وضاح أحمد الحمادي
:: متخصص ::
- إنضم
- 31 مارس 2009
- المشاركات
- 1,277
- الإقامة
- عدن
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
- الدولة
- اليمن
- المدينة
- عدن
- المذهب الفقهي
- شافعي
المقصود الأول بهذا العلم هو تمييز المقبول من المردود من الحديث ، ومع ذلك فإن لي مقصوداً آخر من هذه الدروس ، وهو توضيح مصطلحات المحدثين ، لما رأيته من استفهام بعض الأخوة والأخوات عن معاني بعض الإصطلاحات كالوقف والرفع.
وقد أخليت هذه الدروس من كل ما لا يرتبط بالمقصودَين فلم أهتم بمقدمات العلم ولا النقاش في أحسن العبارات واقتصرت على المشهور ما لم يكن خطأًً مؤثراً.
فأقول : المراد بالحديث مجموع السند والمتن.
ومثاله : مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه"
فالسند سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. وهو في المثال المذكور : (مالك عن نافع عن ابن عمر)
والمتن : ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف.
وهو في المثال السابق : "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه"
فإذا اتضح معنى الحديث ، فاعلم أنه ينقسم من حيث قبوله ورده إلى صحيح وحسن وضعيف ـ على المشهور ـ .
والصحيح : هو الحديث المسند الذي يتصل إسناد بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللا.
قوله : هو الحديث : قد تقدم معناه.
المسند : المراد به هنا المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيخرج بذلك ما روي عن الصحابة من قول أو فعل أو تقرير ، فيسمى موقوفاً ، وما روي عن التابعين من ذلك ويسمى مقطوعاً.
الذي يتصل إسناده : السند تقدم معناه ، ومعنى اتصاله أن يكون كل راوٍ سمعه ممن فوقه من أول السند إلى آخره.
فيخرج بذلك المنقطع ، وهو ما سقط من إسناده راوياً فأكثر ، وهو أقسام عدة كالمرسل والمعضل والمعلق وتأتي لاحقاً.
ومثال المتصل ما أخرج ابن الجارود في (المنتقى) قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حدثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حدثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حدثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ الْمَنِيُّ غَسَلَ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْبُقَعِ فِي ثَوْبِهِ مِنْ أَثَرِ الْغَسْلِ)
هذا سند رجاله ثقات.
وكل راوٍ في السند صرح بأن من فوقه حدثه ، فعلمنا أنه حديث متصل ليس فيه سقط .
بنقل العدل : أي يشترط في الراوي الذي ينقل الخبر إلى من دونه أن يكون عدلاً ، والعدالة هي ملكة تحمل الراوي على ملازمة التقوى بأن لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة ، والمراد أن يكون ذلك غالب حاله.
ضابط : أي أن يؤدي الخبر كما سمعه ، وذلك بأن يكون متقناً لحديثه بحيث يؤديه كما سمعه من غير أن يزيد فيه أو ينقص أو يغير عبارة تغييرا تحيل معناه.
وإنما يستطيع الراوي أن يؤدي الحديث كذلك إذا كان ذو حافظة قوية ، وهو المعروف بضبط الصدر ، أو أن يكتب الحديث في كتابه ويحافظ عليه من التلف أو التغيير منذ أن كتبه وحتى يؤدي منه ، وهو المعروف بضبط الكتاب.
والمراد هنا أيضا أن يكون هذا غالب حال الراوي.
عن مثله إلى منتهاه: أي أن الراوي المتصف بما تقدم يروي الحديث عمن يتصف بذلك أيضاً ، هكذا من أول السند إلى آخره.
ولا يكون شاذاً : أي أن يخالف فيه الراوي من هم أولى منه بالقبول ، إما لكثرة عدد أو مزيد ثقة.
مثال ذلك ما رواه زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عن عبد الله بن عياش القتباني عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من وجد سعةً فلم يضح ، فلا يقربن مصلانا"
هكذا رواه عبد الله بن عياش عن الأعرج.
وخالفه عبد الله بن وهب فرواه عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرْوَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قال : قال أبو هريرة : (مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسَاجِدِنَا)
وهذه مخالفة في السند من جهتين :
1. من جهة رواه ابن الحباب عن ابن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة ، وخالفه ابن وهب فرواه عن ابن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة.
2. ومن جهة رواه ابن الحباب مرفوعاً ، أي جعله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما رواه ابن وهب موقوفاً ، أي جعله من كلام أبي هريرة.
وابن وهب أوثق فحديثه أصح.
ولا معللا : الحديث المعلل هو الحديث الذي ظاهره الصحة ، لكن يظهر بعد البحث يظهر فيه سبب خفي مانع من الحكم عليه بالصحة.
ومثال ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ زَعَمَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ غَنَمًا يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَصْحَابِهِ وَقَالَ اذْبَحُوهَا لِعُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْكُمْ فَأَصَابَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ تَيْسٌ.
هذا السند ظاهره أنه صحيح على شرط البخاري ، لكن قال علي بن المديني : "لم يلقَ بن جريج علقمة" ولفظة (أخبرني) وهم من حجاج بن محمد. (أحاديث معلة ظاهرها الصحة) للشيخ مقبل بن هادي.
فعاد الحديث منقطعاً ، بعد أن كان يظن فيه الإتصال والصحة.
وهنا تنبيه مهم : وهو أن العلة الخفية هي من جنس العلل الظاهرة ، ولا فرق غير الظهور وعدمه.
والله سبحانه أعلم
يتبع
وقد أخليت هذه الدروس من كل ما لا يرتبط بالمقصودَين فلم أهتم بمقدمات العلم ولا النقاش في أحسن العبارات واقتصرت على المشهور ما لم يكن خطأًً مؤثراً.
فأقول : المراد بالحديث مجموع السند والمتن.
ومثاله : مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه"
فالسند سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. وهو في المثال المذكور : (مالك عن نافع عن ابن عمر)
والمتن : ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف.
وهو في المثال السابق : "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه"
فإذا اتضح معنى الحديث ، فاعلم أنه ينقسم من حيث قبوله ورده إلى صحيح وحسن وضعيف ـ على المشهور ـ .
والصحيح : هو الحديث المسند الذي يتصل إسناد بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللا.
قوله : هو الحديث : قد تقدم معناه.
المسند : المراد به هنا المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيخرج بذلك ما روي عن الصحابة من قول أو فعل أو تقرير ، فيسمى موقوفاً ، وما روي عن التابعين من ذلك ويسمى مقطوعاً.
الذي يتصل إسناده : السند تقدم معناه ، ومعنى اتصاله أن يكون كل راوٍ سمعه ممن فوقه من أول السند إلى آخره.
فيخرج بذلك المنقطع ، وهو ما سقط من إسناده راوياً فأكثر ، وهو أقسام عدة كالمرسل والمعضل والمعلق وتأتي لاحقاً.
ومثال المتصل ما أخرج ابن الجارود في (المنتقى) قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حدثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حدثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حدثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ الْمَنِيُّ غَسَلَ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْبُقَعِ فِي ثَوْبِهِ مِنْ أَثَرِ الْغَسْلِ)
هذا سند رجاله ثقات.
وكل راوٍ في السند صرح بأن من فوقه حدثه ، فعلمنا أنه حديث متصل ليس فيه سقط .
بنقل العدل : أي يشترط في الراوي الذي ينقل الخبر إلى من دونه أن يكون عدلاً ، والعدالة هي ملكة تحمل الراوي على ملازمة التقوى بأن لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة ، والمراد أن يكون ذلك غالب حاله.
ضابط : أي أن يؤدي الخبر كما سمعه ، وذلك بأن يكون متقناً لحديثه بحيث يؤديه كما سمعه من غير أن يزيد فيه أو ينقص أو يغير عبارة تغييرا تحيل معناه.
وإنما يستطيع الراوي أن يؤدي الحديث كذلك إذا كان ذو حافظة قوية ، وهو المعروف بضبط الصدر ، أو أن يكتب الحديث في كتابه ويحافظ عليه من التلف أو التغيير منذ أن كتبه وحتى يؤدي منه ، وهو المعروف بضبط الكتاب.
والمراد هنا أيضا أن يكون هذا غالب حال الراوي.
عن مثله إلى منتهاه: أي أن الراوي المتصف بما تقدم يروي الحديث عمن يتصف بذلك أيضاً ، هكذا من أول السند إلى آخره.
ولا يكون شاذاً : أي أن يخالف فيه الراوي من هم أولى منه بالقبول ، إما لكثرة عدد أو مزيد ثقة.
مثال ذلك ما رواه زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عن عبد الله بن عياش القتباني عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من وجد سعةً فلم يضح ، فلا يقربن مصلانا"
هكذا رواه عبد الله بن عياش عن الأعرج.
وخالفه عبد الله بن وهب فرواه عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرْوَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قال : قال أبو هريرة : (مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسَاجِدِنَا)
وهذه مخالفة في السند من جهتين :
1. من جهة رواه ابن الحباب عن ابن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة ، وخالفه ابن وهب فرواه عن ابن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة.
2. ومن جهة رواه ابن الحباب مرفوعاً ، أي جعله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما رواه ابن وهب موقوفاً ، أي جعله من كلام أبي هريرة.
وابن وهب أوثق فحديثه أصح.
ولا معللا : الحديث المعلل هو الحديث الذي ظاهره الصحة ، لكن يظهر بعد البحث يظهر فيه سبب خفي مانع من الحكم عليه بالصحة.
ومثال ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ زَعَمَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ غَنَمًا يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَصْحَابِهِ وَقَالَ اذْبَحُوهَا لِعُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْكُمْ فَأَصَابَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ تَيْسٌ.
هذا السند ظاهره أنه صحيح على شرط البخاري ، لكن قال علي بن المديني : "لم يلقَ بن جريج علقمة" ولفظة (أخبرني) وهم من حجاج بن محمد. (أحاديث معلة ظاهرها الصحة) للشيخ مقبل بن هادي.
فعاد الحديث منقطعاً ، بعد أن كان يظن فيه الإتصال والصحة.
وهنا تنبيه مهم : وهو أن العلة الخفية هي من جنس العلل الظاهرة ، ولا فرق غير الظهور وعدمه.
والله سبحانه أعلم
يتبع
التعديل الأخير: