العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
د. ياسر محمد جابر
- الإقامة
- قطر الدوحة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عمار الرشيدي
- التخصص
- فقه وأصول
- الوظيفة
- إمام وخطيب وباحث
- الدولة
- قطر
- المدينة
- الدوحة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
- المشاريع العلمية
- موسوعة ياسر جابر الشاملة
- الإنتاج العلمي
- حوالي ١٠٠ كتاب وكتيب ومطوية إلكترونية
- موضوع رسالة الماجستير
- التحكيم بين الزوجين دراسة فقهية قانونية مقارنة، مطبوعة ومنشورة بواسطة القسم الثقافي في منظمة اليونسكو
- ملخص رسالة الماجستير
-
التحكيم بين الزوجين هو: «تولية الزوجين – أو من له الأمر – لشخص أو أكثر أهلًا للفصل في الأمر المتنازع عليه»، وشرع الله تعالى التحكيم بين الزوجين كوسيلة للإصلاح بينهما ما أمكن، أو للتفريق بإحسان، والمقصد من التحكيم ابتداءً هو الإصلاح بين الزوجين وليس تحديد المسيء منهما.
واختلف العلماء في التحكيم بشكل عام بين مُجيز ومانع، لكنهم أجمعوا على جواز التحكيم في الشقاق بين الزوجين، وفي بعث الحكمين من قبل الزوجين، أو الأهل، أو الحاكم، أو القاضي، أو المجتمع، من أهل الخير، والصلاح والمعروف، والأولى أن يكون الحكمان من أهلهما؛ لأمر الله تعالى بذلك، ولأنهما أشفق وأعلم بالحال، فإن كانا من غير أهلهما جاز بلا اعتراض مُسبّب من الزوجين، تبعث المرأة الراشدة الأمينة؛ للاستفادة منها في التحكيم بين الزوجين عند الحاجة إليها؛ كالأمور المُتعلقة بالنساء؛ والتي تخجل الزوجة من الحديث عنها أمام الرجال، وأن يكون ذلك على الترتيب قياساً على الشهادة، والأفضل أن يبعث الحكمان قبل أو بعد إثبات الضرر؛ لأن الإصلاح هو المقصد الأول، وهو المطلوب على كل حال.
وفي ظل الظروف الحاكمة للقضاء والتقاضي، من الأفضل أن يوكل القاضي الإصلاح للحكمين، ويتفرغ للفصل في القضايا الأخرى، وينبغي أن يكون التضرر مقبولاً من الزوجين لا من الزوجة وحدها، وهو المعمول به عند المالكية، كما أن رضا الزوجين مطلوب قبل تعيين الحكمين، فإذا ما باشرا عملهما؛ فليس لهما رد الحكمين، أو أحدهما، إلا إذا بدا منهما ما يُخالف المصلحة والحكمة، فيرفع الزوجان الأمر للقاضي، وللقاضي تبديل الحكم متى ما رأى ذلك أنجع وأصلح؛ فإن اختلف الحكمان، فإن تقريرهما يكون باطلًا، وللقاضي أن يبعث حكماً ثالثاً.
وللحكَمينِّ وضع خاصٌّ في الشريعة الإسلامية، فما هما بالوكيلين ولا بالقاضيين الحاكمين، بل هما أهل للتحكيم والصلح، لا إلى الحكم والقضاء؛ فدورهما الإقناع والمُصالحة والمُناقشة، فإن رأيا الإصلاح والجمع بين الزوجين، كان برضاهما وكذلك التفريق، والحكمة تقتضي أن يكون التفريق بطلقة واحدة بائنة، من باب إعطاء الفرصة لعودة الزوجين من جديد بعقد جديد، فهذا وسط بين الطلاق الرجعي، والطلاق البائن بينونة كبرى، ويجب أن يكون الحكمان على علم بأحكام الزواج، والأسرة، ومقاصدهما، وكذلك الطلاق، وفقه الإصلاح، وآدابه، وأن تعقد لهم دورات يشرف عليها قضاة من المحكمة، وأن تكون هناك لقاءات دورية بين القضاة والمحكمين لتطوير أداء التحكيم.
