الندوة الشهرية (21) تجزؤ الاجتهاد ،،، معناه - حكمه - ضوابطه ،،

[زايد بن عيدروس الخليفي]

ما حقيقة تجزؤ الاجتهاد ؟
ما هو حكمه ؟
ما هي الأدلة على ذلك ؟
ما هي أقوال العلماء في اعتباره ؟ وما مقصود كل فريق منهم ؟
ما هي حدوده ومجالاته وضوابطه ؟
هذه خمسة أسئلة نأمل أن يتمحور حولها النقاش، ليجلي هذا الموضوع الذي طال كلام العلماء عنه وخصوصا في العصر الحديث، فتنوعت مسالك القائلين به بين الإفراط والتفريط ،،

 

[أم عبد الله السرطاوي]

رد: الندوة الشهرية (21) تجزؤ الاجتهاد ،،، معناه - حكمه - ضوابطه ،،

أحسن الله إليكم ونفع بكم

ذكر شيخي د. سعد بن ناصر الشثري -حفظه الله- كلاما في مسألة التجزؤ بعد ذكره شروط المجتهد المطلق وأنواع الاجتهاد في مادة درّسنا إياها وهي مادة فقه النوازل تأصيلا وتطبيقا
فقال - سدده الله ونفع به-: "وذلك أن الاجتهاد يمكن أن يتجزأ بحيث يكون الإنسان قادرا على الاجتهاد في مسألة وإن لم يكن قادرا على الاجتهاد في مسألة أخرى، وبالنسبة لتجزؤ الاجتهاد هذا من الأمور السائغة؛ لأن الأئمة قد عرضت عليهم مسائل كثيرة فكانوا حين ذاك يتوقفون في بعضها، ويفتون في بعضها الآخر، وما ذاك إلا لأن الاجتهاد متجزئ عندهم"

فسألت شيخي د. إبراهيم المهنا - حفظه الله- بخصوص هذا، وأنه: هل المجتهد المطلق يشمله تجزؤ الاجتهاد أم لا؟، فقال - حفظه الله- بما معناه: "نعم، ومثال ذلك عطاء بن أبي رباح هو مجتهد مطلق لكنه اشتهر بفقه المناسك، فقد يكون عند المجتهد المطلق تجزؤ اجتهاد".

 

[ناصر صالح الوبيري]

رد: الندوة الشهرية (21) تجزؤ الاجتهاد ،،، معناه - حكمه - ضوابطه ،،

ماذا عن التجزؤ في الموضوع أو المسألة ،، هل يمكن أن يكون مجتهدا في مسألة معينة أو باب معين في رأيك ؟

الاجتهاد في مسألة أو باب دون غيره هو تجزؤ من حيث المجتَهد فيه كما قلتُ في ردي الأول، وهذا لا يختلف اثنان في وقوعه، والوقوع دليلُ الجواز.

وأما أن يكون المجتهد عالماً بجميع الأحكام الشرعية بالفعل، فهذا كما قال المرداوي في "التحبير شرح التحرير" ( هذا لا يقدر عليه بشر).
فهي مسألة غير عملية.

 

[محمد جمعه الحوسني]

رد: الندوة الشهرية (21) تجزؤ الاجتهاد ،،، معناه - حكمه - ضوابطه ،،

[align=justify]
يتفاوت الناس في نظراتهم الفقهية للحوادث والوقائع والمسائل، وهذا التفاوت مبني بشكل رئيس على طول النظر في الحادثة وإدرك تفاصيلها ومدى القدرة على مواءمتها مع النصوص والقواعد الشرعية، ولذا فقد يأسرك المنطق الفقهي لبعض طلبة العلم في تخريجاتهم الفقهية لآرائهم مع أنها مخالفة لمن يعدون من كبار الفقهاء والسبب في ذلك طول إمعان النظر والتفكير في المسألة مع الملكة الأصولية في إصدار الحكم الشرعي.
[/align]

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: الندوة الشهرية (21) تجزؤ الاجتهاد ،،، معناه - حكمه - ضوابطه ،،

هناك تشابه بين "التخصص" و "مسألة تجزؤ الاجتهاد" ،،
إذ معنى جواز وقوع الاجتهاد من شخص معين في مسألة أو باب معين =دليل أنه من المتخصصين فيها، ومن أصحاب القول المعتبر عند الخلاف فيها ،، أليس كذلك ؟

 

[د. أريج الجابري]

رد: الندوة الشهرية (21) تجزؤ الاجتهاد ،،، معناه - حكمه - ضوابطه ،،

هناك تشابه بين "التخصص" و "مسألة تجزؤ الاجتهاد" ،،
إذ معنى جواز وقوع الاجتهاد من شخص معين في مسألة أو باب معين =دليل أنه من المتخصصين فيها، ومن أصحاب القول المعتبر عند الخلاف فيها ،، أليس كذلك ؟

1/ لنفرض أن هناك طبيباً توفرت لديه ملكة الاجتهاد في مسائل طبية وأحاط بجميع جوانب هذه المسائل الطبية دون غيرها؛ فهل تُقبل فتواه في هذه المسائل أو النوازل الطبية؟
2/ المجتهد الذي تجزأ اجتهاده هل يُعتبر قوله في الإجماع؟؟

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: الندوة الشهرية (21) تجزؤ الاجتهاد ،،، معناه - حكمه - ضوابطه ،،

1/ لنفرض أن هناك طبيباً توفرت لديه ملكة الاجتهاد في مسائل طبية وأحاط بجميع جوانب هذه المسائل الطبية دون غيرها؛ فهل تُقبل فتواه في هذه المسائل أو النوازل الطبية؟
2/ المجتهد الذي تجزأ اجتهاده هل يُعتبر قوله في الإجماع؟؟

هذا الذي أقصده تقريبا ،، وهو أن علوم الشريعة كغيرها من التخصصات (في ناحية التجزؤ فقط) ،،
ففي الطب مثلا هناك طبيب متخصص أعصاب ،، وقوله في تخصصه معتمد ،، وكلامه عن العظام -مثلا- مردود ،، ولكنه لديه أساسيات الطب والتشخيص العام ،،
فهل تكون الشريعة مثل ذلك أم لا ؟!
أما الكلام على حجية قوله في الإجماع فهو فرع عن اعتبار اجتهاده الجزئي اجتهادا معتبرا ،،،

 

[د. أريج الجابري]

رد: الندوة الشهرية (21) تجزؤ الاجتهاد ،،، معناه - حكمه - ضوابطه ،،

طيب الطبيب يعتبر قوله في تشخيص الحالة -إذا كان ثقةً- لكن السؤال، هل تقبل منه فتوى شرعية وليست تشخيصية فيما إذا توافرت عنده أهلية الاجتهاد والإحاطة في مسائل الطب فقط ثم نقول فلان مجتهد ويفتي في مسائل الطب؟؟ أم نقول يجوز لك أن تجتهد في الحكم ولكن لا يجوز لك أن تفتي؟؟

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: الندوة الشهرية (21) تجزؤ الاجتهاد ،،، معناه - حكمه - ضوابطه ،،

الاجتهاد بمعنى بذل الوسع لمعرفة حكم الله واتباعه واجب على كل مسلم (بهذا المعنى) ،،
أما الذي نتكلم عليه في تجزؤ الاجتهاد (وهو في الاجتهاد الأصولي عموما) هو: هل يحق له مخالفة العلماء مثلا، وهل يعتبر قوله أم لا، وهل له أن يفتي به غيره ؟
وبعد ذلك نستطيع القول: أن فلانا مجتهد مطلق، أما فلان فمجتهد في باب كذا فقط ،،
والذي يظهر لي أن تجزؤ الاجتهاد واقع سواء أعتبرناه أم لا، ومن أكبر دلائله تفاوت الأئمة في فقههم للأبواب الفقهية بل والشرعية عموما ،،،
لكن يبقى ضبط المسألة بمعايير منضبطة حتى لا يتلاعب بها المتلاعبون -وما أكثرهم في زماننا - !!

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

رد: الندوة الشهرية (21) تجزؤ الاجتهاد ،،، معناه - حكمه - ضوابطه ،،

مما ينبغي تقريره: أن من يقرر كون الشخص من أصحاب الاجتهاد المجزأ في مسألة معينة هم أصحاب الاجتهاد ،،

 

[أمنة محمد سعيد]

رد: الندوة الشهرية (21) تجزؤ الاجتهاد ،،، معناه - حكمه - ضوابطه ،،

سأذكر ماذا نقصد بتجزؤ الإجتهاد وهو قول ليس لي وكن قرأته في إحدى المنتديات وهو للدكتور شعبان محمد إسماعيل وهو يقول فيه :
تجزؤ الاجتهاد
ومعنى تجزؤ الاجتهاد: أن يكون المجتهد قادراً على الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض. وهذا مبني على درجات المجتهدين وأقسامهم..
ولذلك قال العلماء: إن الشروط التي وضعوها إنما هي للمجتهد المطلق. وقد اختلف العلماء في مسألة تجزؤ الاجتهاد على أربعة مذاهب:
المذهب الأول: أن ذلك جائز وهو مذهب الجمهور، من الشافعية كالآمدي وابن السبكي والغزالي، والحنفية كالكمال بن الهمام، وصاحب مسلم الثبوت، والمعتزلة كأبي علي الجبائي وأبي عبدالله البصري، ومن الحنابلة ابن تيمية وابن القيم.
واستدلوا على مذهبهم بأدلة كثيرة نكتفي منها بما يأتي:
أولاً: بقول النبي (ص): ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)).
ووجه الدلالة من الحديث:
أن الإنسان لو تمكن من جمع الأدلة في مسألة معينة كان متمكناً من الوصول إلى العلم بحكم هذه المسألة من دليلها، فتركه إلى التقليد خلاف المعقول، وخلاف ما أفاده الحديث، لأن ما كان عن تقليد فيه ريب، وما كان عن دليل يكون خالياً من هذا الريب، فيكون المكلف مأموراً بالاجتهاد فيما حصّل فيه شروطه.
ثانياً: قوله (ص): ((استفت نفسك ون أفتاك المفتون)).
ووجه الدلالة من الحديث: أن في أمر الرسول (ص) باستفتاء النفس ترجيح لاجتهاد الإنسان على اجتهاد غيره، فيجب العمل باجتهاده فيما يعن له من مسائل كملت أهليته للاجتهاد فيها.
ثالثاً: أن المجتهد في بعض المسائل يعرف الحكم فيها عن دليل منصوب من قبل الشارع، فيجب إتباعه ولا يسوغ له تركه بقول أحد، فثبت بذلك ووب الاجتهاد فيما يمكنه.
رابعاً: لو لم يتجزأ الاجتهاد للزم أن يكون المجتهد عالماً بجميع المسائل، واللازم منتف، لأن كثيراً من المجتهدين قد سئل عن عدة مسائل فأجاب عن البعض ولم يجب عن البعض الآخر، ولم ينازع أحد في كونهم مجتهدين، فقد روي عن الإمام مالك أنه سئل عن أربعين مسألة فأجاب عن أربع وقال في الباقي: لا أدري.
المذهب الثاني: أن ذلك غير جائز، وأن العالم لا يقال له مجتهد إلا إذا أحاط بأدلة الفقه جميعها. وعلى ذلك بعض الأصوليين، منهم الإمام أبو حنيفة والشوكاني وغيرهما.
قال الشوكاني:
((إن العلماء قد اتفقوا على أن المجتهد لا يجوز له الحكم بالدليل حتى تحصل له غلبة الظن بحصول المقتضي وعدم المانع، وإنما يحصل ذلك للمجتهد المطلق، وأما مَن ادعى الإحاطة بما يحتاج إليه في مسألة دون مسألة فلا يحصل له شيء من غلبة الظن، لأنه لا يزال يجوز وجود غير ما وصل إليه علمه)).
واستدلوا على ذلك: بأن كل إنسان يبحث عن الحكم لو لم يكن عالماً بجميع المدارك ومحيطاً بكل الأدلة لا يجوز له الاجتهاد، لأنه قد يتعلق الحكم الذي يبحث عنه ببعض ما يجهله، فلا يكون الحكم صحيحاً.
فالاجتهاد في بعض الأبواب غير جائز.
ويمكن مناقشة ذلك: بأن ذلك مخالف للواقع، فليس هناك من المجتهدين مَن علم كل المدارك، حتى الأئمة المتبوعون، وإلا لما توقف بعضهم عن الفتوى، كالإمام مالك.. وكم توقف الإمام الشافعي (ره) بل بعض الصحابة (رض) توقفوا في العديد من المسائل، وكان بعضهم يحيل على البعض الآخر.
فإذاً لا يشترط إلا أن يكون على بصيرة فيما يفتي، فيفتي فيما يدري أنه يدري، ويميز بين ما لا يدري وبين ما يدري، فيتوقف فيما لا يدري، ويفتي فيما يدري.
المذهب الثالث: التوقف وعدم الجزم برأي معين، وهو ما ذهب إليه ابن الحاجب، ولعله رأى أن الأدلة متكافئة، وهي متعارضة فيلزم التوقف.
وأقول: إن المتأمل في أدلة المذاهب المختلفة يدرك أن الأدلة غير متكافئة، فأدلة المذهب الأول قوية وراجحة، ويؤيدها الواقع الذي لا يمكن إنكاره، فالترجيح هنا وارد.
المذهب الرابع: أن الاجتهاد يتجزأ بالنسبة للفرائض دون غيرها من أبواب الفقه.
ونسب هذا الرأي إلى ابن الصباغ من الشافعية.
وحجة مَن ذهب إلى ذلك: أن لباب المواريث أدلة خاصة، فيجوز أن يجتهد فيها، ولا يمنعه جهله بأدلة الأبواب الأخرى من الفقه.
والواقع أن هذه التفرقة لا معنى لها، فلا فرق بين المواريث وغيرها من أبواب الفقه، وما دام أصحاب هذا المذهب يجوزون الاجتهاد في باب المواريث فيجوز في غيرها، حيث لا فارق بينهما متى وجدت الشروط التي تؤهله للاجتهاد في مسألة ما.
الراجح في المسألة:
ويبدو من خلال العرض للأدلة السابقة والمناقشات الواردة عليها أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من تجزؤ الاجتهاد، وأن ذلك يشبه في العصر الحاضر ما يعرف بالتخصص الدقيق، فمثلاً في القانون لا يوجد أستاذ في كل فروع القانون، بل في المدني أو الجنائي، أو الإداري أو الدولي... وقد يكون أحدهم أستاذاً كبيراً يرجع إليه، ويؤخذ برأيه في اختصاصه، وهو شبه عامي في المجالات الأخرى.
وعلىهذا يستطيع أستاذ الاقتصاد المتمكن إذا درس ما يتعلق به في الفقه الإسلامي والمصادر الإسلامية ـ دراسة مستوعبة ـ أن يجتهد في هذا الباب وحده لا يتعداه، ومثل ذلك أستاذ القانون الجنائي أو الدستوري، أو أستاذ علم الاجتماع، كل في اختصاصه.
وهذا إنما يتم بشرطين:
الأول: أن تكون لديه الأهلية العلمية العامة للفهم والاستنباط.
بمعنى أن يكون عنده إلمام مناسب بمثله من الشروط بالنسبة للمجتهد المطلق.
الثاني: أن يدرس موضوعه أو مسألته دراسة مستوعبة، بحيث يحيط بها من جميع جوانبها، حتى يتمكن من الاجتهاد فيها.
--------------------------
* المصدر:الاجتهاد الجماعي ، نقلت النص حرفيا للإمانة العلمية وأرجو أن تكون قد أستفدت منه وشكرا على الموضوع

 

[أم طارق]

رد: الندوة الشهرية (21) تجزؤ الاجتهاد ،،، معناه - حكمه - ضوابطه ،،

يرفع لاستئناف النقاش ،،،،،

 

[رشيد لزهاري حفوضة]

رد: الندوة الشهرية (21) تجزؤ الاجتهاد ،،، معناه - حكمه - ضوابطه ،،

الصحيح أن الباحث لو ملك أدوات الاجتهاد فلا احد يمنعه من ممارسته و هذا ما هو معمول به اليوم في الرسالات الجامعية حيث يتناول الدارس عنواناً مثلالزكاة) و يفحص الموضوع من كل جوانبه و يطلع على كل النصوص الواردة فيه و يطالع أغلب ما كتب فيه سنتين أو ثلاثاً أو أكثر ثم ينجح بتفوق في رسالته...فمثل هذا كيف نقول مادام لا يتقن الكلام في المواريث فليس بمجتهد في الزكاة...
و لو رجعنا إلى سلفنا عليهم الرضوان لألفينا أمثلة كثيرة: عن أنس قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم: ((أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدُّهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان، وأقرؤهم لكتاب الله أبيّ بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإنَّ لكلِّ أمَّةٍ أميناً، ألا وإنَّ أمينَ هذه الأمَّة أبو عبيدة بن الجرَّاح)).أخرجه ابن حبَّان في صحيحه وأحمد في مسنده، والطبراني في معجمه الأوسط، والترمذي وابن ماجه .و صحح الشيخ الألباني بعض طرقه..

 

[محمد أحمد فتوح]

رد: الندوة الشهرية (21) تجزؤ الاجتهاد ،،، معناه - حكمه - ضوابطه ،،

و لو رجعنا إلى سلفنا عليهم الرضوان لألفينا أمثلة كثيرة: عن أنس قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم: ((أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدُّهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان، وأقرؤهم لكتاب الله أبيّ بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإنَّ لكلِّ أمَّةٍ أميناً، ألا وإنَّ أمينَ هذه الأمَّة أبو عبيدة بن الجرَّاح)).

مع هذا الاستشهاد الرائع ، أود أن أضيف شيئا ، مع توسع العلوم ، لم يعد الحكم على المسألة الشرعية - وخصوصا المعاصرة / النوازل - تتيح لأن يكون المرء / المجتهد عالما في كل أبواب الفقه ، مطلعا على كنوز التراث التي خلّفها سلفنا ، ولذلك ارتفعت الأصوات كثيرا بالدعوة إلى التخصص داخل التخصص ..
وهذا الأمر ليس بجديد ليستنكر ، بل صارت من الطرائف أن يقول الطبيب أنه تخصص باطنة ، بل أصبح هذا التخصص تخصصات عدة ، ولذا يتعجب المرء كثيرا عندما يشاهد القنوات الفضائية الدينية ، والخلق يسألون والشيخ يجيب عن كل شيء في كل مكان ، وكأن الفتوى نص وحكم شرعي ثابت .

 

[رشيد لزهاري حفوضة]

رد: الندوة الشهرية (21) تجزؤ الاجتهاد ،،، معناه - حكمه - ضوابطه ،،

شكراً لأخينا محمد أحمد فتوح على كلماته الموضحة و المفصلة للمعنى و بارك الله فيه ..

 

[بسام عمر سيف]

رد: الندوة الشهرية (21) تجزؤ الاجتهاد ،،، معناه - حكمه - ضوابطه ،،

لعل تعريف تجزؤ الاجتهاد وصورته قد اتضح مما أدلى به مشايخنا الكرام، فلا حاجة بإعادته، أما حكم التجزؤ في الاجتهاد فقد اختلفت آراء العلماء في جواز اجتهاد من يتمكن من استخراج بعض الأحكام دون بعض، إلى الأقوال الآتية:القول الأول: لا يجوز التجزؤ في الاجتهاد، فلا يجوز الاجتهاد لمن لم يعلم جميع الأحكام، ونسب هذا القول لأبي حنيفة؛ لظاهر تعريفه للفقيه-بينما هو لم ينص عليه- حيث عرَّفه: « من له ملكة الاستنباط في الكل»، فاستدلُّوا من قوله : {الكل} لزوم الإحاطة بالأحكام الشرعية، ما لم فلا يعد فقيهاً([1])، ورجح هذا القول الشوكاني([2]). ومما استدلّ به أصحاب هذا القول؛ جواز تعلق بعض مدارك المسألة المتصدى للاجتهاد فيها بما يجهله من مسألة أخرى، وحينئذٍ لا يجوز التجزؤ في الاجتهاد([3]).القول الثاني: يجوز التجزؤ في الاجتهاد، وهو قول جمهور الأصوليين([4])، قال الغزالي: « وليس الاجتهاد عندي منْصِبَاً لا يتجزأ، بل يجوز أن يقال: للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض»([5]).القول الثالث: إنّه يتجزأ بالنسبة للأبواب لا بالنسبة للمسائل في الباب الواحد([6]).القول الرابع : إنّه يتجزأ في الفرائض لا في غيرها؛ لأنَّ المواريث لا تنبني على غيرها، ولا تستنبط من سواها إلا في النادر([7]). والذي أراه بعد الوقوف على الأقوال، إنَّ قول جمهور الأصوليين في جواز التجزؤ في الاجتهاد، هو الراجح؛ لكون الإحاطة بجميع الأحكام الشرعية على عالم بعينه متعذر، ومتعسر، ولأنَّه قد ورد عن بعض الأئمة المُجْمِع على كونهم من المجتهدين، كالإمام مالك إنَّه سئل عن أربعين مسألة، فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري([9])، فدلَّ ذلك على جواز التجزؤ في الاجتهاد، هذا من جهة.ومن جهةِ أخرى أنَّ المجتهد إذا اطلع على ما يتعلق بتلك المسألة من وجوه الأدلة، فلا فرق بين نظره، ونظر المجتهد المطلق لها حينئذ، ولا مانع من أن يكون مجتهداً في أحكام الفرائض محكماً لأصولها دون غيرها والله أعلم..([1]) ينظر: أصول الفقه، عياض السلمي (1/310).([2]) ينظر: القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، الشوكاني (ص/90)([3]) ينظر: إرشاد الفحول، الشوكاني (2/216).([4]) الفصول في الأصول، الجصاص(4/274)؛ المستصفى، الغزالي(1/345)؛ بيان المختصر، الأصفهاني(3/290)؛ الإبهاج، السبكي (3/256)؛ إرشاد الفحول، الشوكاني (2/216)؛ المدخل، ابن بدران (1/195).([5]) المستصفى (1/353).([6]) ينظر: رفع الحاجب، السبكي (4/533)؛ التحبير شرح التحرير، المرداوي (8/3888).([7]) ينظر: التحبير، المرداوي (8/3888).([8]) ينظر: ترتيب المدارك، القاضي عياض (1/146)؛ مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب، السبكي (4/531).