د. يوسف بن عبد الله حميتو
:: متخصص ::
- إنضم
- 21 فبراير 2010
- المشاركات
- 456
- الإقامة
- الإمارات العربية المتحدة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو حاتم
- التخصص
- أصول الفقه ومقاصد الشريعة
- الدولة
- الإمارات العربية المتحدة
- المدينة
- أبوظبي
- المذهب الفقهي
- المذهب المالكي
بذا نرى التنبيه بالأعلى على *** أدنى وبالمساو نصا قد جلا
والأمر بالتكليف للمكلف *** بالفعل والتخيير أو نهي صفِ
والأمر إن أتى بكف عن عملْ *** فهْو الحرام فعله جرم زللْ
وإن أتى نهيا بلا عقابِ *** فذلك المكروه للأصحاب
وإن أتى بالجزم فهْو واجبُ *** وتركه إلى العقاب جالبُ
إن ينتفي الثواب والعقابُ *** فهْو المباح ذلك الصوابُ
لفظ العموم للخصوص يقصدُ *** كالأخذ للزكاة قسطا يفردُ
لفظ العموم في الكتاب قد ورد *** لكن لجزء لفظخ حكما قصد
فبعض مملوك من الأموال *** يعفى من الزكاة في الأقوال
تحريم أف يقصد التحريما *** للضرب بات أمره مفهوما
وإن على معنى بلفظ نصا *** فذاك بالنص الصريح خُصا
إن ضم جملة من المعاني *** فمجمل في صور البيان
إن لم يخصص جزءَه المطلوبا *** سموه موقوفا ولا مرغوبا
لا بد فيه من بيان الحكم *** حتى يَخصَّ الحكمُ جزء الفهم
إلحاق حكم بالذي يماثله *** سموه قياسا تساوت علله
شارب خمر حد مثلَ القذف *** والمهرُ كالنصاب حدُّ الوصف
والفعل خُلفٌ في تلقي الفهم *** لواجبٍ ندبٍ أتى في الحكم
وذاك تابع لفهم المجمل *** في الندب والوجوب حكما فاعقلِ
وبالجواز الحكمُ في الإقرار *** بذاك قد سموه في الأخبار
مصطلح الإجماع علم يحصلُ *** من التلقي والفهوم فاعقلوا
للقاضي حصرها بسنة ورد *** مبينا أنواعها كما تجد
بين العموم والخصوص الحكمُ *** فيه اختلافٌ قد يراه الفهمُ
كالحكم في اشتراك لفظ مفردِ *** كالقرء في حيض وطهر مبتدِ
كذا اختلافِ أوجه الإعراب *** إن غير المعنى لدى الأصحاب
بين المجاز والحقيقة انحصر *** معطلا للحكم حينما ظهر
مثلَ عموم اللفظ في الإعتاق *** ومَحمل الإسلام في مساق
تعارضُ الألفاظ في جميع *** محتملِ الأحكام في التشريع
والأمر بالتكليف للمكلف *** بالفعل والتخيير أو نهي صفِ
والأمر إن أتى بكف عن عملْ *** فهْو الحرام فعله جرم زللْ
وإن أتى نهيا بلا عقابِ *** فذلك المكروه للأصحاب
وإن أتى بالجزم فهْو واجبُ *** وتركه إلى العقاب جالبُ
إن ينتفي الثواب والعقابُ *** فهْو المباح ذلك الصوابُ
لفظ العموم للخصوص يقصدُ *** كالأخذ للزكاة قسطا يفردُ
لفظ العموم في الكتاب قد ورد *** لكن لجزء لفظخ حكما قصد
فبعض مملوك من الأموال *** يعفى من الزكاة في الأقوال
تحريم أف يقصد التحريما *** للضرب بات أمره مفهوما
وإن على معنى بلفظ نصا *** فذاك بالنص الصريح خُصا
إن ضم جملة من المعاني *** فمجمل في صور البيان
إن لم يخصص جزءَه المطلوبا *** سموه موقوفا ولا مرغوبا
لا بد فيه من بيان الحكم *** حتى يَخصَّ الحكمُ جزء الفهم
إلحاق حكم بالذي يماثله *** سموه قياسا تساوت علله
شارب خمر حد مثلَ القذف *** والمهرُ كالنصاب حدُّ الوصف
والفعل خُلفٌ في تلقي الفهم *** لواجبٍ ندبٍ أتى في الحكم
وذاك تابع لفهم المجمل *** في الندب والوجوب حكما فاعقلِ
وبالجواز الحكمُ في الإقرار *** بذاك قد سموه في الأخبار
مصطلح الإجماع علم يحصلُ *** من التلقي والفهوم فاعقلوا
للقاضي حصرها بسنة ورد *** مبينا أنواعها كما تجد
بين العموم والخصوص الحكمُ *** فيه اختلافٌ قد يراه الفهمُ
كالحكم في اشتراك لفظ مفردِ *** كالقرء في حيض وطهر مبتدِ
كذا اختلافِ أوجه الإعراب *** إن غير المعنى لدى الأصحاب
بين المجاز والحقيقة انحصر *** معطلا للحكم حينما ظهر
مثلَ عموم اللفظ في الإعتاق *** ومَحمل الإسلام في مساق
تعارضُ الألفاظ في جميع *** محتملِ الأحكام في التشريع