ارجو من علماء الملتقى الكرام تفنيد هذه الفتاوى بالبينات والزبر

[حياة]

رفضت دار الإفتاء المصرية إزالة أي ضريح داخل المساجد بدعوى أن ​

الأضرحة مخالفة للشريعة أو بحجة توسعة المسجد، كما أهابت بعموم المسلمين التصدي ​

لدعوات هدم الأضرحة التي تقول بأن الحفاظ عليها شرك بالله.​

وأكدت في بيان وصل لمشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية وحصلت شبكة «أون إسلام» ​

على نسخة منه- أن "حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا، فإذا كان صاحب القبر من أولياء ​

الله تعالى الصالحين فإن الاعتداء عليه بنبش قبره أو إزالته تكون أشد حرمة وأعظم
جرمًا".​

وتأتى هذه الفتوى التي طلبتها مشيخة الطرق ​

الصوفية بالإسكندرية (شمال مصر)؛ على خلفية قيام بعض المجهولين بالتعدي على الأضرحة ​

في بعض محافظات مصر، خاصة بعد رصد هذه الحوادث في الإسكندرية، كما شهدت محافظات ​

دلتا مصر، مثل البحيرة، حوادث مماثلة قبل عامين.
وبحسب ​

وكيل مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية الشيخ جابر قاسم، فإن آخر هذه التعديات كان ​

عند قيام مقاول وعمال بالتعدي على ضريح الشيخ محمد شرف بشارع رأس التين في الثالثة ​

فجرا، وألقت قوات الأمن الأسبوع الماضي القبض على الجناة وأحالتهم للنيابة العامة، ​

بحسب ما نقلت صحيفة "الشروق" المصرية.​

وكشف لأون إسلام ​

مصدر مسئول بدار الإفتاء المصرية بأنه قد ورد إلى الدار أكثر من استفسار حول ​

الاعتداء على الأضرحة أو محاولة أزالتها وأصدرت الدار في هذا الشأن ثلاث فتاوى؛ ​

الأولى للطريقة العزمية بناءً على سؤالها حول توضيح الحكم الشرعي في إزالة الضريح، ​

خاصة مع تزايد محاولات هدمها من قبل منتسبين للتيار السلفي لكونها -حسب فتاويهم- ​

شركا بالله.​

وأضاف أن الفتوى الثانية جاءت ردا على ​

استفسار من مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية حول إزالة الأضرحة - أو جزء منها - ​

داخل المساجد بدعوى توسعة المسجد، والثالثة صدرت ردا على خطاب وارد من مجمع البحوث ​

الإسلامية التابع للأزهر لبحث مسالة الأضرحة، وتوضيح الرؤية الشرعية في الصلاة ​

بمساجد بها ضريح، وحكم إزالة الأضرحة.​

للقبور حرمة​

وقد أكدت دار الإفتاء ​

التي يرئسها الدكتور علي جمعة في فتواها حول الأضرحة وحكم الصلاة بالمساجد التي بها ​

ضريح، والتي حصلت أون إسلام على نسخة منها: "أنه من المقرر شرعًا ​

أن مكان القبر إما أن يكون مملوكًا لصاحبه قبل موته، أو موقوفًا عليه بعده، وشرط ​

الواقف كنصِّ الشارع؛ فلا يجوز أن يتخذ هذا المكان لأي غرض آخر" بما في ذلك ​

الصلاة.​

وأكدت الفتوى أن الإسلام حرم "انتهاك ​

حرمة الأموات؛ فلا يجوز التعرض لقبورهم بالنبش؛ لأن حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيا، ​

فإذا كان صاحب القبر من أولياء الله تعالي الصالحين فإن الاعتداء عليه بنبش قبره أو ​

إزالته تكون أشد حرمة وأعظم جرمًا".​

وأوضحت الفتوى أن "إكرام أولياء الله تعالي ومعرفة حقهم أحياءً ​

وأمواتًا من أقرب القربات وأرجى الطاعات قبولاً عند رب البريات، وقبورهم روضات من ​

رياض الجنة، ويجب علي المسلمين أن يأخذوا على يد من تسول له نفسه انتهاك حرمة ​

الأموات، خاصة أولياء الله الصالحين من أهل البيت وغيرهم، فإنهم موضع نظر الله ​

تعالى، ومن نالهم بسوء أو أذى فقد تعرض لحرب الله عز وجل، كما جاء في الحديث ​

القدسي: (من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب)".​

وبحسب الفتوى التي تناقلتها الطرق الصوفية، فإن "ما يثار من أن الصلاة في ​

المساجد التي بها أضرحة الأولياء والصالحين هي صلاة باطلة فقول مبتدع لا سند له، بل ​

الصلاة في هذه المساجد صحيحة ومشروعة، بل إنها تصل إلي درجة الاستحباب، وذلك ​

بالأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة وفعل المسلمين سلفًا ​

وخلفًا".​

وخلصت إلى أنه بناء علي ذلك فإن "إزالة ​

الأضرحة من المساجد أو نقل رفاتها إلى أماكن أخرى- تحت أي دعوى، حتى لو كانت توسعة ​

المسجد وتجديده- هو أمر محرم شرعًا؛ لما فيه من الاعتداء السافر على حرمة الأموات، ​

وسوء الأدب مع أولياء الله الصالحين، وهم الذين توعد الله من آذاهم بأنه قد آذنهم ​

بالحرب، وقد أمرنا بتوقيرهم وإجلالهم أحياء وأمواتًا، ولا يجوز التوصل إلى فعل ​

الخير بالباطل".​

من جهة أخرى، شددت ​

الفتوى على أن من أراد توسعة مسجد أو تجديده فيجب عليه شرعًا أن يبْقِي الضريح الذي ​

فيه في مكانه حتى لو أصبح وسط المسجد، أو يتْرَك المسجد كما هو حتى يقيض ​

الله تعالى له من يتولى توسعته من عباده المخلصين الذين يعرفون لأوليائه قدرهم ​

وحرمتهم، وينأون بأنفسهم عن التعدي على أضرحة الصالحين، لتتحقق إقامة المساجد على ​

تقوى من الله تعالى ورضوان.​

وأهابت دار ​

الإفتاء في الفتوى بعموم المسلمين إلي التصدي لهذه الدعوات الهدامة التي تظهر بين ​

الحين والآخر زاعمة أن قبور الصالحين التي بنى المسلمون المساجد عليها شرقًا وغربًا ​

سلفًا وخلفًا (....) هي من شعائر الشرك وأعمال المشركين، مدعين أن المسلمين ​

إذ فعلوا ذلك فقد صاروا مشركين بربهم سبحانه، ويجعلون التوسل بالأنبياء والصالحين ​

وتعظيم أماكنهم وزيارة أضرحتهم -مما أطبقت عليه الأمة وعلماؤها جيلاً إثر جيل- ​

ضربًا من ضروب الوثنية والشرك، غير عابئين بتراث الأمة ومجدها ​

وحضارتها".​

واعتبرت أن "كل تلك الدعوات ​

هي دعاوى الخوارج؛ يعمدون إلى الآيات التي نزلت في المشركين فيجعلونها في ​

المسلمين، كما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر في وصف ​

الخوارج تعليقًا، ومن ثم علي المسلمين أن يأخذوا علي تلك الأيدي ​

الآثمة التي لا تريد أن تعرف لقبور الصالحين حرمة، ولا أن ترقب في أولياء الأمة ​

إلاَّ ولا ذمة".

تعليق: يجوز بشروط​

وتعليقا على هذه الفتوى، قال الدكتور عبد المعطي ​

بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ العقيدة والفلسفة في تصريح ​

خاص لـ«أون إسلام»: "إن هدم الأضرحة لا يجوز شرعا إلا إذا مضت مدة كبيرة ​

تأكد منها أنه ليس فيه أثر من آثار المتوفى، بعد سنوات طويلة".​

غير أنه استدرك قائلا: "أضرحة الأولياء ينطبق عليها نفس الحكم الشرعي إلا ​

إذا كان الهدم بقصد الاستخفاف بمكانة الولي، فيكون التحريم هنا بسبب الاستخفاف، ​

وبناء على ذلك فإن هدم الضريح بالشروط السابقة لتوسعة المسجد جائزة وبشرط إذا كان ​

المسجد بحاجة لتوسعة بالفعل، وتأكد أن أثر الميت لم يعد ​

موجودًا".​

وعن الصلاة في مسجد به ضريح ​

أوضح أنها صلاة جائزة إذا كان الإنسان لا يصلي متبركا بصاحب الضريح في صلاته، فإذا ​

كان يصلي لله تعالى مخلصا فصلاته جائزة".أ.هــ​

وجزى الله أهل الملتقى خير الجزاء​

المصدر
http://onislam.net/arabic/newsanalys...-11-57-38

 

[أبوبكر بن سالم باجنيد]

رد: ارجو من علماء الملتقى الكرام تفنيد هذه الفتاوى بالبينات والزبر

س: ما هي العلاقة بين كل من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه قبره وقبر صاحبيه، ومسجد من المساجد التي توجد بها قبور، حيث إنه بعد سماعي للشيخ: عبد العزيز في هذه المسألة، فقد أوضح بأن ذلك كان خطأ عند توسعة المسجد، في عهد عبد الملك بن مروان، ولكن كثيرا من المسلمين يتساءلون، إذا كان هذا خطأ فإنه من الممكن تدارك الخطأ وعلاجه، وذلك بأن يفصل القبر عن المسجد تماما، حيث إنه لا يكفي السور؛ لأن باقي المقابر في المساجد الأخرى حولها أيضا سور، وبذلك من الصعب إقناعهم لاختلاف المسجد النبوي عن غيره، إن هذه المسألة إذا تفضلتم بحسمها، سوف تقضي قطعا على افتتان المسلمين، وسوف تمنع وتساعد على نبش القبور التي استجدت على المساجد، وندعو الله لكم بالتوفيق في بحث هذا الموضوع، وجزاكم الله خيرا؟ ​

ج: لا شك أن إدخال القبر الشريف في المسجد الشريف كان سبباً لفتنة بعض الناس من وضع القبور في المساجد والبناء على القبور، وسبق في حلقات مضت بيان الواقع وهو أن الوليد بن عبد الملك وليس عبد الملك، بل الوليد في خلافته لما وسع المسجد النبوي رأى إدخال الحجرة النبوية في المسجد بسبب التوسعة وأنكر ذلك عليه بعض الناس، وبعض التابعين، ولكنه رأى أن التوسعة تدعو إلى ذلك، فلهذا أدخله وصار ذلك الإدخال فتنة لبعض الناس في البناء على القبور، واتخاذ المساجد عليها، وليست العلاقة بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته، مثل العلاقة التي بين المساجد والقبور الأخرى، الفرق عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته بيت عائشة، ودفن معه صاحباه: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم يدفن في المسجد عليه الصلاة والسلام ولا صاحباه بل كلهم دفنوا في البيت، وأما القبور الأخرى غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فهي تدفن في المساجد قصداً ويظن أهلها أن هذا قربة وأن هذا طاعة، وربما حدث المسجد بعد ذلك، يوجد قبر ثم يبنى عليه مسجد، كل هذا واقع، فليس هذا كهذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بل في الأحاديث الصحيحة: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم. ولما قالت له عليه الصلاة والسلام أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما: إنهما رأتا في أرض الحبشة كنيسة، وذكرتا ما فيها من الصور، قال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور» ، ثم قال عليه الصلاة والسلام: «أولئك شرار الخلق عند الله» فأخبر عن الذين يبنون على القبور مساجد، ويصورون عليها الصور، أنهم شرار الخلق؛ لأنهم فعلوا أمرا يجر الناس إلى الشرك، ويوقعهم في الشرك؛ لأن البناء على القبور وبناء المساجد عليها واتخاذ الصور عليها، كل هذا من وسائل الشرك، ولهذا حذر من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأبدى وأعاد في ذلك، والوليد حين أدخل الحجرة النبوية، لم يكن على باله هذا الأمر، ولم يظهر له أن الناس يشتبه عليهم الأمر، ويعتقدون أن هذا مثل هذا، وأن إدخال الحجرة برمتها من جنس إدخال القبور في المساجد، أو من جنس إقامة المساجد على القبور، وليس هذا كهذا، فالحاصل أن إدخال الحجرة النبوية في المسجد ليس من جنس عمل الغلاة في القبور الذين بنوا عليها المساجد، أو أحدثوها في المساجد، هذا غير هذا، فإحداث القبر في المسجد أمر لا يجوز، ومنكر ووسيلة للشرك بصاحب القبر، وهكذا كون المسجد يبنى عليه كما فعلت بنو إسرائيل، هذا أيضا لا يجوز، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .
فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا في كل مكان ألا يبنوا على القبور مساجد، وألا يبنوا عليها قباباً ولا غيرها، وأن يجعلوها ضاحية بارزة، كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في البقيع وغيره ليس عليها بناء، وكما هو الحال في البقيع والحمد لله، قد أزيلت عنها المباني، وهكذا في مكة، المقصود أن الواجب أن تكون بارزة ظاهرة ليس عليها بناء، هذا هو الواجب ولا يبنى عليها قباب ولا مساجد ولا غير ذلك، وأما إدخال الوليد بن عبد الملك الحجرة النبوية، فكان لأجل التوسعة، وإن كان هذا غلطاً ينبغي أنه لم يقع، حذراً من هذه الفتنة التي وقعت لبعض الناس، لكنه رحمه الله وعفا الله عنا وعنه لم يتنبه لهذا الأمر الذي حصل للناس الآن، ولعل أسباب عدم إخراجه من المسجد بعد ذلك أن كل والٍ يتولى المدينة يخشى أنه إن فعل ذلك أن يقام عليه الاحتجاج من الجهال وأن ينكر عليه، وأن يقال: أنت تبغض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت وأنت، فيتهم، فلهذا ترك الناس الحجرة بعدما أدخلت، لعل هذا هو السبب والله أعلم فيما أعتقد أن الولاة الذين تولوا الإمارة بعد الوليد، لعلهم خشوا إذا أخرجوا الحجرة من المسجد، أن يقال فيهم: إنهم كيت وكيت، إنهم ليسوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنهم مقصرون في حق النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما أشبه ذلك من الأقاويل التي يخشى منها، فلهذا ترك هذا الأمر ولم يخرج من المسجد، من أجل خوف قالة الناس، وفتنة الناس، في القيل والقال، في إخراجه من المسجد بعدما أدخل، ثم أيضا مثل ما تقدم، ليس هذا مثل ما أحدثه الناس، ولا ينبغي أن يقاس هذا على هذا، بل الواجب الحذر مما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولعن أهله الفاعلين له، ومن ذلك ما روى جابر بن عبد الله الأنصاري، رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن تجصص القبور، وعن القعود عليها والبناء عليها.
فالرسول نهى أن يجصص القبر، ونهى أن يقعد عليه، أو يبنى عليه، وهذا يشمل القبر والمسجد وغيرها، فالواجب على جميع المسلمين طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وامتثال أمره والحذر مما نهى عنه في القبور وغيرها، فلا يبنى عليها، ولا يتخذ عليها قبة ولا مسجد ولا تجصص، كل هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود من هذا كله سد الذرائع للشرك، والنهي عن وسائله؛ لأن الناس إذا رأوا قبرا معظما بالقبة، والفراش ونحو ذلك، عظموه بالدعاء والاستغاثة، دعوه واستغاثوا بصاحبه فوقع الشرك.
فالواجب على المسلمين في أي مكان أن يتقوا الله، وأن يحذروا الدفن في المساجد، أو إقامة مسجد على القبر، وإن كان قبرا عظيما وإن كان صاحبه صالحا، فالأنبياء هم أصلح الناس، ولا يجوز البناء على قبورهم، فبقية الناس من باب أولى.
فالواجب هو امتثال أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتقيد بما قاله عليه الصلاة والسلام، والحذر مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، والحكمة في هذا واضحة، والحكمة ظاهرة وهي سد الذرائع الموصلة للشرك، فإن وجود المسجد على القبر، أو وجود القبر في المسجد، كل ذلك من وسائل الشرك بصاحب القبر نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، ونسأل الله أن يبصر المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يعيذهم من أسباب الشرك، ووسائله وذرائعه.
أما قوله: لماذا لا يعالج الخطأ الذي وقع فيه الوليد بن عبد الملك بإدخال الحجرة النبوية في المسجد، فقد بينا أن أسباب ذلك أن كل دولة تخشى أنها إذا قامت بهذا الأمر، تتهم وأن يقال فيها إنها قصرت في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنها تبغض النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنها جاهلة بالإسلام، قد يتحاشون الدخول في هذا الأمر، يقولون: ما دام قد سكت من قبلنا، فنتركه، ولأن الحكمة في ذلك والعلة في ذلك واضحة، فإنه لم يدفن في المسجد عليه الصلاة والسلام، وإنما أدخلت الحجرة برمتها، فليست هذه المسألة مثل المسائل التي وقع فيها الناس في بلدان كثيرة حيث دفنوا في المساجد، وأوجدوا قبورا في المساجد، وبنوا مساجد على القبور، هذا هو الواقع، وهذا غير ما فعله الوليد، هذا فرق عظيم، وخوف الفتنة بين المسلمين هذا هو السبب الذي جعل الناس يتركون الأمور على حالها، خشية من فتنة تقوم بين الناس، بسبب ظنهم بمن أخرجه السوء، وأنه أراد بهذا تنقصا للنبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه أو أنه أراد بذلك شيئا آخر، قد لا يحمل على المعنى الشرعي، وقد يظن به خلاف ذلك، فلعل هذا السبب الذي من أجله تركته الدول السابقة، وقد يقوم حرب فكرية وغير فكرية من أعداء الإسلام، وقد يكون هذا من أسباب بعض الفتن التي يوجدها بعض الناس، لأتفه الأسباب، وكيف هذا وهذا مما يتعلق بقبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه وأكثر الخلق ليس عنده العلم الكافي، والبصيرة الكافية بهذه الأمور بل يعتقدون أن البناء على القبور، واتخاذ المساجد عليها أنه دين وقربة، بل بعضهم وكثير منهم يرى أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات دين وقربة نسأل الله العافية، ولما قيل له - صلى الله عليه وسلم - في حجر إسماعيل قال: «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر، لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم» فترك نقض الكعبة وإدخال الحجر فيها خوفاً من الفتنة عليه الصلاة والسلام فأبقاها على حالها، وهذا من جنس هذا.
من فتاوى "نور على الدرب"- الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز​

 

[أبوبكر بن سالم باجنيد]

رد: ارجو من علماء الملتقى الكرام تفنيد هذه الفتاوى بالبينات والزبر

حكم الصلاة في مسجد فيه قبر​

س: الأخ م. أ. ن من ميت طريف - دقهلية - بمصر يقول في سؤاله: هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور؟ .
جـ: المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة، كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى فيها قبور، لا قبر ولي ولا غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك. فقد ثبت عنه أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ، قالت عائشة رضي الله عنها: (يحذر ما صنعوا) . متفق عليه «وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله» متفق على صحته، وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » خرجه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي. فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام، ولعن من فعل ذلك وأخبر أنهم شرار الخلق. فالواجب الحذر من ذلك.
ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجداً، ومن بنى عليه مسجداً فقد اتخذه مسجداً، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد، ولا يجعل فيها قبور، امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وحذراً من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة به أو الصلاة له أو السجود له فيقع الشرك الأكبر، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى، فوجب أن نخالفهم، وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيئ.
لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته؛ لأنه هو المحدث، كما نص على ذلك أهل العلم حسماً لأسباب الشرك وسداً لذرائعه. والله ولي التوفيق.
الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى- مجموع فتاوى ابن باز​

 

[حياة]

رد: ارجو من علماء الملتقى الكرام تفنيد هذه الفتاوى بالبينات والزبر

جزى الله مشرف الملتقى الفاضل خيرا كثيرا

وأثابه الله على هذا النقل ما هو أهله

ولي سؤال لا بد منه بعد أن ظهر بالدليل القاطع ؛ حرمة بناء المساجد على القبور أو الصلاة في المسجد التي فيها قبر...

فبعد أن تصاعدت ردود الفعل الغاضبة ضد قيام السلفيين بهدم الأضرحة فى المساجد، وشملت مظاهرات غاضبة ...

فالسؤال هو :

هل هدم الأضرحة واجب شرعي على أي واحد من الناس ؟ أم يجب فيه الاذن من الدولة واتباع قوانينها؟

وجزيتم خيرا



​

 

[أم طارق]

رد: ارجو من علماء الملتقى الكرام تفنيد هذه الفتاوى بالبينات والزبر

للرفع والاستفسار

فالسؤال هو :

هل هدم الأضرحة واجب شرعي على أي واحد من الناس ؟ أم يجب فيه الاذن من الدولة واتباع قوانينها؟

وجزيتم خيرا

 

[أبوبكر بن سالم باجنيد]

رد: ارجو من علماء الملتقى الكرام تفنيد هذه الفتاوى بالبينات والزبر

هذا متعلق بمسألة إزالة المنكر وتغييره، وهي لا تتأتى لكل أحد باليد، فعلى المرء النظر في حاله إن كان ممن يسوغ له شرعاً أن يغير ذلك باليد فيجب عليه، أو لا، والله الموفق