العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أبو علي المغربي

الجنس
ذكر
الكنية
أبو علي
التخصص
الدراسات القانونية - قانون خاص
الوظيفة
مترجم وباحث أكاديمي
الدولة
تركيا
المدينة
أنطاليا
المذهب الفقهي
مالكي
موضوع رسالة الماجستير
الأمن القانوني
ملخص رسالة الماجستير
ملخص البحث

إن أهمية الأمن القانوني مكرسة على مستويات عدة، أهمها علاقته بمجموعة من المبادئ القانونية الجوهرية في النظام القانوني ككل والتي تؤسس مجتمعة لدولة الحق والقانون، وهي كلها مبادئ قانونية تخدم الوظيفة الرقابية والإجراءات العملية التفحصية للسلطة العامة وضبط سلطتها التقديرية، والتي تخدم في المحصلة كقيود واردة على السلطة العامة دفعا لتعسفها في استعمال سلطتها، ومن هنا يظهر الجانب الحمائي في هذه المبادئ، ولا شك أن الأمن القانوني باعتباره أحد أهم مبادئ وركائز دولة الحق والقانون يخدم هذه الغايات بشكل فعال مما يجعله يتربع على رأس المبادئ القانونية الجوهرية والأصيلة التي يجب التنصيص عليها صراحة في التشريعات الأساسية لكل الأنظمة القانونية.
ولعل التلازم الوجوبي بين الأمن القانوني والمبادئ القانونية الأخرى هو ما يجعله مفهوما شموليا تصعب إحاطته، بل حتى الإجماع على تعريف موحد له، فجاء بحثنا ليقف على حقيقة ماهية الأمن القانوني الذي ليس في المحصلة إلا بحثا في ماهية القانون ذاته، وقد كان تركيزنا بالأساس على التنظير الفقهي من منظور فلسفي بمقاربة وصفية وتحليلية لمبدأ الأمن القانوني، كما توسلنا بتقريرات الفقه النوردي تحديدا نظرا لإحكام وجودة تأصيلاته، لنقف في النهاية على حقيقة صعوبة تعريفه وتحديد أهميته ووظائفه من خلال ربطه بباقي المبادئ القانونية.

الكلمات المفتاحية:الأمن القانوني، الفقه النوردي، القانون، فلسفة القانون، الوضعية القانونية، القانون الطبيعي، همبيرتو آفيلا، روبرت ألكسي.
موضوع أطروحة الدكتوراه
لا يوجد بعد
ملخص أطروحة الدكتوراه
لا يوجد بعد
أعلى