العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
كلام النووي في المجموع الذي سبق نقله هو في تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام كالأذان:
كما أنهم ذكروا ألفاظا غير هذه كـ(الله عز وجل أكبر)
الشارح في كلام متأخري شراح المنهاج، يراد به الجلال المحلي، والمراد بالإفتاء أن المسألة مذكورة في فتاواه، وهذا صريح في أنه اعتمد الاستحباب
أحسنت، إذا نقول إن القاضي زكريا متردد أيضا
أحسنت، وفقك الله
عند الشافعية الأحكام خمسة: (الواجب، المسنون، مباح، مكروه، محرم) ولهم تعبيرات لكل واحد منهم أخرى، فالاستحباب يرادف المسنون، والترك يرادف ماذا؟، قطعا هو لا يرادف المكروه في هذه المسألة
لم يبنوها فقط على مسألة قاعدة الاتباع أو الأدب، بل هي إحدى مبنياتهم.
نقلت لك أدلتهم
هكذا عبر الكردي في فهمه لعباراتهم هنا، وسبق نقل كلامه، ونقل الكردي كلام الخطيب.
هي ليسوا من أصحاب الوجوه حتى تسمى ترجيحاتهم وجوها
هل تقول ببطلان الصلاة المتعلق بعدم الجواز، فالأصل في أحكام الصلاة أنك إذا قلت: (لا يجوز كذا) حكم ببطلانها؟!، أم تقول بعدم الجواز مع صحة الصلاة؟
لا مرادف هنا أصلاً، بل نسكت عن النسبة لما قدمته بعد ذلك (لا ينسب إلى ساكت قول) ومن أين لك القطع بعدم إرادة الكراهة ، ألا ترى أن الطوسي قائل بإبطالها الصلاة ، بغض النظر عن الصواب والخطأ إذ كلامنا حول ما هو مراد نافي الاستحباب ، لا ما هو الصواب في المسألة.
لست قائلاً فيها بشيء ، وإلا لم أورد اعتراضي اعتراض السائل ، فهل هناك ما يدفع ذاك الإعتراض؟ أو يكون الصواب مع الطوسي القائل بالبطلان؟
هذا لم يذكر اللفظ المطلوب، فعليه ذكر اللفظ المطلوب أولاً، ثم اسأل عن الزيادة فيه.
التعبير بالأفضل يعني أن أحدهما فاضل، لكن الآخر أفضل منه، فعيِّن الأفضل أيهما شئت، فهو الأفضل، والآخر فاضل، فلا يكون مكروها قطعا، وإلا لم يكن فاضلاً، ومِن هنا كان مباحًا
قطعًا نعم يصح أن يقال مذهب الشافعية كذا، بناء على ترجيحات المتأخرين لبحوث المتأخرين؛ لأنهم يقيسونها على الأقوال والأجه والأقوى مدركا والأوفق بمذهب الشافعي كما هو مقرر في محاله
هذا بالنسبة إلى مثبت الأفضلية فقط ، وليس هو الأسنوي ، فإنه لم يثبت أفضلاً حتى يكون مقابله عنده فاضلاً.
في الحقيقة سؤال عن النسبة ذكرته استفساراً لا اعتراضاً.
كيف لم يثبته وعبارته كما نقلها القاضي زكريا والخطيب وابن حجر وغيرهم هكذا والعبارة من الأسنى: (قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَاشْتُهِرَ زِيَادَةُ سَيِّدِنَا قَبْلَ مُحَمَّدٍ وَفِي كَوْنِهِ أَفْضَلَ نَظَرٌ وَفِي حِفْظِي أَنَّ الشَّيْخَ عِزَّ الدِّينِ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ سُلُوكُ الْأَدَبِ أَمْ امْتِثَالُ الْأَمْرِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُسْتَحَبُّ دُونَ الثَّانِي انْتَهَى)
لعل الذي وقفت عليه أنه لا ينسب للشافعي، لا للمذهب الشافعي، إلا إذا لم يكن مخرجا على أصوله كاختيارات المزني، وابن جرير الطبري
هذا كافٍ في بيانه أنه لم يثبت أفضلية أصلاً ، أذ لا يجتمعان والشك في الأفضل. وإن لم يثتب أفضل فلم يثبت فضل للطرفين.
استحضرت النص ، إلا أنه ليس بصريح فيما أردتُ سابقاً ، وهو قول ابن الصلاح رحمه الله في (أدب المفتي والستفتي) ص 130 : (ثم حكم من لم يكن أهلاً للتخريج من المتبعين لمذهب الشافعي رضي الله عنه : أن لا يتبعوا شيئاً من اختياراتهم هذه المذكورة، لأنهم مقلدون للشافعي دون من خالفه. والله أعلم)