العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سعد الدين شعبان

الجنس
ذكر
الكنية
سعد
التخصص
دكتوراه في الفقه
الوظيفة
محاضر في جامعات تركية
الدولة
تركيا
المدينة
تاكيرداغ
المذهب الفقهي
شافعي
موضوع رسالة الماجستير
الأراضي الأميرية وأحكامها في الفقه الإسلامي
ملخص رسالة الماجستير
فإن الإسلام لم يأت فقط من أجل أن يغذي النفوس بعقيدة الإيمان أو من أجل أن يغرس الأفكار في العقول المسلمة، وإنما هو أيضاً منهج عملي صبغ الحياة كلها بالقول والعمل والسلوك، فهو دين كامل، وأكد على ذلك الله عز وجل في قوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾[المائدة:3]، فجاءت أحكام هذا الدين موزعة، منها ما يخص العقيدة، ومنها ما يخص الفكر، ومنها ما يخص السلوك، ومنها ما يخص الأفعال العملية الفقهية، وقد أخذت الجانب العملي حظاً واسعاً منه، وهو الأخير متجدد لا نهاية له، فكلما مر الزمان دعا إلى اشتقاق مزيد من الأحكام بما يتناسب مع نصوص الشريعة الثابتة.
ومن الأحكام المهمة التي أخذت قدراً من اهتمام الفقه الإسلامي أحكام الأراضي، حيث تعددت أحكامها وتفرعت، فكان منها أحكام الأراضي الموات، والأراضي المرفقة، والأراضي التي فتحها المسلمون، وهذا النوع من الأراضي على عدة حالات فقد تترك تلك الأراضي بيد أهلها من غير المسلمين إذا رأى الخليفة ذلك مناسبًا، أو قد يسلم أهلها بعد الفتح وتترك بأيديهم. وكل ما يعود إلى بيت المال من الأراضي والعقارات يعتبر ملكاً عاماً، وهذه الأراضي التي تعود لبيت المال هي التي تعرف كانت تعرف قديماً بأراضي بيت المال أو الأراضي السلطانية، وتعرف اليوم بالأراضي الأميرية.
وباعتبار أن الأراضي الأميرية تعتبر من أموال بيت مال المسلمين فإنها ترتبط بالسلطة الحاكمة الممثلة بالسلطان أو الخليفة أو الأمير، فهم الذين يشرفون على تنظيمها وإصدار الأحكام المتعلقة بها بما يرونه مناسباً. وبعد أن توسعت أراضي الدولة الإسلامية وكثرت مساحتها إلى أن شملت أغلب جغرافيا أرض المسلمين أصبحت عبئًا على الناس والحكومات من غير اشتغال فيها أو استثمارها، فوجدت الحاجة إلى تشغيل تلك الأراضي، وكان على عاتق الدولة أن تجد الحلول المناسبة مع المحافظة على إبقائها تحت مظلة الدولة ولا تضيع من بيت المال، وقد سجل التاريخ الجدل الذي حصل بين الصحابة وسيدنا عمر حول أراضي العراق والشام بشأن توزيعها أو وقفها على بيت المال وتكون عوائدها لجميع المسلمين كما سنمر عليه في صلب البحث عند الحديث عن تاريخ الأراضي الأميرية. ومن بعد سيدنا عمر وحسب واقع الحال كان يعمد كل سلطان أو خليفة إلى إصدار أحكام وقوانين من شأنها تعديل أو تطوير أوضاع تلك الأراضي بعد مشاورة أهل العلم والفتوى، وفي عهد الدولة العثمانية برز اهتمام السلاطين والخلفاء بتلك الأراضي فكان كل سلطان يحكم بما يراه مناسبًا، فصدرت مجموعةَ إراداتٍ سلطانية وقوانين، وكان من الملاحظ أن القوانين تقيد من سلطة بيت المال على تلك الأراضي وتعطي الحق للمستثمرين بتوسيع صلاحياتهم بما يضمن بقاءها بأيديهم ما داموا يرغبون بالعمل فيها ويؤدون حقها للدولة والمتنفذين عليها. فجاز للمستثمرين بتلك الأراضي أن يتوارثوها نسلاً عن نسل إلى أن يفنوا جميعاً، فإذا فنَوا تعود رقبة الأرض إلى بيت المال، ويحق للسلطان أو المتنفذين بأمره أن يدفعوا تلك الأراضي إلى آخرين للقيام باستغلالها والعمل فيها. وبهذا التوسع في إعطاء الحقوق للمستغلين بدأت الأراضي الأميرية من حيث الصورة تقترب أكثر فأكثر من أحكام الأراضي الملك، ونتيجة لتقادم الزمان مع توارث الناس حق الانتفاع لتلك الأراضي وحصول الانقلابات على الممالك والدول وضياع بعض السجلات والأوراق والسندات أدى ذلك إلى اختلاط الأراضي ببعضها، فلم يعد هناك تمييز واضح بين الأراضي المملوكة والأراضي الأميرية في أغلب الأمكنة إلا في وصف الأرض المسجل في خانات السجل العقاري، والشيء الثابت أن تلك الأراضي باقية تحت تصرف الناس يتوارثونها جيلاً بعد جيل، فإذا كان العقار مسجلاً بوصف أميري فإن أحكامه المدنية تكون تابعة للمراسيم التي تصدرها الدولة وخصوصاً مسألة التوارث وتوزيع الحصص على المستفيدين، وبرز جدل واسع في مآل هذه الأراضي، هل تبقى على الأحكام الأميرية أم تجري عليها أحكام العقارات المملوكة؟
ومن الناحية البحثية فقد أخذت الأراضي الأميرية اهتمام الفقهاء وكانوا يبحثون عنها في كتبهم وفتاويهم باسم أراضي بيت المال أو الأراضي الأميرية أو السلطانية، وأكثر من أطال الكلام في الأراضي الأميرية هو الشيخ ابن عابدين في حاشيته، وذلك في باب أراضي العشر والخراج وأراضي الوقف، وقد كتبت بعض الأبحاث مثل كتاب الخلاصة الوفية في الأراضي المصرية وزكاة الحنفية لأحمد إبراهيم جاب الله، فقد تكلم عن الأراضي المصرية وأحكامها، إلا أن دراسته تركزت على نقل للنصوص من كتب السادة الحنفية، ثم بعد سرد النصوص يعطي النتيجة من غير أن يفيد جديداً، وقد عثرت على بعض العناوين التي اختصت في الحديث عن الأراضي الأميرية ولكن لم أصل إليها، وأبرزها كتاب تهذيب الكلام لمرعي بن يوسف، والنصوص المرضية في تحقيق مذهب الحنفية على الأراضي المصرية للسحيمي. وقد أخذت شكل التقنين في عهد السلاطين العثمانين عندما اتسعت الأراضي التي تعود إلى ملكيتها إلى الدولة وتقرر فرض واقع جديد فتغيرت أوضاعها وأحكامها بسن القوانين والإرادات السلطانية من عهد السلطان محمد الفاتح إلى آخر سلاطين الدولة العثمانية السلطان رشاد، وكل سلطان يعطي صلاحيات للمتمسكين بالأرض وحرية للتصرف بها تحت علم الدولة، إلى أن سمح للناس المنتفعين بها أن يفعلوا كل شيء عليها من التوارث والبيع بالفراغ والاستغلال بالفراغ والإيصاء بها ورهنها وكل شيء إلا الوقف، وتتابع على إثر القوانين عمل الفقهاء فكتبوا رسائل عدة في بحث توصيف الأراضي الأميرية وتاريخها ومنشئها، وحكمها في أيدي الناس وحكم بقائها بأيديهم، وحكم استرجاع الدولة لتلك الأراضي من أيدي الناس، ومدى سلطة الحاكم عليها. ولكن في زماننا بعدما أفلت شمس الدولة العثمانية عن أغلب بلاد المسلمين وخلف من بعدهم حكومات بأنظمة جديدة وقوانين مدنية جديدة، وبعض تلك الحكومات لا تملك وثائق كافية تبين وضع تلك الأراضي، فالخرائط والمستندات قد تكون ذهبت إلى دار الخلافة أو ضاعت أو احترقت على إثر الحروب، فاختلطت الأراضي ببعضها ولكن الموجود هو أن الأراضي ليست فارغة بل هو مشغولة بالناس يعملون بها ويبيعون ويتوارثون، فأصبحت تلك الأراضي أمام تطور جديد ففرض واقع جديد على تلك الأراضي الأميرية، وأصبح الحكومات الحالية ينظرون إلى الأراضي الأميرية التي هي تحت تصرف الناس على أنها لهم، فلم يعودوا ينظرون إليها على أنها أراضي دولة، وبالتالي فلا بد من معرفة أحكام الأراضي الأميرية المستجدة، ومعرفة سلطان كل من الأفراد والدولة على هذه الأراضي، وما هي آثار العقود التي تعقد عليها، وما هي حدودها وصفتها بين المتداولين.
وأكثر ما وقع الاختلاف فيه بين العلماء في عصرنا، مسألة انتقال هذه الأراضي بين الورثة بعد موت من كانت الأرض تحت يده، فهل توزع بين الورثة على أساس الحصص المذكورة في قوانين الانتقال الخاصة بالأراضي الأميرية أو تجري عليها أحكام توزيع الميراث موافقة للخطة الشرعية، فينبغي بحث ذلك؛ ليعلم كل الناس وتنطفئ نار الشقاق بين الورثة. وكثير من الناس من يُقبِل على شراء محاضر أو مبان للسكنى أو التجارة على الأراضي الأميرية من غير أن يحيطوا أنفسهم أو يُحاطوا علماً بهذه الأراضي وأحكامها، إذ كل ما يعرفونه عن أراضيهم أنها ذات وصف أميري فقط، من غير علم بأحكامها. ومن الأحكام المهمة التي ينبغي معرفتها مسألة حقية الدولة باسترجاع تلك الأراضي جبراً عن أصحابها بحجة أنها في الأصل أراضي دولة. وكما هو المعلوم أن أكثر الأبنية التي تقام خارج أراضي التنظيمات إنما هي ذات وصف أميري. بالإضافة إلى أحكام أخرى تحتاج إلى بيان.
ومن خلال البحث تبين أن أكثر البحوث المكتوبة في الحديث عن الأراضي الأميرية إنما تناولت أحكامها من الناحية القانونية، وعلى وفق الأحكام المتبعة في القوانين السورية، أو على وفق القوانين الصادرة وقت الانتداب الفرنسي على الدول العربية، أو على وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون الأراضي العثماني، فكان من أبرزها كتاب أحكام الأراضي المتبعة في البلاد العربية المنفصلة عن الدولة العثمانية للمحامي دعيبس المر، وقد طبع سنة (1923م) بمطبعة بيت المقدس في القدس. الأحكام المرعية في الأراضي المصرية ليعقوب أرتين، وقد طبع سنة (1306هـ - 1889م) بالمطبعة الأميرية ببولاق، وهو مترجم عن اللغة الفرنسية، وقد قام بذلك سعيد عمون، حيث تكلم فيه مؤلفه عن تقسيمات الأرض في مصر وأحكام الخراج، وموجز عن أحكام الأراضي والأموال غير المنقولة للأستاذ شاكر الحنبلي، وشرح أحكام الأراضي الأميرية ونظام الملكية العقارية الصادر بالقرار (3339) لعثمان سلطان، والعقارات الأميرية، وقد عمد بعض أهل العلم إلى الكلام عن الأراضي الأميرية من الوجهة الشرعية في مؤلفاتهم التي تناولت أحكام الأراضي بشكل عام، مثل كتاب الملكية في الشريعة الإسلامية لعبد السلام العبادي وهو بحث أعد لنيل درجة الدكتوراة، حيث تكلم فيه معده عن الأراضي الأميرية بشكل عرضي ضمن الكلام عن تطور ملكية الأرض في التاريخ الإسلامي، وهناك بعض الدراسات الشخصية الصغيرة كبحث أعده الدكتور أحمد الحجي الكردي وهو مكون من ثلاث صفحات بين فيها الشيخ رأيه في الأراضي الأميرية، كما عثرت على بحث الأراضي الأميرية وطريقة إرثها للدكتور عبد المجيد معاز.
موضوع أطروحة الدكتوراه
صون العقود من الفسخ
ملخص أطروحة الدكتوراه
تشغل العقود المالية جزءًا كبيرًا من حياة الناس، فهي تؤمن التواصل على المستوى الفردي أو الشركات، فلا يستطيع الناس الوصول إلى جزء كبير من احتياجاتهم إلا من خلال اتباع نظام محدد، وهو نظام التعاقد، وقد رسمت الشريعة الإسلامية للناس خريطة الطريق من أجل إجراء العقود الصحيحة، وبيَّنت أحكام العقد وحدوده، ونبهت على أنه إذا وقع العقد ناقصًا فإنه يكون فاسدًا أو باطلاً، وبالتالي أصبح واجبَ الفسخ، ولا يجوز الانتفاع بالمعقود به الذي دخله الفساد أو البطلان، كما يُفهم من اقوال الفقهاء، الفساد الموجود في العقود ليس على خطورة واحدة، فالعقود التي تقوم على الربا والغرر ليست كالعقود التي دخلها بعض الغش أو ليس فيها الربا، والعقود التي حرِّمت بالنص ليست كالعقود التي سكت عنها الشارع، والعقود التي ورد فيها نص بالتحريم ليست كالعقود التي تحتمل التأويل، فالعقد الفاسد قد يلحقه الجواز ما دام يحتمل ذلك، ولم يكن مصادمًا لنص شرعي أو محظور كالربا والغرر الصريح، فالعقود بُنيت على الإرادة، وتعلق بها غرض المتعاقدَين، هذا تعلَّق غرضه بالمال، والآخر تعلَّق بالسلعة، وربما بدأ كل طرف بالانتفاع بالشيء الذي حصل عليه، فالعقد أصبح واقعًا، وإذا تسلم كل طرف السلعة، فإنه قد يكون من الصعب العودة إلى نقطة الصفر، لهذا السبب من المهم إيجاد مخرج لحماية العقود، وفي هذا الصدد، يمكن أخذ عدة جوانب في الاعتبار، من بينها: الضرورة، أو مصلحة الأفراد والجماعة، أو منع وقوع الضرر، أو قد يكون درجة الفساد في العقد يمكن التسامح فيها، ولكن كل ذلك بشرط ألا يخالف غرض الشارع.
في فترة البحث عن موضوع لأطروحة الدكتوراه، تم عرض عدة موضوعات على مشرفي السابق الأستاذ الدكتور "عبد الرحيم كوزالي" والأستاذ الدكتور "محمد صالح قماش"، وكانت تتركز حول مسائل اقتصادية معاصرة، ولكن تم اختيار هذا الموضوع (حماية العقد) لعدة أسباب:
• أنه أكثر شمولية، ويرتبط بمشكلات اقتصادية حصل فيها اختلاف كبير بين أهل العلم.
• أنه يجمع بين الفقه الكلاسيكي والفقه الحديث.
• أنه يضع ضوابط من أجل قبول أو تصحيح بعض العقود الفاسدة.
• أنه يتصل بعمل المؤسسات المالية، ولا سيما في ظل الانفتاح على إنتاج عقود مالية جديدة.
• أنه يشكل نواة لمشروع مستقبلي على صعيد "نظرية حماية العقود من الفسخ"، وأن حماية العقود تساهم في تعزيز ثقة بين أطراف العقد.
ونظرًا الى أن موضوع هذه الأطروحة جديد، فقد واجهتني صعوبة في تشكيل هيكل البحث، من أجل ربط المواد والمواضيع ببعضها بطريقة أقرب إلى منطق الذهن، إلى أن استقر على الهيكل الموجود. ويتكون من أربعة أقسام: القسم الأول، وفيه الأدلة التي تظهر اهتمام الشريعة بحماية العقود من الفسخ. وأما في القسم الثاني: فتم تخصيصه لبحث مسألة تحويل العقود، ومسألة إسقاط الجزء الباطل من العقد. وأما القسم الثالث: فيتضمن دور القواعد الفقهية في حماية العقود. وأما القسم الرابع: فتم تخصيصه لبيان دور القواعد أصول الفقه في حماية العقد، وقد تم تزويد الموضوع بالكثير من المسائل والتطبيقات الفقهية القديمة والمعاصرة.
وقد ذكر في هذا البحث مسائل مهمة، منها:
• إثبات أن خاصية "الإلزام" بمعناه الواسع موجود في كل العقود، سواء كانت عقودًا لازمة أو غير لازمة.
• إن العقد الباطل قد نجد له تصحيحًا في نطاق ضيق، وقد تم بحث مسألتين تؤكدان هذه الحقيقة، هما: إمكانية تحويل العقد إلى عقد آخر، والمسألة الأخرى: إمكانية اسقاط الجزء الباطل من العقد، وهذا يعني أن: البطلان لا يعني دائمًا إلغاء العقد بشكل كامل.
• التفريق بين دلالة مصطلحين مهمين، وهما: مصطلح "مراعاة الخلاف"، ومصطلح "خلاف الأَوْلى" في المذاهب الفقهية.
• بيان رأي المذهب الحنفي في العقود الفاسدة التي تقبل التصحيح والعقود التي لا تقبل التصحيح.
• بيان ضابط الغرر الكثير، ودرجاته.
• بيان أن "الغرر الكثير" هو صفة أساسية في بعض العقود ولا يمكن إزالته منها، بل إذا سعى أصحاب العقد إلى رفع الغرر من تلك العقود فإنه الغرر يزداد.
وقد لَفَتَ هذا البحثُ النظر إلى مجموعة من القواعد الفقهية والأصولية التي لها أثر في حماية العقود من الفسخ.
ومما يتميز به هذا البحث: الطريقة المختصرة في عرض الأفكار والموضوعات، والعبارة السهلة والبسيطة، كما قدم هذا البحث قواعد لم تذكر في الأطروحات والبحوث التي كتبت في موضوع (تصحيح العقود).
وقد تم الاعتماد على كثير من مواقع البحث العلمي والمنصَّات العلمية في شبكة الانترنت، ومن أبرز منصات الكتب التي تم الاستفادة منها: (المكتبة الشاملة) على شبكة الإنترنت، ومواقع المجامع الفقه الإسلامي والهيئات الشرعية على الإنترنت، ومواقع الفتاوى الشرعية، وموقع موسوعة وقف الديانة التركية (DİA). ومنصات الأطروحات الجامعية مثل موقع yok-tez، وموقع isam-tez، وموقع (المنظومة). كما تم تحميل الكثير من الكتب من موقع (الباحث الشامل) على برنامج (تليجرام)، ومكتبة (جامع الكتب الإسلامية)، وموقع (dergipark) لنشر الأبحاث العلمية. وقد استفدت من 250 مرجع. ومن أجل تثبيت المراجع وتنظيم الحواشي والفهارس على وفق الأصول المطلوبة تم الرجوع إلى موقع "إسناد". كما تم إدخال جميع المراجع المعتمدة في هذا البحث إلى برنامج "zotero" من أجل الحواشي الآلية.
ونظرًا لقلة خِبْرتي باللغة التركية. أثناء البحث تلقيت الدعم المعنوي والعلمي من عدد من الأستاذة المختصصين، ومن أهل الخبرة في مجال البحث العلمي، ومنهم الأستاذ (بنيامين بلوتلو)، الباحث في كلية الالهيات في جامعة نامق كمال، وقد جلسنا جلسات طويلة من أجل مناقشة الموضوعات المتصلة بالأطروحة. كما تم النقاش مع الدكتور (عبد الرحمن أطرش) الأستاذ المساعد في كلية الشريعة بجامعة حلب، وقد اقترح طريقة من أجل تقسيمات البحث، كما تم النقاش حول أهمية هذا البحث، والانعكاسات على عمل المؤسسات المالية والاقتصادية، بسبب أنه يحتوي على ضوابط وقواعد مهمة يمكن أن تكون مرجعاً في سوق التعاملات الإسلامي. كما تم الاستفادة من الملاحظات العلمية والصياغة اللغوية التي أفادني بها الأستاذ (نظام الدين كرطاش)، والأستاذ (عمر يلماز)، وهما من أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الفقه في كلية الإلهيات بجامعة تاكيرداغ نامق كمال. كما تم عرض جزء من البحث على الأستاذ (علي سوار) الباحث في قسم الحديث الشريف في كلية الإلهيات. كما تم الجلوس مع الأستاذين (حمزة) مدير ilim yayma في تكيرداغ، والأستاذ (رمضان توتال) أستاذ اللغة العربية في كلية الإلهيات في جامعة تاكيرداغ نامق كمال. كما تم الاستفادة من الملاحظات المهمة التي أفادني بها الأستاذ (عثمان أربشوكورو)، الأستاذ في قسم اللغة العربية في كلية الإلهيات في جامعة تاكيرداغ نامق كمال. كما تم عرض الرسالة على الأستاذ (خليل إبراهيم كره أصلان)، أستاذ التفسير في جامعة غازي عنتاب.
وقد تم الوصول في هذا البحث إلى مجموعة من النتائج، ومنها:
• أن موضوع هذا البحث يصلح أن يرتقي إلى مستوى نظرية، وهو موضوع قابل للتوسع والتطوير.
• إذا اجتهد الطرفان في إزالة الغرر عن العقد يسقط حق الفسخ، وقد تم بيان سِتِّ طُرُق لإزالة الغرر عن العقد
• أجاز الفقهاء العمل بالحِيْلَة في تصحيح بعض العقود الفاسدة، إذا لم يتعارض ذلك مع نص شرعي صريح، وقد كان بيع العِينَة وبيع الوفاء محور الخلاف بين الفقهاء في إجازة هذا النوع من الحِيَل.
• تبيَّن أن حاجة الناس والعرف سببان مهمان في تجويز كثير من العقود المخالفة للقياس، سواء كانت عقوداً معاصِرَة أو كانت عقوداً قديمة.
• لا تخلو العقود من غرر ولو كان يسيرًا، ولكن ليس كلُّ غَرَرٍ مؤثِّرًا فيها، تسامح الفقهاء عن الغرر في حالة إذا لم يكن كثيراً، أو في حال لا يستطيع العاقدان إزالته، ولا يَدَ لهم في وجوده.
• يمكن تصحيح العقد الباطل من جهة اللفظ إذا أمكَن صرفُه إلى عقد آخر بشروط، كما يمكن تصحيح العقد الباطل إذا أُبْعِدَ الجزءُ الذي تسبَّب بالبطلان، وقد رأينا أن الشافعية أكثر المذاهب في تجويز تفريق الصَّفْقَة بعد إجراء بالعقد، كما نجد أن السادة الحنفية من أوسع المذاهب في جواز إسقاط الشرط الـمُفْسِد للعقد، فنَتَجَ لدينا طريقان من أجل تصحيح العقد الباطل.
أعلى