أبحاث في الديموقراطية : الثاني

[رضوان محمود نموس]

أبحاث في الديموقراطية : الثاني
حتى يسير البحث بشكل سليم لابد من تعريف الديموقراطية أولا.
الديموقراطية كلمة لا تمت إلى العربية بصلة بل هي مصطلح مستورد من اليونان والثقافة الغربية أتى إلينا مع الاستخراب الغربي والغزو الثقافي؛ فانبهر بعض الذين يحملهم أي تيار يمر بهم.
قال في موسوعة السياسة: [الديمقراطية : نظام سياسي اجتماعي يقيم العلاقة بين أفرد المجتمع والدولة وفق مبدأ المساواة بين المواطنين ومشاركتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياةالعامة .
أما اساس هذه النظرة فيعود إلى المبدأ القائل بأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية وبالتالي فإن الحكومة مسؤولة أمام ممثلي المواطنين وهي رهن أرادتهم وتتضمن مبادئ الديمقراطية ممارسة المواطنين لحقهم في مراقبة تنفيذ هذه القوانين بما يصون حقوقهم العامة وحرياتهم المدنية وقيام تنظيم الدولة وفق مثال حكم الشعب لصالح الشعب بواسطة الشعب .
أما اشتقاق التعبير فيعود إلى كلمة يونانية بنفس اللفظ وتعني حرفياً ( حكم الشعب ) تميزاً لهذا النوع من الحكم القائم على قاعدة حكم الأكثرية .
.... للديمقراطية مكونات عديدة ، هناك حقوق الفرد التي لابد من توفرها كأساس لتأمين المساواة والمشاركة في الحياة العامة .
منها حرية الكلام والتعبير والأعتقاد ، ولايدان الفرد إلى بموجب ما نص عليه القانون ... وقد اعتبر البعض نظريات (جان جاك روسو ) حول وجود اتفاق تام بين افراد المجتمع بحيث لا يطيع الفرد إلا نفسه وإلى جانب الحقوق الديمقراطية للفرد لا بد من وجود المؤسسات الديمقراطية إبتداء من الدستور والمجالس التمثيلية والإدارة الحكومية النزيهة والصحافة الحرة ولأستناد لقاعدة حكم الأغلبية ....الخ] موسوعة السياسة 2/ صفحة 750 وما بعدها

وقال في موسوعة المورد: [الديمقراطية حكم الشعب : طريقة في الحكم يمارس فيها الشعب من خلال انتخابه لممثلية في البرلمان باقتراع حر وتقوم الديمقراطية على سيادة الشعب وكفالة الحريات الفردية السياسية والأقتصادية] موسوعة المورد 3/ 175
وقال في المصطلحات السياسية الشائعة : [ديمقراطية : مصطلح يوناني مؤلف من لفظين (ديموس ) ومعناه الشعب و ( كراتس ) ومعناه سيادة فمعنى المصطلح إذاً سيادة الشعب أو حكم الشعب والديمقراطية نظام سياسي اجتماعي تكون في السيادة لجميع المواطنين ويوفر لهم المشاركة الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة والديمقراطية كنظام سياسي تقوم على حكم الشعب لنفسة مباشرة أو بواسطة ممثلين منتخبين بحرية كاملة] . المصطلحات السياسية الشائعة فهد عبدالله المالكي صفحة 115.
وقال في القاموس السياسي : [الديمقراطية كلمة يونانية الأصل تتكون من مقطعين الأول بمعنى شعب والثاني بمعنى حكم .... الديمقراطية النيابية تفرق بين ثلاث وظائف سياسية للدولة الديمقراطية وهي الوظيفة التشريعية ويقصد بها وضع القوانين والوظيفة التنفيذية ويقصد بها ضمان سير العمل في الدولة على اساس هذه القوانين والوظيفة القضائية ويقصد بها الفصل في المنازعات على أساس القوانين الصادرة من الهيئة التشريعة ( المجلس النيابي واللوائح الصادرة من الهيئة التنفيذية ] . القاموس السياسي وضع أحمد عطية صفحة 548.
والمقصود بالسيادة في تعبيرهم فهو: [السلطة العليا التي لا تعلوها سلطة، ومركز إصدار القوانين والتشريعات، وتتصف السيادة:
- بالقطعية أي أنها هي الشرعية العليا ولا حدود لسلطتها في سن قوانين الدولة.
- والعمومية الشاملة لجميع الأفراد والمنظمات داخل حدود الدولة.
- والدائمية بحيث يستمر مفعول السيادة.
- واللا تجزئية، لأن السيادة تتضمن عدم المشاركة والتقسيم، فلا يمكن أن يكون هناك أكثر من سيادة واحدة.
بينما ركز المسلمون على التعاليم الإسلامية، ونهج الرسول العربي في هذا الشأن، أما جان جاك روسو فقد وضع السيادة القطعية في إطار إرادة الشعب] موسوعة السياسة (3 / 356) .

وقال الأستاذ محمد قطب: [وإذا أردنا معرفة معنى هذا المصطلح فللننظر ماذا أراد به أهله.
الديمقراطية Democracy كلمة مشتقة من لفظتين يونانيتين Demos "الشعب" و Kratos "سلطة" ومعناها الحكم الذي تكون فيه السلطة للشعب. وتطلق على نظام الحكم الذي يكون الشعب فيه رقيبا على أعمال الحكومة بواسطة المجالس النيابية، ويكون لنواب الأمة سلطة إصدار القوانين.
وأول من مارس الديمقراطية هم الإغريق في مدينتي أثينا وإسبرطة، حيث كانت تقوم في كل من المدينتين حكومة "يطلق عليها اصطلاحا اسم "حكومة المدينة" أي: الحكومة التي تقوم في مدينة واحدة مفردة" وكان كل أفراد الشعب من الرجال في كل من المدينتين يشاركون في حكم المدينة، فيجتمعون في هيئة "جمعية عمومية" فيتشاورون في كل أمور الحكم، فينتخبون الحاكم ويصدرون القوانين ويشرفون على تنفيذها ويضعون العقوبات على المخالفين.
فكان "حكم الشعب" مطبقا بصورة مباشرة في كل من المدينتين، وكانت التسمية منطبقة على الواقع انطباقا كاملا.
ولكن هذه الصورة من صور الديمقراطية انتهت بانتهاء "حكومة المدينة" في كل من أثينا وإسبرطة، وإن ظلت محفوظة في ذاكرة أوروبا ككثير من الأفكار]. مذاهب فكرية معاصرة (ص: 178):محمد قطب

وقال غالب بن علي عواجي: [الديمقراطية كلمة يونانية في أصلها, ومعناه: سلطة الشعب, والمقصود بها بزعمهم: حكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق اختيار الشعب لحكامه, وهي الكذبة التي كان يرددها النظام الشيوعي.
ويذكر الباحثون أن أوَّل من مَارَسَ هذه النظرية هم الإغريق في مدينتي أثنيا وإسبرطة, ولكنها ارتبط في الغرب بالنظام السياسي والاقتصادي بخلاف نشأتها عند الإغريق, وكانت طريقتهم تتمثَّل في أنهم كانوا يشكلّون حكومة من جميع رجال المدينة, وأطلقوا عليها اسم "حكومة المدينة" حيث يجتمع رجال المدينة لبحث كل أمورهم, ينتخبون لهم حاكمًا, ويُصْدِرُون القوانين في كل قضية تعرض عليهم, المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها (2/ 761): المؤلف: د. غالب بن علي عواجي


وقال سيد قطب [وإن «الديمقراطية» نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر] في ظلال القرآن سيد قطب (2/ 1083):
وقال عبد المحسن بن زبن بن متعب المطيري: [وفي السياسة برزت الديمقراطية والدكتاتورية، فالأولى – الديموقراطية- فتحت الباب على مصراعيه وأطلقت الحريات بلا عنان، وجعلت الحكم للشعب طارحة أي حكم شرعي غير مبالية فيه، فحكم الناس يقدم على حكم رب الناس،] الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين (ص: 0): المؤلف: عبد المحسن بن زبن بن متعب المطيري


وقال سامي محمد صالح الدلال: [الديمقراطية كلمة أجنبية، جرى عليها قلم التعريب؛ فهي في لغة قومها Democracy: ومعناها: السيادة للشعب، وتطبيقها العملي يعني: أن يحكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق ممثلين له في مجلس ينتخبه يطلق عليه: (مجلس
الشعب) أو (مجلس الأمة) أو (المجلس النيابي) أو غير ذلك من الأسماء المعبرة عنه.] مجلة البيان (90/ 34): هموم ثقافية رؤية إسلامية لـ: إشكاليات مفهوم الديمقراطية بقلم: سامي محمد صالح الدلال

وقال محمد بن شاكر الشريف: [ماذا تعني كلمة الديمقراطية؟
الديمقراطية كلمة لاتينية وهي مكونة من شقين: الشق الأول demos وتعني الشعب، والشق الثاني cratie وتعني حكم أو سلطة. فاللفظ على ذلك يعني حكم الشعب، أو الحكم للشعب، «وإذا كان للديمقراطية مصطلحات عديدة ... إلا أن لها مدلولاً سياسياً شاع استعماله في كل الأدبيات والفلسفات القديمة والحديثة، وأنها مذهب سياسي محض تقوم على أساس تمكين الشعب من ممارسة السلطة السياسية في الدولة» . فالكلمة العليا والمرجعية النهائية إنما هي للشعب ولا شيء يعلو فوقه؛ فهي «تعني أن يضع الشعب قوانينه بنفسه، وأن يحكم نفسه بنفسه، ولنفسه». وقد تبلورت هذه الفكرة فيما بعد تحت مصطلح السيادة، وقد عُرِّفت السيادة بأنها سلطة عليا مطلقة لا شريك لها ولا ند، متفردة بالتشريع الملزم، فيما يتعلق بتنظيم شؤون الدولة أو المجتمع؛ فلها حق الأمر والنهي والتشريع والإلزام بذلك، لا يحد من إرادتها شيء خارج عنها، ولا تعلوها أو تدانيها سلطة أخرى ، والسيادة في الفكر الديمقراطي إنما هي للشعب.
وتتمثل ممارسة الشعب للسيادة في ثلاثة جوانب رئيسة:
1 ـ إصدار التشريعات العامة الملزمة للجماعة التي يجب على الجميع الالتزام بها وعدم الخروج عليها، وهذه تمارسها السلطة التشريعية.
2 ـ المحافظة على النظام العام في ظل تلك التشريعات، وهذه تمارسها السلطة التنفيذية.
3 ـ حل المنازعات سلمياً بين المواطنين انطلاقاً من هذه التشريعات، وهذه تمارسها السلطة القضائية ، ويتبين من ذلك أن السلطة التشريعية هي أم السلطات الثلاث مجلة البيان (225/ 4):] أسلمة الديمقراطية (1) محمد بن شاكر الشريف

وقال الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي : [والديمقراطية كلمة يونانية في الأصل يقصد بها حكم الجمهور، أو أن يكون الحكم عاماً يشترك فيه كل الناس، وهذه الفكرة تقتضي أن يكون الناس جميعاً سواسية مشتركين في اختيار أسلوب الحكم، وفي اختيار من يحكمهم، وهذا مخالف للشرع؛ لأن الشرع حدد أسلوب الحكم كما ذكرنا وهو الشورى، وحدد كذلك شروط الحاكم، فإذا تغاضى الناس عن هذه الشروط لم يبحها ذلك.
وكذلك فإن الشرع لم يجعل لكل إنسان حق التصويت والاختيار في أمر المسلمين،] دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي (47/ 7، بترقيم الشاملة آليا) :
الفرق بين الديمقراطية والشورى

وقال عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني الدمشقي: [تُعرّف الديمقراطية في الحكم بأنها "حكم الشعب نفسه، بنفسه، لنفسه" أو "حكم الشعب للشعب ومن الشعب".
وهذا التعريف يفيد أن الشعب هو مصدر كل السلطات التشريعية، والتنفيذية والقضائية.
فالشعب هو واضع دستور حكمه، وهو واضع القوانين، والشرائع والنظم، وهو الذي يختار حكامه بإرادته الحرة.
وحين يطلق الشعب فالمراد أكثرية من له حق الانتخاب والمشاركة في الرأي والإرادة.
والمراد من حكم الشعب نفسه، بنفسه، لنفسه، أن الشعب هو الذي يختار حكامه بإرادته الحرة، وهو الذي يوافق أو لا يوافق على دستور حكمه، والقوانين والشرائع والنظم التي يجب على حكامه المنتخبين أن يلتزموا بها.
فالحكم الديمقراطي بمقتضى تعريف الديمقراطيين له يلاحظ فيه أمران:
الأمر الأول: استبعاده حق الله الذي له الحكم كله أصلاً، وبأمره تأتي سلطة كل من له سلطة من بعده.
وبسبب هذا يكون الحكم الديمقراطي مبايناً للحكم الإسلامي، لأننا قد عرفنا سابقاً أن الحكم الإسلامي قائم على أن الأصل في الحكم إنا هو لله وحده.

الأمر الثاني: عدم إقرار الحكم الديمقراطي بأحكام الشرع ووجوب تنفيذها أولاً. وهي الأحكام الشاملة لأحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم واستنباطات المجتهدين من فقهاء المسلمين الذين يستنبطون أحكام الشرع بالاجتهاد الذي أذن الله لهم به.
وبسبب هذا أيضاً يكون الحكم الديمقراطي مبايناً للحكم الإسلامي، فالحكم الإسلامي - كما سبق بيانه - يفرض أولاً العمل بكل حكم شرعي ثابت بدليل قطعي، أو بدليل ظني اتفق عليه معظم فقهاء العصر الذين هم أهل للاجتهاد أو الترجيح، بالاستناد إلى الأدلة الشرعية.] كواشف زيوف (ص: 717 -718): عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني الدمشقي

وتحت يدي عشرات الأقوال الأخرى والتي تؤدي نفس المعنى.
ومختصر التعريفات:
1- أن الحكم للشعب.
2- حق التشريع وسن الدساتير والقوانين للشعب.
3- السيادة العليا التي لا سيادة فوقها للشعب.
4- لا حرام إلا ما يحرمه الشعب ولا حلال إلا ما يحلله الشعب.
5- لا عقوبة ولاحد إلا بقانون يقرره الشعب.
6- النظام العام وطريقة الحياة يحددها الشعب.
7- للشعب مطلق الحرية بكافة أشكالها عقدية قوليية تعبير ...الخ
8- الشعب لايعني الجميع بل الأكثرية .
9- الأكثرية هي أكثرية الناخبين وليس الشعب جميعاً.
10- يمثل أكثرية الناخبين ممثلين عن هذه الأكثرية وهم النواب.
11- يمثل النواب وينفرد بالتشريع الحزب الذي فاز بأكثرية النواب.
12- هذه الأكثرية ربما لا تمثل 2% من الشعب وسيأتي بحث هذا الموضوع

يتبع​