من عيوب المعاجم في نظر الأستاذ دراز ومثالان معاصران في إصلاح هذا العيب

[محمد أفرس بن محمد نوفر]

قال الأستاذ محمد عبد الله دراز في كتابه الرائع الماتع : الدين - بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان : 29
دع ما وراء ذلك من سو ء الترتيب و كثرة الخلط و الإعادة و عدم رد كل طائفة من المعاني المتشابهة إلى أصل واحد يجمعها ، على أن هذه الناحية الأخيرة ربما كانت أهون وجوه النقص و أقلها استعصاء على الإصلاح.

يقول الدكتور أيمن صالح في بحثه " تحقيق معنى العلة الشرعية " :
تعود المادة المعجمية (ع ل ل) إلى أصل معنوي واحد فيما نرى، ألا وهو شرب الحيوان من الماء للمرة الثانية. إذ من المعلوم أن أكثر شغل العرب قديما كان في رعي الإبل والغنم، فبعد أن تأكل هذه الحيوانات من الكلأ يسوقها أصحابها إلى آبار الماء والعيون لكي تشرب، وتسمى عملية السوق هذه بالإيراد أو الورود، فإذا كان هذا الإيراد هو الأول في ذلك اليوم سموا ما يشربه الحيوان بـ ((النَّهَل))، فإذا عاد الراعي وأورد الحيوانات مرة أخرى في ذلك اليوم سموا الشرب الثاني بـ ((العَلَل))، وربما سموا كل ما يتبع الشرب الأول من شرب بالعلل، ولم يقصروا ذلك على ما يكون ثانيا فحسب. قال ابن منظور: ((العَلّ)) و ((العَلَل)): الشربة الثانية، وقيل: الشرب بعد الشرب تباعا، ونقل عن الأصمعي قوله: ((إذا وردت الإبل الماء: فالسقية الأولى النهل، والثانية العلل)).
و من هذا المعنى الحسي الرئيس انبثقت وتطورت المعاني المختلفة الأخرى للمادة المعجمية (ع ل ل) ومشتقاتها، فقد قيل: ((علَّ الضارب المضروب)) إذا تابع عليه الضرب. و ((العطاء المعلول)) أي المضاعف المتكرر لأن الله تعالى يعل به عباده مرة بعد أخرى. و ((العَلَّة)) بفتح العين: الضرة. و ((بنو العلات)): بنو رجل واحد من أمهات شتى، سميت بذلك لأن الذي تزوجها على أولى قد كانت قبلها ثم عل من هذه.
و ((العلة)): الحدث يشغل صاحبه عن حاجته، كأن تلك العلة صارت شغلا ثانيا بعد شغله الأول. ومن هذا المعنى جاء ((التعلل)) بمعنى التشاغل والتلهي، فقيل: ((تعلل)) بالأمر و ((اعتلَّ)): أي تشاغل.
ومن العلة بمعنى الحدث الشاغل جاءت ((العلة)) بمعنى العذر، لأن العذر حدث شاغل. ففي المثل: ((لا تعدم خرقاء علة))، يقال هذا لكل معتل ومعتذر وهو يقدر. وفي حديث عاصم بن ثابت، قال: ((ما علتي وأنا جلد نابل)) أي: ما عذري في ترك الجهاد ومعي أهبة القتال، فوضع العلة موضع العذر.
وقد تصرف أهل اللغة بمعنى العلة هذا، أي العذر،تخصيصا وتعميما.
*. فبالتخصيص، قصرت ((العلة)) على عذر واحد من الأعذار وهو المرض؛ إذ المرض من أقوى الأعذار وأكثرها، وبه يتشاغل الناس عما هم بصدده من أعمالهم وأحوالهم، يقال: ((عل)) ((يعل)) و ((اعتل)) أي مرض، فهو ((عليل))، و ((أعله الله))، و ((لا أعلك الله)) أي لا أصابك بمرض. وحروف العلة: الألف والياء والواو، سميت بذلك للينها وموتها، فكأنها مريضة بالنسبة لباقي الحروف
*. وبالتعميم وسعت ((العلة)) لتكون بمعنى السبب، سواء أكان مما يعتذر به أم لا، كما في قولهم: ((فعلت كذا لعلة كذا))، أي لسبب ذلك، وكما جاء في حديث عائشة: ((فكان عبد الرحمن يضرب رجلي بعلة الراحلة)) أي بسببها، يظهر أنه يضرب جنب البعير برجله وإنما يضرب رجلي.
و من العلة بمعنى السبب أخذ الفقهاء والأصوليون اصطلاح العلة، بمعنى السبب المقتضي للحكم الشرعي أو الغرض الذي لأجله شرع الحكم، وهذا نوع تخصيص لعموم لفظ السبب.
وبهذا الذي قررناه، بما يتمشى مع قوانين التطور اللغوي، من المعاني الحسية إلى المعاني المجردة، ومن الحقيقية إلى المجازية، ومن الخاصة إلى العامة، وبالعكس، ....

يقول الدكتور عبد الله بن ظافر بن عبد الله البكري الشهري في كتابه "الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة والجماعة" : ص 3،4:
الحكمة بالكسر العدل والعلم والحلم.
وأصل الباب من العلم ويقال : رجل حكيم أي عدل حليم.
وأصل الباب : الحاء والكاف الميم أصل واحد وهو المنع وهذا المنع يكون للإصلاح.
ومن هذا الحكم - بالضم - وهو المنع من الظلم وقيل للحاكم حاكم لأنه يمنع من الظلم والحكم كذلك القضاء يقول : حكم أي قضى وهذا المعنى راجع إلى المنع أيضا فالقاضي مثل الحاكم يمنع من الظلم وهو كذلك الفصل أي الفصل بين الحق والباطل والحاكم يفصل الخصومات بين الناس ليظهر الحق وهذا المعنى راجع إلى المنع أيضا فإنه يمنع الالتباس بينهما وكل شيء منعته من الفساد فقد حكمته.
وقولنا "أحكمته" مثل "حكمته" وكلاهما معناه معنه من الفساد.
وكذلك حكمته وحكمت الرجل تحكيما إذا معنته مما أراد.
ويقال : حكمت السفيه وأحكمته أي منعتته وأخذت على يده.
يقول جرير : أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم ** إني أخاف عليكم أن أغضبا
أي ردوهم وامنعوهم وخذوا على أيديهم.
ومن هذا اسم حديدة اللجام المستدير على حنك الفرس وهي الحكمة بفتح الحاء والكاف وسميت حكمة لأنها تمنع الفرس من الفساد والجري بخلاف ما يريد صاحبه.
وشبهت بهذه الحكمة حكمة الإنسان وهي مقدمة وجهه وحددت بأنها أسفل فمه أو حنكه وهي تمنعه من السيئة أو من الكبر كما تمنع الحكمة الدابة من الفساد.
والحكمة هذا قياسها فكل معانيها وما يشتق منها راجعة إلى هذا الأصل.
فتعريفها بأنها العدل والعلم والحلم راجع إلى المنع إذ كل صفة من هذه الصفات تمنع صاحبها عما يضادها فصفة العلم والحلم تمنع عنه الجهل في علمه وعمله وكل تصرفاته وصفة العدل تمنع عنه الظلم أو وضع الأشياء في غير مواضعها ....

والمعجم الذي أولى اهتماما زائدا بذكر المعاني الأصول "معجم مقاييس اللغة " للإمام ابن فارس.