بدرالدين بن عيسى بن محمد
:: نشيط ::
- إنضم
- 23 أبريل 2010
- المشاركات
- 572
- التخصص
- علوم قانونية
- المدينة
- بشار
- المذهب الفقهي
- مالكي
إسم الكتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة
المؤلف : أبو عبيد القاسم بن خلف الجُبَيْرِيالطُّرْطُوشِي المالكي
المحقق : أبو سفيان مصطفى باحو
عدد الأجزاء : 1
عن الكتاب : كتاب « التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة »، لصاحبه الإمام الفقيه ، وأحد وجوه العلم والفقه بالأندلس في القرن الهجري الرابع « أبي عبيد القاسم بن خلف الجُبَيْرِي الطُّرْطُوشِي الأصل، القرطبي مولدا ومنشأً، المالكي طريقةً ومذهباً (ت378هـ) » ، هو كتاب جليل القدر، عظيم النفع، وهو من كتب الخلاف المذهبي، زاد وضيق هذا الخلاف فحصره في مسائل المدونة، وقد ألف هذا الكتاب بطلب من الخليفة الحكم المستنصر (ت366هـ)، كما نص على ذلك في المقدمة بقوله: «وقد ضمنت كتابي هذا أعيان المسائل التي اختلفا فيها ـ أي مالك وابن القاسم ـ من كتاب المدونة دون ما سواه، وتوسطتُ القولَ بالعدل بينهما في ذلك، بمقدار ما بلغه علمي، وأثمره فهمي امتثالا لأمر الإمام الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنين». وقد سار المؤلف ـ رحمه الله ـ في كتابه هذا على ترتيب كتب المدونة وأبوابها، فبدأ بكتاب الطهارة، ثم الصلاة، وهكذا حتى ختم بكتاب الرجم، ويبلغ عدد الكتب التي تناولها في كتابه هذا أربعة وعشرين كتابا في فقه العبادات والمعاملات، ويندرج تحت كل باب منها مسائل خلافية فقهية تصل أحيانا إلى عدة مسائل كما في كتاب المِدْيان، وكتاب النكاح، وقد تكون واحدة فقط كما هو الشأن في كتاب الطهارة، وكتاب الصوم.
واختار المؤلف في كتابه طريقة تجمع بين النقل الصحيح، والنظر السديد، حيث يورد المسألة المختلف فيها بين مالك وابن القاسم من المدونة ثم يناقشها بعيدا عن التعصب لهذا الرأي، أو ذاك بل يُوجِّه كل قول، ويجد له مخرجا مع التماس الأدلة من الكتاب والسنة، وإن كان الجانب العقلي في الكتاب أكثرَ بروزا منه من الجانب النقلي، فهو غالبا ما يرجح أحد القولين بناء على ما توصل إليه اجتهاده، ولهذا يجد القارئ في الكتاب لغة أصولية تُقَوِّي جانب النظر والعقل المستمد من النقل، مثال ذلك: استعمال القواعد الأصولية والضوابط الفقهية مثل: «أواخر أعمال العبادات مبني على أوائلها» و«البعض ينوب عن الكل»، و«كل نص احتمل تأويلا فالاجتهاد فيه سائغ»، إلى جانب عدد من المصطلحات الأصولية والتعريفات الفقهية الموجودة في الكتاب، فيكون الكتاب بذلك من أوائل مصادر الفقه المالكي التي اعتنت بهذا الجانب، كما أنه غالبا ما يختم مناقشته بإعطاء حكمه الفصل فيها، فيقول مثلا: «وهذا القول أحوَطُ، وقول مالك أَقْيَسُ» و «وهذا القول أَقْيَسُ، وقول مالك أحْوَطُ»، أو «وكلا القولين له وجه سوى أن قول مالك أعدلهما وأعلاهما عندي والله أعلم».
وسبَك المؤلف مادة كتابه في أسلوب سهل يتلاءم مع مقصود الكتاب بعيدا عن الحشو والغموض، ولا شك أن الجُبيري وهو يؤلف كتابه كان مستحضرا للمؤلفات الفقهية المالكية قبله، إذ ينقل عن ابن عبد الحكم، وإسماعيل القاضي، وشيخه أبي بكر الأبهري، وغيرهم.
المؤلف : أبو عبيد القاسم بن خلف الجُبَيْرِيالطُّرْطُوشِي المالكي
المحقق : أبو سفيان مصطفى باحو
عدد الأجزاء : 1
عن الكتاب : كتاب « التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة »، لصاحبه الإمام الفقيه ، وأحد وجوه العلم والفقه بالأندلس في القرن الهجري الرابع « أبي عبيد القاسم بن خلف الجُبَيْرِي الطُّرْطُوشِي الأصل، القرطبي مولدا ومنشأً، المالكي طريقةً ومذهباً (ت378هـ) » ، هو كتاب جليل القدر، عظيم النفع، وهو من كتب الخلاف المذهبي، زاد وضيق هذا الخلاف فحصره في مسائل المدونة، وقد ألف هذا الكتاب بطلب من الخليفة الحكم المستنصر (ت366هـ)، كما نص على ذلك في المقدمة بقوله: «وقد ضمنت كتابي هذا أعيان المسائل التي اختلفا فيها ـ أي مالك وابن القاسم ـ من كتاب المدونة دون ما سواه، وتوسطتُ القولَ بالعدل بينهما في ذلك، بمقدار ما بلغه علمي، وأثمره فهمي امتثالا لأمر الإمام الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنين». وقد سار المؤلف ـ رحمه الله ـ في كتابه هذا على ترتيب كتب المدونة وأبوابها، فبدأ بكتاب الطهارة، ثم الصلاة، وهكذا حتى ختم بكتاب الرجم، ويبلغ عدد الكتب التي تناولها في كتابه هذا أربعة وعشرين كتابا في فقه العبادات والمعاملات، ويندرج تحت كل باب منها مسائل خلافية فقهية تصل أحيانا إلى عدة مسائل كما في كتاب المِدْيان، وكتاب النكاح، وقد تكون واحدة فقط كما هو الشأن في كتاب الطهارة، وكتاب الصوم.
واختار المؤلف في كتابه طريقة تجمع بين النقل الصحيح، والنظر السديد، حيث يورد المسألة المختلف فيها بين مالك وابن القاسم من المدونة ثم يناقشها بعيدا عن التعصب لهذا الرأي، أو ذاك بل يُوجِّه كل قول، ويجد له مخرجا مع التماس الأدلة من الكتاب والسنة، وإن كان الجانب العقلي في الكتاب أكثرَ بروزا منه من الجانب النقلي، فهو غالبا ما يرجح أحد القولين بناء على ما توصل إليه اجتهاده، ولهذا يجد القارئ في الكتاب لغة أصولية تُقَوِّي جانب النظر والعقل المستمد من النقل، مثال ذلك: استعمال القواعد الأصولية والضوابط الفقهية مثل: «أواخر أعمال العبادات مبني على أوائلها» و«البعض ينوب عن الكل»، و«كل نص احتمل تأويلا فالاجتهاد فيه سائغ»، إلى جانب عدد من المصطلحات الأصولية والتعريفات الفقهية الموجودة في الكتاب، فيكون الكتاب بذلك من أوائل مصادر الفقه المالكي التي اعتنت بهذا الجانب، كما أنه غالبا ما يختم مناقشته بإعطاء حكمه الفصل فيها، فيقول مثلا: «وهذا القول أحوَطُ، وقول مالك أَقْيَسُ» و «وهذا القول أَقْيَسُ، وقول مالك أحْوَطُ»، أو «وكلا القولين له وجه سوى أن قول مالك أعدلهما وأعلاهما عندي والله أعلم».
وسبَك المؤلف مادة كتابه في أسلوب سهل يتلاءم مع مقصود الكتاب بعيدا عن الحشو والغموض، ولا شك أن الجُبيري وهو يؤلف كتابه كان مستحضرا للمؤلفات الفقهية المالكية قبله، إذ ينقل عن ابن عبد الحكم، وإسماعيل القاضي، وشيخه أبي بكر الأبهري، وغيرهم.