د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
حُكْمُ تَمْثِيْلِ الصَّحَابَةِ
ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي
السُّؤالُ : مَا حُكْمُ مُسَلْسَلِ تَمْثِيْلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أو غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ، أو مُشَاهَدَةِ أفْلامِ تَمْثِيْلِهِم؟ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي
الجَوَابُ : لا شَكَّ أنَّ تَمْثِيْلَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم حَرَامٌ شَرْعًا، بَلْ كُلُّ مَنْ أعَانَ على تَمْثِيْلِهِم، سَوَاءٌ في قَنَاةٍ، أو فُتْيَا شَاذَّةٍ؛ فَهُم آثِمُوْنَ شَرْعًا؛ كَمَا قَالَ تَعَالى : «ولا تَعَاوَنُوا على الإثْمِ والعُدْوَانِ» (المائدة:2) .
كَمَا أنَّهُم مُخَالِفُوْنَ للإجْمَاعَاتِ القَدِيْمَةِ والحَدِيْثَةِ، ولأهْلِ العِلْمِ الكِبَارِ في اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ، ومُخَالِفُوْنَ أيْضًا لكُلِّ المَجَامِعِ الفِقْهِيَّةِ المُعَاصِرَةِ الَّتِي حَرَّمَتْ تَمْثِيْلَ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ!
لِذَا لا يَجُوْزُ للمُسْلِمِ مُشَاهَدَةُ أيِّ فِلْمٍ يُعْرَضُ فِيْهِ تَمْثِيْلُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم!
* * *
فمِنَ المَحْظُوْرَاتِ الشَّرْعِيَّةِ في تَمْثِيْلِ الصَّحَابَةِ مَا يَلي باخْتِصَارٍ :
ـ وُجُوْدُ الكَذِبِ .
ـ وُجُوْدُ الاخْتِلاطِ المُحَرَّمِ بَيْنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ الأجَانِبِ .
ـ وُجُوْدُ السُّفُوْرِ المَاجِنِ .
ـ وُجُوْدُ الغِنَاءِ المَذْمُوْمِ .
ـ وُجُوْدُ المَعَازِفِ والمُوْسِيْقَى .
ـ وُجُوْدُ الإسْبَالِ عِنْدَ بَعْضِ الرِّجَالِ .
ـ وُجُوْدُ حَلْقِ اللِّحْيَةِ عِنْدَ بَعْضِ الرِّجَالِ .
ـ اسْتِخْدَامُ تَمْثِيْلِ الصَّحَابَةِ للمُتَاجَرَةِ المَالِيَّةِ، والمَكَاسِبِ الدُّنْيَويَّةِ .
ـ تَمْثِيْلُ أدْوَارِ الصَّحَابَةِ مِنْ فُسَّاقٍ، ورُبَّما كَانَ بَعْضُهُم كُفَّارًا، عَيَاذًا باللهِ!
ـ تَمْثِيْلُ بَعْضُ المُسْلِمِيْنَ لأدْوَارِ الفُسَّاقِ والكُفَّارِ سَوَاءٌ في أقْوَالهِم أو أفْعَالهِم .
ـ تَشْوِيْهُ التَّارِيْخِ الحَقِيْقِي للصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أجْمَعِيْنَ .
ـ تَقْلِيْلُ هَيْبَةِ ومَكَانَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم في قُلُوْبِ أبْنَاءِ المُسْلِمِيْنَ .
ـ مُعَارَضَةُ ومُصَادَمَةُ إجْمَاعَاتِ الأمَّةِ سَلَفًا وخَلَفًا، وذَلِكَ بعَرْضِ تَمْثِيْلِ الصَّحَابَةِ بحُجَّةِ إظْهَارِ قِصَصِهِم وأخْبَارِهِم .
ـ التَّشَبُّهُ بالكُفَّارِ في إقَامَةِ التَّمْثِيْلِيَّاتِ الدِّيْنِيَّةِ، وغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ المُحَرَّمَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، ممَّا لا تَسَعُهَا هَذِهِ الفُتْيَا المُخْتَصَرَةُ!
* * *
وقَدْ دَلَّ على تَحْرِيْمِ تَمْثِيْلِ الصَّحَابَةِ : الإجْمَاعُ العَمَليُّ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ جِيْلًا بَعْدَ جِيْلٍ، فَلا نَعْلَمُ لهُم مُخَالِفًا إلَّا هَذِهِ الأيَّامَ عِنْدَ هُوَاةِ الشُّذُوْذَاتِ الفِقْهِيَّةِ مِنْ رُوَّادِ القَنَواتِ الفَضَائِيَّةِ!
فَمَا زَالَ المُسْلِمُوْنَ يَنْقُلُوْنَ سِيَرَ وأخْبَارَ الصَّحَابَةِ عَنْ طَرِيْقِ الدُّرُوْسِ والخُطَبِ والكِتَاباتِ وغَيْرِهَا ممَّا هُوَ مَعْلُوْمٌ للجَمِيْعِ عَصْرًا بَعْدَ عَصْرٍ، وهُم مَعَ هَذَا أيْضًا لا يَعْرِفُوْنَ شَيْئًا مِنْ مُخَلَّفَاتِ النَّصَارَى الَّتِي ابْتَدَعُوْهَا في تَمْثِيْلِ وتَقْدِيْسِ أنْبِيَائِهِم : كعِيْسَى ومَرْيَمَ والحَوَارِيِّيْنَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، في حِيْنَ أنَّ جَمِيْعَ الأُمَمِ لم تَكُنْ تَعْرِفُ التَّمْثِيْلَ إلَّا عَنْ طَرِيْقِ القَسَاوِسَةِ والرُّهْبَانِ الَّذِيْنَ صَوَّرُا وقَرَّبُوا عَقَائِدَهُم المُحَرَّفَةَ لأتْبَاعِهِم عَبْرَ التَمْثِيْلِ الدِّيْني ـ زَعَمُوا ـ .
وقَدْ دَلَّ الكِتَابُ والسُّنَّةُ والإجْمَاعُ على تَحْرِيْمِ كُلِّ قَوْلِ أو فِعْلٍ يَتَضَمَّنُ تَنْقِيْصًا للصَّحَابَةِ مِنْ إيْذَاءٍ أو غَمْزٍ أو لمْزٍ أو مَا مِنْ شَأنِهِ يُقِلِّلُ مِنْ قَدْرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، لِذَا فَقَدْ أجْمَعَ سَلَفُنَا الصَّالِحُ على وُجُوْبِ السُّكُوْتِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم حِمَايَةً للقُلُوْبِ وسَلامَتِهَا مِنَ الوَقِيْعَةِ في بُغْضِ الصَّحَابَةِ، أو في الطَّعْنِ فِيْهِم، وفي التَّنَقُّصِ مِنْهُم .
كَمَا تَقَرَّرَ أنَّ كُلَّ فِعْلٍ وُجِدَ سَبَبُهُ في العُصُوْرِ الثَّلاثَةِ المُفَضَّلَةِ ولم يُفْعَلْ مَعَ قُوَّةِ المُقْتَضَى وعَدَمِ المَانِعِ : ففِعْلُهُ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ، كإحْيَاءِ لَيْلَةِ المَوْلِدِ النَّبَويِّ، والاحْتِفَالِ بلَيْلَةِ الإسْرَاءِ والمِعْرَاجِ، وغَيْرِهَا كَثِيْرٌ، ممَّا هُوَ مَعْلُوْمٌ للجَمِيْعِ بأنَّهَا مِنَ البِدَعِ المُنْكَرَةِ .
* * *
ومَا يَدَّعِيْهِ بَعْضُهُم : بأنَّ الأصْلَ في تَمْثِيْلِ الصَّحَابَةِ هُوَ الحِلُّ، لهُوَ دَلِيْلٌ على جَهْلِهِم في عَدَمِ التَّفْرِيْقِ بَيْنَ المُبَاحِ الشَّرْعِي، وبَيْنَ المُبَاحِ العَقْلي!
فالإبَاحَةُ الشَّرْعِيَّةُ : هِيَ الَّتِي نَصَّتِ الشَّرِيْعَةُ عَلَيْهَا، كإبَاحَةِ البَيْعِ والصَّيْدِ وغَيْرِهَا .
وأمَّا الإبَاحَةُ العَقْلِيَّةُ : فهِيَ البَرَاءَةُ الأصْلِيَّةُ الَّتِي لا تَدُلُّ في حَقِيْقَتِهَا إلَّا على عَدَمِ العِلْمِ بالمَنْعِ الشَّرعِيِّ ـ التَّحْرِيْمِ أو الكَرَاهَةِ ـ لا غَيْرَ!
وقَدْ بَاتَ عِنْدَ عَامَّةِ أهْلِ العِلْمِ أنَّ عَدَمَ العِلْمِ لَيْسَ عِلْمًا بالعَدَمِ، أيْ : أنَّ العِلْمَ بعَدَمِ وُجُوْدِ دَلِيْلِ شَرْعيٍّ يُحَرِّمُ تَمْثِيْلَ الصَّحَابَةِ، لَيْسَ عِلْمًا بأنَّ الشَّرِيْعَةَ قَدْ أبَاحَتْ تَمْثِيْلَهُم .
وعَلَيْهِ، نَعْلَمُ أنَّ الإبَاحَةَ العَقْلِيَّةَ هِيَ دَعْوَى عَرِيْضَةٌ اسْتَنَدَ عَلَيْهَا أصْحَابُهَا على عَدَمِ التَّحْرِيْمِ، وهَذَا في حَدِّ ذَاتِهِ لَيْسَ دَلِيْلًا شَرْعِيًّا؛ فَضْلًا أنْ يَكُوْنَ دَلِيْلًا صَحِيْحًا على الإبَاحَةِ الشَّرْعِيَّةِ ـ أيْ : الَّتِي نَصَّتْ ودَلَّتِ الشَّرِيْعَةُ عَلَيْهَا ـ هَذَا إذَا عَلِمَ الجَمِيْعُ أنَّ الأدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ قَدْ تَظَافَرَتْ بمَجْمُوْعِهَا على تَحْرِيْمِ تَمْثِيْلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم .
ومَا يَدَّعِيْهُ بَعْضُهُم أيْضًا : بَأنَّ تَمْثِيْلَ الصَّحَابَةِ فِيْهِ تَذْكِيْرٌ بفَضَائِلِهِم وشَمَائِلِهم، وإحْيَاءٌ لمَآثِرِهِم وأخْبَارِهِم!
قُلْتُ : كُلُّ هَذِهِ دَعَاوِي لا تَتَّفِقُ وشَاهِدَ الحَالِ الَّذِي يَعِيْشُهُ المُسْلِمُوْنَ اليَوْمَ؛ حَيْثُ قَدْ تَقَرَّرَ عِنْدَ عَامَّةِ أهْلِ العِلْمِ : «أنَّ الحُكْمَ على الشَّيءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ»، لِذَا وَجَبَ على أصْحَابِ هَذِهِ الدَّعَاوِي أنْ يَتَحَقَّقُوا مِنْ تَصَوُّرِ هَذِهِ المَسْألَةِ مِنْ خِلالِ «فِقْهِ الوَاقِعِ»، الَّذِي يُعْتَبَرُ مَنَاطًا في تَحْقِيْقِ وتَوْظِيْفِ الحُكْمِ الشَّرعِيِّ، وإلَّا وَقَعْنَا في حَيْصَ بَيْصَ!
ثُمَّ عَلَيْهِم ثَانِيًا : أنْ يَأخُذُوا بقَاعِدَةِ : «الوَسَائِلِ لهَا أحْكَامِ المَقَاصِدِ»، ومِنْ خِلالِ مَا مَضَى بَيَانُهُ، كَانَ عَلَيْنَا أنْ نَنْظُرَ في تَحْقِيْقِ هَذِه المَصَالِحِ المَظْنُوْنَةِ في نَازِلَةِ تَمْثِيْلِ الصَّحَابَةِ، هَلْ تَحَقَّقَتْ جَمِيْعُهَا، أو تَحَقَّقَ بَعْضُهَا؟ أم هَلْ تَحَقَّقَ فِيْهَا جَمِيْعُ المَفَاسِدِ أو بَعْضُهَا؟ ثُمَّ بَعْدَئِذٍ نُقَارِنُ ونَوَازِنُ بَيْنَ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ، أخْذًا بقَاعِدَةِ : «دَرْءِ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المَصَالِحِ»!
* * *
ومِنْ خِلالِ هَذَا التَّقْعِيْدِ، ومِنْ خِلالِ دَلِيْلِ الحِسِّ والشَّاهِدِ، نَسْتَطِيْعُ أنْ نَحْكُمَ على هَذِهِ النَّازِلَةِ في تَمْثِيْلِ الصَّحَابَةِ، كَمَا يَلي .
فَأقُوْلُ وباللهِ التَّوْفِيْقُ : لَقَدِ اتَّفَقَ عَامَّةُ المُسْلِمِيْنَ أنَّ كَثِيْرًا ممَّنْ شَارَكَ في تَمْثِيْلِ الصَّحَابَةِ في مُسَلْسَلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هُم مَا بَيْنَ فَاسِقٍ أو كَافِرٍ!
كَمَا أنَّ كَثِيْرًا مِنْ هَؤلاءِ المُمَثِّلِيْنَ ممَّنْ لهُم سَوَابِقُ فِسْقٍ، وأدْوَارُ مُجُوْنٍ، مَا يَقْطَعُ كُلُّ عَاقِلٍ بأنَّ تَمْثِيْلَهُم لسَادَاتِ الدُّنْيَا ـ بَعْدَ الأنْبِيَاءِ ـ لا يَتَّفِقُ والحَالَةَ الَّتي ذَكَرْتُ عَنْ حَالِ هَؤلاءِ الفُسَاقِ!
بَلْ لَوْ جَاءَ أحَدُ أفَاضِلِ التَّابِعِيْنَ، فَقَامَ بتَمْثِيْلِ أحَدِ الصَّحَابَةِ، لرَفَضَهُ النَّاسُ وأنْكَرُوْهُ، لكَوْنِهِ لا يَبْلُغُ مَقَامَاتِ الصَّحَابَةِ، ولا يُدَانِيْهِم ـ لا في كَمَالِ دِيْنِهِم، ولا في عَظِيْمِ إخْلاصِهِم ـ وبِمَا لهُم أيْضًا مِنْ شَرَفِ الصُّحْبَةِ، وتَحْقِيْقِ الغُرْبَةِ، وغَيْرِ ذَلِكَ ممَّا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ والسُّنَّةُ والإجْمَاعُ .
ثُمَّ هُنَالِكَ تَعَلُّقَاتٌ قَلْبِيَّةٌ، وتَصَوُّرَاتٌ عَقْلِيَّةٌ قَدْ تَرْسَخُ في قُلُوْبِ وعُقُوْلِ أبْنَاءِ المُسْلِمِيْنَ عِنْدَ مَعْرِفَتِهِم لأعْلامِ الصَّحَابَةِ، وذَلِكَ مِنْ خِلالِ رُسُوْخِ صُوَرِ أشْخَاصِ وأشْبَاحِ هَؤلاءِ المُمَثِّلِيْنَ الَّذِيْنَ فَاحَتْ سِيَرُ بَعْضِهِم بالفِسْقِ والمُجُوْنِ!
الأمْرُ الَّذِي سَيَرْتَبِطُ عِنْدَهُم شَخْصُ الصَّحَابي الكَرِيْمِ بشَخْصِ هَذَا المُمَثِّلِ الذَّمِيْمِ!
وهَذِهِ المَفَاسِدُ وغَيْرُهَا، لا تَنْفَكُّ عَنْ تَعَلُّقَاتِهَا السَّيِّئَةِ بأذْهَانِ أبْنَاءِ المُسْلِمِيْنَ، ولاسِيَّما المَوْجُوْدَةُ مِنْهَا في مُسَلْسَلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ : مِنْ كَذِبٍ ومُوْسِيْقَى وسُفُوْرٍ واخْتِلاطٍ مُحَرَّمٍ، وغَيْرِ ذَلِكَ، ممَّا يَدُلُّ شَرْعًا وعَقْلًا على وُجُوْبِ اعْتِبَارِ قَاعِدَةِ : «دَرْءِ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المَصَالِحِ»!
هَذَا إذَا عَلِمَ الجَمِيْعُ أنَّ كَثِيْرًا ممَّنْ يَقُوْمُوْنَ بأدْوَارِ الصَّحَابَةِ في مِثْلِ هَذِهِ المُسَلْسَلاتِ : لم يَكُوْنُوا يَوْمًا قُدْوَةً حَسَنَةً أمَامَ أبْنَاءِ المُسْلِمِيْنَ : لا في مَاضِيْهِم العَفِنِ، ولا في حَالهِم بَعْدَ تَمْثِيْلِهِم للصَّحَابَةِ، بَلْ لم يَزَالُوا على حَالهِم الأوَّلِ، فعِنْدَئِذٍ ستَنْتَقِضُ دَعْوَى فَائِدَةِ تَمْثِيْلِ الصَّحَابَةِ؛ لأنَّهَا لم تُؤثِّرْ في أفْعَالِ وأقْوَالِ المُمَثِّلِيْنَ أنْفُسِهِم؛ فَضْلًا عَنْ دَعْوَى تَأثُّرِ المُشَاهِدِيْنَ!
وممَّا لا يَشُكُّ فِيْهُ كُلُّ مُسْلِمٍ ـ سَلِيْمِ العَقِيْدَةِ والفِطْرَةِ ـ : أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لا يَرْضَى بأنْ يُمَثِّلَهُ أحَدٌ كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَضْلًا أنْ تُمَثَّلَ زَوْجَتُهُ (عَاتِكَةُ)، بَلْ لا أظُنُّ عُمَرَ يَرْضَى لهَؤلاءِ المُمَثِّلَيْنَ وبَعْضِ المُفْتِيْنَ إلَّا الدُّرَّةَ الَّتِي قَدْ تُخْرِجُ مِنْ رُؤوْسِهِم الشَّيَاطِيْنَ!
* * *
وأخِيْرًا، فلْيَعْلَمِ الجَمِيْعُ أنَّ تَمْثِيْلَ أشْخَاصِ الصَّحَابَة مُحَرَّمٌ شَرعًا، لَذَا كَانَ وَاجِبًا على كُلِّ مُسْلِمٍ أنْ يَتَوَقَّى مَوَاطِنَ مَقْتِ اللهِ تَعَالى، وأنْ يَحْذَرَ مِنْ مُخَاصَمَةِ الصَّحَابَةِ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، كَمَا يَجِبُ على وَليِّ الأمْرِ أو مَنْ لَهُ بَسْطَةُ يَدٍ أنْ يُعَزَّرَ كُلَّ مُتَطَاوِلٍ على تَمْثِيْلِ الصَّاحَبَةِ، وإلَّا فلْيَحْبِسْهُ؛ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ!
وهَذَا وغَيْرُهُ سَتَجِدُهُ في كِتَابٍ مُفَصَّلٍ، إنْ شَاءَ اللهُ، فأسْألُ اللهَ تَعَالى أنْ يُيَسِّرَ إخْرَاجَهُ . آمِيْنَ!
وكَتَبَه
ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي
(15/ 9/ 1433)
www.thiaab.net