمال، واتجهت الممارسة الإدارية نحو الأخذ بالأساليب التكنولوجية المتقدمة؛ لكي تستطيع المنافسة والصمود في السوق العالمي المفتوح الذي لا يقبل إلا التفوق والامتياز .
وحيث أن الإدارة ظاهرة إيجابية تسعى إلى التأثير في المجتمع الذى تتعامل فيه وتحاول أن تشكله بأسلوب يساعد على تحقيق أهدافها وبالتالي فالحقيقة الأساسية عن الإدارة أنها ظاهرة ديناميكية ومتغيرة بشكل متواصل .
والعالم يعيش فترة انتقالية بالغة الأهمية للدخول وسط عدد من المتغيرات والتحولات التى ترتبط بالإطار الدولي والإقليمي، ومن أهم هذه التغيرات: التطور المتزايد للثورة العلمية والتكنولوجية والتطور الاقتصادي والإداري، والذى تواجهه المنظمات والمؤسسات في الأوقات الحالية بضغوط وتحديات تتمثل في الزيادة المستمرة للقوى الداخلية والخارجية والمؤثرة على استقرارها.
ومن هنا جاءت ضرورة الاهتمام الجاد بتحديث الأساليب الإدارية التي تدار بها تلك المؤسسات والدور والمشروعات الوقفية، فلابد من تحقيق عناصر محددة تساعدها على تحقيق ميزة تنافسية Competitive advantage.
وتأتى الجودة Quality لتشمل أحد العناصر الأساسية لتحقيق هذه الميزة التنافسية ذات البعد الاستراتيجي اللازم لنجاح المنظمات واستمراريتها في العصر الحديث .
ويعرف كل من نافرتنم وأوكونر Navartnam , O connor الجودة بأنها مجموعة من المفاهيم والاستراتيجيات والأدوات والمعتقدات والممارسات التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات وتقليل الخسائر وخفض التكاليف .
فالجودة هي مدى تحلي الخدمات (أو المنتجات عموماً) بخصائص سبق تحديدها في الخطة مع الاستمرار في التجديد والتطوير والتحسين بما يشبع احتياجات ورغبات وتوقعات المستفيدين في الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة
ولذلك لجأت الكثير من المنظمات إلى تبني بعض الأساليب الإدارية التي أثبتت فاعليتها في التحسين حيث أن تحسين الإنتاجية ومنها أسلوب إدارة الجودة الشاملة أو الكلية Total Quality Management (جودة عمل المنظمة) يؤدي إلى تحسين إنتاجيتها بوجه عام .
ويختلف مفهوم الجودة الشاملة باختلاف المنظمات وأهدافها، ففي المؤسسات الخدمية (المؤسسات والدور والمشروعات الوقفية) يعتمد مفهوم الجودة الشاملة بها على تحسين وتطوير الخدمة المقدمة للعميل (المنتفع) في أقل وقت وجهد ممكن.
ويرجع علم إدارة الجودة الشاملة إلى إدوارد ديمنج Edward Deming حيث كان أول من وضع الأسس العلمية والتطبيقية لهذا العلم والتي ملخصها: "إيمانه بأن جميع المشكلات ونجاح المؤسسة يقع على عاتق الإدارة العليا" .
كما قدم جروسبى Grosby أربع عشرة خطوة لتحسين وتنفيذ برنامج الجودة
ويشير جابلونسكي Jablonski إلى أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة كغيره من المفاهيم الإدارية التي تتباين بشأنه المفاهيم والأفكار وفقاً لزاوية النظر من قبل هذا الباحث أو ذاك إلا أن هذا التباين الشكلي في المفاهيم يكاد يكون متماثلاً في المضامين الهادفة إذ إنه يتمحور حول الهدف الذي تسعى لتحقيقه المنظمة والذي يتمثل بالمستهلك من خلال تفاعل كافة الأطراف الفاعلة فيها .
ويرى كل من أمين النبوي (1995م) ، وعلي السلمي ، وبينو انجستروم Behho Engstrom ) 2002م ) أن علم إدارة الجودة الشاملة يرتبط بإدارة كل من المعلومات والوقت وكيفية الاستفادة منها بشكل فعال، كما يرتكز على الخلق والإبداع والتحسين المستمر، وتعتبر هذه العناصر من أهم الفوارق الأساسية بين الإدارة قديماً والإدارة بالجودة الشاملة، والتي تتلخص في قيام الإدارة قديماً بالتركيز على القواعد واللوائح وإنجاز الأعمال بها بشكل منفرد والاعتماد في اتخاذ القرارات على الآراء الشخصية وعدم قبول القائد للانتقادات، هذا علاوة على انتظار الأفراد لتوزيع أدوارهم وأعمالهم في المؤسسة، ولكى نحصل على الجودة المطلوبة يتطلب الأمر أفرادا أكثر وأعلى كفاءة.
وانتقل مفهوم الجودة من مجال الصناعة إلى التعليم وقد ساعد ذلك على تدعيم العلاقة بين الأسرة والمجتمع والمدرسة، ففي المجال التربوي نجد أن القائمين عليه يسعون من خلال تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلى إحداث تطوير نوعي لدورة العمل في المدارس بما يتلاءم مع المستجدات التربوية والتعليمية والإدارية، ويواكب التطورات الساعية لتحقيق التميز في كافة العمليات التي تقوم بها المؤسسة التربوية .
ويرى كل من ووتسن ومودجيل Watsin , Modgil أن هناك العديد من المفاهيم والطرق لتطبيق إدارة الجودة في التعليم ، ويستند هذا الرأي على الافتراض أن التعليم يتكون من عمليات مختلفة والتي يسهل تحسينها من خلال إدارة الجودة بحيث تشمل النظام التعليمي كله من هيكل وسياسات وإجراءات والمشاركين في بيئة فعالة .
ويعتبر إدوارد ديمنج Edward Deming رائد فكرة الجودة الشاملة حيث طور أربعة عشر نقطة توضح ما يلزم لإيجاد وتطوير ثقافة الجودة، غير أن هذه النقاط تم تطويرها بواسطة مدرسة امرست Amherst ، ونيوهامشير New Hampshire ، وانطلقت هذه المدارس في عملها بواسطة : المدرسة العليا في لينكولن Lincoin , Maine وجامعة سوتد في برستل، انجلترا Sound well college in Bristal , England ولقد استحدثت هذه المدارس حدود أهدافها من هذه النقاط لتحسين الإدارة والتحصيل الدراسي للتلاميذ ، وتسمى هذه النقاط " جوهر الجودة في التعليم " Essence of Quality in Education وتتلخص فيما يلي : 1 ـ إيجاد التناسق بين الأهداف . 2 ـ تبني فلسفة الجودة الشاملة. 3 ـ تقليل الحاجة للتفتيش . 4 ـ أنجاز الأعمال المدرسية بطرق جديدة . 5 ـ تحسين الجودة ، الإنتاجية ، خفض التكاليف . 6 ـ التعليم مدى الحياة . 7 ـ القيادة في التعليم . 8 ـ التخلص من الخوف . 9 ـ إزالة معوقات النجاح .10 ـ خلق ثقافة الجودة . 11 ـ تحسين العمليات . 12 ـ مساعدة الطلاب على النجاح . 13 ـ الالتزام . 14 ـ المسئولية .
ولتحقيق وتطبيق الجودة في التعليم لابد من أن يتم:
- مشاركة جميع العاملين داخل المدرسة . – التدريب . – إتقان العمل .
- تغير طريقة العمل. – العمل بروح الفريق. – الاهتمام بالطالب .
وإن كثيرا مما نعانيه من مشكلات في المدارس أو المؤسسات التعليمية يكمن في عدم في عدم فعالية التنظيم الإداري المتمثل في: غياب الفهم الكامل والواعي لمعنى الجودة الشاملة واهدافها ومسؤولية كل من يعمل في المؤسسات التعليمية عن المشاركة في تحقيقها ، وغياب وتناقض رؤى القادة والإداريين التربويين حول أسلوب التطوير والتجديد، وانعدم الرؤية والرسالة ووجود أهداف استراتيجية للمؤسسات التعليمية تسعى لتحقيقها، وصعوبة التحاور في إطار تشاوري وديمقراطي لتحقيق اهدافها ولبلوغ المؤسسات لمقاصدها النبيلة ، وغياب الأساليب الإدارية الحديثة في مجال الإدارة المدرسية ، وغياب الفلسفة التربوية في مجال القيادة بأنها علم وفن ومهنة لا تأدية خدمة.
مما أدى ذلك لعدم إدارة الوقت بطريقة فعالة، التحيز في توزيع الأعمال على العاملين بالمؤسسة، وتداخل الاختصاصات، وعدم وجود حدود فاصلة بين المناصب الإدارية في المدرسة، فضلا عن التعدد في المناصب الإدارية داخل المدرسة، وقصور في السلطات الممنوحة للمسؤولين مقابل الواجبات المطلوبة منهم، وقلة متابعة المسئولين أو المشرفين للجوانب التنظيمية التي تصب في صالح العمل، وانعدام الصلة بين مؤهلات بعض العاملين بالجهاز الإداري والمهام الموكولة إليهم، وعدم وجود معايير ومؤشرات واضحة وعادلة لتقييم الأداء لجميع العاملين ، وضعف تحمس بعض العاملين للعمل، وعدم اتقان بعض المعلمين لقياس مخرجات أعمالهم أو طرائق تدريسهم، وأساليب إدارة الغرف الصفية، وغياب أو كثرة استئذان بعض العاملين، وقلة التنافس الشريف بين الطلاب والطالبات، والدافعية والرغبة لنيل أعلى الدرجات، وكثرة غياب الطلبة والطالبات بدور التحفيظ خصوصا.
لذا تعتبر ظاهرة القصور الإداري للعاملين في كافة المؤسسات من أهم المعضلات التي تواجه المهتمين بقضايا التعليم والمسئولين والقيادات التربوية والعاملين بها، لما لها من آثار سلبية مختلفة على إنتاجية العمل، بالإضافة إلى فقدان الثقة من جانب العاملين والرؤساء، والذي يؤدي إلى اللامبالاة والاغتراب وعدم الرضا وقلة الدافعية للعمل، ، وهنا يتبلور الموضوع الرئيسي لهذا البحث، وهو:
" تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الأوقاف الإسلامية بقطاع التعليم بمكة المكرمة"، وتقديم الأنموذج المقترح للتطبيق: بمؤسسة الوقف الإسلامي، ووقف باجودة للدراسات القرآنية للبنات، وجميع دور التحفيظ النسوية الوقفية التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة، وذلك في ضوء المفاهيم والمبادئ الأساسية لهذا المدخل، وما يتم عرضه من نتائج في الدراسة الميدانية لتقويم الوضع الحالي حول ثقافة إدارة الجودة الشاملة بها، ويتكون الأنموذج المقترح من: فلسفة وأهداف وآليات أو إجراءات قابلة للتطبيق لاستفادة المسؤولين والمديرين والمشرفين والمعلمين من مميزات " أسلوب تطبيق إدارة الجودة الشاملة "، والتعرف على إمكانية وجدية تطبيقه لضمان جودة التعليم والاعتماد، وإيضاح أهم المعوقات التي تحد من فاعلية التطبيق وكيفية التغلب عليها.
أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة أهميتها مما يلي:
- تتجه معظم الدراسات إلى تطبيق الجودة الشاملة على المؤسسات التعليمية والصناعية والتجارية دون النظر إلى تلك المؤسسات الخدمية كالوقف الإسلامي، ولذلك تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تهتم بإدارة الجودة الشاملة في الوقف الإسلامي، والأولى بالقطاع التعليمي للمؤسسات والدور والمشروعات الوقفية، ودور التحفيظ النسوية لمدينة مكة المكرمة وذلك لرفع المستوى وتقدم الكفاءات به.
- الافتقار إلى وجود وسيلة علمية مقننة لقياس الجودة الشاملة في إدارة المؤسسات والدور والمشروعات الوقفية ، ودور التحفيظ النسوية لمدينة مكة المكرمة.
- تركيز معظم الدراسات في تخصص الإدارة على بعض عناصر العملية الإدارية، دون النظر إلى ما يتطلبه العميل والسوق الخارجي من القطاع التعليمي للمؤسسات والدور والمشروعات الوقفية، ودور التحفيظ النسوية لمدينة مكة المكرمة أي: دون النظر لمفهوم الجودة الشاملة!.
- تُلقي التحديات والتحولات العالمية وما يصاحبها على عاتق وكاهل مديري ومنتسبي القطاع التعليمي للمؤسسات والدور والمشروعات الوقفية، ودور التحفيظ النسوية لمدينة مكة المكرمة المسؤولية الكاملة للدخول في مضمار الثورة العلمية والتفوق الإداري والعلمي، والمنافسة على المستوى العالمي ، واستفادة جميع القائمين عليها والمنتسبين لها.
** لأسباب وأخرى مادية تم التوقف لحين عن إكمال الرسالة، دعواتكم.