زنت اثناء العدة ثم تزوجت بالزانى بعد انقضاء العدة

[محمد عبد الله غراب]

امراة معتدة زنى بها رجل اثناء عدتها وبعد انقضاء عدتها عقد عليها ودخل بها

والان تابا ولكن ينغص عليهما الزنا اثناء العدة هل عليهما من شىء

 

[أم طارق]

رد: زنت اثناء العدة ثم تزوجت بالزانى بعد انقضاء العدة

لا شيء عليهما سوى التوبة والاستغفار

وما دام الله ستر عليهما فليحمدا الله على هذه النعمة ولا يبوحا بالسر والله غفور رحيم

 

[محمد عبد الله غراب]

رد: زنت اثناء العدة ثم تزوجت بالزانى بعد انقضاء العدة

بوركت اختاه
ولكن كنت قرات ان المراة ان عقد عليها آخر اثناء عدتها ان العقد باطل وحتى لو مرت سنون وتابت فعليها استكمال عدتها من الاول فان كان هذا صحيحا الايقاس عليه الزنا اثناء العده خاصه وحسب علمى القليل ان الزانيه لاتتزوج حتى تستبرىء بحيض عند بعض اهل العلم

انا لا اجادل والله ولكن واضح ان هناك تشويش فى معلوماتى فارجو التوضيح

قاتل الله التجارة شغلتنى كثيرا عن طلب العلم ويبدو انى تاخرت كثيرا

 

[بنت من السويس]

رد: زنت اثناء العدة ثم تزوجت بالزانى بعد انقضاء العدة

استاذتى ام طارق راجعى الخاص من فضلك

 

[محمد عبد الله غراب]

رد: زنت اثناء العدة ثم تزوجت بالزانى بعد انقضاء العدة

بسؤال بعض اهل العلم قال
الزنا لايقطع العده فتكون انتهت من عدة الاول ولكن عند المالكيه والحنابله عليها عدة من الزنا ولهم قول ان تستبرىء بحيضه

وجواز زواجها بعقد جديد مذهب الاحناف والشافعيه خلافا للمالكيه والحنابله فعندهم حرمت عليه على التابيد

 

[أم عبد الله السرطاوي]

رد: زنت اثناء العدة ثم تزوجت بالزانى بعد انقضاء العدة

خلافا للمالكيه والحنابله فعندهم حرمت عليه على التابيد

أحسن الله إليكم
هذا الرابط لعله يفيد

السؤال:
جزاكم الله خيرا وثبتكم الله على الدين والشرع. عندي سؤال في قضية هامة وخطيرة سألني عنها أحد الإخوة الملتزمين وكلفني بالبحث عنها وجوابها. أريد استفسارا واضحا منكم إن شاء الله، وأنا فاعل خير، ادعوا لي بالثبات.
سمعت هذه الفتوى ولم أعرف مصدرها، وأردت التأكد من عند أهل العلم.
الفتوى تقول: لو زنى رجل بامرأة ذات بعل، أو في عدّتها الرجعيّة حرمت عليه مؤبّداً، على الأحوط وجوباً، أمّا لو زنى بامرأة في عدّتها غير الرجعيّة فلا يؤدي الزنا إلى تحريمها عليه مؤبّداً، فيمكنه أن يتزوّجها بعد انتهاء عدّتها.
السؤال 1 : ما صحة هذه الفتوى؟ وإن كانت هذه الفتوى صحيحة أريد جوابا عن هذا السؤال الهام.


الجواب:
[h=5]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نجد لهذا التفريق أصلا، فمن زنى بامرأة متزوجة أو بالمعتدة بنوعيها الرجعية والبائن فلا تحرم عليه على التأبيد. وقد صرح بهذا فقهاء المالكية، ففي مختصر خليل قوله وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة.....لا بعقد أو بزنا..
ونقل المواق في شرحه التاج والإكليل لمختصر خليل عن ابن رشد أنه قال الوطء بزنا في عدة أو استبراء لا يحرم اتفاقا. هـ.
فتبين بهذا أنهم قد ذهبوا إلى أنها تحرم عليه مؤبدا بالوطء أي بعد عقد لا بمجرد الزنا، والجمهور على خلاف ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: مسألة قال : وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين يعني للزوج الثاني أن يتزوجها بعد قضاء العدتين...... وعن أحمد رواية أخرى , أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد . وهو قول مالك وقديم قولي الشافعي لقول عمر لا ينكحها أبدا. اهـ.

[/h]

 

[أم طارق]

رد: زنت اثناء العدة ثم تزوجت بالزانى بعد انقضاء العدة

والان تابا ولكن ينغص عليهما الزنا اثناء العدة هل عليهما من شىء

يمكن تلخيص الجواب على هذه المسألة فيما يلي:
المسألة خلافية بين العلماء
فالقول الأول أن له أن ينكحها بعد انقضاء العدتين يعني للزوج الثاني أن يتزوجها بعد قضاء العدتين. وهو ما جاء عن فقهاء المالكية وفي المغني لابن قدامة
والقول الثاني أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد . وهو قول لمالك وقديم قولي الشافعي لقول عمر لا ينكحها أبدا.

 

[أسماء العزاوي شلقي]

رد: زنت اثناء العدة ثم تزوجت بالزانى بعد انقضاء العدة

بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم
أقول تدارسا للعلم محبة له ولأهله، إذ ليس لي أن أتجرأ على الفتوى:
من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لكن هذا فيما ثبت عليه التزوج بها بعقد هذا ما حكي فيه الخلاف بين المالكية.
أما في حالة الزنا والأمر بينهما لا علم لأحد غير الله تعالى بهذا الأمر، فالحرام لا يحرم الحلال في رواية عن مالك - رحمه الله تعالى -.
والله أعلم بالصواب.​

 

[عبدالله عبدالكريم عبدالعزيز]

رد: زنت اثناء العدة ثم تزوجت بالزانى بعد انقضاء العدة

الزانية لا بد أن تستبرأ بحيضة فإن كانت حامل فلا يعقد عليها أحد - من زنا بها أو غيره - حتى تضع حملها لقوله تعالى ( و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )
و لا يمكن معرفة هل هي حامل أم لا إلا بالإستبراء و النكاح لا يكون إلا بعد التوبة من الزنا !

قال الإمام ابن تيمية : الفتاوى 3 /176

« نكاح الزانية » حرام حتى تتوب ، سواء كان زنى بها هو أو غيره هذا هو الصواب بلا ريب ، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف : منهم أحمد بن حنبل وغيره ، وذهب كثير من السلف إلى جوازه ، وهو قول الثلاثة ، لكن مالك يشترط الاستبراء ، وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً ، لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطؤها حتى تضع ، والشافعي يبيح العقد الوطء مطلقاً ، لأن ماء الزاني غير محترم ، وحكمه لا يلحقه نسبه . هذا مأخذه . وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل ، فإن الحامل إذا وطئها استلحق ولداً ليس منه قطعاً ، بخلاف غير الحامل .

ومالك وأحمد يشترطان « الاستبراء » وهو الصواب ، لكن مالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة ، والرواية الأخرى عن أحمد هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه أنه لا بد من ثلاث حيض ، والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط ، فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة ، وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها ، وتلك لا يجب عليها إلا الاستبراء ، فهذه أولى . وإن قدر أنها حرة كالتي أعتقت بعد وطء سيدها وأريد تزويجها إما من المعتق وإما من غيره فإن هذه عليها استبراء عند الجمهور ، ولا عدة عليها . وهذه الزانية ليست الموطوءة بشبهة التي يلحق ولدها بالواطئ ، مع أن في إيجاب العدة على تلك نزاعاً .

وقد ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابة : أن « المختلعة » ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة ، لا عدة كعدة المطلقة ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وقول عثمان بن عفان ، وابن عباس ، وابن عمر في آخر قوليه . وذكر مكي : أنه إجماع الصحابة ، وهو قول قبيصة بن ذؤيب وإسحق بن راهويه ، وابن المنذر ، وغيرهم من فقهاء الحديث . وهذا هو الصحيح كما قد بسطنا الكلام على هذا في موضع آخر . فإذا كانت المختلعة لكونها ليست مطلقة ليس عليها عدة الملطقة بل الاستبراء - ويسمى الاستبراء عدة فالموطوءة بشبهة أولى ، والزانية أولى .

وأيضاً « فالمهاجرة » من دار الكفر كالممتحنة التي أنزل الله فيها : " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن " الآية . قد ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث المأثور فيها ، وأن ذلك كان يكون بعد استبرائها بحيضة ، مع أنها كانت مزوجة ، لكن حصلت الفرقة بإسلامها واختيارها فراقه ، لا بطلاق منه . وكذلك قوله : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " فكانوا إذا سبوا المرأة أبيحت بعد الاستبراء ، والمسبية ليس عليها الاستبراء بالسنة واتفاق الناس ، وقد يسمى ذلك عدة . وفي السنن في حديث بريرة لما أعتقت : "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تعتد" فلهذا قال من قال من أهل الظاهر كابن حزم : إن من ليست بمطلقة تستبرأ بحيضة إلا هذه . وهذا ضعيف ، فإن لفظ « تعتد » في كلامهم يراد به الاستبراء ، كما ذكرنا هذه ، وقد روى ابن ماجه عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بثلاث حيض" فقال كذا ، لكن هذا حديث معلول . أهــ
قلت في توجيه الإمام ابن تيمية للفظ تعتد نظر فلفظ العدة و ما اشتق منه أصبح له حقيقة شرعية و الله تعالى أعلم