العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

محمود محمد السعدني

الكنية
أبو مريم
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
الوظيفة
مدرس مساعد بقسم الحديث الشريف وعلومه بكلية أصول الدين بطنطا
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
الشافعي
موضوع رسالة الماجستير
جزء من المعجم الأوسط للإمام الطبراني (250 حديث) تحقيق ودراسة مع ملاحظة أحكامه على الأحاديث بالتفرد
ملخص رسالة الماجستير
ولقد اقتضت طبيعةُ هذا البحثِ أن يأتي في مقدمةٍ، وقسمين، وخاتمةٍ، وذيَّلتُ ذلك بالفهارس العلمية. وبيان ذلك على النحو التالي:
• أولاً: المقدمة:
بَيَّنْتُ فيها أسبابَ اختياري للموضوع، ذاكرًا أهميتَهُ، ومُبْرِزًا منهجي فيه.
• ثانياً: القسمُ الأول:
قسمُ الدِّراسة: وضَمَّنْتُه التعريفَ بالمُؤلِّفِ، وكتابهِ، ودراسةِ بعض الجوانب النظرية التي لها عَلاقةٌ مُبَاشِرةٌ بموضوع البحث، فجاء ذلك في ثلاثة فصول مُجْمَلَةً في العرض التالي:
 الفصلُ الأولُ: التعريفُ بالمُؤلِّف، وذلك في ثلاثة مباحث :
- المبحثُ الأولُ: حياةُ الإمام الطبراني الشخصية، وتعَرَّضتُ فيه لذكر اسمهِ، ونسبهِ، وكنيتهِ، ونسبتهِ، ومولدِهِ، ونشأتهِ، وأسرتهِ.
- المبحثُ الثاني: حياةُ الإمامِ الطبراني العلمية، وذكرتُ فيه طرفًا مِنْ طلبه للعلم، ورحلاتِه العلميةِ، وأشهرِ شيوخه.
- المبحثُ الثالثُ: مكانتُهُ العلميةِ وآثارُهُ، ووفاتُه، وقد ضَمَّنتُه الحديث عن كثرةِ حديثه، وسعةَ حفظهِ، وأشهرِ تلاميذه، وبعضِ مؤلَّفاته، وطرفًا مِنْ ثناء أهل العلم عليه، كما تَعَرَّضتُ لبيانِ عقيدتهِ، ورؤيتهِ للنَّبي  في المنام، وخَتَمْتُ بذكر وفاتِه، وعُمِرِه، وألمحتُ في النهاية إلى بعض المؤلَّفات التي يَقِفُ فيها الباحثُ على المزيد مِنْ التفصيل لترجمته، نظرًا لابتناء هذا البحثِ على الاختصار.
 الفصل الثاني: التعريفُ بالكتابِ وما يَتَعَلَّقُ به، وذلك في ستة مباحث:
- المبحثُ الأول: حَرَّرْتُ فيه اسمَ الكتابِ، نظرًا لكون النُّسخةِ الكاملةِ مِنْ مخطوطات الكتاب، والتي اعتمدتُ عليها أصلًا في التحقيق، لم يُكتب عليها اسمُ الكتابِ، فاتَّبَعتُ الوسائل العلمية المعروفة للتَّثَبُتِ مِنْ صحة تسميته باسم "المعجم الأوسط".
- المبحث الثاني: تَثَبَّتُ فيه مِنْ صحةِ نسبةِ الكتابِ إلى مُؤَلِّفه، بالوسائل المعروفة لدى أهل العلم.
- المبحثُ الثالثُ: تَحَدَّثتُ فيه عن أهمية موضوعِ الكتاب، وأنَّه في فَنٍّ عزيزٍ مِنْ فُنُون مصطلح الحديث، ألا وهو فَنُّ الغرائب والإفراد، على النحو الذي أشرتُ إليه في مُفْتتح كلامي.
- المبحث الرابع: ذكرتُ فيه منهجَ المؤلِّفِ في الكتاب، وقَوَّمتُ ذلك المنهج في ضوء قواعد أهل هذا الفن.
- المبحثُ الخامس: تناولتُ فيه جهود العلماء حول هذا الكتاب، فذكرتُ فيه من اهتَمَّ به مِنْ العلماء مِنْ ناحية التقويم أو الترتيب أو الدِّراسة .
- المبحثُ السادسُ: تَعَرَّضتُ فيه لوصف النُّسخ المخطوطة، والمطبوعة للكتاب، ذاكرًا بعض ما وقع في المطبوع مِنْ الأخطاء، سواءٌ في وصف المخطوط، أو في النَّصِ المُحَقَّقِ.
• ثالثاً: القسمُ الثاني:
النَّصُ المُحَقَّقُ: ويشتملُ على تحقيقِ ودراسةِ الجزء الخاص بهذا البحث،
ومنهجي فيه على النحو التالي:
 أولاً: منهجي في تحقيق النص:
- قُمتُ بتوثيق النَّص، بمقابلة المطبوع – طبعةَ دارِ الحرمين -، على النُّسخة الخَطية، وعالجتُ إشكالاتِ النَّصِ؛ بالرجوع إلى كتبِ السنة، وكتبِ التراجم، وغيرها.
- قُمتُ بضبطِ النص ضبطًا كاملاً قدر استطاعتي، مُراعيًا قواعدَ الإملاءِ الحديثةِ.
- قُمتُ بضبط ما يُشْتبه مِنْ الأسماء، والكنى، والألقاب، ضبط قلم، ورُبَّما ضبطته بالحروف في الحاشية إذا اقتضت الحاجةُ .
- كما تَعَرَّضتُ لشرح غريبِ الألفاظ، وترجمةِ الأعلامِ، والبلدانِ في الحاشية بقدر الحاجةِ.
- وقُمتُ بعزو الآياتِ القرآنيةِ إلى المصحفِ الشريفِ في الهامش، بذكر اسمِ السورةِ، ورَقْمِ الآيةِ.
- كما قمتُ بترقيم الأحاديثِ ترقيمًا مُسَلْسَلاً، وذكرت قبل كُلِّ حديثٍ رَقْمَينِ بين معقوفتينِ، وجعلتُ الرَقْمَ الأولَ خاصًا بالأحاديثِ الخاصةِ بالدِّراسة، والرَّقْمَ الثاني يُشيرُ إلى رَقْمِ الحديثِ في المطبوعِ .
 ثانياً: منهجي في تخريج الأحاديث:
- خَرَّجتُ الحديث - قيد البحث - مِنْ مسند الصحابي المذكورِ في إسنادِ المُصَنِّف ، مع مراعاة الاختصارِ إلا إذا اقتضت الحاجةُ التوسعَ.
- حَررتُ المواطن التي اختُلف فيها على الراوي إسنادًا أو مَتْنًا أوهما معًا، مع بيانِ الراجحِ وعلتهِ، وكذا الجمعُ.
- اكتفيتُ - غالبًا - بما يسدُ الأغراضَ الثلاثةِ: درجةِ الحديثِ، والخلافِ على الراوي، ودفعِ التفرد، أو إثباته .
- رتَّبتُ الطرقَ على حسبِ المتابعاتِ الأتمِ فالأقلِ، فإن تساوت رتَّبتُ المُخَرِّجين على سنة الوفاة.
 ثالثاً: منهجي في دراسة الإسناد:
- ترجمتُ للراوي المذكورِ في الإسناد بذكر: اسمهِ، ونسبهِ، وكنيتهِ، ولقبهِ، وبعضِ شيوخه وتلاميذه لا سِيَّما المذكورين في الإسناد، وذكرتُ كلامَ النُّقاد فيه جرحًا أو تعديلًا، وأنهيتُ ترجمته بذكرِ خلاصة حاله، بناءً على الدِّراسة، ومُعْمِلًا قواعدَ أهلِ هذا الفَنِّ .
- وإن كان الرَّاوي موصوفًا بالاختلاط أو التدليس، حَرَّرت القول فيه مِنْ كتب أهل العلم المُختصة بذلك، وفَصَّلْتُ القول فيه بالإثبات، أو النَّفي؛ وذلك بناءً على قواعدِ أهلِ هذا الفَنِّ.
- وتَلَمَّستُ المتابعاتِ والشواهدَ التي تُفيدُ تقويةَ الحديثِ، فإن كانت في "الصحيحين" أو أحدهما اكتفيتُ بذلك في الحكم علي صحتها، وإن كانت في غيرهما درستُ أسانيدَها في المُسَوَّدة، واكتفيت في البحثِ بذكر الحكم على الإسناد فقط، مع التعليلِ إن كان الحديثُ ضَعيفًا.
 رابعاً: منهجي في الحكم على الحديث:
- حكمتُ على الحديثِ بما يليق بحاله، مُبَيِّنًا عِلَّةَ الحكم إن كان الحديثُ حسنًا أو ضَعيفًا.
- نَقَلتُ أقولَ أهلِ العلم السَّابقين، وكذا أغلبِ المعُاصرين في الحكم على الحديث، موافقًا، أو مُخالفًا، مُعَقِّبًا ومُعِلِّلاً عند المُخالفة في الحكمِ على الحديثِ.
- وإذا كان الحديثُ مُخْتَلَفًا فيه على أحدِ رواته، لَخَّصْتُ الخلافَ الموجودَ على الراوي، مُبَيِّنًا القولَ فيه إمَّا بالجمعِ أو الترجيحِ، بناءً على الدِّراسة، وإعمالِ قواعدِ أهلِ العلم، وذكرتُ أقوالَ النُّقَّادِ في ذلك.
- وإذا كان وجه المُصَنِّفِ راجحاً حكمتُ عليه بما يليقُ بحالهِ، مُكتفياً بذلك في الحكمِ، وذكرتُ ما يُقَويه مِنْ المتابعاتِ والشواهدِ إن كان الحديثُ حسنًا أو ضَعيفًا؛ وأمَّا إنْ كان الحديثُ مِنْ وجهِ المُصَنِّف مرجوحًا حكمتُ عليه بما يليق بحاله مِنْ الشُذُوذِ أو النَّكارةِ، مُعَلِّلاً ذلكَ بناءً على الدِّراسةٍ، ثُمَّ حكمت على الحديثِ مِنْ وجههِ الراجحِ.
 خامساً: منهجي في النظر في أحكام الإمام على الأحاديث بالتفرد:
- ذكرتُ أقوالَ أهلِ العلمِ الموافقين أو المخالفين له في الحكم بالتفرد إن وجد.
- ونظرت في قول المُصَنِّفِ وإخوانهِ مِنْ أهلِ العلم بالموافقةِ أو المخالفةِ أو الجمعِ، بناءً على التخريج، مُراعيًا قواعدَ أهلِ هذا الفَنِّ.
 سادساً: منهجي في التعليق على الحديث:
- ختمتُ الكلامَ على الحديثِ – في الغالبِ - بالتعليقِ عليه، وذكرتُ كلامَ بعضِ شُرَّاحِ الحديثِ مِنْ أجل أن أوضِّحَ معانيه، وأجليها، ورُبَّما تَدَخَلْتُ بالعبارة لتوضيحِ بعضِ ألفاظِ أهلِ العلمِ.

• رابعاً: الخــــاتمة:
 وقد ضَمَّنتُها تلخيصًا لأهم الفوائدِ، والنتائجِ، والتوصياتِ التي ظهرت لي مِنْ خلال معايشةِ للبحثِ، ودراستهِ، وذكرتُ عددَ الأحاديثِ الواردةِ في البحثِ من حيث القبولِ والردِ.
أهم النتائج التي توصلت إليها مِنْ خلال معايشتي للبحث:
وبعد الدراسة المتواضعة مع جزء من هذا الكتاب الفذ تبين لي بعض النتائج، أجملها فيما يلي:
1) تقدم الحافظ الطبراني وإمامته فى هذا الفن، وسعة حفظه واطلاعه، فهو بحق أحد أركان هذا العلم العظيم .
2) دقة هذا العلم - أعنى علم الأفراد - فإنَّه يُعتبر بحقٍ مِنْ أدق أنواع علم الحديث، ولولا أن الله  يسر لهذا العلم رجالًا كبارًا أمثال: الحافظ الناقد الطبراني لما تمكن أمثالي من خوض غمار هذا العلم الشريف.
3) يُعدُّ الإمام الطبراني أحد أئمة النقد والعلل الذين يتسمون بمنهج الاعتدال فى النقد، فهو يسير وفق قواعد المحدثين فى الإعلال بالقرائن.
4) يُعتبر كتاب "المعجم الأوسط" للإمام الطبراني مصدرًا رئيسًا فى ذكر أفراد وغرائب الرواة فى الإسناد والمتن، وإعلال الأحاديث بالتفرد ورواية الجماعة، وغيرها من أنواع العلل.
5) يمتاز الكتاب بإخراجه جملة من الأحاديث، التي تَفَرَّد بها الإمام الطبراني ولا توجد إلا في كتابه، ومن طريقه، ولم أقف – على حد بحثي – على هذا الحديث إلا في "الأوسط" مِنْ مُسْند الصحابي المذكور في الإسناد، مِمَّا يدل على علو كعب هذا الإمام في علم الحديث، وسعة روايته، وكثرة رحلاته، فليس بغريب أن يأتي بما لم يأت به غيره – كما سبق بيانه في ترجمته -، وهذه الأحاديث مِنْها ما هو "ضعيفٌ جداً"، كما في الحديث رقم (71)، ومنها ما هو "ضَعيفٌ" كما في الحديث رقم (40 و45 و174) وله شواهد يَصِحُّ الحديث بها، ومِنْها ما هو "حسنٌ لذاته" كما في الحديث رقم (159)، ويَنْفرد أحياناً بالحديث مِنْ الوجه المُخَرَّج، وهذا النوع كثير، كما في الحديث رقم (50).
6) عَلَّق الإمامُ على جُلِّ الأحاديث بالحكم عليها بالتفرد، وغالب ذلك من نوع التفرد النسبي، ولا يوجد - في الجزء الذى قمت بتحقيقه - إلا حديثٌ واحدٌ مِنْ باب التَّفرد المُطْلَق، وهو برقم(7).
7) بلغ عدد الأحاديث التي حكم عليها بالتَّفرُّد (225) حديثًا، تُقَدَّر بنسبة (90 %).
8) جاءت هذه الأحاديث التي حكم عليها الإمام بالتَّفرد على أنواع:
منها ما سَلَّمتُ للإمام في الحكم عليها بالتَّفرد، ولم أقف فيها – على حد بحثي – على ما يدفع التَّفرد - وذلك بعد استفراع الجهد، وطول البحث، وعناء ومشقة في التنقيب والتفتيش -، وبلغ عدد هذه الأحاديث (180) حديثًا، تُقدر بنسبة (80%) – مِنْ مجموع ما حكم عليه الإمام بالتَّفرد -.
وهناك جملة مِنْ الأحاديث وقفت فيها بفضل الله تعالى على ما يدفع الحكم عليها بالتَّفرد، وبلغ عدد هذه الأحاديث (46) حديثًا، بنسبة (20%) – مِنْ مجموع ما حكم الإمام عليه بالتَّفرد -، ودفعتُ بعض هذه الأحاديث بمتابعات صحيحة، وبعضها في صحيح مسلم، وعددها (19) حديثًا، بنسبة (8.4%)، ودفعتُ بعضها بمتابعات حسنة، وعددها حديثان فقط، بنسبة (8و%)، ودفعتُ بعضها بمتابعات ضعيفة، وعددها (11) حديثًا، بنسبة (4.8%)، وبعضها بمتابعات شديدة الضعف، وعددها (14) حديثًا، بنسبة (6.2%) - مِنْ مجموع ما حكم عليه الإمام بالتَّفرد -.
9) قد يخرِّج الإمام الطبراني ما يدفع التفرد فى بعض كتبه الأخرى، كما فى حديث رقم(99 و129 و246)، ومنها ما هو في "المعجم الأوسط"، كما في حديث رقم (221).
10) وأحيانًا تكون عِبَارة المُصَنِّف في الحكم بالتَّفرد أدق وأضبط مِنْ عبارة غيره مِنْ أهل العلم، كما في الحديث رقم (48 و66 و67 و96 و139 و209)؛ وبالعكس أحيانًا تكون عبارة غيره أضبط وأدق مِنْ عبارة المُصَنِّف، كما في الحديث رقم (13 و61).
11) تبين من خلال العمل فى هذا الجزء أن الإمام الطبراني يعتبر بالرواية الضعيفة فى دفع التفرد.
12) ظهر لي أن حكم الإمام الطبراني على الأحاديث بالتفرد قد يتغير .
13) لقد تأثر الحافظ أبو نعيم الأصبهاني بشيخه الإمام الطبراني فى قضية التفرد - كما يظهر ذلك من خلال كتابه "حلية الأولياء" -، وكذلك الإمام الدارقطني وإن كان لا يصرح .
14) ذكر الإمام الطبرانيُّ  بعض الأحاديث دون أنْ يُعَلِّق عليها بالتَّفرد، وعددها (25) حديثًا، تُقَدَّر بنسبة (10%).

15) وهذه الأحاديث التي لم يحكم عليها بالتَّفرد، وجدتها على ثلاثة أقسام:
القسم الأول مِنْها: لم يحكم عليه في الحديث محلّ الدِّراسة، ولكنَّه حكم عليها في مواضع أخرى، إمَّا في "الأوسط"، أو في "المعجم الصغير"، وهي بالأرقام التالية (77 و78 و123 و127)، وهذا القسم أتعامل معه – غالبًا - بالنظر في أحكام الإمام عليها بالتَّفرُّد، كأحاديثي محل الدِّراسة تماماً.
والقسم الثاني: لم أقف – على حد بحثي – على حكم للإمام الطبرانيّ عليها بالتَّفرُّد، وإنَّما وقفتُ على أحكام غيره مِنْ أهل العلم بوصف الحديث بالتَّفرُّد في طبقةٍ مِنْ طبقات الإسناد، كالترمذي، والبَزَّار، والدَّارقُطني، وأبي نُعيم، وغيرهم، وهي بالأرقام: (9 و24 و25 و79 و81 و87).
والقسم الثالث: لم أقف – على حد بحثي – على حكمٍ لأحدٍ مِنْ أهل العلم بالتَّفرُّد، وبعد التخريج تَبَيَّن وقوع التَّفرد في إحدى طبقات الإسناد، مِنْها على سبيل المثال: تفرد التابعي عن الصحابي كما في الحديث رقم (5 و23 و29)؛ وتَفَرُّد تابع التابعي عن التابعي كما في الحديث رقم (8 و107).
16) جاءت هذه الأحاديث التي قمتُ على خدمتها بالتحقيق والدراسة، والتي بلغ عددها (250) حديثًا على قسمين:
القسم الأول: أحاديث لم يقع فيها خلاف على أحد رواتها، وبلغ عدد أحاديث هذا القسم (155) حديثًا، بنسبة (62%) – مِنْ مجموع ما درسته -، وهذا القسم على أنواع:
- منها ما هو "صحيحٌ لذاته"، وعددها (38) حديثًا، بنسبة (15.2%) – مِنْ مجموع ما درسته .
- ومنها ما هو "حسنٌ لذاته"، وعددها (5) أحاديث، بنسبة (2%) – مِنْ مجموع ما درسته -، ارتقى منها إلى "الصحيح لغيره" حديثان فقط.
- ومنها ما هو "ضَعيفٌ"، وعددها (85) حديثًا، بنسبة (34%) – مِنْ مجموع ما درسته -، وارتقى منها إلى "الحسن لغيره" (8) أحاديث، بنسبة (3.2%) – مِنْ مجموع ما درسته -، وارتقى مِنْها إلى "الصحيح لغيره" (60) حديثًا، بنسبة (24%) – مِنْ مجموع ما درسته -، وبلغ عدد الأحاديث التي لم أقف على ما يرقيها (17) حديثًا، بنسبة (6.8%) – مِنْ مجموع ما درسته -.
- ومنها ما هو "ضَعيفٌ جدًا"، وعددها (25) حديثًا، بنسبة (10%) – مِنْ مجموع ما درسته -، وصَحَّ متن بعضها بشواهده، وعددها (14) حديثًا، بنسبة (5.6%) – مِنْ مجموع ما درسته -.
- ومنها ما هو "موضوعٌ"، وهو حديثان فقط، بنسبة (8و %) – مِنْ مجموع ما درسته -.
وأمَّا القسم الثاني: وهي الأحاديث التي وقع فيها خلافٌ على أحد رواتها، وبلغ عدد أحاديث هذا القسم (95) حديثًا، بنسبة (38%) – مِنْ مجموع ما درسته -، وهذا القسم على أنواع:
- منها ما كان محفوظًا بوجه الطبرانيّ، أو محفوظًا بالوجهين، وعددها (24)، بنسبة (9.6%) .
وهذا النوع مِنْه ما هو "صحيحٌ لذاته"، وعددها (7) أحاديث، بنسبة (2.8%) .
ومنه ما هو "حسنٌ لذاته"، وارتقى إلى "الصحيح لغيره"، وهو حديثٌ واحدٌ فقط.
ومنه ما هو "ضَعيفٌ"، وعددها (15)، بنسبة (6%) – مِنْ مجموع ما درسته -، وارتقى منها إلى "الصحيح لغيره" (14) حديثًا، بنسبة (5.6%) – مِنْ مجموع ما درسته -.
ومنها ما هو "ضَعيفٌ جدًا"، وهو حديثٌ واحدٌ فقط.
- ومنها ما كان مرجوحًا بوجه الطبرانيّ، أو غير محفوظٍ بالوجهين، وعددها (71) حديثًا، بنسبة (28.4%) – مِنْ مجموع ما درسته -.
وهذا النوع مِنْه ما هو "شاذٌّ" لمخالفة راويها الثِّقة لما رواه مَنْ هو أوثق مِنْه أو أكثر عددًا، وعددها (24) حديثًا، بنسبة (9.6%) – مِنْ مجموع ما درسته -.
ومِنْه ما هو "مُنْكرٌ" لمخالفة الضَعيف لما رواه الثقات، وعددها (33) حديثًا، بنسبة (13.2%) – مِنْ مجموع ما درسته -.
ومِنْه ما هو "ضَعيفٌ جدًا"، وعددها (10) أحاديث، بنسبة (4%) – مِنْ مجموع ما درسته -.
- وجاء الحديث مِنْ وجهه الراجح على أنواع:
مِنْها ما هو "صحيح لذاته"، وعددها (35) حديثًا، بنسبة (14%) – مِنْ مجموع ما درسته -.
ومِنْها ما هو "حسن لذاته"، وارتقى إلى "الصحيح لغيره"، وهو حديثٌ واحدٌ فقط.
ومِنْها ما هو "ضَعيفٌ"، وعددها (27) حديثًا، بنسبة (10.8%)، وارتقى مِنْها إلى "الحسن لغيره" (3) أحاديث، بنسبة (1.2%)، وارتقى إلى "الصحيح لغيره" (17) حديثًا، بنسبة (6.8%).
ومِنْ خلال ما سبق يَتَبَيَّنُ أنَّ حكم الأحاديث التي قُمْتُ بدراستها عمومًا - باعتبار إسناد الطبراني -، كالآتي:
م حكم الحديث العدد النسبة
1 الصحيح لذاته 45 18%
2 الصحيح لغيره 92 36.8%
3 الحسن لذاته 7 2.8%
4 الحسن لغيره 8 3.2%
5 الضعيف 100 40%
6 الشاذ 24 9.6%
7 المنكر 33 13.2%
8 الضعيف جدًا 36 14.4%
9 الموضوع 2 8و%
17) وبعد هذه الدراسة تبين لنا أن قول الحافظ الذهبي  عن هذا الكتاب: "فيه كل نفيس وعزيز ومنكر"، محمولٌ على طرق أحاديثه بأسانيد الطبراني وحده، والله أعلم .
18) على الباحثين فى هذا الميدان ألا يعتمدوا على أسانيد الطبراني وحده فى هذا الكتاب دون النظر فى الطرق الأخرى للحديث عند غيره؛ لأن ذلك قد يجرهم إلى تقوية الأحاديث بالأوجه المنكرة والشاذة، وهذا معيب عند علماء هذا الفن، والله أعلم.
أعلى