العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
أحمد محمد سيدي
- الميلاد
- 31 ديسمبر 1980 (العمر: 43)
- التخصص
- الفقه وقواعده
- الوظيفة
- طالب
- المدينة
- انواكشوط
- المذهب الفقهي
- المذهب المالكي
- موضوع رسالة الماجستير
- القواعد والفروق الفقهية من خلال كتاب المقدمات الممهدات لابن رشد الجد المتوفى(520هـ)
- ملخص رسالة الماجستير
-
مقدمة
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله و أصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه ..
أما بعد:
فإن علم القواعد والفروق الفقهية من أجل العلوم الشرعية منزلة، وأشرفها مكانة، وقد أشاد كثير من العلماء بأهميته وعظيم فائدته، فهذا الإمام القرافي - رحمه الله - يقول: "وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف" .
وهذا الزكشي يقول:"ومن أعظم العلوم قدرا علم الفروق الفقهية ، إذ يمثل نصف الفقه الذي هو جمع وفرق ، وبه يُطلع على حقائق الفقه ومداركه ، وأسراره ومآخذه ، و يتمهر في فهمه واستحضاره ويدرك مابين فروعه ومسائله ، من وجوه الاتفاق و الاختلاف ، وبذلك يستطيع الفقيه إعطاء النوازل والمستجدات الأحكام المناسبة لها ، وإلحاقَها بما يشابهها ويضارعها من مسائل " .
ولأهمية هذه القواعد والفروق الفقهية فقد اتجهت إلى كتاب (المقدمات الممهدات) للإمام محمد بن أحمد بن رشد الجد ، فوجت فيه جملة من القواعد والفروق الفقهية التي ينثرها في أثناء حديثه عن موضوع من موضوعات الكتاب ، فعزمت على استخراج تلك القواعد والفروق وجمعها وترتيبها وتصنيفها حسب موضوعاتها وأحجامها،ومعرفة أصولها النقلية
والعقلية ، في هذا البحث الذي أختم به مرحلة الماستر من دراستي العليا في العلوم الشرعية والمعنون ب :" القواعد والفروق الفقهية من كتاب المقدمات الممهدات لابن رشد الجد"
وتظهر أهمية هذا الموضوع من جوانب مختلفة :
أولا: أهمية القواعد: وذلك لأنه بمعرفتها تنضبط الفروع الجزئية المتناثرة في سلك واحد، مما يسهل استذكار حكم المسائل الفقهية بمجرد تذكر القاعدة الجامعة لها . و تنمي الملكة الفقهية لصاحبها ، وتعينه على إدراك مقاصد الشريعة وأسرارها .
ثانيا:ارتباطه بعلم الفروق الفقهية الذي يتبين من خلاله المأخذ ، والوجه، والمعنى المناسب في التفريق بين المسائل التي قد يتصور تشابهها مع ورود الحكم فيها مختلفا ، وفي ذلك حماية لجناب الشريعة .
وإظهار ذلك وبيانه عمل دقيق لا يستطيعه كل أحد لذا كان التأليف في هذا الفن قليلا مقارنة بغيره من العلوم .
ولعل من ابرز دواعي اختيار هذا الموضوع ـ إضافة إلى ما سبق ذكره ـ ارتباطه بجانب من الإنتاج العلمي للإمام ابن رشد الذي يعتبر أحد أبرز أعلام المذهب المالكي في أوائل القرن السادس الهجري حيث برز على معاصريه بتأليف كتابه الفذ "المقدمات الممهدات "، الذي علَّل فيه الكثير من المسائل بقواعد أصولية وفقهية .
ولذلك فإن هذا الموضوع محاولة لإبراز جهود الإمام ابن رشد في فن القواعد والفروق الفقهية.
ومما زادني قناعة بالموضوع ، أنه لم يتطرق إلى دراسة هذا الجانب الفقهي من تراث الإمام ابن رشد أحد من الباحثين فيما أعلم .
مع العلم أني اطلعت على مقتطفات من رسالة بعنوان: قواعد المعاملات المالية من خلال المقدمات الممهدات لابن رشد الجد للباحث / يوسف حسن حميتوا مقدمة لنيل درجة الماجستير من كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن الطفيل بمدينة القنيطرة .
ومع ذلك فإن الباحث لم يتطرق إلا للقواعد الخاصة بباب المعاملات، في حين أن موضوعي يتطرق للقواعد والفروق في جميع الأبواب الفقهية في الكتاب .
و كتاب بعنوان: ابن رشد وكتابه المقدمات للدكتور/ المختار بن طاهر التليلي .و هو دراسة وتحليل لشخصية الإمام ابن رشد وكتابه
الصعوبات :
ولا يعدم الباحث ما يمكن أن يطلق عليه ـ ولو تجوزا ـ أنها صعوبات واجهته جلال رحلته البحثية، ومن أبرز ما عرض لي في هذا البحث قصر الفترة الزمنية المخصصة للبحث والتي كانت مشحونة بالدراسة وإعداد البحوث وإجراء الامتحانات ...،ثم إن المنهج الذي يجب أن يسلك في هذا النوع من الدراسات والذي يقتضي الاستقراء والتتبع من جهة ، والنظر والقراءة من جهة أخرى، يتطلب هو الآخر جهدا مضاعفا يتمثل في الاطلاع على ما كتبه ابن رشد في هذا الحقل وقراءة كتابه المقدمات من ألفه إلى يائه قراءة متأنية،تمهيدا للاستخراج والتصنيف والدراسة والتحليل...
خطة البحث:
اشتملت الخطة التي اتبعتها لإنجاز هذا العمل ، والذي عنونته بـــ"القواعد والفروق الفقهية من كتاب المقدمات الممهدات لابن رشد الجد". على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة .
أما المقدمة ـ وهي التي بين أيدينا ـ فقد تناولت فيها أهمية الموضوع ودواعي اختياره كما عرضت فيها لبعض الدراسات السابقة في الموضوع وبعض الصعوبات التي عرضت لي أثناء رحلة البحث .
بعد المقدمة جاء التمهيد: وقد جعلته في أربع نقاط :
النقطة الأولى :قدمت فيها نبذة عن الحياة العلمية للإمام ابن رشد، والثانية:تحدثت فيها عن التعريف بكتاب المقدمات، ومنهج ابن رشد فيه، والثالثة :تحدثت فيها عن العلاقة بين القواعد والفروق الفقهية: حيث قمت بالتعريف بمصطلحات العنوان (القواعد والفروق) مع بيان العلاقة بين كل منهما ،وفي النقطه الرابعة: قمت بعرض مجموع القواعد والفروق المستخرجة من الكتاب.
أما الشق التطبيقي فقد تناولته من خلال خمسة فصول ، خصصت منها أربعة فصول للقواعد ، و الخامس للفروق الفقهية
جاء توزيعها كما يلي:
الفصل الأول: وقد خصصته للقواعد الفقهية الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين ؛ والفصل الثاني : خصصته للقواعد الفقهية المتعلقة بالعبادات، و في الفصل الثالث: تناولت القواعد الفقهية المتعلقة بالنكاح و عقود المعاملات ثم الفصل الرابع: قواعد الحدود والدعاوى والملك والميراث والضمان.أما الفصل الخامس المتعلق بالفروق الفقهية: فقد رتبتها على الأبواب الفقهية الواردة في الكتاب.
وفيما يخص القواعد المستخرجة فقد كنت حريصا على الإبقاء عليها كما أوردها ابن رشد دون تعديل وأشرت إلى ذلك – إن كان - في الهامش. أما الفروق الفقهية فقد قمت بصياغتها من كلام ابن رشد مع الإحالة إلى موضعها منه. كما قمت بتوثيق القواعد الفقهية وربطها بكتب القواعد في المذاهب الفقهية، وأشرت إلى ذلك في الهامش.وهكذا اشتملت دراستي للقاعدة من خلال:
ـ توضيحها و موضعها في كتاب المقدمات و أدلتها
ـ موقف العلماء منها وذكر بعض فروعها ومستثنياتها .وقد حرصت أن تكون القاعدة واضحة بقدر الإمكان،وذلك بذكر موضعها في الكتاب، والمعرِض الذي ذكرت فيه، أما الأدلة، فقد قمت بالاستدلال لبعض القواعد من الكتاب والسنة والاعتبار، ثم بينت موقف العلماء منها بذكر أقوالهم فيها اتفاقا أو اختلافا إن وجد .وقد جعلت الفرع الأول من فروع القاعدة من كلام ابن رشد، وأتممت ما بقى من كتب القواعد ومدونات الفقه، كما ذكرت بعض مستثنيات القاعدة في الغالب إن وجد.
- شرحت بعض المصطلحات الغريبة من الكتب المعتمدة و عزوت الآيات القرآنية الواردة في الرسالة إلى سورها مبيناً أرقامها في تلك السور كما قمت بتخريج الأحاديث النبوية عند أول ورودها في البحث، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به؛ وإن كان في غيرهما اعتنيت ببيان من خرجه من كتب السنن، مع ذكر أقوال أهل العلم فيه و ترجمت للأعلام غير المشهورين في صلب البحث، في أول موضع يرد فيه اسم العلم.
الخاتمة
في خاتمة هذه الرسالة أرسم خلاصة مشتملة على أهم النتائج التي توصلت إليها، ثم أتبعها ببعض الاقتراحات التي أرى أن الحاجة قد تمس إليها،من خلال معايشتي لهذا الموضوع.
أما النتائج فهي كالآتي:
1- يظهر من خلال الدراسة في كتاب المقدمات الممهدات أن منهج الإمام ابن رشد فيه هو منهج استقرائي استنباطي؛ حيث بدأ - رحمه الله - بعد طرح الموضوعات باستقراء ما يتعلق بها من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة، والآثار المنقولة عن سلف الأمة، فيحلل جزئياتها وفق اللغة العربية والقواعد لبيان الصادق وطرح الزائف، بقصد التوصل إلى النتيجة المطلوبة من البحث، سواء كان حكماً شرعياً أو قاعدة أو ضابطاً فقهياً أو فرقا.
2ـ فمنهجه منهج اجتهادي يهدف إلى البحث عن النتائج دون أحكام مسبقة، ولا شك أنه منهج مثالي، إذ يمنح الثقة في الأحكام المستنبطة.
3ـ كما يظهرأن ملامح التأصيل والتقعيد كانت واضحة في فقه الإمام ابن رشد فتجده - رحمه الله - غالباً ما يعقب مباحثه بعد الاستدلال والمناقشة بصياغة قاعدة فقهية تجمع المسائل والفروع من كل باب، أو ضابط فقهي يحكم مسائل الباب حسب ما يقتضيه المقام.
4ـ من أبرز ما تتميز به القواعد الفقهية عند ابن رشد: أنها قواعد وضوابط مستنبطة، حيث استنبطها - رحمه الله - من معينها الأصيل: الكتاب والسنة، وما أثر عن سلف الأمة سواء ذكرها عند التقعيد أو لم يذكرها، وهذه القواعد بمجموعها تعدّ مرآة صادقة لقدرة الإمام الفائقة في الاجتهاد.
5ـ تبين من خلال الفصول الأربعة التي تناولت فيها القواعد الفقهية - بعد التمحيص والتنقيح - أنها ثلاث وثلاثون قاعدة بعضها من القواعد الخمس الكبرى، وبعضها دون ذلك.
أما الفصل الخامس الذي خصصته للفروق الفقهية فقدا شتمل على ثلاثين فرقا موزعة على معظم ما ورد في المقدمات من أبواب فقهية.
وهذه الفروق بمجموعها تعد صورة مصغرة لفقه الإمام ابن رشد، حيث تعطي لقارئها ملامح رئيسية وخطوطاً عريضة لفقه الإمام.
6ـ كما تبين لي بعد المقارنة بين القواعد التي ذكرها ابن رشد وموقف علماء المذهب منها أن كثيراً من القواعد والأصول التي ذكرها علماء المذهب هي في الحقيقة تحور وتطوير لما ذكره الإمام ابن رشد ولذلك فإن الإلمام والإحاطة بها إحاطة بكثير من أصول المذهب.
7- هذا وقد بذلت جهدي في استخلاص القواعد والفروق الفقهية من كتاب المقدمات فقرأته بأكمله فاحصاً متأنياً في أكثر من مرة، ومع ذلك فإني لا يمكن أن أدعي أني استقصيت جميع القواعد والفروق فذلك أمر في غاية العسر والصعوبة، ويكفي أني اجتهدت في ذلك، والمجتهد مأجور.
وأما المقترحات فهي :
1ـ أني لما لمست من فائدة عظيمة في استخراج القواعد والفروق الفقهية عند الإمام ابن رشد، فإني أدعوا الباحثين إلى استخراج القواعد الأصولية من خلاله المقدمات الممهدات .
2ـ ترجيحات ابن رشد الجد الفقهية من خلال كتابه المقدمات الممهدات
و الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فهرس الموضوعات
الموضوع رقم الصفحة
المقدمة......................................................................................................2
أهمية الموضوع ودوافع اختياره........................................................................3
الصعوبات..................................................................................................4
خطة البحث................................................................................................4
تمهيد........................................................................................................6
أولا: نبذة من حياة الإمام ابن رشد الجد..............................................................6
أسمه ونسبه مولده شيوخه تلاميذه مؤلفاته وفاته.....................................................8
ثانيا: التعريف بكتاب المقدمات الممهدات ومنهج ابن رشد فيه..................................8
1ـ التعريف بكتاب المقدمات............................................................................8
ـ الغرض من تأليفه........................................................................................9
2ـ منهج ابن رشد فيه...................................................................................10
ثالثا: مفهوم القواعد والفروق الفقهية والعلاقة بينهما ........................................10
1ـ مفهوم القواعد الفقهية...............................................................................10
أ ـ تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركبا إضافيا................................................10
ب ـ تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علما أو لقبا.................................................12
ج ـ تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها مركبا إضافيا.............................................13
د ـ تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها علما أو لقبا................................................13
هـ ـ الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي.....................................................14
2 ـ مفهوم الفروق الفقهية .............................................................................15
3 ـ العلاقة بين القواعد والفروق الفقهية.............................................................16
رابعا: عرض القواعد والفروق الفقهية المستخرجة من كتاب المقدمات....................16
الفصل الأول:القواعد الفقهية الكلية التي لا تختص بكتاب أو باب معين.....................23
المبحث الأول: قواعد النيات..........................................................................24
القاعدة 1: الاعمال بالنيات ...........................................................................24
القاعدة 2: لا ينفع عمل لا نية لفاعله................................................................ 27
القاعدة 3: الألفاظ تحمل على قصد المتكلم بها لا على ظواهرها................................28
المبحث الثاني: قواعد الأخذ باليقين وترك الشك ................................................30
القاعدة 4: الشك لا يقدح في اليقين...................................................................30
القاعدة 5: الأصل براءة الذمة....................................................................... 33
القاعدة 6: الذمة إذا عمرت بيقين فلا تسقط إلا بيقين..............................................35
المبحث الثالث: قواعد الضرر .......................................................................36
القاعدة 7: لا ضرر ولا ضرار...................................................................... 36
القاعدة 8 :الضرورة تقدر بقدرها ...................................................................39
القاعدة 9 : الحاجة تنزل منزلة الضرورة ..........................................................41
المبحث الرابع: قواعد العرف والعادة ..............................................................42
القاعدة 10: كلما وجب تحديده في الشرع ولم يرد به نص لزم الرجوع فيه إلى العادة..... 43
القاعدة 11 : العرف كالشرط.........................................................................45
الفصل الثاني : القواعد الفقهية المتعلقة بالعبادات ..............................................48
المبحث الأول :قواعد الطهارة........................................................................49
القاعدة 12: الأصل في المياه الطهارة والتطهير...................................................49
القاعدة 13: العلة إذا زالت هل يزو ل الحكم بزواله..............................................50
المبحث الثاني : قواعد الصلاة.......................................................................51
القاعدة 14: النادر لا حكم له..........................................................................51
المبحث الثالث: قواعد الزكاة........................................................................53
القاعدة15: هل الفقير كالشريك؟......................................................................53
المبحث الرابع :قواعد الصوم........................................................................54
القاعدة 16:الجهل هل ينتهض عذرا أو لا؟ ........................................................54
الفصل الثالث: القواعد الفقهية المتعلقة بالنكاح وعقود المعاملات............................58
المبحث الأول :قواعد النكاح .........................................................................59
القاعدة 17:السكوت هل هو كالإقرار أولا؟ ........................................................59
القاعدة 18: الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة ؟..........................................60
المبحث الثاني: قواعد العقود.........................................................................61
القاعدة 19: كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه.....................................................61
القاعدة 20: الرد بالعيب هل هو نقض للبيع أو ابتداء بيع ؟......................................62
القاعدة 21: الإقالة هل هي حل للبيع أو ابتداء بيع ؟..............................................64
القاعدة 22: ما لا يحوز ملكه فلا يجوز بيعه ......................................................64
القاعدة 23: الصفة تقوم مقام رؤية الموصوف.................................................... 65
القاعدة 24: الشفعة هل هي بيع أو استحقاق ؟.....................................................67
الفصل الرابع:القواعد الفقهية المتعلقة بالحدود والدعاوى والملك والميراث والضمان...69
المبحث الأول :قواعد الحدود.........................................................................79
القاعدة 25 :الحدود تدرأ بالشبهات...................................................................70
المبحث الثاني:قواعد الدعاوى ......................................................................72
القاعدة 26: البينة على المدعي واليمين على من أنكر ...........................................72
المبحث الثالث : قواعد الإرث........................................................................75
القاعدة27: كل من لا يرث بحال فلا يحجب .......................................................75
المبحث الرابع : قواعد الملك ........................................................................76
القاعدة 28: من ملك أن يملك هل يعد كالمالك ؟...................................................77
القاعدة 29: هل يد الوكيل كالموكل ؟ ...............................................................79
القاعدة 30: من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها ؟...........................................79
المبحث الخامس : قواعد الضمان ..................................................................81
القاعدة 31: الخراج بالضمان ........................................................................81
القاعدة32: العجماء جرحها جبار ...................................................................83
القاعدة33: الحميل غارم ..............................................................................85
الفصل الخامس : الفروق الفقهية ..................................................................86
فروق الصلاة............................................................................................86
فروق الزكاة..............................................................................................87
فروق الصوم.............................................................................................88
فروق الحج :.............................................................................................89
فروق الجهاد ............................................................................................89
فروق الأيمان ...........................................................................................90
فروق النكاح ............................................................................................91
فروق الطلاق ...........................................................................................93
فروق الظهار........................................................................................... 94
فروق اللعان............................................................................................. 94
فروق الصرف...........................................................................................94
فروق الهبة...............................................................................................95
فروق العرايا .......................................................................................... 95
فروق الشركة............................................................................................96
فروق الوصايا...........................................................................................96
فروق التدبير............................................................................................97
فروق الحدود............................................................................................97
الخاتمة....................................................................................................98
المصادر والمراجع.................................................................................. 100
فهرس الموضوعات .................................................................................
- موضوع أطروحة الدكتوراه
-
القواعد الفقهية من خلال كتاب البيان والتحصيل
لابن رشد الجد المتوفى (520هـ)
- ملخص أطروحة الدكتوراه
- لم تستكمل بعد