المسألة الملفقة

[احمد شوقي السعيد حامد]

قبل ذكر صورة المسألة نذكر:
*بأن طلاق الصبي لا يقع عندنا.
*يشترط لصحة زواج الصبي :
المصلحة .
أن يكون مزوج الصبي عدلا.
وولي المرأة عدلا.
وشاهدا عدل.
* صورة المسألة :
أن يتزوج صبي عند حاكم شافعي من امرأة طلقت من قبل ثلاثا ، ويطلقها عند حاكم مالكي أو حنبلي ويحكمان بعدم العدة بوطء الصبي ، ثم يتزوجها زوجها الأول عند شافعي فيحكم بصحة نكاحه .
لكن المعتمد عند الشافعية أن هذه الصورة حرام لا تجوز لما فيها من التحايل على الشرع.