العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
أم يسار
- الميلاد
- مايو 19
- التخصص
- الشريعة الإسلامية
- الوظيفة
- أستاذة
- المدينة
- قسنطينة
- المذهب الفقهي
- المالكي
- موضوع رسالة الماجستير
- السلطة التشريعية للخليفة وضوابطها
- ملخص رسالة الماجستير
- دراسة مدى سلطة الخليفة أو رئيس الدولة في الفقه الإسلامي في وضع القوانين التي تسير بها الدولة، وحدود هذه السلطة. وقد انتهت الدراسة إلى أن التشريعات التي تصدرها الدولة على نوعين: تشريعات متعلقة بالحكم الشرعي وأخرى متعلقة بتدبير المصالح. فالنوع الأول يقتصر فيه دور الخليفة على مجال معين وهو مجال محدود يتعلق بالقرارات التي تمس مجال وظيفته مباشرة بشرطين: أن يكون الخليفة مجتهدا، وأن يكون هو المباشر لها فعلا، فإن فوضها كان المفوض هو الأولى بالاجتهاد فيها. والنوع الثاني: له أن يضع فيه التشريعات بضوابط شرعية وفي مجال وظيفته أيضا وهو مجال محدود للغاية صنفته الدراسة في محاور خمسة: حفظ الدين، والمجال الإداري، والتنظيم القضائي، والتدبير المالي، والتكافل الاجتماعي. أما باقي المجالات فسيوكل إلى المجالس المتخصصة في الاجتهاد في الحكم الشرعي وفي تدبير المصالح نيابة عن الأمة. والله الهادي
- موضوع أطروحة الدكتوراه
- البعد السياسي للمصلحة الشرعية -دراسة في الولاية العامة للدولة-
- ملخص أطروحة الدكتوراه
- هي دراسة تجمع بين الفقه وأصوله وبين السياسة الشرعية، تدور إشكالية البحث حول المصلحة الشرعية التي وكلت إلى أولي الأمر اجتهادا وتنفيذا، وهي المصالح التي تتكفل الدولة برعايتها، فأبرز البحث الفروق الدقيقة بين المصلحة التشريعية التي هي مناط الاجتهاد في الفقه وأصوله، وبين المصلحة الشرعية التدبيرية التي وكل أمرها إلى القائمين على أمور المسلمين، وركز على بيان حقيقة المصلحة التدبيرية وخصائصها ومجالات الستمدادها وآفاق تفعيلها، معرجا على الضوابط التي ينبغي أن تخضع لها، ثم أهمية المصلحة التدبيرية في ضبط السلطة القائمة عليها، ودور الأمة في الأخذ على يدها في التزام مقتضيات وظيفتها في القيام على هذه المصالح لا مجرد حفظها، واستلهمت الدراسة بعض التطبيقات العملية من الفقه الإسلامي تدعيما لهذه الرؤية الجديدة. والله الموفق إلى سواء السبيل.