الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي وعقوباتها في القانون الموريتاني دراسة تأصيلية مقارنة
ملخص أطروحة الدكتوراه
مستخلص الدراسة
عنوان الدراسة: الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي وعقوباتها في القانون الموريتاني.
مشكلة الدراسة: تعتبر جرائم أمن الدولة المحرك الأساسي لأبرز الثورات والقلاقل الداخلية والخارجية؛ مما جعلها على درجة من التعقيد والغموض أفرزت ردود أفعال وتوظيفات كادت تفرغ قواعد وأحكام القانون الجنائي المنبثق من الشريعة الإسلامية من محتواها.. مما أدى إلى ضرورة إبراز الإطار القانوني والشرعي لهذا النوع من الجرائم.
منهج الدراسة: تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي التأصيلي المقارن للجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة في القانون الجنائي الموريتاني؛ تأصيلا بالشريعة ومقارنة بالقانون الجنائي المغربي.
أهم النتائج:
1. جرائم البغي والحرابة والردة كل منها مظلة للكثير من الجنايات والجنح المعروفة قانونيا بجرائم أمن الدولة.
2. التحيز المعنوي الذي يحصل من بعض العصابات أو التنظيمات يأخذ حكم التحيز الفعلي في جرائم البغي.
3. انفردت الشريعة عن القانون الجنائي الموريتاني بتجريم زعزعة الأمن فكريا وعقديا.
4. التوبة السابقة على إلقاء القبض مسقطة للعقوبة عن الجميع في الشريعة. أما في القانون فإن العذر يقتصر على أول المبلغين.
أهم التوصيات:
1. إدراج إثارة النعرات العنصرية ونحوها ضمن جرائم أمن الدولة.
2. إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة والمصادرة العامة.
3. تقليص عقوبة الإعدام فيما عدا جرائم الحدود والقصاص.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.