قيل: نجم الدين الطوفي متشيع رافضي!!

[بشرى عمر الغوراني]

قرأتُ اليوم في المكتبة الشاملة, في كتاب "المصلحة المرسلة محاولة لبسطها ونظرة فيها", للدكتور علي محمد جريشة, ما أثار عجبي:

" المصلحة بين الإفراط والتفريط:
تنازع التطرف المصلحة فالبعض قال بتقديمها على النصوص، والبعض قال برفضها.. ولكل وجهة هو موليها وتشير إلى الطرفين وحججها.
1-أما الإفراط فيحمل لواءه نجم الدين الطوفي -الذي قيل إنه حنبلي لكن التحقيق أنه يميل إلى التشيع, وقد عرض لرأيه في معرض شرحه لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"، وقال إنه يرى الأدلة الشرعية تسعة عشر دليلا جعل في مقدمتها النص والإجماع واعتبرها أقواها، ولكنه عاد فقال إن المصلحة تتقدم النص والإجماع إذا تعارضت معه.
ولم يشأ نجم الدين الطوفي خلال عرضه الطويل أن يقدم مثلا واحدا لتعارض النص مع مصلحة حقيقية!
وبغض النظر عما ثار حول عقيدته، فإن رأيه يناقض بعضه بعضا، ويتهاتر أوله مع آخره حتى يسقط عن مستوى الاستدلال.. فإنه بعد أن صرح بتقدم النص والإجماع عاد فصرح بتقدم المصلحة على النص والإجماع، وهو وإن أجعل التعارض شرطا.. فإنه لم يستطع أن يقدم مثلا واحدا للتعارض!
فضلا عن أنه إذا تعارضت المصلحة مع النص.. فإنه يسقط الاستدلال بها إذ تغدو مصلحة ملغاة.. لا مرسلة ولا معتبرة!"

ثم قال في الحاشية: "انفرد نجم الدين الطوفي دون سائر الحنابلة بهذا الرأي، وقد نقل ابن رجب في طبقاته (ج 2 ص 366، 367) وابن عماد في شذرات الذهب (ج 6 ص 239) أن نجم الدين الطوفي انحرف إلى التشيع ثم الرفض، وقد حاول الدكتور مصطفى زيد في رسالته الدفاع عنه، وعلق على ذلك الإمام محمد أبو زهرة.. فإن النصوص التي نقلها مستشهدا بها لنفي التشيع تطوي في ثناياها دليل إثباته، وكل نص ساقه دليل للنفي هو في مغزاه ومرماه وباعثه دليل الإثبات (المصلحة ونجم الدين الطوفي ص 9) وينقل الدكتور معروف الدواليبي أن الشيعة نفسهم يتبرأون من نجم الدين الطوفي فقد قال عنه الشيخ عبد الحسين شرف الدين شيخ علماء جبل عامل وإمامهم: ((وسليمان الطوفي من الغلاة الذين مازالت خصومنا تحملنا أوزارهم)) (علم أصول الفقه للدواليبي 215، 216) ولا يفوتنا بعد ذلك الإشارة إلى ما ذكره بعض المؤرخين من أنه تاب عن الرفض والتشيع (البوطي ص 143، ومع ذلك فإنه يتحمل أمام الله والتاريخ مسؤولية تلك الفتنة التي أثارها والتي مازال صداها يجلجل به أعداء الإسلام."


فما مدى صحة هذا الكلام من فضلكم؟

 

[د. الأخضر بن الحضري الأخضري]

رد: قيل: نجم الدين الطوفي متشيع رافضي!!

مصلحة الطوفي ـ فيما ظهر لي ـ
إنّ الإسلام دينٌ الله الذي أوصانا بتعاليمه في أصوله وشرائعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، وكلّفه بتبليغه للنّاس كافة، ودعوتهم إليه، وهو الذي تلقى عن ربه الأصل الجامع للإسلام: عقيدة وشريعة... والعقيدة: هي الركن الموثّق الذي لا يرقى إليه شك، ولا تؤثر فيه شبهة...، ومن طبيعتها: تظاهر النصوص القاطعة على تقريرها، وثبوتها بالقواطع السمعية. والشريعة: هي النظم التي شرعت أصولها لتحكم علاقة المكلف بربه، وعلاقة المكلف بأخيه، وبالكون والحياة. وعليه: فإنّ للشريعة شقين متكاملين: شق يتعلق بناحية العمل الذي يتقرب به المسلمون إلى ربهم، ويستحضرون عظمته؛ وهذا شق العبادات. وشق آخر يتخذه المكلفون لحفظ مصالحهم، ودفع مضارهم فيما بينهم وبين أنفسهم، وفيما بينهم وبين النّاس؛ على وجه يمنع التهارج ويدفع المظالم، وبه يسود الأمن والاطمئنان؛ وهذا شق المعاملات. ولمعرفة حكم الباري عز وجل في الأقسام المذكورة، لا بد من أوصاف وعلامات يهتدي بها الناظر ليصيب الحق الذي لا يتعدد. تتمثل تلك الأوصاف في مصادر التشريع، وهي وإن كانت متعددة إلا أن مآلها واحد يحدّه تحقيق الصلاح ودرء الفساد عن كل مكلف. لقد كان للناظر في تلك الأحكام أن يتعلق بجنس ما تعلق به الشارع؛ أقصد التعلق بالمصلحة إثباتا، وبالمفسدة نفيا؛ فإن تضمن الفعل مصلحة محضة – من حيث الجواز العقلي وتعلق خطاب الشرع – وجب الإقدام، وإن تضمن مفسدة محضة – من حيث الجواز العقلي وتعلق خطاب الشرع – وجب الإحجام وعدم التحصيل، وإن تضمن مصلحة من وجه، مفسدة من وجه، فالنظر من وجوه: -فإن استوى في نظرنا تحصيل المصلحة ودفع المفسدة، توقف النّاظر التماسا للمرجِحِ، أو خيّر بينهما.[1] -وإن لم يستو ذلك، بل ترجّح أحد الأمرين؛ تحصيل أو دفع المفسدة، فعلناه؛ لأنَّ العمل بالراجح متعيّن شرعا. قلت: لقد كان الأصل التذرع لذاك الوصف الجامع (المصلحة)، ولكن للخفاء وعدم الظهور بالنسبة للمئنّة، أناط الشرع أحكام الشرع أحكام المسائل بما هو مظنة لتحقيق تلك المئنة، فأوجب التعلق بأمارات إفادة المصالح ودرء المفاسد.
على معنى: أنّ الشرع أحال آل الاجتهاد على:
1-ما هو قطعي في ثبوته: والمكلف فيه في غنية عن معالجة الأسانيد – إثباتا ونفيا – بل هو مطالب ببذل الوسع لدرك ما خفي من الدلالات. 2-ما هو ظني في ثبوته: وفيه صرفت الهمم لتحصيل صحة السند والمتن، والظن هاهنا يورث إختلافا في تحديد المنهج الأمثل والأصيل لتمحيص الأخبار، والمعالجون للظنون على ضروب " يجمعها في الظاهر ضربان أو منهجان: منهج أهل الحديث، ومنهج أهل الأصول. والقدر الجامع في المسلكين: هو أنّ المقصد فيهما صيانة السنة من كل دخيل ووارد.
3-الإجماع: وهو ليس دليلا في نفسه، وإنما هو متضمن للدليل؛ لأنه يحرم على الأمة الحكم في مسألة من المسائل من غير استناد إلى دليل شرعي. وهو حجة عند الجمهور، وإنه يوجب العلم به قطعا.
4-القياس: وهو لازم عن الأصول، بل هو معقول النصوص. ومن تعريفاته الاصطلاحية: "هو إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر. "[2]، وعلى هذا القدر من الاستدلال أجمعت[3] عبارات
الأصوليين والفقهاء. ولتأكيد خاصية المرونة في هذا التشريع الحنيف، اتسعت دائرة الاستدلال، وتعددت مشاربه؛ ليطرد التنصيص المتناهي مع التفريع اللامتناهي. فقام حذّاق أهل العلم بابتكار متعلقات وسمت بـ: الاستصلاح، والاستحسان، وسد الذرائع، والاستصحاب، وقول الصحابي، وعمل أهل المدينة، ومراعاة الخلاف.... ولا يماري أحد في الأصول والمستندات الشرعية التي استفيدت منها تلك المدركات، كما لا يرتاب المحرر لمحال النزاع في الوفاق الذي تؤول إليه تلك المصادر؛ تأصيلا وتفريعا، وإن كان يقر بالخلاف فيها من حيث تسميتها ومبانيها. وحال تعذر الاحتكام إلى المتفق والمختلف فيه في أعيان النوازل والحوادث، فللمجتهد فسحة في اعتبار جنس ما سيقت لأجله تلك الأصول والقواعد؛ إذ فيه يحصِّل الناظر مقصود الشرع إناطة الأحكام به. وتوثيق هذا الركن يقتضي إحالته على المظان الأصلية لهذا الفن. أقصد فن المقاصد الشرعية. ملخص نظرية المصلحة عند الإمام الطوفي: إنّ أدلة التشريع توزعت على ضربين من حيث اعتباره أو عدم اعتباره: متفق عليه ومختلف فيه. ومعرفة حدودها ورسومها، والكشف عن حقائقها يقتضي إحالة على فن أصول الفقه. والقدر النافع فيها: هو تحصيل طرائق الاستدلال المستفادة من الغايات التي سيق لأجلها الدليل، على معنى: أنّ الأدلة تسعة عشر أقواها: النّص والإجماع، وصحتهما تدور مع المصلحة وجودا وعدما. وفي حال التنازع تقدم المصلحة بطريق التخصيص والبيان لهما؛ لأن المصلحة هي المقصد الذي يتشوف إليه. وقد دلّ الاستقراء الإجمالي والتفصيلي على هذا القيل فعلينا التعويل في تفسير المراد من خطاب الشرع، وفي إنشاء الأحكام على أن يفرّق بين العبادات والمعاملات، ففي الأولى لا يعرف كيفية إيقاع العبادة إلا من جهة الشرع نصّا وإجماعا. أما المعاملات فرعاية المصلحة فيها قطبٌ مقصودٌ الشارع؛ إذ من المعروف أنّه من المحال أن يراعي الله عز وجل مصلحة خلقه في مبدئهم ومعادهم ومعاشهم، ثم يهمل مصلحتهم في الأحكام الشرعية، إذ هي أهم؛ فكانت بالمراعاة أولى. وإذا ثبتت رعايته إياها لم يجز إهمالها بوجه من الوجوه، فإن وافقها النّص والإجماع وغيرها من أدلة الشرع، فلا كلام، وإن خالفها دليل شرعي وُفِق بينه وبينها بالتخصيص والبيان. ثم إنّ الطريقة التي اعتمدها الطوفي هي أبلغ من طريقة مالك في الاعتبار بالمصالح المرسلة، وفي الأخير لخص الطوفي نظريته بقوله: "إنّ المصلحة، وباقي أدلة الشرع إما أن يتفقا أو يختلفا، فإن اتفقا فبها ونعمت كما اتفق النص والإجماع والمصلحة، على إثبات الأحكام
الخمسة الكلية الضرورية... وإن اختلفا، فإن أمكن الجمع بينهما بوجه ما جمع، وإن تعذر الجمع بينهما قدمت المصلحة على غيرها."[4] وعليه: فإنّ نظرية المصلحة مؤهلة لكي تجيب عن كثير من التساؤلات التي تعتري هذه الأمصار والأعصار، وإن إهمالها والاعتكاف على النصوص الجزئية من شأنه أن يؤدي إلى مخالفة السنة التي قصدها الشرع، وهو المستند في تجويز الاستدلال بالاستحسان والاستصلاح. وآن لمقولة الشافعي – رحمه الله - : "من استحسن فقد شرع." ولعبارة الغزالي: "من استصلح فقد شرع." أ، تهذب بمقولة مالك – رحمه الله -: "إنّ المغرق في القياس يكاد يفارق السنة." والقياس هاهنا بمعنى الأصول، والسنة بمعنى المنهج الشرعي المعوّل عليه في الإسلام، فالقول بردّ هذا الميزان (ميزان المصلحة والمفسدة) بحجة دفع الأدعياء عن الخوض في الشريعة بدون ضوابط؛ هو قول مستند لسد الذريعة لوجود مفسدة مآلية. وهو مردود بالاجتزاء عنه بغيره، إذ دفع الفساد يجزئ فيه ضبط هذه المصلحة باشتراط كونها كلية وضرورية وقطعية، لأن العقل يحيل أن تترك أصلا عظيما في الشرع لأمارة فساد قد لاحت مع أن صرفها يسير على الخلق.

و الله إنّ الطوفي لمظلوم
​

و ذنبه أنه وجد في أزمنة مذاهب الاحتياط
​

​

---

[1]- من لم يجد من السترة إلا ما يكفي أحد فرجيه فقط: هل يستر الدبر، لأنه مكشوف أفحش، أو القبل لا ستقبالع القبلة؟ أو يتخير لتعارض المصلحتين والمفسدتين؟ خلاف.
[2]- انظر، السمرقندي: ميزان الأصول ونتائج العقول، 554.
[3]- قلت: "أجمعت" تجاوزا لمن شدّ في هذا المقام.
[4]- انظر، الطوفي: رسالة في رعاية المصلحة، 44-45.

 

[يونس المداني العامري]

رد: قيل: نجم الدين الطوفي متشيع رافضي!!

هلا زدتم تفصيلا شيخنا الفاضل...!!..

 

[د. الأخضر بن الحضري الأخضري]

رد: قيل: نجم الدين الطوفي متشيع رافضي!!

هلا زدتم تفصيلا شيخنا الفاضل...!!..

أيها الشيخ الفاضل : إن النظرية التي أصلها الإمام الطوفي نشأت في أزمنة الجمود و الاقتصار في التعبد على المعهود ، في أزمنة ساد فيها فقه الاحتياط الذي ورّث المقولات التالية :
ـ مخالفة الجمهور جرأة...، لا يفتى بغير المشهور...، و القول المخالف للمشهور شاذ...و غيرها من المسلمات التي أتت على الأخضر و اليابس..
و لتحصيل المراتب في التحقيق ، إليك الحقائق التالية :
ـ إن الدراسات التي انتقدت نظرية الطوفي لم تطلع على كتابات الإمام إلا بواسطة..كضوابط المصلحة و غيره..و المنصف فيها : قال : قيل لي بأن للطوفي كتابا اسمه البلبل في أصول الفقه..ضبط فيه الإرسال المصلحي..و القائل الشيخ الزرقاـ رحمه الله ـ
ـ ثم إن بعض المنتقدين : انتقل من أصول شافعية في ردّه على الطوفي...
ـ أما من ألزم الطوفي بمثال لتقديم المصلحة على النص ، فهو حجة عليه...؛ لأن عدم ذكر المثال دليل على المسألة من حيث الجواز العقلي..؛ و قد وضحت ذلك في المقدمة السابقة..
ـ أتعجب مما يلي : لما لا يتحدث المنكرون عن المنطوقات التي صرح بها الطوفي ، و هي كما يلي :
يقصر الحديث عن المصلحة المرسلة في باب المعاملات فقط...
و أن المصلحة تتقدم بيانا : و معنى البيان ، التخصيص و التقيد..
أما تقديم المصلحة على النص القطعي ، فهو محض ادعاء من الخصوم ؛ لأني قرأت شرح حديث لا ضرر و لا ضرار ، و لم أجد فيه ما يدين الإمام..
أما تشيعه ، فهو اتهام لا دليل عليه إلا البيت الشعري الذي ساقه عن أهل البيت...!!!!
ـ أما ادعاء الدكتور البوطي : بأنه لا يتصور تقدم المصلحة على النص ، و مثل معروف الدواليبي غير مستقيمة ؛ لأنها في السياسة الشرعية ، و بعضها تقديم أقيسة...
أقول : هذا الادعاء لا يستقيم من عدة وجوه ، و قد ناقشت الدكتور في هذه المسألة ، و تبين لي بعدها المسائل التالية :
أترك البيان للحلقة المقبلة..

 

[عبد الرحمن بكر محمد]

رد: قيل: نجم الدين الطوفي متشيع رافضي!!

إخواني أخواتي الكرام أقول: قد شفا الدكتور الأخضري حفظه الله ورعاه ووفا، وما كان لنا أن نزيد على ما قاله، ولكن كانت هناك رسالة نوقشت في مصرنا الحبيبة بكلية دار العلوم،جامعة القاهرة بتحقيق كتاب "التعليق على الأناجيل" لنجم الدين الطوفي، وقد قدم مقدمة للكتاب مهمة حول دفع شبهة التشيع التي نسبت للطوفي، ، وهي أطروحة لنيل درجة الماجستير، وكان مشرفًا على المناقشة الدكتور محمد السيد الجليند، ومناقشًا الدكتور بكر زكي، وكلاهما علمين من أعلام مقارنة الأديان والعقيدة والفلسفة مع توجههما الإسلامي، لمن شاء أن يرجع إليها.

 

[يونس المداني العامري]

رد: قيل: نجم الدين الطوفي متشيع رافضي!!

رحمكم الله شيخنا،أبدعتم...!! حفظكم الله من كل سوء...

 

[بسام عمر سيف]

رد: قيل: نجم الدين الطوفي متشيع رافضي!!

لقد شدني عنوان الموضوع ((قيل: نجم الدين الطوفي متشيع رافضي)) إضافة الى ماوجدت في ثناياه من كلام للدكتور علي محمد جريشة وهو قوله:فيحمل لواءه نجم الدين الطوفي -الذي قيل إنه حنبلي لكن التحقيق أنه يميل إلى التشيع)ثم مداخلت شيخناد. الأخضر بن الحضري الأخضري ليس في مجال أصول الفقه بل في نفي ما جاء من كلام د/علي محمد جريش عن اتهام الطوفي بالتشيع وجزمه بعد ذلك بقوله(و الله إنّ الطوفي لمظلوم)) مما دفعني لانظر ترجمة الرجل في بعض كتب التراجم فوجدت
الصفدي قال عنه :عبد القوي بن عبد الكريمالقرافي الحنبلي الطوفي، نجم الدين الرافضي.
له مصنف في أصول الفقه ونظم كثير، وعزر بالقاهرة على الرفض لأنه قال:
كم بين من شك في خلافته وبين من قيل إنه الـلـه
وهو الذي يقول في نفسه:حنبلي رافضي ظاهري أشعري هذه إحدى الكبر([1])

وقال ابن رجب : "شرح أربعين النووي". واختصر كثيراً من كتب الأصول، ومن كتب الحديث أيضاً، ولكن لم يكن له فيه يد. ففي كلامه تخبيط كثير.
وله نظم كثير رائق، وقصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وقصيدة طويلة في مدح الإِمام أحمد. وكان مع ذلك كله شيعياً منحرفاً في الاعتقاد عن السنة، حتى إنه قال في نفسه: حنبلي رافضي أشعري ...
ووجد له في الرفض قصائد، وهو يلوح في كثير من تصانيفه، حتى إنه صنف كتاباً سماه "العذاب الواصب على أرواح النواصب".
ومن دسائسه الخبيثة: أنه قال في شرح الأربعين للنووي: اعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء: تعارض الروايات والنصوص، وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك: عمر بن الخطاب،...
وقد كان الطوفي أقام بالمدينة النبوية مده يصحب الرافضة: السكاكيني المعتزلي ويجتمعان على ضلالتهما، وقد هتكه الله، وعجل الانتقام منه بالديار المصرية.[SUP]([2])
[/SUP]وقد قال ابن مكتوم في ترجمته من تاريخ النحاةقدم علينا في زي الفقراء ثم تقدم عند الحنابلة فرفع عليه الحارثي أنه وقع في حق عائشة فعزره وسجنه
وقال عنه ابن حجر العسقلاني:((... وكان يتهم بالرفض وله قصيدة يغض فيها من بعض الصحابة...[SUP] ([3])[/SUP]وكذا قال الذهبي في العبر والسيوطي في بغية الوعاة
وقال المقريزي : ((وقال العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي في كتاب ( الإشارات الإلهية في المباحث الأصولية ) :
قوله عز وجل : (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) .
احتج بها الشيعة على أن أهل البيت معصومون ، ثم على أن إجماعهم حجة .
- أما أنهم معصومون ، فلأنهم طهروا ، وأذهب الرجس عنهم ، وكل من كان كذلك فهو معصوم .
أما الأولى فلنص هذه الآية .
وأما الثانية فلأن الرجس اسم جامع لكل شر ونقص ، والخطأ وعدم العصمة
- بالجملة ( 1 ) - شر ونقص ، فيكون ذلك مندرجا تحت عموم الرجس الذاهب عنهم ، فتكون الإصابة في القول ، والفعل ، والاعتقاد ، والعصمة - بالجملة - ثابتة لهم .
وأيضا فلأن الله عز وجل طهرهم ، وأكد تطهيرهم بالمصدر حيث قال : (وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) أي ويطهركم من الرجس وغيره تطهيرا ، إذ هي تقتضي عموم تطهيرهم [ من كل ما ] ينبغي التطهير منه عرفا ، أو عقلا ، أو شرعا ، والخطأ وعدم العصمة داخل تحت ذلك ، فيكونون مطهرين منه ، ويلزم من ذلك عموم إصابتهم وعصمتهم .
ثم أكدوا دليل عصمتهم من الكتاب والسنة في علي رضي الله عنه [ وحده ] ( 3 ) ، وفي فاطمة عليها السلام وحدها ، وفي جميعهم .
- أما دليل ( 4 ) العصمة في علي رضي الله عنه ، فلما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ...))([4])
وانظر موقف الطوفي من الاستغاثة بالأموات ورده على شيخ الأسلام ابن تيمية ([5])

فلم أكتفي بهذه النقولات وقلت في نفسي لم لا تبحث عن إحدى كتبه المحققه فتنظر في كلامه _ ولا أخفي عليكم أني إلا هذه اللحظة كنت أكثر ميلاً لتشيع الرجل لما قرأت من تراجم _ فوقع في يدي كتابه الصعقة القضبية في الرد على منكري العربية دراسة وتحقيق :د/محمد بن خالد الفاصل وهنا ترجح لي قول د/ لأخضر بن الحضري الأخضري وذلك أن أورد في كتابه هذا مايدل على صحة اعتقاده في أكثر من موطن ومن ذلك:
1ـ ماذكره في الباب الثاني الفصل الثاني قي بيان تأثير علم العربية في السنة وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام (..ما تركناصدقة)) يذكر فيها سبب الخلاف بين اهل السنة والشيعة وذلك أنهم حملوا ((ما)) على أنها حرفية بمعنى ليس وأهل السنة جعلوها أسمية بمعنى الذي ورجح مذهب أهل السنة وأبطل استدلال الروافض وفي معرض رده يقول ((... إلا أن للرافضه أصلا خبيثاً وهو أنهم لا يقبلون رواية الصحابة لمرض في قلوبهم عليهم ....))(6)
2ـ موقفة من مسألة الرؤية حيث يقول : مذهب أصحابنا والأشاعرة والكرامية والمجسمة جواز الرؤية) وقد ذكر :د/محمد بن خالد الفاصل الكثير من الاستشهادات التي تدفع عنه تهمة التشيع (7)

---

[1] ) ) الوافي بالوفيات - (6 / 215) أعيان العصر وأعوان النصر - (1 / 478)
[2] ) ) ذيل طبقات الحنابلة - (1 /329 ـ 330)
[3] ) ) الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة - (1 / 235)
[4] ) ) فضل آل البيت - المقريزي - ص 59 – 85 ( تحقيق وتعليق علي عاشور)وفي نسختي طبع دار الاعتصام ، القاهرة ، سنة 1392هـ/1972م ، تحقيق د.محمد أحمد عاشور ، ص35 – 42 .
[5] ) ) الإشارات الإلهية في المباحث الأصولية للطوفي (3/89-93)
(6) الصعقة القضبية في الرد على منكري العربية دراسة وتحقيق :د/محمد بن خالد الفاصل(1/367)
(7) المصدر نفسه (ص:95)

 

[عبد الرحمن بكر محمد]

رد: قيل: نجم الدين الطوفي متشيع رافضي!!

وقد حُقِّق كتاب الطوفي درأ القول القبيح بالتحسين والتقبيح للطوفي أيضًا في بلاد الحرمين الشريفين، وقدم لهذا الكتاب بمقدمة جيدة لدفع تهمة التشيع عن الرجل؛ فلينظرها من أراد فلن يعدم فائدة.

 

[بشرى عمر الغوراني]

رد: قيل: نجم الدين الطوفي متشيع رافضي!!

حضرات الإخوة الأفاضل,
جزاكم الله كل خير على الإيضاح..
وبارك الله بكم جميعاً.

 

[محمد هرز جامع]

رد: قيل: نجم الدين الطوفي متشيع رافضي!!

من قرأ تفسيره لم يشك طرفة عين أن الرجل تلوثت عقيدته بعقيدة الروافض بل نافح عن أدلتهم وكافح بل ودلل لهم ما لا يحلم فيه القوم، ومع ذلك فالباطل لجلج والحق أبلج.

 

[محمد أفرس بن محمد نوفر]

رد: قيل: نجم الدين الطوفي متشيع رافضي!!

من قرأ تفسيره لم يشك طرفة عين أن الرجل تلوثت عقيدته بعقيدة الروافض بل نافح عن أدلتهم وكافح بل ودلل لهم ما لا يحلم فيه القوم، ومع ذلك فالباطل لجلج والحق أبلج.

بارك الله فيكم. هذا الحكم الكلي مما لا يقبله من طالع مؤلفات الطوفي. مثلا انظر قوله في براءة أمنا عائشة رضي الله عنها

 

[محمد بن عبدالله بن محمد]

رد: قيل: نجم الدين الطوفي متشيع رافضي!!

التحقيق: أن تقرأ كتبه كلها أو جلها، ثم يعرض ما هو صريح في التشيع، وما هو مخالف لهم، وما هو محتمل للأمرين
بعدها نستطيع أن نحكم
ويمكن أن تكون هذه رسالة دكتوراه
أما أن تذكر بعض الصور التي خالف فيها أهل الرفض، وربما كانوا مختلفين هم فيها، فوافقوا أهل السنة فيها
أو أن تذكر بعض المسائل التي وافق فيها أهل الرفض
فلا يمكن الحكم بها عليه بأنه شيعي أو سني أو متشيع

والذهبي وابن حجر أئمةٌ في الجرح أصحاب دقة في العبارة
كما أن ابن رجب إمام تقي، حنبلي، موافق للطوفي في مذهبه، مطلع على كتبه، لا يجرحه هذا الجرح إلا بعد اطلاع

 

[محمد أفرس بن محمد نوفر]

رد: قيل: نجم الدين الطوفي متشيع رافضي!!

التحقيق: أن تقرأ كتبه كلها أو جلها، ثم يعرض ما هو صريح في التشيع، وما هو مخالف لهم، وما هو محتمل للأمرين
بعدها نستطيع أن نحكم
ويمكن أن تكون هذه رسالة دكتوراه
أما أن تذكر بعض الصور التي خالف فيها أهل الرفض، وربما كانوا مختلفين هم فيها، فوافقوا أهل السنة فيها
أو أن تذكر بعض المسائل التي وافق فيها أهل الرفض
فلا يمكن الحكم بها عليه بأنه شيعي أو سني أو متشيع
والذهبي وابن حجر أئمةٌ في الجرح أصحاب دقة في العبارة
كما أن ابن رجب إمام تقي، حنبلي، موافق للطوفي في مذهبه، مطلع على كتبه، لا يجرحه هذا الجرح إلا بعد اطلاع

نعم، هذا الذي تفضلتموه هو الميزان في هذه القضية. ولكن قد سبق إليه غيرنا فمن هؤلاء مثلا الدكتور محمد بن خالد الفاضل في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوفي "الصعقة الضغبية في الرد على منكري العربية" فطالع بحثه المستفيض http://www.feqhup.com/do.php?down=6463

ثم إن الشيعة فعمدة كلامهم في الإيمام والمفاضلة بين أصحابه النبي -كما ذكره ابن حزم في الفصل- وخصوصا في الشيخين أبي بكر وعمر وأمنا عائشة -رضي الله عنهم- ذكرت فيما قبل نقلا لموقف الطوفي في عائشة -رضي الله عنها-.

نذكر هنا موقفه في إثبات أفضيلة أبي بكر وتفضيله على علي -رضي الله عنهما-.
http://www.feqhup.com/do.php?id=6464

الجرح المبني على المظنونات لا عبرة بها أمام التعديل المبني على اليقينيات.
فعلى القارئين لترجمة الطوفي أن يتأمل الأدلة التي يسوقها المجرحون في إثبات تشيع الظوفي ورفضه بعين الاعتبار.
فمن قرأ محاكمة محمد الفاضل المذكور آنفا يجد غررا من الفوائد -إن شاء الله-.

 

[محمد بن عبدالله بن محمد]

رد: قيل: نجم الدين الطوفي متشيع رافضي!!

معجم الشيوخ الكبير للذهبي (1/ 80)
(أَنْشَدَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ مِنْ حِفْظِهِ لِلنَّجْمِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الطُّوفِيِّ الشِّيعِيِّ الَّذِي صُفِعَ عَلَى الْبِدْعَةِ:
لا بِحَقِّ الْوَصِيِّ أَبِي الْحَسَنَيْنِ ... لا أَشْتَفِي مِنْ سِوَاهُ قَلْبِي وَعَيْنِي
كَيْفَ أُصْغِي إِلَى سِوَاهُ وَحُبِّيهِ ... سَفِيرٌ بَيْنَ الإِلَهِ وَبَيْنِي
وَإِذَا مُتُّ كَانَ رَبِّي سَئُولا ... لِي عَنْهُ وَسَائِرُ الثَّقَلَيْنِ
فَإِلَى اللَّهِ أشْتَكِى مِنْ أُنَاسٍ ... خُذِلُوا بِانْطِمَاسِ قَلْبٍ وَعَيْنٍ
لا بِنَصٍّ مِنَ الْكِتَابِ أَتَاهُمْ ... لا وَلا سُنَّةٍ وَلا غَيْرِ ذَيْنِ
بَلْ كَمَا قِيلَ قَالَ عَمِّي عَنْ جَدِّي ... سَمَاعًا عَنْ طَنْطَنٍ عَنْ طُنَيْنِ
عَنْ حِبَالِ الْهَوَى عَنِ ابْنِ غُبَارِ الْمَاءِ ... عَنْ عَفْلَقٍ عَنْ أُمِّ الْمَنَيْنِ
عَنْ أَبِي غَافِلٍ عَنِ ابْنِ غَلِيطٍ ... عَنْ أَبِي السَّهْوِ عَنْ أَبِي الذَّهْنَيْنِ
عَنْ أَبِي قُرَّةَ عَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ ... عَنْ وَاحِدٍ بِلا عَيْنَيْنِ)

وفي رفع الإصر لابن حجر (ص: 435): (وجرت للطوفي معه كائنة مشهورة مذكورة فِي ترجمة الطوفي، وَكَانَ أولها ...، ثم جرت لَهُ معهم كائنة أخرى، وادعى عَلَيْهِ عند نائب الحكم بأنه رافضي فأنكر، فقامت عَلَيْهِ البينة، فأمر بِهِ فضُرب وطوف بِهِ وسُجن ثُمَّ نفي إِلَى الشام).

وفي بغية الوعاة (1/ 599): (شِيعِيًّا يتظاهر بذلك، وُجِدَ بِخَطِّهِ هجو فِي الشَّيْخَيْنِ، ففوض أمره إِلَى بعض الْقُضَاة، وَشهد عَلَيْهِ بالرفض، فَضرب وَنفي إِلَى قوص، فَلم ير مِنْهُ بعد ذَلِك مَا يشين).

العبر في خبر من غبر (4/ 44): (وكان على بدعته كثير العلم، عاقلاً، متديناً).