حمزة عدنان الشركسي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 3 يونيو 2011
- المشاركات
- 189
- التخصص
- اقتصاد إسلامي
- المدينة
- عمان
- المذهب الفقهي
- الشافعي
جاءني البارحة سؤال حول بنوك الحليب وحكمها - لأني أعمل في دائرة الإفتاء الأردنية - فراجعت بحوث مجمع الفقه الإسلامي الدولي فوجدت بحثان الأول للقرضاوي والثاني للبار ، تصفحت بحث القرضاوي فوجدته قد أجاز هذه البنوك واستدل بكلام ابن حزم - بعد أن خرج عن رأي المذاهب الأربعة- ثم علل ذلك بالحاجة الشديدة لمثل هذه البنوك ثم تكلم بكلامه المعروف في مسألة التخفيف والتيسير .
ثم لما فتحت بحث محمد علي البار وجدته قد أجرى مقابلات مع العديد من الأطباء - من داخل الوطن العربي وخارجه - وبينوا أنه لا حاجة لمثل هذه البنوك وأن ضررها أكبر من نفعها .
وهنا أسجل وقفة استغرابية ، فكيرا ما أجد علماء معاصرين يخرجون عن الإجماع أو يرجحون أقوالا شاذة للحاجة أو من باب مقاصد الشريعة ، ثم لا تلبث أن تقرأ لأحد المتخصصين في هذه المسألة بعدم وجود حاجة أو أن ضررها أشد من نفعها ..الخ
ولذلك ينبغي على المفتين أن يكونوا عالمين بالواقع ، ولا يكتفوا بالنظر في تعاملات الناس اليومية بعيدا عن أقوال أهل التخصص ، فتعامل الناس في قضية لا يعني حاجتهم لها ، وإلا لجوزنا الفائدة الربوية لشدة تعامل الناس بها .
كثيرا ما نسمع الآن من يجوّز بيع الدين بالدين - مع أن المسألة إجماعية على حرمتها في ثلاث صور - ولكن من يقرأ في أسباب الأزمة العالمية المعاصرة يجد أن من أهم أسبابها هو بيع الدين بالدين ، ومثل هذا الأمر ينطبق على عقد التورق المنظم وعقود المستقبليات وغير ذلك .
ما قصدته من كلامي هذا هو أننا بحاجة إلى التوقف وعدم التسرع في الفتوى إذا أتت مسألة فيها رأي الجمهور أو إجماعا ، فينبغي التوقف والسؤال عن آثار هذه المسألة عند أصحاب التخصصات الدنيوية ودراسة مآلاتها ، وعدم الانخداع بتعامل الناس بها .
اعتقد أننا بحاجة إلى ضبط الاستدلال بمقاصد الشريعة ، فينبغي أن يكون الاستدلال بالمقاصد تابعا إلى أصول الفقه ، وينبغي لمن أراد الاستدلال بالمقاصد كذلك أن يكون عنده خلفية ثقافية في العلوم المعاصرة ، والله ولي التوفيق.
ثم لما فتحت بحث محمد علي البار وجدته قد أجرى مقابلات مع العديد من الأطباء - من داخل الوطن العربي وخارجه - وبينوا أنه لا حاجة لمثل هذه البنوك وأن ضررها أكبر من نفعها .
وهنا أسجل وقفة استغرابية ، فكيرا ما أجد علماء معاصرين يخرجون عن الإجماع أو يرجحون أقوالا شاذة للحاجة أو من باب مقاصد الشريعة ، ثم لا تلبث أن تقرأ لأحد المتخصصين في هذه المسألة بعدم وجود حاجة أو أن ضررها أشد من نفعها ..الخ
ولذلك ينبغي على المفتين أن يكونوا عالمين بالواقع ، ولا يكتفوا بالنظر في تعاملات الناس اليومية بعيدا عن أقوال أهل التخصص ، فتعامل الناس في قضية لا يعني حاجتهم لها ، وإلا لجوزنا الفائدة الربوية لشدة تعامل الناس بها .
كثيرا ما نسمع الآن من يجوّز بيع الدين بالدين - مع أن المسألة إجماعية على حرمتها في ثلاث صور - ولكن من يقرأ في أسباب الأزمة العالمية المعاصرة يجد أن من أهم أسبابها هو بيع الدين بالدين ، ومثل هذا الأمر ينطبق على عقد التورق المنظم وعقود المستقبليات وغير ذلك .
ما قصدته من كلامي هذا هو أننا بحاجة إلى التوقف وعدم التسرع في الفتوى إذا أتت مسألة فيها رأي الجمهور أو إجماعا ، فينبغي التوقف والسؤال عن آثار هذه المسألة عند أصحاب التخصصات الدنيوية ودراسة مآلاتها ، وعدم الانخداع بتعامل الناس بها .
اعتقد أننا بحاجة إلى ضبط الاستدلال بمقاصد الشريعة ، فينبغي أن يكون الاستدلال بالمقاصد تابعا إلى أصول الفقه ، وينبغي لمن أراد الاستدلال بالمقاصد كذلك أن يكون عنده خلفية ثقافية في العلوم المعاصرة ، والله ولي التوفيق.