اليتيم وحكم استثماره في الشريعة الاسلامية - دراسة فقهية مقارنة
ملخص رسالة الماجستير
المستخلص
تناول الباحث في دراسته موضوع " حكم استثمار أموال الأيتام في الشريعة الإسلامية" ﻭاستهدفت الدراسة إلى توضيح مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بالأيتام من حيث رعايتهم والأمر بالمحافظة على حقوقهم المادية والمعنوية والشخصية، وبما أن اليتيم قديكون صاحب مال أوضحت الدراسة أن الشريعة الإسلامية أوجبت على الولي أو الوصي حفظ ماله والسعي الى تنميته واستثماره حتى لا تأكل الصدقة بما يتناسب مع مصلحة اليتامى ويعود عليهم با لنفع دون أن يكون في ذلك مخالفة للشريعة. كما تحدّث الباحث عن المكلَّفين برعاية الأيتام وشروطهم، ودور المؤسات الخيرية في تربية الأيتام وتنمية أموالهم وانتهج الباحث منهج البحث الوصفي التحليلي وﻗﺎﻡ بتحديد مشكلة الدراسة والتي هي:
- هل يجوزاستثمار أموال الأيتام بحيث يعودريعها عليهم ؟
- إن جاز فهل يضمن في حالة الخسارة؟
- ومن يضمن في حال حصول الخسارة؟
- وماهي الشروط المتعبرة في تجارة مال اليتيم؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة تناول الباحث من حيث مشروعية استثمار أموال الأيتام وأهميته وضوابطه وشروط القائمين على استثمارها معتمدا في ذلك كله الأدلة من الكتاب والسنة.
ثم خلص الباحث إلى نتائج مهمة منها:
 أن استثمار أموال الأيتام هو إحداث النماء فيها بسائر الطرق المشروعة.
 وأن العلماء اتفقوا على وجوب الإحسان الى الأيتام، لكنهم اختلفوا في حكم استثمار أموال الأيتام هل هو واجب أم مندوب أم مباح؟. وبالنظر في هذه الأقوال وأدلتها يتضح أن القول باستحباب تثمير أموال الأيتام أقرب إلى الصواب.
وأوصت الباحث إلى:
- ضرورة السعي إلى تنمية أموال الأيتام وتثميرها لإنّ ترك أموال اليتامى مجمّدة من غير استثمار لها ينافي مصلحتهم ، وبهذا يلزم رعاية أموالهم بتنميتها بالتجارة ونحوها.
- أهمية تخصيص وزارة أو جهة تهتم بأسر الأيتام لكثرة الأيتام الذين خلفتهم الحروب الأهلية وغيرها في هذه البلاد.
موضوع أطروحة الدكتوراه
مقيد الأحكام الفقهية للمؤسسات الخيرية - دراسة تقويمية
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.