الإيجاد في بيان أن قول الصحابي ليس بحجة فيما يجوز فيه الاجتهاد

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

ومن المعروف في اللغة أن الاسمين المكررينعندما يكونا معرفتين.. دل على أن الأول هو نفس الثاني ليدل على المعهود [1].


[1]- انظر الإتقان للسيوطي 1/560 تحت عنوان قاعدة أخرى تتعلق بالتعريف والتنكير

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

مثال ذلك قوله تعالى في سورة الفاتحة قوله تعالى : ﴿ اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴾ فالصراط في المَوضع الأول معرفة بأل...والصراط بالثاني معرفة بالإضافة والمراد بالاسم الأول الاسم الثاني.. فصراط الذين أنعمالله عليهم هو نفس الصراط المستقيم . وأيضا قوله تعالى : ﴿ َوقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ..... ﴾[1] فكلمة زينتهن كررت مرتين فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية كما هو معروف في الأسلوب العربي : أنهم إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه فهو هو


[1] - سورة النور من الآية 31

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( تمسكوا بها وعضوا عليها ) عود الضمير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ،وسنة الخلفاء بلفظ المفرد لا بالتثنية مما يدل على أنهما سنة واحدة ،وهو من باب الجمع بين شيئين اثنين ثم ذكر أحدهما في الكناية دون الآخر والمراد به كلامهما معا فالعرب تقول : رأيت عمراً وزيداً وسلمت عليه ، أي عليهما ، وقال تعالى : ﴿والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾[1] وتقدير الكلام : ولا ينفقونهما في سبيل الله ،وقال تعالى : ﴿ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ ﴾[2] والمراد يرضوهما وقال تعالى : ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً ﴾[3] وتقديره : انفضوا إليهما فاكتفى بالضمير الواحد لاتفاق المعنى ؛ كما أن تلازمهما جُعِلا كشيء واحد فعاد إليهما الضمير المفرد


[1] - سورة التوبة من الآية 34

[2] - سورة التوبة من الآية 62

[3] - سورة الجمعة من الآية 11

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

و في الحديث الذي نحن بصدده جمع النبي صلى الله عليه وسلم سنته وسنة الخلفاء بضمير واحد مما يوحي بلا شك أنهما من نفس الجنس ،وأنهما في حكم واحد ، وأيضا اتباع سنة الخلفاء له ثلاثة تفسيرات : التفسير الأول : أن يكون اتباع سنتهم منفصلا ومغايرا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه الحال إما أن تنسب إليهم العصمة ، لأن من تساوى أمر اتباعه بأمر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف سنتهما ، يجب أن يكون كالنبي صلى الله عليه وسلم معصوما ، فالسنة وحي بلا ريب والوحي معصوم ، والأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الأمر باتباع سنة الخلفاء ، إذا تجب عصمتهم . و عند عدم العصمة يكون الأمر باتباع سنة الخلفاء التي يمكن أن يعتريها الخطأ أمرا باتباع الخطأ ، وهذا لا يصح .

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

ولكن لا تثبت عصمتهم ولا يؤيدها الحال فقد أخطأ الخلفاء في بعض المسائل فعمر رضي الله عنه الخليفة الراشد وخلفه عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أيضا يمنعان الناس من التمتع بالحج ،ويعترض على ذلك عمران بن حصين وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهما ،وقد جاء التمتع في كتاب الله ،وأمر ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابة ....وعمر رضي الله عنه يخفى عليه حديث الاستئذان ثلاثا ،ويطلب من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه البينة[1] ،وهذه بعض ما جانب فيه أحد الخلفاء الصواب فإذا لا يصح القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباعهم مع مغايرة سنتهم لسنته ، وذلك لعدم عصمتهم


[1] - مفاتيح للفقه في الدين للشيخ مصطفى العدوي ص 83 – 86 دار أهل الحديث الطبعة الأولى 1414هـ - 1994م

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

والتفسير الثاني أن لا تنسب إلى الصحابة العصمة ، فيكون النبي صلى الله عليه وسلمقد أمر باتباعهم في سنتهم المغايرة لسنته رغم عدم عصمتهم ورغم حتمية وقوعهم في الخطأ والشك والريب .وهذا لا يصح ،والتفسير الثالث: أن يكون اتباع سنة الخلفاء الراشدين هو اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون عبارة " وسنة الخلفاء " تدل على شدة حرص هؤلاء الصحابة على الالتزام بالسنة أكثر من غيرهم .

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

الدليل التاسع : الإجماع فعندما وَلَّى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ عَلِيًّا الْخِلَافَةَ بِشَرْطِ الِاقْتِدَاءِ بِالشَّيْخَيْنِ فَأَبَى وَ وَلَّى عُثْمَانَ فَقَبِلَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ .
مناقشة الدليل :
إنما لم ينكر أحد من الصحابة على عبد الرحمن وعثمان ذلك ؛ لأنهم حملوا لفظ الاقتداء على المتابعة في السيرة والسياسة دون المتابعة في المذهب بدليل الإجماع على أن مذهب الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابي المجتهدين كيف وإنه لو كان المراد بشرط الاقتداء بهما المتابعة في مذهبهما فالقائل بأن مذهب الصحابي حجة قائل بوجوب اتباعه والقائل أنه ليس بحجة قائل بتحريم اتباعه على غيره من المجتهدين ويلزم من ذلك الخطأ بسكوت الصحابة عن الإنكار إما على علي حيث امتنع من الاقتداء إن كان ذلك واجبا وإما على عثمان وعبد الرحمن بن عوف إن كان الاقتداء بالشيخين محرما[1]ويعارضه مذهب علي إذ فهم أنه إنما أراد عبد الرحمن اتباعهما في السيرة والعدل وفهم على إيجاب التقليد[2] .



[1] - الإحكام للآمدي 4/ 159 ( الناشر : دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة الأولى ، 1404 هـ تحقيق : د. سيد الجميلي )
[2]- المستصفي للغزالي ص 169 (الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1413 هـ تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي )

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

الدليل العاشر : إن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة ويتكثرون بموافقتهم، وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين؛ فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قووها بذكر من ذهب إليها من الصحابة، وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من تعظيمهم وقوة مآخذهم دون غيرهم وكبر شأنهم في الشريعة، وإنهم مما يجب متابعتهم وتقليدهم فضلا عن النظر معهم فيما نظروا فيه .

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

مناقشة الدليل : هذا الاستدلال أجنبي عن اعتبار ما يصدر عنهم من السنة، وغاية ما يدل عليه­ لو صح أن جمهور العلماء كانوا يرون أقوال الصحابة أولى من أقوال غيرهم فالصحابة قد عرفوا أسباب النزول و شهدوا أحكام النبي صلى الله عليه وسلم و اطلعوا على أصول الأحكام، ولكمال معرفتهم باللغة العربية فيكون قولهم أكثر موافقة للحق و الصواب فلا شك أن قولهم مما يستأنس به ،ومن المرجحات .

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

الدليل الحادي عشر : المعقول فالصحابي إذا قال قولا فإما أن يكون معتمدا في هذا القول على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مشاهدته لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته أو يكون هذا القول مبني على الاجتهاد برأيه فإن كان قد اعتمد في ذلك على النقل عن صلى الله عليه وسلم كان قوله حجة يجب العمل به وإن كان قد اعتمد على الاجتهاد برأيه فإن اجتهاد الصحابي مقدم على اجتهاد التابعي ومن بعده, لأن الصحابي اعلم بأسباب النزول وأقدر على تفسير النصوص لملازمته النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته لأحواله[1]. مناقشة الدليل : كون الصحابة أعرف بأسرار التشريع لا يلازم كون ما قاله ممّا سمعه ، إذ من المحتمل أنّهاستنبطه مما سمعه ،ولو كان قوله عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لقاله . فمن أين نعلم أنّ فهمه للحديث كان فهماً موافقا للحديث ؟ و يجوز أن يسمع الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ،ويكون غيره أعلم بمعانيه وقصده منه ،ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه»[2]وإذا كان قول الصحابي يحتمل أن يكون سمعه من النبيصلى الله عليه وسلم فلا يجب علينا أن نثبت خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشك .


[1]- انظر الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر ص 133 ( دار النفائس عمان الأردن دار السلام القاهرة الطبعة الأولى 1422هـ - 2001 م )

[2]- سنن أبي داود 2 /364 رقم 3660 قال الألباني : صحيح ( الناشر : دار الفكر تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد )

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

الفصل الثالث : أدلة نفاة الاحتجاج بقول الصحابي

الفصل الثالث : أدلة نفاة الاحتجاج بقول الصحابي

الدليل الأول : قوله تعالى : ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾[1]فقد دلت الآية على أنه عند الاختلاف في حكم الحادثة يجب الرجوع في ذلك إلى الله ورسوله , ولم تذكر الآية الــرجوع إلى قول الصحابة فيكون الرجوع لقول الصحابي مخالفة لأمر الله[2] .


[1] - سورة النساء من الآية 59

[2] - انظر مصادر التشريع الإسلامي للدكتور أنور دبور ص 244

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

الدليل الثاني :إجماعالصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضاً[1] ، ولو كان قول بعضهم حجة لوقع الإنكار على منخالفه منهم، وإذا جاز مخالفة كل واحد منهم لهم، فيجوز لغيرهم أيضاً مخالفة كل واحدمنهم عملاً بالاستصحاب ،والتفريق بين الصحابة وغيرهم يحتاج لدليل صحيح صريح يحسم مادة الخلاف .

[1]- - حاشية الدمياطي على شرح المحلي للورقات في أصول الفقه ص 107

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

الدليل الثالث : الصحابة كانوا يقرون التابعين على اجتهادهم ،وكان للتابعين آراء مخالفة لمذهب الصحابي ،فلو كان قول الصحابي حجة على غيره لما ساغ للتابعي هذا الاجتهاد ،ولأنكر عليه الصحابي مخالفته فهذا علي رضي الله عنه تحاكم في درع له وجدها مع يهودي إلى قاضيه شريح فخالف عليا في رد شهادة ابنه الحسن له للقرابة ،وكان علي برى جواز شهادة الابن لابيه .وخالف مسروق ابن عباس في النذر بذبح الولد فأوجب فيه مسروق شاة وأوجب ابن عباس فيه مئة من الإبل فقال مسروق : ليس ولده خيرا من إسماعيل فرجع ابن عباس إلى قول مسروق[1] .


[1] - الوجيز في أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ص 106 دار الفكر بيروت الإعادة الحادية عشر 1427هـ - 2006م

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

الدليل الرابع : قول الصحابي مجرد رأي فردي اجتهادي صادر من غير معصوم ،وكل مجتهد يجوز الخطأ والسهو عليه[1] ومن كان هذا شأنه لا يكون حجة في دين الله .

الدليل الخامس :أَنَّ الصَّحَابِيَّ لَمْ يَكُنْ يَدْعُو النَّاسَ إلَى تَقْلِيدِهِ وَاتِّبَاعِ قَوْلِهِ ،ولو كان قوله حجة في الدين لدعا الناس إلى تقليده .

[1]- المصدر السابق

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

الدليل السادس : اختلف الصحابة في بعض المسأئل ،ومن المحال أن يأمر الشرع باتباعهم ،وفيهم من يحلل الشيء ، وغيرهمنهم يحرّمه[1]،ولو كان الصحابي حجة لتناقضت الحجج فها هو أبو هريرة رضي الله عنه يتوضأ حتى يصل بالوضوء إلى إبطيه ،وقد قال تعالى : ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾[2] ،وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ،وهو من أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرى التطبيق في الصلاة (أي وضع اليدين بين الرجلين أثناء الركوع ،وليس على الركبتين ) حتى يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : رحم الله أبا عبد الرحمن قد كنا نفعل ذلك ثم نهينا[3] .


[1] - انظر الأحكام لابن حزم 5/244

[2] - سورة المائدة من الآية 6

[3]- مفاتيح للفقه في الدين للشيخ مصطفى العدوي ص 84 - 85

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

الخاتمة : قول الصحابي ليس حجة ملزمة كالكتاب والسنة،لكن قوله مما يستأنس به ،ومن المرجحات التي يطمئن القلب للأخذ بها القلب فاجتهاد الصحابي أقرب إلى الصواب والحق ممن بعدهم هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكتبه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وكتب ربيع أحمد سيد طب عين شمس الأثنين 10 رمضان 1428 هـ 22 سبتمبر2007 م

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

الإيجاد في بيان أن قول الصحابي ليس بحجة فيما يجوز فيه الاجتهاد على ملف ورد بالمرفقات

 

[أحمد بن فخري الرفاعي]

الأخ الحبيب الدكتور ربيع حفظه الله وسدده .

قرأت مقالك الطيب ، ورأيت فيه جهدا أغبطك عليه ، بارك الله فيكم ، وتقبل منك ، وإن كنت على خلاف معك فيما ذهبت اليه .
وأنصحك يا أخي الحبيب ، وأنصح اخوتي الأحبة جميعا بقراءة ما سطره قلم العلامة الأصولي النظّار ابن القيم في كتابه " اعلام الموقعين " فقد عقد فيه فصلا عظيما تناول فيه هذه المسألة بالبحث ، وأجاد حتى لكأني به أغلق باب الاجادة على من بعده بما أفاض في هذه المسألة ، وقد ردّ على القائلين بعدم حجية قول الصحابة بنحو من خمسين وجها ، وناقش الشبه الواردة في هذا الباب نقاشا علميا رائقا .
وهي في طبعة صديقنا الشيخ مشهور في المجلدين الخامس والسادس - أخر الخامس وأول السادس- وفي الطبعات الأخرى ذوات المجلدات الأربع في المجلد الرابع .

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

الأخ الحبيب الدكتور ربيع حفظه الله وسدده .

قرأت مقالك الطيب ، ورأيت فيه جهدا أغبطك عليه ، بارك الله فيكم ، وتقبل منك ، وإن كنت على خلاف معك فيما ذهبت اليه .
وأنصحك يا أخي الحبيب ، وأنصح اخوتي الأحبة جميعا بقراءة ما سطره قلم العلامة الأصولي النظّار ابن القيم في كتابه " اعلام الموقعين " فقد عقد فيه فصلا عظيما تناول فيه هذه المسألة بالبحث ، وأجاد حتى لكأني به أغلق باب الاجادة على من بعده بما أفاض في هذه المسألة ، وقد ردّ على القائلين بعدم حجية قول الصحابة بنحو من خمسين وجها ، وناقش الشبه الواردة في هذا الباب نقاشا علميا رائقا .
وهي في طبعة صديقنا الشيخ مشهور في المجلدين الخامس والسادس - أخر الخامس وأول السادس- وفي الطبعات الأخرى ذوات المجلدات الأربع في المجلد الرابع .

بارك الله فيك وزادك الله علما وتقىً

سنرجع إلى المصدر الذي ذكرته وسنحاول الاستفادة منه بإذن الله.

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

جزاكم الله خيرا على مشاركتكم الطيبة أبا عبد الله و أبا فراس ،وقبلما تخطي يدي بشيء كنت قد قرأت الكتاب المذكور ،و لكل وجهة هو موليها بارك الله فيكم وكثر من أمثالكم .