الحمد لله الذي أكرمنا بدين الإسلام، وأنزل علينا القرآن ، وبين لنا الأحكام ،عن طريق خير الأنام.
أما بعد: فإن المعاملات التجارية هي من أهم المعاملات اليومية، وهي سّر الرقي والازدهار خصوصاً في العصر الحاضر، وكما أن المسلمين في معاناة الغزو الاقتصادي ، فكل مجتمع ينافس التطور الاقتصادي، ومن أهم هذه التطورات هي ما نشأت عن طريق المصارف، فالمصارف الإسلامية شاركت في هذه المنافسة، وبذل علماء العصر جهدهم في إيجاد بدائل شرعية لمعاملات مصرفية ربوية في ضوء قواعد وأسس الشريعة الإسلامية، ومن أبرز وأحدث هذه التطورات الاقتصادية الإسلامية هي ما تعرف باسم الصكوك الإسلامية التي تعتبر بديلاً للسندات الربوية.
- أهمية البحث:
من المعروف أن الصكوك تصدر لإنشاء مشاريع جديدة لحاجة الشركات أو الدول، فتباع بها المشروع القديم أو تأجر، أو ينشأ عقد صكوك المضاربة لمشروع الجديد أو عقد صكوك السلم لمال مسلم فيه.كما يفيد ذلك كلا العاقدين من حملة الصكوك، وصادرها، فالحامل لتلك الصكوك يشترك في ملكية المشروع ويستحق على ذلك نسبةً من الربح ، والصادر للصكوك يستمر في إنشاء مشاريع جديدة، وتكون له نسبة إما في الربح بحيث يبيعها بقيمة أعلى،أو في كونه سالماً فيكون ذلك العقد معاوناً له في تسديد حاجاتة المالية.
وفي ضوء ذلك كله تظهر أهمية هذا الموضوع في عصرنا الحاضر، وهذا ما شوقني على دراسته والبحث فيه.
- أهداف البحث:
يمكن بلورة أهم أهداف البحث فيما يلي:
1. تقديم دراسة نظرية فيما يتعلق بموضوع الصكوك عامةً من خلال المنظور الفقهي.
2. دراسة العقد الأصلي من المضاربة والسلم، وتحقيق الصكوك عليهما.
3. مدى ارتباط عقد السلم بصكوك السلم وعقد المضاربة بصكوك المضاربة.
4. المقارنة بين شروط العقد الأصلى والشروط المترتبة على تلك العقود عند إجراء الصكوك عليها.
5. دراسة أهمية صكوك المضاربة والسلم من حيث كونهما عوامل تطور الإقتصاد الإسلامي.
- مشكلة البحث:
عقد المضاربة والسلم من العقود المهمة التى شرعت لحاجة الناس إليها ، ولكن المسلمون لجأؤا إلى معاملات ربوية بدلاً من أنّ يطوروا تلك المعاملات الشرعية، حتى أن جاءت المصارف الإسلامية محاربةً المصارف الربوية محاولةً التمسك بالأسس الشرعية في المعاملات المالية ، ولوا أن المسلمين تمسكوا بما وضع الله لنا من الأحكام لما جاء على العالم الإسلامي الفقر ولا البطالة، فمثلاً المضاربة نافعة لمن له مال ولمن عنده حرفة وكذلك السلم نافع للتاجر الذي يحتاج إلى مال لكي يبدأ بحصاد شيء وكذلك محتاج السلعة في وقت مناسب بسعر مناسب. والفقه الإسلامي مليء بالأمثلة كما أن الاقتصاد الإسلامي امتلئ بالتطبيقات، ولكن اختلفت حاجات القرن الحادي والعشرين، فالأمة الإسلامية في حاجة إلى مشروعات ضخمة حتى تصعد سلم الرقي والازدهار، ولكي تتنافس مع غيرها من الأنظمة المالية، فلذا لا يستطيع الفرد الواحد أن يمتلك هذه المشروعات ، وكان من الضروري الاشتراك من عدة أشخاص ، ويلزم توافق ذلك الاشتراك لمقصود الشارع، وكيف نعرف مقصود الشارع في هذه المعاملة مع أنها متولدة في العصر الحديث ، هذا ما سأتولى دراسته في هذا البحث.
- فرضية البحث:
يفترض البحث أن الصكوك الاستثمارية الإسلامية قائمة على أساس ملكية الأعيان والمنافع والخدمات، فهي تمثل موجودات مادية أو معنوية، مصبوغة بصيغة شرعية ملبيةً لحاجات العصر، فلذا فهي تختلف عن باقي الأوراق المالية الربوية كالسندات أو الأوراق المالية التقليدية كالأسهم. فلذا فإن الأمة الإسلامية من مقدورها التطور الاقتصادي بالمشاركة في المشروعات الضخمة والتعامل بهذه المعاملة المسماة بالصكوك الإسلامية ملتزمة بأسس وقواعد الشريعة.
- منهج البحث:
 تعرضت للموضوع من حيث أصله، لذا فإني لم أتناول المباحث التي نوقشت بالتفصيل في كتب التراث، وإنما اكتفيت بما يعطي القارئ الفكرة العامة عن أصل الموضوع.
 استندت إلى كتب الفقه لتدعيم الأقوال بشواهد دون أن أركز في ذلك على مذهب معين، وإنما حاولت تتبع المذاهب والأقوال الفقهية التي تناولت المسائل من وسعت نظر.
 لم أعتني بدراسة تفاصيل المسائل والخلافات الفقهية إلّا بقدر ما يخدم الهدف الأساسي من هذا البحث لذا فإني اعتمدت في المسائل الفقهية على:
• قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي
• المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية باعتبارها المعايير الموحدة بين المؤسسات المالية الإسلامية.
 ذكرت تعريف المصطلحات الفنية وترجمتها باللغة الإنجليزية
 اتبعت منهج دليل أسلوب شيكاغو في الهوامش، الطبعة الخامسة عشر.
- الدراسات السابقة:
قد تناول عدد من الباحثين عناصر البحث ولكن لم يتناول أحد منهم مدى ارتباط عقد المضاربة والسلم بصكوك المضاربة والسلم، كيف وأن هناك شروط لابد منها في صكوك المضاربة والسلم مع أنها غير ضرورية في العقد نفسه وذلك لأن صكوك العقد متكونة من العقد وشركته. وهذا ما سيميز هذا البحث عن ما سبق.
- عناصر البحث:
يتكون البحث من ثلاث فصول:
الفصل الأول: ويتناول مفهوم الصكوك من خلال المنظور الفقهي و يفرق بينه وبين مشابهه، كما يبين خواصه وأنواعه وكيفية إجراءه وطرق تداوله بعد الإجراء.
الفصل الثاني: ويتناول صكوك المضاربة تفصيلياً ، من حيث المفهوم والأركان والشروط والفروق بينه وبين العقد الأصلي ، وكيفية الإجراء، وطرق تداوله بعد الإجراء ، وخصائص هذا العقد ، والتكييف الشرعي لهذا العقد كما يشمل على بعض الأمثلة لصكوك المضاربة.
الفصل الثالث: ويتناول صكوك السلم تفصيلياً، من حيث المفهوم والأركان والشروط والفروق بينه وبين العقد الأصلي ، وكيفية الإجراء وطرق تداوله بعد الإجراء ، وخصائص هذا العقد ، والتكييف الشرعي لهذا العقد، كما يشمل على بعض الأمثلة لصكوك السلم. وفي سبيل تخطيط الدراسة إلى رسالة علمية اتبعت المخطط التالي:
الفصل الأول: الصكوك: من خلال المنظور الفقهي
المبحث الأول: تعريف الصكوك
المبحث الثاني:نبذة تاريخية لنشأة الصكوك
المبحث الثالث: فروق مميزة بين الصكوك والسندات
المبحث الرابع: خصائص الصكوك.
المبحث الخامس: أنواع الصكوك الإسلامية
المبحث السادس: أسس وضوابط اصدار وتداول الصكوك
المبحث السابع: دور وأهمية الصكوك الإسلامية .
المبحث الثامن: خلاصة الشبهات المثارة على الصكوك والتوصيات.
الفصل الثاني: صكوك المضاربة
المبحث الأول: تعريف صكوك المضاربة
المطلب الأول: تعريف عقد المضاربة
المطلب الثاني: تعريف صكوك المضاربة
المطلب الثالث: شروط وأركان عقد المضاربة
المطلب الرابع: شروط وأركان صكوك المضاربة
المبحث الثاني: خصائص صكوك المضاربة
المبحث الثالث: أسس وضوابط اصدار وتداول صكوك المضاربة
المبحث الرابع: أمثلة وتطبيقات على صكوك المضاربة
المبحث الخامس : مضاربة متتالية/ مضاربة مشتركة
المبحث السادس:التكييف الشرعي لصكوك المضاربة.
المبحث السابع: خلاصة الشبهات المثارة على صكوك المضاربة والتوصيات.
الفصل الثالث: صكوك السلم
المبحث الأول: تعريف صكوك السلم ويشمل شروط وأركان عقد السلم
المبحث الثاني: خصائص صكوك السلم
المبحث الثالث: أسس وضوابط اصدار وتداول صكوك السلم
المبحث الرابع: أمثلة وتطبيقات على صكوك السلم
المبحث الخامس: السلم والسلم المتوازي
المبحث السادس: التكييف الشرعي لصكوك السلم
المبحث السابع: خلاصة الشبهات المثارة على صكوك السلم والتوصيات
وقد انهيت الرسالة بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث، كما واجهت عددا من المشاكل أهمها: عدم توافر المصادر والمراجع وذلك لجدة الموضوع، عدم استقرار المصطلحات الفنية بلفظ مستقل؛ فهناك العديد من المصطلحات ما تنادي بعدة أسماء. ولعل بحثي هذا يكون كاشفاً لتلك الغموض ومساهماً لفهم عناصره.
موضوع أطروحة الدكتوراه
التطبيقات القضائية المتعلقة بالقتل
ملخص أطروحة الدكتوراه
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد،،، فلقد حافظ الإسلام على النفس الإنسانية وجعلها من الضرورات الخمس وحرم الاعتداء عليها بغير حق، كي لا يؤدى ذلك إلى الفساد والإفساد في المجتمع. وبدون أحكام القصاص يكون المجتمع كالغاب يأكل القوي الضعيف، ويعتدي على حقوقه ويظلمه بالقتل. ولهذا وضع الله عز وجل حدوداً لمن يتعدى على النفس البشرية، وقد أنزل الله عز وجل أحكام القصاص لضبط المجتمع، وجعلها من واجبات الحاكم والسلطان؛ لذا كان من واجب الدولة أن تحافظ على أمنها واستقرارها وتنفذ أحكام الله جلّ وعلا العادلة. وجلي بالذكر بأن المحاكم الشرعية لها الدور الهام في تنفيذ هذه الأحكام، لاسيما في جمهورية باكستان الإسلامية والتي أساس قيامها هو تطبيق الأحكام الشرعية. 
وتسلط الدراسة الضوء على تطبيق أحكام القصاص والدية في شبه القارة الهندية منذ النظام القضائي المغولي، ثم بيان تأثير الاستعمار البريطاني على تنفيذ الحكم الشرعي واستبداله بالعقوبات الجزائية لعام 1860م. كما تعرض الدراسة الصياغات القانونية المتعلقة بالقصاص والدية الناتجة عن جهود مجلس الفكر الإسلامي المتواصلة لأسلمة القوانين الباكستانية ، وأيضاً تعرض الدراسة التعديلات الملاحقة وأثرها على التقنين الشرعي لنظام القصاص والدية، وبعدها يُقيّم الباحث التعبيرات القضائية الصادرة من المحاكم الباكستانية في تطبيق الصياغة الشرعية لقانون القصاص والدية بناءً على المادة رقم 338(ف) والتي تلزم المحاكم الجنائية لتفسير قانون القصاص والدية في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية. فيُقترح أن يكون عنوان البحث: "الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الباكستانية المتعلقة بالقصاص والدية: دراسة نقدية في ضوء الشريعة الإسلامية"
البحث عبارة عن دراسة جريمة القتل وفق القانون الباكستاني، ومن ثم دراسة تفسيرات المحاكم الباكستانية لتحليل القرارات القضائية الجنائية المتعلقة بجريمة القتل الصادرة عن المحاكم الباكستانية، واستكشاف ما وافق منها الشريعة الإسلامية وما خالفها. علماً بأن صياغة قانون القصاص والدية للعام 1997م هي جهود متواصلة لعلماء جمهورية باكستان الإسلامية في أسلمة القوانين، وهذه الصياغات صادرة من توصيات مجلس الفكر الإسلامي في قراراتها للعام 1978ثم في عام 1981 وأخيراً في عام 1988م. ولكن هذه الصياغات -والمحاولات لأسلمة قوانين القتل واستبدالها بأحكام القصاص والدية-تأثرت بالتعديلات القانونية والتشريحات القضائية حتى تم تعطيل الصياغة الشرعية لهذا القانون.
وتهدف الدراسة إلى بيان مدى التوافق بين الشريعة الإسلامية والقانون الباكستاني والتطبيق القضائي في أحكام القتل. وتتجلى أهمية الدراسة في نتائج وتوصيات البحث التي تساهم في استنباط منهج المحاكم الباكستانية في التعامل مع القضايا الجنائية كالقتل وحيثياتها حسب الشريعة الإسلامية.
أسئلة البحث:
يسعى البحث للإجابة على التساؤلات التالية من الجانب القانوني والتشريع الجنائي الإسلامي:
1. هل التعبيرات القضائية المتعلقة بجرائم القتل وفق القانون الباكستاني موافقة لأحكام القصاص والدية؟
2. هل التعديلات القانونية الملاحقة لتقنين أحكام القصاص والدية في جمهورية باكستان الإسلامية في عام 1997م أثّرت على أسلمة أحكام جريمة القتل؟
3. هل التعددية القانونية في عقوبة الجاني على النفس مثل قانون الإرهاب وقانون الحوادث المرورية أثرت على تنفيذ أحكام القصاص والدية في جمهورية باكستان الإسلامية؟
4. ماهي الحِكم التشريعية من تنفيذ أحكام القصاص والدية في الشريعة الإسلامية والصياغات التقنينية في جمهورية باكستان الإسلامية؟
5. هل هناك ثغرات قانونية في تقنين أحكام القصاص والدية لعام 1997م في جمهورية باكستان الإسلامية؟ وكيف تتعامل المحاكم في القضايا الغير منصوص عليها في المواد القانونية المعنية؟
6. ما مدى تنفيذ المادة رقم 338(ف) من تقنين أحكام القصاص والدية لعام 1997م في جمهورية باكستان الإسلامية في المحاكم الباكستانية والتي تنص على تفسير أحكام القتل وفقاً للشريعة الإسلامية؟
7. ما حكم القتل تعزيراً في جنايات القصاص من مبدأ التشريع الجنائي الإسلامي وماهي تطبيقاته في تقنين أحكام القصاص والدية لعام 1997 في جمهورية باكستان الإسلامية؟
8. ما نطاق الولاية العامة والخاصة في العفو في جرائم القصاص والدية عند ثبوت الجريمة بنصاب القصاص وعند ثبوتها بنصاب التعزير؟
9. ما أثر العفو في القصاص والدية على الجناية والعقوبة، في القانون الباكستاني والتشريع الجنائي الإسلامي؟
10. هل هناك ولاية عامة للدولة بعد عفو الأولياء أو سقوط العقوبة؟ وهل يجوز القتل من مبدأ الفساد في الأرض؟
فرضية البحث:
يفرض البحث أن التشريحات القضائية والتعديلات القانونية في نطاق تقنين أحكام القصاص والدية في جمهورية باكستان الإسلامية انحرفت عن المقاصد التشريعية الإسلامية وعن حِكم وأهداف المقننين والتي تعتبر ثمرة جهود مجلس الفكر الإسلامي لأسلمة قوانين القتل في جمهورية باكستان الإسلامية.
أسباب اختيار البحث
تكمن أسباب اختيار البحث في النقاط التالية:
- الحاجة القائمة لدراسة وتقصي أهم القرارات الصادرة عن المحاكم الباكستانية في جرائم القتل.
- وتتمثل مشكلة البحث في تحليل القرارات القضائية الجنائية المتعلقة بجريمة القتل الصادرة عن المحاكم الباكستانية ومحاولة استكشاف ما يوافق الشريعة الإسلامية وما يخالفها. ومن المهم في ضوء ذلك استقراء السوابق القضائية في هذا المجال.
- ولعل من المهم أيضاً التعمق في دراسة جريمة القتل في القانون الباكستاني ومن ثم استقراء تفسيرات المحاكم الشرعية الباكستانية في ضوء الشريعة الإسلامية
أهداف البحث:
تتمثل أهداف البحث فيما يلي:
- الكشف عن منهج المحاكم الباكستانية في التعامل مع جرائم القتل.
- صياغة تصور تعبيرات النصوص الشرعية في ضوء الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الباكستانية
- مقارنة أحكام جريمة القتل بين الشريعة الإسلامية والمحاكم الباكستانية
- دراسة مدى التوافق بين الشريعة الإسلامية والمحاكم الباكستانية في أحكام القتل وأنواعه.
أهمية البحث:
- وتكمن أهمية الدراسة إلقاء الضوء على القرارات القضائية الصادرة من المحاكم الباكستانية المتعلقة بجناية القتل
- وقد تسهم هذه الدراسة في تحليل القرارات القضائية المتعلقة بالقتل في ضوء الشريعة الإسلامية
- وتتجلى أهمية الدراسة في إمكانية الخروج بتوصيات تساهم في استنباط منهج المحاكم الباكستانية في التعامل مع القضايا الجنائية في القتل وحيثياتها حسب الشريعة الإسلامية.
حدود البحث:
وتتكون حدود الدراسة من :
- الحد الزمني: منذ تنفيذ تقنين القصاص والدية في جمهورية باكستان الإسلامية في 1997م حتى عام 2019م
- الحد المكاني: جمهورية باكستان الإسلامية
- الحد الموضوعي: أحكام جرائم القتل في ضوء القانون الباكستاني وتفسيرات المحاكم الباكستانية لها.
منهج البحث:
سأتبع في هذا البحث المنهج الاستقرائي في دراسة الأحكام القضائية المتعلقة بجرائم القتل في المحاكم الباكستانية ثم أقوم بتحليل قرارات المحكمة ونقدها في ضوء الشريعة الإسلامية. وعلى هذا الأساس يقوم الباحث بعرض الفكرة الأساسية لأسلمة أحكام الجناية على النفس وقرارات مجلس الفكر الإسلامي، وإبراز جهود العلماء من أعضاء المجلس وغيرهم في التقنين، وأهداف المصوغين، والحوارات البرلمانية المتعلقة بتقنين أحكام القصاص والدية في جمهورية باكستان الإسلامية، واعتراضات المؤسسات الحكومية والهيئات الغير حكومية على الصياغة الشرعية، وثم التعديلات القانونية الملاحقة وأثرها على الصياغة الشرعية، وأخيراً التفسيرات القضائية ومنهج المحاكم الباكستانية في تطبيق أحكام القصاص والدية.
الدراسات السابقة:
لقد تعددت الدراسات المتعلقة بأسلمة القوانين الباكستانية في نطاقها الواسع ولكن قلما تجد دراسة ضمن الإطار المحدد لدراسة قانون معين في نطاق زمني ومكاني وموضوعي محدد. فقد وُجدت دراسات تدرس تقنين جرائم الحدود في جهورية باكستان الإسلامية ولا توجد دراسة خاصة بالتفسيرات القضائية وفق التقنين الباكستاني لأحكام القصاص والدية في ضوء الشريعة الإسلامية ضمن الإطار المحدد لهذه الدراسة، وفي حدود ما اطلع عليه الباحث من دراسات لم يجد دراسةً سابقة تنقد التفسيرات القضائية المتعلقة بالقصاص والدية وإنما كل الدراسات تدرس القانون وليس تطبيق القانون.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.