استفسار: إذا كاتب الرجل عبده مكاتبة فاسدة ثم مات وأدى ما عليه هل يعتق؟

لعل في هذه الأوجه من المدارسة ما يفتح باب المناقشة بين الإخوة الباحثين لتجلية صورة هذه المسألة.
توصيف المسألة:
تتعلق الحالة بعبد جرت بينه وبين سيده مكاتبة شابتها جهالة أو خلل شرعي (مكاتبة فاسدة)، ولم تُفسخ في حياة السيد حتى مات، فقام العبد بدفع نجوم الكتابة للورثة.
أوجه النظر في الحكم:
الوجه الأول: مضي العتق واعتباره نافذاً:
ينبني هذا النظر على أن المكاتبة الفاسدة تقوى بالأداء؛ وتؤول إلى الصحة إذا لم تُفسخ؛ فبموت السيد واستلام الورثة للمال، يتحقق مقصود العقد وهو عوض العتق.
ويقوى هذا الاتجاه بأن الشريعة متشوفة للحرية، فإذا أدى العبد ما عليه واستوفى الورثة حقهم، انقطعت علاقة الرق وحصل العتق.

الوجه الثاني: عدم وقوع العتق وبقاء الرق:
يرتكز هذا النظر على أن الفاسد في العقود كالمعدوم، والموت يقطع التصرفات غير الصحيحة.
فبموت السيد ينتقل العبد إلى ملك الورثة باعتباره رقيقاً قنّاً لا مكاتباً، لأن عقد الكتابة كان مختلاً أصلاً. وبناءً عليه فإن ما دفعه العبد للورثة لا يوجب حريته، بل يبقى أمره بيد الورثة إن شاؤوا أعتقوه وإن شاؤوا استرقوه.

الوجه الثالث: التفريق بين حال العبد وحال المال:
وهذا التفريق ينبني على اعتبار نوع الخلل في الكتابة:
فإذا كان الفساد في الأجل أو زيادة في العوض، جُبر الخلل ومضى العتق بالأداء للورثة تغليباً لجانب الحرية.
أما إذا كان الفساد في أصل العقد (كأن يكون العوض محرماً)، فإن الموت يُبطل الكتابة، ويُرد ما دفعه العبد للورثة إليه، ويبقى العبد ميراثاً.

​