العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

غسان محمد علس شمران العويسي

الكنية
ابودحام
التخصص
الحقوق
الوظيفة
طالب دراسات
المدينة
بغداد-بيروت
المذهب الفقهي
الشافعي
موضوع رسالة الماجستير
نحو نظرية عامة في الحقوق الترخيصية
ملخص رسالة الماجستير
تأصيل لفكرة الرخصة الواردة مع العزيمة في أصول الفقه الاسلامي داخل القانون المدني، بأثبات ان تصور علم القانون غير صحيح حول الرخصة التي يعتبرها مرادفة للحريات العامة وتولد مع الكافة وتلتصق بشخوصهم، في حين انها حق استثنائي متاح لفئة لما يلم بهم من صعوبات ويكون الفرد المترخص بالخيار بين ممارستها من عدمه بخلاف الضرورة التي توجب العمل بها بلا خيار وهذا ما جعلنا نفند اراء الاحناف والشافعية اللذين قالوا بان الضرورة من الرخص واثبتنا صحة رأي الامام الشاطبي الذي انكر ذلك الامر ايضاً.
أعلى