العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

باقر بريفكي

الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي
التخصص
الفقه المقارن
الوظيفة
مدرس في جامعة سوران
المدينة
أربيل
المذهب الفقهي
شافعي
الإنتاج العلمي
أولاً: البحوث العلمية:
1. آراء العسقلاني الفقهية في المعاملات من كتاب فتح الباري ـ دراسة مقارنة/ رسالة ماجستير.
2. التأصيل الشرعي للمبادئ القانونية العقابية العامة/ أطروحة دكتوراه.
3. الاستنساخ البشري وحكمه في الشريعة الإسلامية ـ بحث منشور في مجلة منتدى الفكر الإسلامي (التجديد) العدد 8، ومجلة (خامة) العدد 1.
4. التفسير العلمي بين الرفض والقبول ـ بحث منشور في مجلة منتدى الفكر الإسلامي (التجديد) العدد2.
5. التفسير الموضوعي نشأته وأهميته وأنواعه ـ بحث منشور في مجلة منتدى الفكر الإسلامي (التجديد) العدد6.
6. الصراع الفكري بين المعتزلة والحنابلة بحث منشور في مجلة منتدى الفكر الإسلامي (التجديد).
7. تأصيل مبدأ عدم رجعية القانون العقابي إلى الماضي. بحث منشور في المجلة العلمية لجامعة ع•اپه‌ع•ين.
8. حكم الاحتكار في الشريعة الإسلامية ـ بحث غير منشور.
9. مواجهة الغزو الثقافي الأجنبي ـ بحث غير منشور.
10. حكم التغذي على العلف النجس ـ بحث غير منشور.
11. العمران في القرآن الكريم بناء المساجد نموذجاً ـ بحث غير منشور.

ثانياً: الكتب:
1. التأصيل الشرعي للمبادئ القانونية العقابية العامة، كتاب قيد الطباعة في مكتبة زين الحقوقية ـ لبنان.
موضوع رسالة الماجستير
عنوان رسالتي كالتالي (آراء العسقلاني الفقهية في المعاملات من كتاب فتح الباري ـ دراسة مقارنة)
والجدير ذكره أنني حصلت على هذا العنوان من خلال اتصالي المستمر بهذا الملتقى المبارك، فيعود الفضل إليه لا سيما شيخي الكريم عبد الحميد بن صالح الكراني المشرف العام، وأستاذي الفاضل الدكتور محمود النجيري الذين لم يبخلا على النصح والإرشاد، فالله أدعو أن يجزيهما خير الجزاء.
ملخص رسالة الماجستير
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، وبعد:
فإن رسالتي الموسومة (آراء العسقلاني الفقهية في المعاملات من كتاب فتح الباري ـ دراسة مقارنة) قد ضمّت: مقدمة، وتمهيداً، وثلاثة فصول، وخاتمة.
أما المقدمة: فقد تحدّثت فيها عن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والمصاعب التي واجهت الباحث، والدراسات السابقة في الموضوع، والخطة التي تكوّن منها الموضوع.
وأما التمهيد: فقد ألقيت الضوء في ثناياه على حياة (أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، المصري المولد، القاهري الدار)، وكذا الفترة التي عاش فيها من سنة (773هـ إلى 852هـ)، وتبين من خلال الحديث عنه أن حياته كانت حياة: زاهرة، مرموقة، مليئة بالعطاء، سواء من الناحية العلمية حيث أنجز عدة رحلات علمية إلى مختلف البلدان الإسلامية، فتمخّضت عن تأليف ما يزيد على (150) مؤلفاً في مختلف العلوم، بيد أنّ علوم الحديث كانت لها حصة الأسد فيها. أو من الناحية القضائية حيث أصبح فيما بعد قاضي قضاة الشافعية في الديار المصرية. أما من الناحية التدريسية فأضحى يدرس في أشهر وأعظم المدارس في مصر آنذاك، هذا بالإضافة إلى التطرق بالحديث عن حياته الشخصية، وعلاقته الاجتماعية.
أما الفصل الأول: فقد خصصته لدراسة مسائل البيوع، التي وجدت أن للعسقلاني رأياً فيها، وبلغت مجموع آرائه في هذا الفصل ستة، وزعتها على ستة مباحث، درست في المبحث الأول رأيه في (أفضل المكاسب)، وفي المبحث الثاني رأيه في (خيار المجلس)، وفي المبحث الثالث (جواز تفريق الصفقة)، وفي المبحث الرابع (البيع بشرط المنفعة)، وفي المبحث الخامس (حكم التصرية)، وفي المبحث السادس (بيع العنية).
أما الفصل الثاني: فقد تحدثت فيه عن آراء العسقلاني في بيع المنافع، وبلغت عددها ثلاثة آراء، جاء الحديث عنها في ثلاثة مباحث، درست في المبحث الأول رأيه في (شفعة الجوار)، وفي المبحث الثاني رأيه في (الإجارة)، وفي المبحث الثالث رأيه في (حكم استقراض الحيوان).
أما الفصل الثالث: فقد ضم آراء العسقلاني في مسائل متفرقة، كان عدد هذه المسائل أربعة، وزعتها على أربعة مباحث، درست في المبحث الأول رأيه في (خيار التفليس)، وفي المبحث الثاني رأيه في (حكم مدعي اللقطة)، وفي المبحث الثالث (هبة المشاع)، وفي المبحث الرابع (ضمان الإعارة).
وأما الخاتمة: فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصل إليها البحث.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلّم على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين.
موضوع أطروحة الدكتوراه
التأصيل الشرعي للمبادئ القانونية العقابية العامة
ملخص أطروحة الدكتوراه
نبذة مختصرة عن الأطروحة
المراد بعنوان الكتاب، هو: إرجاع المبادئ القانونية الحديثة إلى أصولها الشرعية التي تدل عليها آيات قرآنية كريمة، أو أحاديث نبوية شريفة، أو إجماع العلماء، أو الفقه الإسلامي بشكل عام. وقد نهضت هذه الدراسة من أجل معالجة الإشكالية المتفاقمة بين متزمتي القانون الوضعي ومتشددي الشريعة الإسلامية، من تهميش كل فريق للآخر، وذلك من خلال إثبات أن هذه المبادئ القانونية التي هي محور الدراسة، هي مبادئ شرعية قبل أن تكون وضعية، أملاً بذلك تضييق هوة الخلاف بين كل من التيارين المختلفين. وكذلك معالجة إشكالية عدم تطابق المصطلحات والموضوعات بين الفقهين، بإرجاع القانونية منها إلى مظانها في الفقه الإسلامي.
واشتملت الدراسة على أربعة فصول، يتقدمها فصل تمهيدي:
أما الفصل التمهيدي: فقد خصص لـ(التعريف بمصطلحات عنوان الموضوع)، ويتناول فيه شرح وتحليل المفردات الواردة في العنوان، وبيان علاقتها بالموضوع، والمراد منها في هذه الدراسة خاصة.
وأما الفصل الأول: فقد عقد لـ(تأصيل المبادئ المتعلقة بشرعية القوانين وسريانها)، ويعرض فيه المبدأ الذي يتم من خلاله تحديد الإطار العام للأفعال الإجرامية، والعقوبات المقررة جزاء عليها، والمتمثل في (مبدأ الشرعية الجنائية). ويعرض فيه أيضاً مبدأ سريان قانون العقوبات من حيث الزمان والمكان.
وأما الفصل الثاني: فقد أفرد لـ(تأصيل المبادئ المتعلقة بخصائص العقوبة وحالات الجهل بالقانون)، ومعرض الحديث فيه يكون عن مبدأ شخصية العقوبة ومبدأ المساواة فيها. ومبدأ عدم جواز الاحتجاج بالجهل بالقانون وبالوقائع أو الغلط فيهما.
وأما الفصل الثالث: فقد خصص لـ(تأصيل المبادئ المتعلقة بأسباب الإباحة)، ويتناول فيه الحديث عن الظروف التي تحيط بالفعل غير المشروع فتجعل هذا الوصف منتفياً. والظروف التي تؤثر على الفعل فتنفي عنه الصفة الإجرامية وتعيده إلى أصله المباح تسمى بـ(أسباب الإباحة)، كمبدأ أداء الواجب، واستعمال الحق، والدفاع الشرعي.
وأما الفصل الرابع: فقد أفرد لـ(تأصيل المبادئ المتعلقة بموانع المسؤولية)، ويجري الحديث فيه عن الأهلية الجنائية والتي تتمثل في قدرة الشخص على الإدراك والإرادة، فإذا ما تعرض هذا الشخص لظرف يؤثر على إدراكه أو إرادته بحيث يقدم على ارتكاب جريمته وهو غير مدرك لما يفعل أو غير مريد، فإنه لا يكون محلاً للمسائلة الجنائية، كالصغير والمجنون والمكره.
أعلى