هيثم خليل محمد زماعرة
:: متابع ::
- إنضم
- 22 مايو 2012
- المشاركات
- 13
- الكنية
- أبو إسلام
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- المدينة المنورة
- المذهب الفقهي
- الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
تمهيد:
ما هو علم أصول الفقه؟
قبل الشروع في مبادئ هذا العلم، من المفيد أن نضرب مثالا من المحسوسات، يساعدنا على تصور ماهية هذا العلم.
تصور مصنعا للدائن (البلاستيك)، فيه آلة لصنع الأدوات البلاستيكية، من أكواب وصحون وملاعق.
من الجهة الأولى نجد أنه تدخل المواد الخام (البلاستيك الخام) ثم تصب في قوالب داخل هذه الآلة، فتخرج من الجهة الأخرى الأدوات على شكل القوالب التي صبت فيها داخل الآلة.
فإن تم صب المادة في قالب على شكل كوب مثلا، سيخرج من الجهة الأخرى كوب من البلاستيك، ويستحيل أن يخرج صحن أو ملعقة مثلا.
هذه الآلة تحتاج إلى أشخاص يجلبون إليها المواد الخام المناسبة، ولو جلبوا إليها المواد الخطأ ستخرج من الجهة الأخرى المنتجات الخطأ.
فلو أحضروا بدل البلاسيك زجاجا أو معدنا مثلا فإنه لا يمكن لنا الحصول على المنتجات المطلوبة.
وكذلك لو أحضروا نوعية سيئة من البلاستيك سنحصل على منتجات ذات نوعية رديئة، ولن نحصل على منتجات جيدة.
وفي نفس الوقت هنالك عامل فني يقوم بتشغيل هذه الآلة، فيأخذ المواد الخام المناسبة، ويختار القالب المناسب، للحصول على المنتج المطلوب، ولو أخطأ في شيء من ذلك لن نحصل على المطلوب.
فلو كان المطلوب مثلا صناعة أكواب من البلاستيك، فاستخدم الزجاج مثلا، لن يحصل بأي شكل على مطلوبه.
وكذلك إن كان المطلوب مثلا صناعة أكواب، فقام الفني باستخدام قالب الصحون مثلا، فإنه لن يحصل على المنتج المطلوب.
وعلى الجهة الأخرى تخرج المنتجات المختلفة، وقد تختلط ببعضها، فيكون هنالك أكواب مع صحون، مع ملاعق الخ.
فنحتاج إلى شخص يقوم بجمع هذه الأشياء ثم تصنيفها، فيضع الأكواب مثلا في صندوق خاص بها، والصحون في صندوق آخر، والملاعق في صندوق ثالث، ويضع لكل صندوق بطاقة مثلا عليها اسم المنتج.
كما سنحتاج إلى شخص رابع يقوم بعرض هذه المنتجات، وعندما يأتي المشتري ويطلب أكوابا على سبيل المثال يعطيه ما طلبه.
إلا أن هنالك شخصا خامسا مهما في هذه المنظومة، وهو المهندس المسؤول عما داخل هذه الآلة من القوالب، وبيان الكيفية الصحيحة لاستخدامها، وما يصح أن يدخل هذه الآلة من المواد الخام، وما لا يصح، فهو الذي يحدد ماهية القوالب التي ستكون داخلها، ويبين للفني الذي يشغل الآلة ما هو القالب الذي عليه أن يستخدمه في كل مرة، وأيضا ما هي المواد الخام السليمة التي ينبغي أن يستخدمها، إذ ليست كل المواد الخام تصلح للاستخدام في هذه الآلة.
وإضافة إلى ذلك فإن هذا المهندس مسؤول عن تحديد الشروط والمواصفات التي يجب أن يتمتع بها الفني ليكون مؤهلا لتشغيل الآلة.
وبدون هذا المهندس لا يمكن أن تتم منظومة العمل بالشكل الصحيح.
إن استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها هو أمر شبيه بما يجري في منظومة العمل السابقة.
فالمواد الخام هنا هي الأدلة.
والآلة هي الاجتهاد.
والمخرجات هي الفروع الفقهية.
والشخص المنوط به إحضار المواد الخام إلى الآلة، والحرص على كونها سليمة ومناسبة، هو العالم الذي يقوم بتنقيح الأدلة وتصحيحها ونقلها، كعلماء القرآن الكريم والقراءات، وعلماء الحديث الشريف.
فمثلا، على المحدث أن يوصل إلينا الأحاديث، ويميز لنا بين الصحيح والضعيف منها، كي نستخدم الصحيح، ونطرح الضعيف.
فلو حصل خطأ فاحتججنا بحديث ضعيف مثلا، لن نحصل على الحكم الشرعي الصحيح.
والفني الذي يقوم بتشغيل الآلة، وإدخال المواد الخام، ووضعها في القالب المناسب، للحصول على المنتج المطلوب، هو الفقيه.
فمهمة الفقيه ثلاثة أمور:
الأول: أن يستخدم الأدلة الصحيحة، والتي يوصلها إليه العلماء المختصون بهذه الأدلة، كالمحدثين، ويحدد له ما يصلح أن يستخدمه منها علماءُ الأصول.
وثانيا: أن يستخدم قواعد الاستنباط السليمة، بالكيفية الصحيحة، والتي يحددها له علماء الأصول أيضا.
وثالثا: أن يستخرج منها الأحكام الشرعية الصحيحة، وهي نتيجة حتمية إذا استخدم الأدلة الصحيحة، وفق قواعد الاستنباط السليمة بالكيفية الصحيحة، فلو حصل خطأ في أحد الأمرين لن يحصل على الأحكام الشرعية الصحيحة.
وبعد استخراج هذه الأحكام، والتي تكون في كثير من الأحيان منثورة في الكتب الفقهية، يأتي بعض العلماء فيجمعون الأحكام التي تشترك في ضوابط معينة معا، ويجعلونها جميعا تحت قاعدة معينة، أو ضابط معين.
وهؤلاء هم علماء القواعد الفقهية.
فمثلا، يأتي العالم منهم، فيأخذ فروعا من كتاب الطهارة: أنه إذا فقد الماء يصار إلى التيمم، ومن كتاب الصلاة: أن من لا يقدر على القيام في الصلاة يصلي قاعدا، وأن المسافر يجمع ويقصر في صلاته، ومن كتاب الصوم: أن المسافر له أن يفطر في رمضان، ومن كتاب الحج: أن من به أذى له أن يحلق رأسه وعليه الفدية، وهكذا في سائر الأبواب الفقهية، فيضع جميع هذه الفروع المختلفة تحت قاعدة واحدة تجمعها (في صندوق واحد) وهي: المشقة تجلب التيسير.
وهنالك المفتي، الذي يستفيد من كل ذلك، فيأخذ هذه الأحكام الشرعية، المصنفة تحت قواعدها وضوابطها، ثم يعطي كل مستفت ما يناسبه من الأحكام.
فمثلا: لو جاءه مستفت يسأله عن حكم الفطر في رمضان وهو مريض يشق عليه الصوم، فإنه يفتيه بأن له الفطر.
ولو جاءه آخر، يسأله عن حكم الفطر في رمضان، وهو مريض مرضا لا يشق عليه الصوم بسببه، فإنه يفتيه بأنه لا يجوز له الفطر.
فأين موقع الأصولي من كل ما سبق؟
الأصولي هو المهندس الذي يتحكم في كيفية عمل هذه الآلة، وأجزائها الداخلية، وما يصلح أن يستخدم فيها من المواد الخام، وما لا يصلح، فهو الذي يبين للفقيه:
1- ما هي الأدلة المقبولة التي يصح له أن يستدل بها، وما هي الأدلة غير المقبولة التي لا يصح الاستدلال بها، إذ ليس كل دليل يصح الاستدلال به.
2- ما هي القواعد (القوالب) التي يجب عليه أن يستخدمها في كل حالة.
3- وما هي الكيفية الصحيحة لاستخدام هذه القواعد.
وإضافة إلى ذلك يناط به أمر رابع، وهو:
4- أن يحدد ما هي الشروط والمواصفات التي يجب أن يتمتع بها الفقيه ليتمكن من الاستنباط.
مثال بسيط:
فمثلا قوله تعالى: (أقيموا الصلاة).
هذه الآية دليل شرعي، ومهمة إثباتها وإيصالها إلينا هي من اختصاص علماء القرآن وحفاظه.
ومهمة إثبات كونها دليلا شرعيا يحتج به هي من مهام الأصولي.
وهذه الآية فيها أمر، وهو: (أقيموا)، وهذا يعرف من اللغة.
لكن الأصولي يقرر قاعدة، وهي أن الأمر المطلق للوجوب.
وبتطبيق هذه القاعدة على هذا الأمر ينتج أن الصلاة واجبة، وهذا حكم شرعي.
فهذا استخراج لحكم شرعي من دليله بواسطة قواعد أصول الفقه.
ولو حصل خلل في أثناء عملية الاستدلال، فإنه يكون من أحد أربعة أوجه:
1- الاستدلال بما لا يصلح دليلا، إما لذاته، أو لخلل فيه.
2- استخدام القاعدة الأصولية الخطأ.
3- استخدام القاعدة الأصولية الصحيحة لكن بالكيفية الخطأ.
4- كون الشخص المستدل غير مؤهل للاستدلال.
ولنضرب أمثلة على ذلك توضح المقصود:
• لو أن شخصا أراد أن يستدل على مشروعية إحياء ليلة النصف من شعبان بدليل الإلهام، أو برؤيا منامية، فقال: إن الله تعالى قد ألهمه أو ألهم غيره بجواز ذلك، أو إنه أو غيره قد رأي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يأمره بقيام هذه الليلة.
فإنا نقول له: دليل الإلهام، والرؤى المنامية، ليس دليلا صحيحا، فلا يحتج به على الأحكام الشرعية.
فهذا مثل استخدام خام الزجاج أو خام المعدن بدل خام البلاستيك في الآلة المذكورة، فإنه لا يصلح، لأنه خام غير صالح لهذه الآلة، بل إن استخدامه يفسد الآلة.
• فلو قال قائل: أنا أستدل على مشروعية ذلك بحديث ابن ماجة عن علي مرفوعا: "إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها . فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا . فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر"( ).
فنقول له: هذا الحديث ضعيف مجمع على ضعفه، فإن في رواته من هو متهم بوضع الحديث، بل قيل إنه موضوع( ).
فمثل هذا الحديث لا يقبل، وليس حجة ولا دليلا معتبرا في الأحكام الشرعية.
فهذا مثله مثل استخدام بلاستيك من نوع رديء في الآلة المذكورة، فإن من يستخدمه لا يحصل على منتجات سليمة، بل على منتجات رديئة مردودة.
وهكذا إن أصر مُصِرٌّ على الاستدلال بالحديث السابق لن يخرج بحكم شرعي صحيح، بل بحكم شرعي باطل مردود (بدعة).
ومهمة صيانة الاستدلال عن مثل هذه الأدلة المردودة، لذاتها كالإلهام والرؤيا، هي مهمة الأصولي، فإنه هو الذي يبين ما هي الأدلة المعتبرة من غير المعتبرة في الاستدلال.
أما صيانة الاستدلال عن الأدلة المردودة لخلل فيها، كالأحاديث الضعيفة والموضوعة، هي مهمة مشتركة بين المحدث والأصولي، فالمحدث يبين ضعف أو وضع هذا الحديث، والأصولي يبين أن الحديث الضعيف والموضوع لا يجوز الاحتجاج به.
على أنه قد يقع الخلاف بين الأصوليين في بعض الأدلة هل هي في ذاتها مقبولة أو مردودة، كما وقع الخلاف في الاستحسان وقول الصحابي وغيرهما من الأدلة المختلف فيها.
كما قد يقع الخلاف بينهم في بعض ما يرد على الأدلة هل هو مبطل لحجيتها أم لا، كالإرسال في الحديث، فمن الأصوليين من يرى الحديث المرسل حجة، ومنهم من لا يراه حجة.
• ولو قال قائل إن إعفاء اللحية مندوب، وليس واجبا، وحلقها مكروه أو خلاف الأولى وليس حراما، واستدل بحديث: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى"( )
فقال: إن الأمر للندب.
فنقول له: لقد استخدمت القاعدة الخطأ، فإن القاعدة الصحيحة أن الأمر المطلق للوجوب.
فمثل هذا مثل من استخدم القالب الخطأ، فلو كان المطلوب صنع كوب، فاستخدم قالب صنع الصحون، فلن يحصل على مطلوبه.
ولو قال قائل يجب على الرجل إذا قضى صلاة الجمعة أن ينتشر في الأرض، لقوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض)
ويجب على المحرم إذا أحل من إحرامه أن يصطاد، لقوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا).
ويجب على الزوج إذا طهرت زوجته من الحيض واغتسلت أن يأتيها، لقوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله).
ويجب كتابة الدين لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه).
فإن كل ما سبق أوامر، والأمر للوجوب، فكل ما سبق واجب.
فنقول له: إن القاعدة التي استخدمتها صحيحة، لكن استخدامك لها خاطئ، فإن الأمر إذا اقترن به ما يخرجه عن الوجوب وجب حمله على ما دلت عليه القرينة، وقد دلت القرائن على أن الأمر للإباحة في الأمثلة الثلاثة الأولى، وللندب في المثال الرابع.
• ولو أن شخصا لم يتعلم العلوم الشرعية المطلوبة ليتمكن من الاستنباط من الأدلة، نصب نفسه مفتيا للناس، فإنا نقول له: هذا لا يجوز لك، يجب منعك من ذلك؛ لأنك غير مؤهل لهذا المنصب.
كما لو أن شخصا نصب نفسه طبيبا وهو لا يتقن الطب، يجب منعه من ذلك، حفاظا على صحة وحياة الناس، فحفظ دينهم أهم وأولى( ).
كيف وقد نص أهل العلم على أن حفظ الدين أهم مقاصد الشريعة، وأنه مقدم على سائر الضروريات الأخرى، حتى حفظ النفس.
فإن كان يحجر على الطبيب الجاهل، فالمفتي الجاهل أولى بالحجر بل والتعزير.
وبهذا يتبين لنا طبيعة المنظومة الدقيقة والمضبوطة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وموقع علم الأصول وعلمائه فيها.
تمهيد:
ما هو علم أصول الفقه؟
قبل الشروع في مبادئ هذا العلم، من المفيد أن نضرب مثالا من المحسوسات، يساعدنا على تصور ماهية هذا العلم.
تصور مصنعا للدائن (البلاستيك)، فيه آلة لصنع الأدوات البلاستيكية، من أكواب وصحون وملاعق.
من الجهة الأولى نجد أنه تدخل المواد الخام (البلاستيك الخام) ثم تصب في قوالب داخل هذه الآلة، فتخرج من الجهة الأخرى الأدوات على شكل القوالب التي صبت فيها داخل الآلة.
فإن تم صب المادة في قالب على شكل كوب مثلا، سيخرج من الجهة الأخرى كوب من البلاستيك، ويستحيل أن يخرج صحن أو ملعقة مثلا.
هذه الآلة تحتاج إلى أشخاص يجلبون إليها المواد الخام المناسبة، ولو جلبوا إليها المواد الخطأ ستخرج من الجهة الأخرى المنتجات الخطأ.
فلو أحضروا بدل البلاسيك زجاجا أو معدنا مثلا فإنه لا يمكن لنا الحصول على المنتجات المطلوبة.
وكذلك لو أحضروا نوعية سيئة من البلاستيك سنحصل على منتجات ذات نوعية رديئة، ولن نحصل على منتجات جيدة.
وفي نفس الوقت هنالك عامل فني يقوم بتشغيل هذه الآلة، فيأخذ المواد الخام المناسبة، ويختار القالب المناسب، للحصول على المنتج المطلوب، ولو أخطأ في شيء من ذلك لن نحصل على المطلوب.
فلو كان المطلوب مثلا صناعة أكواب من البلاستيك، فاستخدم الزجاج مثلا، لن يحصل بأي شكل على مطلوبه.
وكذلك إن كان المطلوب مثلا صناعة أكواب، فقام الفني باستخدام قالب الصحون مثلا، فإنه لن يحصل على المنتج المطلوب.
وعلى الجهة الأخرى تخرج المنتجات المختلفة، وقد تختلط ببعضها، فيكون هنالك أكواب مع صحون، مع ملاعق الخ.
فنحتاج إلى شخص يقوم بجمع هذه الأشياء ثم تصنيفها، فيضع الأكواب مثلا في صندوق خاص بها، والصحون في صندوق آخر، والملاعق في صندوق ثالث، ويضع لكل صندوق بطاقة مثلا عليها اسم المنتج.
كما سنحتاج إلى شخص رابع يقوم بعرض هذه المنتجات، وعندما يأتي المشتري ويطلب أكوابا على سبيل المثال يعطيه ما طلبه.
إلا أن هنالك شخصا خامسا مهما في هذه المنظومة، وهو المهندس المسؤول عما داخل هذه الآلة من القوالب، وبيان الكيفية الصحيحة لاستخدامها، وما يصح أن يدخل هذه الآلة من المواد الخام، وما لا يصح، فهو الذي يحدد ماهية القوالب التي ستكون داخلها، ويبين للفني الذي يشغل الآلة ما هو القالب الذي عليه أن يستخدمه في كل مرة، وأيضا ما هي المواد الخام السليمة التي ينبغي أن يستخدمها، إذ ليست كل المواد الخام تصلح للاستخدام في هذه الآلة.
وإضافة إلى ذلك فإن هذا المهندس مسؤول عن تحديد الشروط والمواصفات التي يجب أن يتمتع بها الفني ليكون مؤهلا لتشغيل الآلة.
وبدون هذا المهندس لا يمكن أن تتم منظومة العمل بالشكل الصحيح.
إن استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها هو أمر شبيه بما يجري في منظومة العمل السابقة.
فالمواد الخام هنا هي الأدلة.
والآلة هي الاجتهاد.
والمخرجات هي الفروع الفقهية.
والشخص المنوط به إحضار المواد الخام إلى الآلة، والحرص على كونها سليمة ومناسبة، هو العالم الذي يقوم بتنقيح الأدلة وتصحيحها ونقلها، كعلماء القرآن الكريم والقراءات، وعلماء الحديث الشريف.
فمثلا، على المحدث أن يوصل إلينا الأحاديث، ويميز لنا بين الصحيح والضعيف منها، كي نستخدم الصحيح، ونطرح الضعيف.
فلو حصل خطأ فاحتججنا بحديث ضعيف مثلا، لن نحصل على الحكم الشرعي الصحيح.
والفني الذي يقوم بتشغيل الآلة، وإدخال المواد الخام، ووضعها في القالب المناسب، للحصول على المنتج المطلوب، هو الفقيه.
فمهمة الفقيه ثلاثة أمور:
الأول: أن يستخدم الأدلة الصحيحة، والتي يوصلها إليه العلماء المختصون بهذه الأدلة، كالمحدثين، ويحدد له ما يصلح أن يستخدمه منها علماءُ الأصول.
وثانيا: أن يستخدم قواعد الاستنباط السليمة، بالكيفية الصحيحة، والتي يحددها له علماء الأصول أيضا.
وثالثا: أن يستخرج منها الأحكام الشرعية الصحيحة، وهي نتيجة حتمية إذا استخدم الأدلة الصحيحة، وفق قواعد الاستنباط السليمة بالكيفية الصحيحة، فلو حصل خطأ في أحد الأمرين لن يحصل على الأحكام الشرعية الصحيحة.
وبعد استخراج هذه الأحكام، والتي تكون في كثير من الأحيان منثورة في الكتب الفقهية، يأتي بعض العلماء فيجمعون الأحكام التي تشترك في ضوابط معينة معا، ويجعلونها جميعا تحت قاعدة معينة، أو ضابط معين.
وهؤلاء هم علماء القواعد الفقهية.
فمثلا، يأتي العالم منهم، فيأخذ فروعا من كتاب الطهارة: أنه إذا فقد الماء يصار إلى التيمم، ومن كتاب الصلاة: أن من لا يقدر على القيام في الصلاة يصلي قاعدا، وأن المسافر يجمع ويقصر في صلاته، ومن كتاب الصوم: أن المسافر له أن يفطر في رمضان، ومن كتاب الحج: أن من به أذى له أن يحلق رأسه وعليه الفدية، وهكذا في سائر الأبواب الفقهية، فيضع جميع هذه الفروع المختلفة تحت قاعدة واحدة تجمعها (في صندوق واحد) وهي: المشقة تجلب التيسير.
وهنالك المفتي، الذي يستفيد من كل ذلك، فيأخذ هذه الأحكام الشرعية، المصنفة تحت قواعدها وضوابطها، ثم يعطي كل مستفت ما يناسبه من الأحكام.
فمثلا: لو جاءه مستفت يسأله عن حكم الفطر في رمضان وهو مريض يشق عليه الصوم، فإنه يفتيه بأن له الفطر.
ولو جاءه آخر، يسأله عن حكم الفطر في رمضان، وهو مريض مرضا لا يشق عليه الصوم بسببه، فإنه يفتيه بأنه لا يجوز له الفطر.
فأين موقع الأصولي من كل ما سبق؟
الأصولي هو المهندس الذي يتحكم في كيفية عمل هذه الآلة، وأجزائها الداخلية، وما يصلح أن يستخدم فيها من المواد الخام، وما لا يصلح، فهو الذي يبين للفقيه:
1- ما هي الأدلة المقبولة التي يصح له أن يستدل بها، وما هي الأدلة غير المقبولة التي لا يصح الاستدلال بها، إذ ليس كل دليل يصح الاستدلال به.
2- ما هي القواعد (القوالب) التي يجب عليه أن يستخدمها في كل حالة.
3- وما هي الكيفية الصحيحة لاستخدام هذه القواعد.
وإضافة إلى ذلك يناط به أمر رابع، وهو:
4- أن يحدد ما هي الشروط والمواصفات التي يجب أن يتمتع بها الفقيه ليتمكن من الاستنباط.
مثال بسيط:
فمثلا قوله تعالى: (أقيموا الصلاة).
هذه الآية دليل شرعي، ومهمة إثباتها وإيصالها إلينا هي من اختصاص علماء القرآن وحفاظه.
ومهمة إثبات كونها دليلا شرعيا يحتج به هي من مهام الأصولي.
وهذه الآية فيها أمر، وهو: (أقيموا)، وهذا يعرف من اللغة.
لكن الأصولي يقرر قاعدة، وهي أن الأمر المطلق للوجوب.
وبتطبيق هذه القاعدة على هذا الأمر ينتج أن الصلاة واجبة، وهذا حكم شرعي.
فهذا استخراج لحكم شرعي من دليله بواسطة قواعد أصول الفقه.
ولو حصل خلل في أثناء عملية الاستدلال، فإنه يكون من أحد أربعة أوجه:
1- الاستدلال بما لا يصلح دليلا، إما لذاته، أو لخلل فيه.
2- استخدام القاعدة الأصولية الخطأ.
3- استخدام القاعدة الأصولية الصحيحة لكن بالكيفية الخطأ.
4- كون الشخص المستدل غير مؤهل للاستدلال.
ولنضرب أمثلة على ذلك توضح المقصود:
• لو أن شخصا أراد أن يستدل على مشروعية إحياء ليلة النصف من شعبان بدليل الإلهام، أو برؤيا منامية، فقال: إن الله تعالى قد ألهمه أو ألهم غيره بجواز ذلك، أو إنه أو غيره قد رأي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يأمره بقيام هذه الليلة.
فإنا نقول له: دليل الإلهام، والرؤى المنامية، ليس دليلا صحيحا، فلا يحتج به على الأحكام الشرعية.
فهذا مثل استخدام خام الزجاج أو خام المعدن بدل خام البلاستيك في الآلة المذكورة، فإنه لا يصلح، لأنه خام غير صالح لهذه الآلة، بل إن استخدامه يفسد الآلة.
• فلو قال قائل: أنا أستدل على مشروعية ذلك بحديث ابن ماجة عن علي مرفوعا: "إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها . فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا . فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر"( ).
فنقول له: هذا الحديث ضعيف مجمع على ضعفه، فإن في رواته من هو متهم بوضع الحديث، بل قيل إنه موضوع( ).
فمثل هذا الحديث لا يقبل، وليس حجة ولا دليلا معتبرا في الأحكام الشرعية.
فهذا مثله مثل استخدام بلاستيك من نوع رديء في الآلة المذكورة، فإن من يستخدمه لا يحصل على منتجات سليمة، بل على منتجات رديئة مردودة.
وهكذا إن أصر مُصِرٌّ على الاستدلال بالحديث السابق لن يخرج بحكم شرعي صحيح، بل بحكم شرعي باطل مردود (بدعة).
ومهمة صيانة الاستدلال عن مثل هذه الأدلة المردودة، لذاتها كالإلهام والرؤيا، هي مهمة الأصولي، فإنه هو الذي يبين ما هي الأدلة المعتبرة من غير المعتبرة في الاستدلال.
أما صيانة الاستدلال عن الأدلة المردودة لخلل فيها، كالأحاديث الضعيفة والموضوعة، هي مهمة مشتركة بين المحدث والأصولي، فالمحدث يبين ضعف أو وضع هذا الحديث، والأصولي يبين أن الحديث الضعيف والموضوع لا يجوز الاحتجاج به.
على أنه قد يقع الخلاف بين الأصوليين في بعض الأدلة هل هي في ذاتها مقبولة أو مردودة، كما وقع الخلاف في الاستحسان وقول الصحابي وغيرهما من الأدلة المختلف فيها.
كما قد يقع الخلاف بينهم في بعض ما يرد على الأدلة هل هو مبطل لحجيتها أم لا، كالإرسال في الحديث، فمن الأصوليين من يرى الحديث المرسل حجة، ومنهم من لا يراه حجة.
• ولو قال قائل إن إعفاء اللحية مندوب، وليس واجبا، وحلقها مكروه أو خلاف الأولى وليس حراما، واستدل بحديث: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى"( )
فقال: إن الأمر للندب.
فنقول له: لقد استخدمت القاعدة الخطأ، فإن القاعدة الصحيحة أن الأمر المطلق للوجوب.
فمثل هذا مثل من استخدم القالب الخطأ، فلو كان المطلوب صنع كوب، فاستخدم قالب صنع الصحون، فلن يحصل على مطلوبه.
ولو قال قائل يجب على الرجل إذا قضى صلاة الجمعة أن ينتشر في الأرض، لقوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض)
ويجب على المحرم إذا أحل من إحرامه أن يصطاد، لقوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا).
ويجب على الزوج إذا طهرت زوجته من الحيض واغتسلت أن يأتيها، لقوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله).
ويجب كتابة الدين لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه).
فإن كل ما سبق أوامر، والأمر للوجوب، فكل ما سبق واجب.
فنقول له: إن القاعدة التي استخدمتها صحيحة، لكن استخدامك لها خاطئ، فإن الأمر إذا اقترن به ما يخرجه عن الوجوب وجب حمله على ما دلت عليه القرينة، وقد دلت القرائن على أن الأمر للإباحة في الأمثلة الثلاثة الأولى، وللندب في المثال الرابع.
• ولو أن شخصا لم يتعلم العلوم الشرعية المطلوبة ليتمكن من الاستنباط من الأدلة، نصب نفسه مفتيا للناس، فإنا نقول له: هذا لا يجوز لك، يجب منعك من ذلك؛ لأنك غير مؤهل لهذا المنصب.
كما لو أن شخصا نصب نفسه طبيبا وهو لا يتقن الطب، يجب منعه من ذلك، حفاظا على صحة وحياة الناس، فحفظ دينهم أهم وأولى( ).
كيف وقد نص أهل العلم على أن حفظ الدين أهم مقاصد الشريعة، وأنه مقدم على سائر الضروريات الأخرى، حتى حفظ النفس.
فإن كان يحجر على الطبيب الجاهل، فالمفتي الجاهل أولى بالحجر بل والتعزير.
وبهذا يتبين لنا طبيعة المنظومة الدقيقة والمضبوطة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وموقع علم الأصول وعلمائه فيها.