صلاح الدين
:: متخصص ::
- إنضم
- 6 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 713
- الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- الدكتور. سيد عنتر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- مصر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- المذهب الحنفي
أكد الدكتور يسرى حماد، عضو الهيئة العليا لحزب النور، المتحدث الرسمى باسم الحزب، أن اقتراض الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولى ليس عليه فائدة ربوية كما تصدر البعض وأفتى، بل هى مصاريف إدارية حددها البنك الدولى على القرض المقدم.
وقال "حماد" إن آفة الآفات هو الجهل وتصدر غير المتخصصين وجلوسهم مقاعد العلماء، مضيفا: "وكما قيل لو سكت من يجهل لتم حل معظم مشاكل مصر.
وقال "حماد" فى بيان له اليوم السبت تحت عنوان " البنك الدولى، وقرض الحكومة، و السياسة الميكافيللية": "فى اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب قبل صدور قرار الحل، تمت مناقشة القرض المقدم من البنك الدولى، واستشهد حماد" بتصريحات طارق الدسوقى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المنحل عن حزب النور، الذى أكد فيها، أن المبلغ وهو 3.2 مليار دولار المحدد وقتها تم تحديده على أساس أن لمصر أن تقترض من الصندوق ضعف حصة مصر المشاركة بها والتى هى 1.6 مليار دولار، والفائدة المحددة وهى %1.16 ليست فائدة ربوية كما تصدر البعض وأفتى، بل هى مصاريف إدارية حددها البنك الدولى على القرض المقدم، والمشكلة وقتها فى قبول القرض أو عدم قبوله كان نتيجة وجود حكومة الدكتور الجنزورى، والتى كان كل الاتجاهات السياسية بلا خلاف ترى أنها حكومة تسيير أعمال، لم تتخذ أى خطوة إيجابية لمكافحة الفساد الإدارى أو سد العجز فى الموازنة عن طريق تحصيل الديون الداخلية كتلك التى فى صورة ضرائب تهربت شركات كبرى من سدادها أو ديون لا يريد رجال الأعمال سدادها أو محصلة بيع أراضى الدولة وشركات القطاع العام بتراب الفلوس أو دعم للطاقة والغاز يذهب لفنادق خمس نجوم ومصانع أسمنت وحديد يصدر إنتاجها للخارج بعد الاستفادة من الدعم المحلى الذى يسدد فاتورته البسطاء والفقراء وتبحث بعدها الحكومة عن وسائل لسداد هذه الديون، وكذلك الشك فى قنوات صرف هذا القرض بعد أن أحست بعض القوى السياسية أن حكومة الجنزورى تتبع سياسة تجفيف المنابع وتجريف الموارد.
وقال "حماد":" لذلك تم إرجاء الحصول على القرض وقتها لحين وجود حكومة منتخبة والتى أصبحت أقرب إلى الواقع الآن بعد أن شكلها رئيسا منتخبا، وإن كنا نرى أن الأفضل هو حكومة تأتى من برلمان منتخب يأتى به الشعب عن طريق انتخابات حرة والتى أصبحت حقيقة واقعة بعد تجربة انتخابات الشعب والشورى والرئاسة".
وتابع "حماد" قائلا": قد تناقشت مع الدكتور طارق شعلان رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب النور عن جدوى القرض، حيث أننى أرى أن زيادة مبلغ القرض عن ضعف حصة مصر فى صندوق النقض من الممكن أن تتبعها شروط مجحفة أو مراقبة داخلية من رجال الصندوق أو وضع شروط تؤثر على الأسعار المحلية وتمس المواطن الكادح مثل زيادة أسعار الطاقة والوقود إجمالا، أو زيادة الجمارك على السلع والضرائب على الدخل والخدمات، فقال "شعلان" إن هناك فوائد عديدة، منها الحصول على شهادة صلاحية بقدرة الاقتصاد المصرى بما يعنى ثقة للمستثمرين للاستثمار فى بلادنا، وللمؤسسات الدولية بالعمل فى مصر، ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، بما يعنى انخفاض قيمة الفوائد على أى قرض مستقبلى، كذلك يمكننا من استبدال القروض مرتفعة الفائدة بقروض أخرى منخفضة الفائدة، كما فعلت العديد من الدول التى حالها يشبه كثيرا حالنا من الناحية الاقتصادية، ولنا أن نتخيل الفرق بين فائدة 1.16% عن قرض البنك الدولى، وفائدة قدرها 16% عن القروض التى تستدينها الدولة عن طريق أذون الخزانة التى تطرحها الدولة للاقتراض الداخلى بلا حسيب ولا رقيب.
وقال "حماد":"المشكلة ليست فى القرض الذى تفاوتت فى وصفه العقول حسب العلم والجهل والانتماء السياسى والأيدولوجيا لكل من تكلم، المشكلة فى أبواب صرف هذا الدين، متسائلا هل هذا هو السبيل الوحيد لعلاج مشاكل مصر الاقتصادية؟، ومتى ستستقر الحالة الأمنية لبدء جذب الاستثمارات وبناء المشروعات بعد وضع خريطة فعلية للاحتياجات الآنية والمستقبلة وأماكن وضع هذه المشروعات ليستفيد منها أبناء المحافظات المهمشة، مثل سيناء ومطروح والبحر الأحمر.
وتساءل عضو الهيئة العليا لحزب النور: هل هذه رسالة لبعض دول الخليج التى مازالت تحلم بعودة النظام السابق ولا تريد مد يد العون للنظام الجديد الذى اختاره شعب ثار على الفساد والسرقة والنهب بعد صبر ستين عاما؟.
يسمونها بغير اسمها!
وقال "حماد" إن آفة الآفات هو الجهل وتصدر غير المتخصصين وجلوسهم مقاعد العلماء، مضيفا: "وكما قيل لو سكت من يجهل لتم حل معظم مشاكل مصر.
وقال "حماد" فى بيان له اليوم السبت تحت عنوان " البنك الدولى، وقرض الحكومة، و السياسة الميكافيللية": "فى اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب قبل صدور قرار الحل، تمت مناقشة القرض المقدم من البنك الدولى، واستشهد حماد" بتصريحات طارق الدسوقى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المنحل عن حزب النور، الذى أكد فيها، أن المبلغ وهو 3.2 مليار دولار المحدد وقتها تم تحديده على أساس أن لمصر أن تقترض من الصندوق ضعف حصة مصر المشاركة بها والتى هى 1.6 مليار دولار، والفائدة المحددة وهى %1.16 ليست فائدة ربوية كما تصدر البعض وأفتى، بل هى مصاريف إدارية حددها البنك الدولى على القرض المقدم، والمشكلة وقتها فى قبول القرض أو عدم قبوله كان نتيجة وجود حكومة الدكتور الجنزورى، والتى كان كل الاتجاهات السياسية بلا خلاف ترى أنها حكومة تسيير أعمال، لم تتخذ أى خطوة إيجابية لمكافحة الفساد الإدارى أو سد العجز فى الموازنة عن طريق تحصيل الديون الداخلية كتلك التى فى صورة ضرائب تهربت شركات كبرى من سدادها أو ديون لا يريد رجال الأعمال سدادها أو محصلة بيع أراضى الدولة وشركات القطاع العام بتراب الفلوس أو دعم للطاقة والغاز يذهب لفنادق خمس نجوم ومصانع أسمنت وحديد يصدر إنتاجها للخارج بعد الاستفادة من الدعم المحلى الذى يسدد فاتورته البسطاء والفقراء وتبحث بعدها الحكومة عن وسائل لسداد هذه الديون، وكذلك الشك فى قنوات صرف هذا القرض بعد أن أحست بعض القوى السياسية أن حكومة الجنزورى تتبع سياسة تجفيف المنابع وتجريف الموارد.
وقال "حماد":" لذلك تم إرجاء الحصول على القرض وقتها لحين وجود حكومة منتخبة والتى أصبحت أقرب إلى الواقع الآن بعد أن شكلها رئيسا منتخبا، وإن كنا نرى أن الأفضل هو حكومة تأتى من برلمان منتخب يأتى به الشعب عن طريق انتخابات حرة والتى أصبحت حقيقة واقعة بعد تجربة انتخابات الشعب والشورى والرئاسة".
وتابع "حماد" قائلا": قد تناقشت مع الدكتور طارق شعلان رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب النور عن جدوى القرض، حيث أننى أرى أن زيادة مبلغ القرض عن ضعف حصة مصر فى صندوق النقض من الممكن أن تتبعها شروط مجحفة أو مراقبة داخلية من رجال الصندوق أو وضع شروط تؤثر على الأسعار المحلية وتمس المواطن الكادح مثل زيادة أسعار الطاقة والوقود إجمالا، أو زيادة الجمارك على السلع والضرائب على الدخل والخدمات، فقال "شعلان" إن هناك فوائد عديدة، منها الحصول على شهادة صلاحية بقدرة الاقتصاد المصرى بما يعنى ثقة للمستثمرين للاستثمار فى بلادنا، وللمؤسسات الدولية بالعمل فى مصر، ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، بما يعنى انخفاض قيمة الفوائد على أى قرض مستقبلى، كذلك يمكننا من استبدال القروض مرتفعة الفائدة بقروض أخرى منخفضة الفائدة، كما فعلت العديد من الدول التى حالها يشبه كثيرا حالنا من الناحية الاقتصادية، ولنا أن نتخيل الفرق بين فائدة 1.16% عن قرض البنك الدولى، وفائدة قدرها 16% عن القروض التى تستدينها الدولة عن طريق أذون الخزانة التى تطرحها الدولة للاقتراض الداخلى بلا حسيب ولا رقيب.
وقال "حماد":"المشكلة ليست فى القرض الذى تفاوتت فى وصفه العقول حسب العلم والجهل والانتماء السياسى والأيدولوجيا لكل من تكلم، المشكلة فى أبواب صرف هذا الدين، متسائلا هل هذا هو السبيل الوحيد لعلاج مشاكل مصر الاقتصادية؟، ومتى ستستقر الحالة الأمنية لبدء جذب الاستثمارات وبناء المشروعات بعد وضع خريطة فعلية للاحتياجات الآنية والمستقبلة وأماكن وضع هذه المشروعات ليستفيد منها أبناء المحافظات المهمشة، مثل سيناء ومطروح والبحر الأحمر.
وتساءل عضو الهيئة العليا لحزب النور: هل هذه رسالة لبعض دول الخليج التى مازالت تحلم بعودة النظام السابق ولا تريد مد يد العون للنظام الجديد الذى اختاره شعب ثار على الفساد والسرقة والنهب بعد صبر ستين عاما؟.
يسمونها بغير اسمها!