زياد العراقي
:: مشرف ::
- إنضم
- 21 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 3,614
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- ...
- الدولة
- العراق
- المدينة
- ؟
- المذهب الفقهي
- المذهب الشافعي
حكم التصويت على الأقاليم في العراق بالنسبة للمصوت هل يأثم إن صوت بنعم
العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
أخي لو تتبعت التأريخ لوجدت أن جميع الأقاليم التي انفصلت إداريا عن الدولة الإسلامية ، انفصلت فيما بعد الى دول مستقلة ، الناس حائرون ماذا يصوتون لو حصل تصويت ، هل يأثمون لو قدموا مصلحت أنفسهمكيف لا فرق .. هناك فرق ... الفدرالية نظام لامركزي و قد طُبِق على مدار الدول الإسلامية مرّ العصور .. أما تقسيم العراق لدول تلك مسألة أخرى .. على العموم أهل مكة أدرى بشعابها .. و ما دمت أنت هناك فأنت أدرى منّي بالوضع .. و منكم نستفيد...
وأين علماؤكم يا رعاكم اللهأخي لو تتبعت التأريخ لوجدت أن جميع الأقاليم التي انفصلت إداريا عن الدولة الإسلامية ، انفصلت فيما بعد الى دول مستقلة ، الناس حائرون ماذا يصوتون لو حصل تصويت ، هل يأثمون لو قدموا مصلحت أنفسهم
أسأل الله أن يلهمكم رشدكم ويجمع شملكم
جزاكم الله خيراً على هذا الدعاء الذي نحن بحاجة اليه ، وأسأله تعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ، وأن يجنبنا جميعا الفتن ماظهر منها وما بطنأسأل الله تعالى أن يحفظ العراق وأهلها من كل سوء وشر ..
ما بين مقتول ومهجر ومعتقل ومطارد ومنتمي لحزب أو معارض للأحزاب ولا يخلو من علماء يرجون الحق ، على أن الأبرز هم في خارج العراق ، ولو عاد منهم أحد فإما القتل أو الاعتقال ،وأين علماؤكم يا رعاكم الله
هذه مسألة يجب أن تخرج الفتوى فيها عن علم ودراية وبعد بحث يجمع بين فقه بالشريعة ومعرفة جيدة بالواقع
ونحن بالإنتظارفالذي يظهر لي ابتداءً أن الصبر وعدم تقسيم البلاد أولى .. وعدم التسرع بالتصويت على هذا الموضوع .. ولابد من استفتاء علماء العراق في الأمر ..
وبانتظار مشاركة المشايخ الكرام .. لنسمع ونستفيد ..
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ |
الاستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان يشدد على حرمة الفدرالية لكونها منكرا يؤدي الى التقسيم |
شبكة البصرة |
د. عمر الكبيسي |
في لقاءين مع نخب وطنية من المهتمين بالوضع العراقي الراهن وقضية الفدرلة والاقاليم مع الشيخ الاستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان أثناء تواجده في عمان خلال شهر رمضان والذي تجشم متفضلا الحضور رغم تقدمه بالعمر للقاء النخب أكد بوضوح لا يقبل الشك او التضليل ان الموقف الشرعي من الفدرالية الذي تضمنته فتواه التالية التي نشرت على موقع الهيئة في 16 كانون الاول عام 2010 ان هذه الفتوى واضحة لا تحتاج الى ايضاح وهي : ((أجاب الدكتور زيدان بشأن من يعمل من أجل تقسيم العراق تحت عنوان الفيدرالية أو الإقليم لبعض المحافظات كالأنبار ونينوى؟ بقوله : يعد هذا العمل من قبيل المنكر الذي تجب إزالته، ولا يساعد من يعمل به بأية مساعدة من القول أو الفعل أو التأييد أو المدح او المال؛ بل يستحق المقاطعة والهجر، ويعتبر ذلك من المعاصي الكبيرة التي يعزر صاحبها بالعقوبة الشرعية المناسبة وقد يصل التعزير به إلى حد القتل في النهاية)). لكنه قال انه خلال وجوده في عمان هذا العام وجد ان هناك قاعدة كبيره وعمل يبدوا منظما ومندفعا للتثقيف للفدرالية داخل وخارج العراق تستوجب الوقوف بحزم وقوة وتثقيف مستمر لصدها واضعاف عرابيها ومموليها وحملة إعلامها ولهذا الغرض اكد فضيلته على الثوابت الرئيسية في صلابة الموقف الشرعي من الفدرالية والتي لخصها فيما يلي : 1. كون ان الفدرالية والاقاليم هو تطبيق إداري وسياسي لمفهوم غربي يؤسس تطبيقه في العراق الى تقسيم ماهو موحد فانها عمل منكر ولكون الدوافع والأعذار المعلنة لا تشكل اعذار شرعية لذا تنطبق عليه القاعدة الشرعية : (المنكر لا يعالج بمنكر أكبر منه) بل يستوجب ان يزال المنكر بوسائل يقرها الشرع، والقاعدة الشرعية هي التي تحدد الوسيلة لتحقيق الغاية المشروعة. 2. فرض على كل مسلم شرعيا ان يجعل مرجعيته فيما يقدم عليه او يحجب عنه سواء على مستوى الفرد او البيت والعائلة والمجتمع او في الامور السياسية وغيرها وهذه المرجعية الشاملة للأسلام يستوجب ان تؤخذ احكامها كاملة بمعنى لا يجوز الاستعاضة عنها ولا بجزء منها بغيرها من النظم والافكار والعقائد. والواجب الشرعي يستوجب وقفة حازمة لكل القوى في الساحة عوائل وعشائر وحركات وعلماء وشيوخ ورجال اعمال واحزاب ونخب للتبليغ والتثقيف بالحكم الشرعي بخصوص الفدرالية وحرمتها وبيان نتائجها الوخيمة القريبة والبعيدة التي يحرمها الشرع والتي تؤسس للتقسيم بكل تفاصيلها. في 17 رمضان 1432. |
شبكة البصرة |
السبت 20 رمضان 1432 / 20 آب 2011 |