بين متحف الفقه وثرثرة التجديد!

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

بين متحف الفقه وثرثرة التجديد!
​

1. إلى متى يظل الفقيه المذهبي يصر على تحنيط الصور القديمة في متحف الفقه؟
   
2. ومتى ينتقل الفقيه العصري من ثرثرة التجديد إلى ممارسته تأصيلا وتنزيلا؟

الموضوع للمدارسة الجادة.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

رد: بين متحف الفقه وثرثرة التجديد!

من متحف الفقه إلى ثرثرة التجديد!
​

أولى المعاصرون لقضايا التجديد الكثير من العناية والبحث، فاستنفدت قواهم في التقريرات النظرية، والدعوات الموسمية، وتداعى الناس- عامتهم وخاصتهم – إلى "التجديد".
وكان أولى بهؤلاء مما هم فيه من جلبة الحديث، وهجيراه، أن يستنفروا أنفسهم أولاً، فيتقدمون الركب؛ فإن الكلمة إن لم تجد من صاحبها صدقاً أبغضته إن لم تلعنه، وكانت عليه لا له، وبالا ونكالا.
فهلا نزلوا إلى "ميدان العمل" وممارسة "التجديد" على الأرض، فيقومون حقيقة بتجديد ما بلي منه، ونفض الغبار البائت عليه.
هلا أرونا عياناً ما أسمعونا كلاما!
وقصارى الكلام:
إن الفقهاء القدامى كادوا أن يستنفدوا أنماط التجديد الممكنة، وإن المطلوب اليوم إنما هو إحياء هذه الأنماط القديمة لكن بالصور الحادثة.
فمثلا:
o علم تخريج الفروع على الأصول. o علم الفروق. o علم القواعد والضوابط الفقهية. o وغيرها. والسؤال:هل تم إدراج الصور الحادثة اليوم في ضمن هذه الصروح الشامخة؟
أقول: بل إن صلب الفقه بمتونه الدراسية ومبسوطاته الخلافية، لا يزال كما هو بأمثلته القديمة، فنفس الفقه الذي كان يدرس قبل قرون هو نفسه الذي يدرس اليوم نفس ألفاظه وعباراته وأمثلته العتيق منها والمنقرض!
الدنيا تغيرت، لكن الأمثلة لم تتغير!
وصار من يدرس كتاب البيوع فيفرغ منه حفظا وفهما لا يعرف ما يفتي به الناس، ومسائل الزكاة في وادي، والناس في وادي آخر.
أتذكر حينما كنتُ أدرس مسائل البيوع في المتون الفقهية تثور عندي الكثير من الاستفهامات والإشكالات في ماهية "الصور القديمة" التي أدرجت في المتون قبل ثمانمائة سنة! ونظل في حيص بيص مع الشيخ في شرحها وكشف أغوارها!
وإذا ذكر الأستاذ قاعدة مجردة، ثم طالبناه بالمثال لم يجد إلى الاستنجاد بـ "المثال القديم" ليكون شاهدا على قاعدته!
وإذا سألناه عن صورة واقعية كتلك التي في عمليات التمويل، أو المعاملات المركبة، أبدى دهشته من ذلك، والورع منهم من اعتذر عن الجواب لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا تصور لديه لما غصَّ به عصره!
باختصار: "المثال القديم" لا يزال جاثما على كتب الفقه، و"المثال المعاصر" لا يزال مفقودا، والبحث عنه جاري!
وأظرف من كل ظريف: أن أحدهم أخبرني بنفسه، أنه لا داعي لمعالجة المسائل المعاصرة.
فسألته: فكيف تجيب الناس عن أسئلتهم؟
فقال: أستفسر من السائل، وهو يخبرني بحقيقة الواقعة؟
فقلت له: لقد أصبح مستفتيك شيخك! يلقنك حكم مسألته! إن أراد بك الغرب غرَّب، وإن أراد بك الشرق شرَّق! وأنت حيث أوقفك مشرِّق مغرِّب!
الحقيقة الناصعة التي لا لبس فيها ولا مين:
أن الفقهاء القدامى قد دفعوا هذا العلم إلى مراحل متقدمة بما يفوق حاجة المسائل التي كانت تعرض بهم، بل لك أن تقول إلى حد الترف الفقهي.
فإنهم لما انتهوا من إنضاج علمهم، وبلغوا به حد الاحتراق، اشتغلوا بفرض المسائل المقدرة بما يمكن أن يكون في يوم ما! وكثيرٌ صار من جملة الكائن الحي!
فكانت طاقات الفقهاء الاجتهادية يومئذ تفوق حاجة الناس، فأداهم ذلك إلى ما ذكرتُ وإلى ما لم أذكره.
بينما الأمر اليوم على العكس تماماً؛ فإنه مع الانفجار الهائل في التكنولوجيا العلمية والتقدم الصناعي: قد كان من المفترض أن تكون طاقات الفقهاء التي كانت في حال ترف في الجوانب التكميلية، والنواحي الشكلية: قد اجتمعت الآن لحل ما انعقد، وفك ما ارتبط، واستخراج ما غار، واستنطاق ما انبكم، واستكمال ما نقص.
أقول: كان من المفترض!
نعم، لقد كان من المفترض أن تكون طاقات الفقهاء قد تبددت بين هذا وذاك إلا أن الأمر لم يكن كذلك، ولا حتى قريبا منه.
فالجهود المبذولة من الفقهاء المعاصرين لا تتناسب تماماً مع ما جدَّ لهم من الوقائع والحوادث، ولا تفي بعشر معشار الحاجة الماسة.
هذه المقارنة هي باعتبار النظر إلى جهدهم بإزاء الواقعة الآنية، وبين ما بذلوه وبين ما بذله القدامى.
ليت الفقهاء القدامى خزنوا طاقاتهم تلك التي ضخت في أيام الرخاء إلى أيام الشدة عندنا، ولكن هل ينفع شيئا ليتُ؟! ولو فعلوا لقطَّع الأحفاد ما كسبه الأجداد.
وما سبق إنما هو باعتبار النظر إلى تناول المسألة الحادثة لا باعتبار مجرد التصدي للكتابة والتصنيف؛ فإن المكتبات تغص بأطنان من الورق، وإن التقديرات الأكيدة لتوحي بمستقبل غامض فمساحات العقار المكتبية لا تكفي لتعداد السكان الورقي المتزايد بنمو حاد! فهو نمو جثثي على حساب روح العلم التي تتآكل!
إذن لدينا عدة حقائق.
1- اتساع عمل الفقهاء القدامى باعتبار حاجتهم الآنية، وإن كنا استفدنا خزائنها الثرية اليوم.
2- اتساع الدعوات المعاصرة إلى تجديد الفقه النظري، ثم أغاروا بليل إلى ديار الفقهاء القدامى، وعابوا عليهم فرض المسائل المقدرة!
3- اتساع الحوادث اليوم بما لا يفي به اشتغال الفقهاء المعاصرين، وعلى رأسهم دعاة التجديد أنفسهم!
وبالتالي فإنه لا محل اليوم لفرض المسائل المقدرة، لأن هذا الفرض إنما يكون لمن فرغ من المسائل الحاجية، ووصل إلى حد الفرض، أما من لم ينته بعد من مسائله فإن عملية الفرض بالنسبة له هي تفويتٌ للزمن وعبثٌ من العمل.
ونعرف أيضاً: أن النقاش في حكم فرض المسائل المقدرة لمن يثيرها إنما هي باعتبار الأقدمين، وعلى المحدثين أن يستكملوا مسائلهم أولاً ثم لينظروا حينئذٍ إذا فرغوا هل يفرضون أو لا؟
§ والسؤالان الصريحان المباشران المحرجان:
o إلى متى يظل الفقيه المذهبي يصر على تحنيط "الصور القديمة" في "متحف الفقه؟
o ومتى ينتقل الفقيه العصري من ثرثرة "التجديد" إلى ممارسته تأصيلا وتنظيرا وتنزيلا؟

 

[أم طارق]

رد: بين متحف الفقه وثرثرة التجديد!

والسؤالان الصريحان المباشران المحرجان:
o إلى متى يظل الفقيه المذهبي يصر على تحنيط "الصور القديمة" في "متحف الفقه؟
o ومتى ينتقل الفقيه العصري من ثرثرة "التجديد" إلى ممارسته تأصيلا وتنظيرا وتنزيلا؟

جزاكم الله خيرا على هذا الإبداع
وفتح عليكم فتوح العارفين

 

[أبو عبد الله المصلحي]

رد: بين متحف الفقه وثرثرة التجديد!

بارك الله في أستاذنا الدكتور أبي فراس.
قال ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد/كتاب الصرف :
رأينا أن نذكر في هذا الكتاب سبع مسائل مشهورة تجري مجرى الأصول لما يطرأ على المجتهد من مسائل هذا الباب ، فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد إذا حصل ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو ، واللغة ، وصناعة أصول الفقه ، ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب ، أو أقل ، وبهذه الرتبة يسمى فقيها لا بحفظ مسائل الفقه ، ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان ، كما نجد متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر ، وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدر على عملها ، وهو بين أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه ، فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة ، وهو الذي يصنع لكل قدم خفا يوافقه ، فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت .
انتهى.

 

[د. بدر بن إبراهيم المهوس]

رد: بين متحف الفقه وثرثرة التجديد!

بورك فيكم شيخنا الكريم أبا فراس
هذه القضية هي أهم قضايا الأمة التي ينبغي دراستها والعناية بها فهي التي تحدد مسار الأمة فقهياً وعقدياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً ؛ إذ حياة المسلمين كلها يسيرها الشرع والشرع حاكم على كل هذه المجالات وليس ثمة طريق يرجع إليه العامة إلا الفتيا .
وقد كان العلماء المحققون في كل عصر يدركون مثل هذه الحاجة ولذا وضعوا كثيرا من العلوم الخادمة كالأصول والقواعد الفقهية والمقاصد والفروق الفقهية وغيرها فكانوا يشققون في العلوم ومسائلها ويؤصلون للفقه الافتراضي والفقه المتوقع من الممكنات رغبة في ضبط علوم الشريعة بما يتوافق مع عصرهم ولا يخرج عن أسس الشريعة ومنهج المتقدمين .

وثمة إشكالات كثيرة في الموضوع منها :
1 - قلة المؤهلين تأهيلا كاملاً كما هو الحال في العصور المتقدمة .
2 - كثرة المسائل والحوادث الشائكة بسبب تقدم الزمن والتقدم التكنولوجي الذي يولد كل يوم مسائل تحتاج إلى تكييف شرعي .
3 - كثرة التيارات والاتجاهات في معالجة تلك القضايا .
4 - انشغال كثير من أصحاب القدرات الجيدة بقضايا أخرى أصبحت هي محور اهتمامهم جل أوقاتهم .
5 - انشغال كثير من المتخصصين بالبحوث التقليدية التي قتلت بحثاً رغبة في تدارك الوقت للحصول على ترقيات علمية علما أنهم المؤهلون أصالة في بحث قضايا الأمة المستجدة .

وفي نظري أن هذا المشروع يحتاج إلى أمرين :
الأول : العمل الجماعي لها ؛ إذا الاجتهاد الفردي لا يكفي بل الأمر يحتاج إلى مؤسسات شرعية تضم كوادر من أهل الاختصاص ذوي الكفاءات العالية ، وهذا متمثل في بعض المؤسسات العلمية كدور الإفتاء والمجامع الفقهية والهيئات الشرعية في الشركات والبنوك والجمعيات الفقهية ونحوها لكن الأمر يحتاج إلى مزيد عناية وتخصص في جميع الاحتياجات ( المسائل الطبية ، والمعاملات المالية ، والأحوال الشخصية ، وفقه الأقليات الإسلامية ، والفقه السياسي ....)
ومما هو مطلوب من الجامعات لخدمة هذا الأمر أن تضع لها مجالس فتوى في الجامعة من المؤهلين في التخصصات المختلفة داخل الجامعة وتضم جانبا من المتخصصين في العلوم المعاصرة كأبرز أساتذة كلية الطب في الجامعة وأساتذة الاقتصاد والاجتماع ...
وتكون هناك مجالس عليا على مستوى وزارة التعليم العالي تضم مجالس الجامعات للفتيا .

الثاني : التخصص الدقيق وذلك أن كثرة المسائل بهذا الشكل يجعل الإحاطة بها صعباً بالنسبة للعالم أو طالب العلم ، ومن أراد الإحاطة بها جميعاً فسيضعف عطاؤه وإتقانه مهما أوتي من سعة العلم والذكاء وقد كان التخصص في بعض القضايا موجودا في العصور المتقدمة حتى اشتهر بعض السلف بالفتيا في قضايا الحج مثلاً كما هو معروف عن عطاء بن أبي رباح أنه المتصدر للفتيا في مسائل الحج .
فما المانع أن يكون هناك تخصص في ذلك ويكون بشكل جماعي أيضاً ؟ فشريحة تهتم بالقضايا الطبية ، وشريحة تهتم بالقضايا السياسية ، وشريحة تهتم بالمعاملات المالية المعاصرة ، وشريحة تهتم بالأحوال الشخصية ، وشريحة تهتم بمواجهة التيارات الفكرية المنحرفة المعاصرة .
وأخيرا فإني أرى بوادر تبشر بخير - وإن كانت قليلة وفردية - فكثير من طلاب الدراسات العليا متجهون للدراسات المعاصرة والتجديد فيها بعقلية جيدة ومبدعة وفق أصول وقواعد ومناهج المتقدمين سواء في الفقه أو الأصول أو السنة أو علوم القرآن أو العقيدة والتيارات الفكرية المعاصرة .
ولا أنسى دور المؤتمرات والندوات في معالجة هذه القضية والذي توجهت جامعاتنا في السعودية لتنشيطه في الآونة الأخيرة ففي كلية الشريعة بجامعة أم القرى يقام مؤتمر عن ( فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة ) وفي كلية الشريعة بجامعة القصيم يقام مؤتمر ( الفتوى واستشراف المستقبل ) .
ولا ننسى كذلك دور المراكز البحثية ومنها على سبيل المثال ( مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة ) في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والذي يدعم ماديا ومعنويا البحوث المعاصرة والرسائل العلمية التي تخدم قضايا الشريعة في الحوادث الواقعة والمستجدة .
كما أن وجود مواقع علمية شرعية متخصصة - كهذا الموقع المبارك بمشروعه الفقهي المتمثل بالشبكة الفقهية بفروعها - يكتب فيها المتخصصون يخدم في هذا الموضوع فنحن الآن نعيش العالم الإلكتروني وتأثيره في الواقع أكثر من عالم الورق .

 

[علي محمد نجم]

رد: بين متحف الفقه وثرثرة التجديد!

بوركت شيخنا على هذا الطرح

 

[محمد إبراهيم صبري]

رد: بين متحف الفقه وثرثرة التجديد!

بارك الله في مشايخنا على هذه الطروحات ، لكننا يجب ان لا نغفل دور المجامع الفقهية الحالة بمسمياتها المختلفة والمنتشرة في بلاد شتى ، فهي - وإن كانت لا تصل إلى المستوى المنشود والذي طرحه الاخوة - الا أنها تمكنت وبفضل الله من سد ثغرة عظيمة ، ووضحت حلولا شرعية لكثير من المستجدات والنوازل ، على الصعيد الطبي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، بل وحتى التربوي والنفسي.
وأما ما طرحه الأخ أبو فراس فهو جد خطير ، ومرجعه للأسف إلى ضعف الملكة الفقهية لدى بعض اساتذة الفقه وأصوله في الجامعات الاسلامية على مستوى العالم العربي والاسلامي وهذا الضعف - إن اغفلنا عنه - فانه سيكون ضعفا متوارثا والعياذ بالله ، وقلما نجد امثال اخينا ابي فراس ليقول لهذه الزمرة: تنحوا جانبا حتى نعيد الفقه الاسلامي الى مساره الصحيح ، فنحن وان كنا قد ورثنا هذه العلوم عن ائمتنا وفقهائنا القدماء ، الا اننا لا نغفل مقصودهم من توريث هذا العلم ، اذ ان من سبر اغوار علمهم ودرس كتبهم بجد ، يدرك تمام الادراك مقصودهم في ايجاد حل فقهي شرعي لكل نازلة ومستجدة ، مما يضع على كاهل حملة الفقه واصوله اليوم ، لبذل اقصى درجة من الجهد لايجاد حلول فقهية لكل صغيرة وكبيرة يمر بها المسلمون اليوم ، على جميع النواحي الحياتية دون التغاضي او التغافل عن أي مسألة.
وهذا يدفعنا - وان كان على المدى البعيد - الى الاهتمام بما طرحه الشيخ الفاضل أبو حازم ، من ضرورة التخصصية في الفقه ، بأن تلم كل مجموعة بجانب معين من جوانب الفقه ، حتى تبدع فيه وتكرس جهودها له ، وهو طرح مبارك الا انه بحاجة الى عمل دؤوب وتعاون بين الفقهاء وصبر مع دعاة الخير ، وهو بحاجة اولا واخيرا الى توفيق الله عز وجل ، وما يكون ذلك الا لأهل الإخلاص ، جعلنا الله جميعا منهم ووفقنا للعمل لخدمة دينه ، فالله الموفق وهو الهادي الى سواء السبيل.