محتكمات الخلاف الفقهي من خلال القواعد والمقاصد الشرعية
ملخص رسالة الماجستير
هذه الدراسة استُهِلَّت في مدخلها بالكشف عن حقيقة الخلاف الفقهي القائم بين حملة الشَّريعة الغرَّاء، وأبانت عن الأسباب الجوهرية التي اقتضته، سواءً ما ارتبط منها بالنَّاحية الموضوعية المتعلِّقة بشخصيات العلماء والباحثين من حيث اختلافُ مداركهم العقلية، وخصائصهم النَّفسية التي أنتجتها عواملُ كثيرة، أم من جهة تعلُّقها بطبيعة الأدلَّة ذاتها وخصائص المنهج الذي عُرضت به، كما شرحت مقصد قابلية الشَّريعة للاختلاف، مميِّزةً بين أنواعه مقبولِها ومرذولِها.
أمَّا مادَّتها الصُّلبية فاستهدفت صياغة جملة من المحتكمات المنهجية والمحورية التي يُرْجَى منها تحقيق غرضين هامَّين هما:
- إزالة كثير من الخلافات أوتقليلها من خلال التعمُّق في فهم أسرار التشريع، وفقه بعض كُبَر القواعد التي تأسَّس عليها، وهنا بحثت الدِّراسة إشكالاتٍ مفاهيميةً عديدة، مثل علاقة النَّص بالاجتهاد، ومقامات الهدي النَّبوي التشريعي وغير التشريعي، وأصلية التعليل في الشَّريعة، وحدود التعقُّل والاستصلاح، والعلاقة بين كلِّيات المدارك الشَّرعية وجزئياتها، والفارق بين الوسائل والمقاصد.
- ترشيد التعامل مع الخلاف الفقهي الذي لم يتسَنَّ رفعه، واقتضته الأدلَّة بطبيعتها اقتضاءً خالدًا بما يكفل استقرار الأحكام الشَّرعية، وضمان عدم شيوع الفوضى، وبقاء الموالاة والتَحَابِّ بين المختلفين، وهنا ركَّزت الدِّراسة على موضوع تحريم الإنكار في مسائل الاجتهاد، وبرهنت أنَّ ذلك لا يعني أنَّ الحقَّ متعدِّد، بل واحدٌ تعذَّر الوقوف عليه بيقين، وفرَّقت بين الخلاف الضَّعيف والخلاف القويّ، كما بسطت الكلام في نقض اجتهادات المختلفين بعضِها ببعض، متى يجوز؟ ومتى لا يجوز؟ ثمَّ بحَثَت قضية تغيُّر الأحكام بتغيُّر مناطاتها، وأقامت الدَّليل القاطع على أنَّ ذلك ممَّا لا يُنكر، وقبل الختام شرحت الأصل الفقهي الكبير (مراعاة الخلاف)، وبيَّنت عظيمَ أثره في تحقيق الغاية المنشودة، ثُمَّ حَطَّت رحْلَها انتهاءً عند باب الاحتياط، ودَعَتْ للأخذ بالأحزم والأورع والأسلم للعاقبة إذا شجرت حجج المذاهب
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.