نوازل في كتابة البحث العلمي

[صالح مصطفى بن مصطفى]

أوردت عليّ ممن أعرفهم ورقة اسئلة أرجو النظر فيها بإبداء الرأي ونقل الفتوى وبذل الوسع في تأصيل الفتوى في هذه النوازل:
من المعلوم أنّ طلاب الدراسات الجامعية يطالبون ببعض الأبحاث وهي على أصناف: 1- حلقات بحث. 2- بحوث تكميلية قصير للمرحلة الماجستير (40- -60 صفحة). 3- رسائل ماجستير أو دكتوراه.

فيعمد البعض إلى من يمتلكون ملكة البحث والترتيب والتنسيق والصياغة وهو ما نسميه [الباحث المساعد] لمساعدتهم مقابل أجر نقدي يتم التعارف عليه بينهم.
فما الحكم في الحالات التالية:
أ – ما يتم مقابل أجر مادي معلوم يتفق عليه بينهم قبل العمل:
1- كتابة البحث بدل الطالب من الألف إلى الياء.
2- الإشراف والمتابعة كمشرف خاص يتابع الطالب إلى أن ينتهي من بحثه.
3- ترتيب ما كتبه الطالب أو جمع ما يقوم الطالب بمهمة ترتيبه أو كتابة خطة البحث للطالب أو إعادة صياغة الخطة بعدما يقدمها له الطالب.
4- كتابة جزء من البحث وغالباً ما يكون أكثره أو معظمه أو ما يقوم به البحث.
5- فهرسة البحث للطالب وكتابة مقدماته.
6- إعادة صياغة البحث لغوياً أو فقهياً أو... بعدما يقدمه الطالب له

ب- عمل أي من الحالات الست السابقة بدون أجر متفق عليه. وفي هذه الحالة إما أن يذهب الطالب بالبحث ولا يلتفت أو يرجع للباحث المساعد بشيء من المال بدون اتفاق مسبق كمكافئة له أو هدية أو هبة.
الموضوع للمناقشة.

 

[صالح مصطفى بن مصطفى]

رد: نوازل في كتابة البحث العلمي

بعد كتابة الموضوع وجت الفتوى التالية في موقع الإسلام سؤال وجواب:
ما حكم بيع الأبحاث المقتبسة من الانترنت إلى الطلاب الذين يحتاجونها لتقديمها إلى مدرسيهم الذين لا يجيدون التعامل مع الانترنت أو لا يتوفر لديهم ؟


إذا كان الطالب سينال بهذا البحث شهادة أو يزداد به درجات أو يتجاوز بذلك اختباراً فذلك العمل حرام ، وهو غش وخيانة ، سواء اقتبست هذه الأبحاث من الإنترنت أم من غيره ؛ لأن البحث إنما يراد من الطالب لتمرينه واختبار قدراته ونحو ذلك من الأهداف ، فالواجب عليه أن يفعل ذلك بنفسه ، فإن أخذ مجهود غيره ، وقدمه باسمه كان غاشا كاذبا .
وهؤلاء الذين يكتبون الأبحاث لغيرهم آثمون معتدون مفسدون ، سواء كتبوها بمقابل أم بغير مقابل ؛ لإعانتهم على الغش والكذب ، ولإسهامهم في إعطاء الشهادات والدرجات لمن لا يستحق ، وهذا فساد عام ، وغش للأمة ، ينتج عنه تصدير من لا يستحق التصدير ، وتولية من لا يستحق الولاية .
والمال المأخوذ من وراء بيع هذه الأبحاث سحت محرم ، لا يحل الانتفاع به ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني وأبو نعيم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4519)
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما قول فضيلتكم فيما يفعله البعض من استئجار من يكتب لهم البحوث ، أو يعد لهم الرسائل ، أو يحقق بعض الكتب فيحصلون به على شهادات علمية؟
فأجاب : " إن مما يؤسف له ـ كما ذكر السائل ـ أن بعض الطلاب يستأجرون من يعد لهم بحوثاً أو رسائل يحصلون بها على شهادات علمية، أو من يحقق بعض الكتب ، فيقول لشخص : حضِّر لي تراجم هؤلاء وراجع البحث الفلاني، ثم يقدمه رسالة ينال بها درجة يستوجب بها أن يكون في عداد المعلمين أو ما أشبه ذلك ، فهذا في الحقيقة مخالف لمقصود الجامعة ومخالف للواقع ، وأرى أنه نوع من الخيانة ؛ لأنه لابد أن يكون المقصود من ذلك الشهادة فقط فإنه لو سئل بعد أيام عن الموضوع الذي حصل على الشهادة فيه لم يُجِبْ.
لهذا أحذر إخواني الذين يحققون الكتب أو الذين يحضّرون رسائل على هذا النحو من العاقبة الوخيمة ، وأقول إنه لا بأس من الاستعانة بالغير ولكن ليس على وجه أن تكون الرسالة كلها من صنع غيره ، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح ، إنه سميع مجيب "
انتهى من " كتاب العلم".

ما المقصود من المكتوب باللون الأحمر، وأي الحالات السابقة يشمل.
وما حكم من أخذ على الأبحاث مالاً ولم يعلم الحكم ثم بلغه ذلك.فما حكم هذا المال الآن.

 

[زياد العراقي]

رد: نوازل في كتابة البحث العلمي

هذا موضوع مشابه لما طرحته أخي الكريم :

هل يعتبر من الغش الاستعانة بباحث مساعد في إعداد الرسالة العلمية؟
https://feqhweb.com/vb/threads/.16528

 

[خديجة نور الدين]

رد: نوازل في كتابة البحث العلمي

صح // وهذا أفظع خطر واقعي يترتب على هذا الأمر ؛ إضافة إلى المحذور الشرعي ؛؛
لكن بما أن الأمر منتشر أيما انتشار لدي اقتراح لعله ينفع في احتواء المشكلة ؛ وهو أن يضاف ضمن فقرات البحث الأكاديمية فقرة لإثبات المساعدات المتنوعة التي تلقاها الطالب ~
ما رأيكم في هذا ؟؟
وبارك الله فيكم وزادكم حرصا

 

[أحمد بن مسفر العتيبي]

رد: نوازل في كتابة البحث العلمي

أحسن الله إليكم .
مقصود الشيخ أن مناط الحكم في مسألة النيابة في كتابة البحوث هي الحاجة والضرورة ، وتجوز بمقابل وبغير مقابل ، بشرط أن يكون للطالب أثر في رسالته أو بحثه . وقريب من هذه المسألة مسألة أخذ الأجرة على الرقية وعلى قراءة القرآن والأذان ، وهي مترددة بين الجواز والكراهة .