تأصيل لفكرة الرخصة الواردة مع العزيمة في أصول الفقه الاسلامي داخل القانون المدني، بأثبات ان تصور علم القانون غير صحيح حول الرخصة التي يعتبرها مرادفة للحريات العامة وتولد مع الكافة وتلتصق بشخوصهم، في حين انها حق استثنائي متاح لفئة لما يلم بهم من صعوبات ويكون الفرد المترخص بالخيار بين ممارستها من عدمه بخلاف الضرورة التي توجب العمل بها بلا خيار وهذا ما جعلنا نفند اراء الاحناف والشافعية اللذين قالوا بان الضرورة من الرخص واثبتنا صحة رأي الامام الشاطبي الذي انكر ذلك الامر ايضاً.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.