البخاري يجيب الغزالي!

[صلاح الدين]

قال الغزالي: فإن قيل: فهل من فرق بين الواجب والفرض؟ قلنا: لا فرق عندنا بينهما بل هما من الألفاظ المترادفة كالحتم واللازم وأصحاب أبي حنيفة اصطلحوا على تخصيص اسم الفرض بما يقطع بوجوبه وتخصيص اسم الواجب بما لا يدرك إلا ظنا، ونحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاني.
قال البخاري : "فَصَارَ الْحَاصِلُ أَنَّ وُجُوبَ الْعَمَلِ فِي الْوَاجِبِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِثْلُ وُجُوبِ الْعَمَلِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا فِي ثُبُوتِ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ وَعِنْدَنَا التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا ثَابِتٌ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ أَيْضًا حَتَّى كَانَ وُجُوبُ الْعَمَلِ فِي الْفَرْضِ أَقْوَى مِنْ وُجُوبِهِ فِي الْوَاجِبِ. "

 

[د. نعمان مبارك جغيم]

رد: البخاري يجيب الغزالي!

الدبوسي يجيب البخاري


يقول الدبوسي: "فكانت الفريضة ما أوجبها اللهُ تعالى علينا، وقدَّرها وكتبها علينا في اللوح المحفوظ، ولهذا سُمِّيت مكتوبة ... فيدلّ الاسم على نهاية الوجوب من الأصل، فلا يُسمى بها إلا ما ثبت وجوبُه بطريق لا شبهة فيه، نحو أصْل الدين وفروعه من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهُنَّ المكتوبات المثبَتَات بالكتاب والسنّة المتواترة والإجماع، وما سواها أتباع لها أو شروط". أما الواجب فيقول فيه: "والمراد به في باب الشرع ما ثبت لزومه بخبر الواحد الذي يوجب العمل دون العلم، فيكون كالمكتوبة في حق لزوم العمل به، والنافلة في حق الاعتقاد، حتى لا يجب تكفير جاحده ولا تضليله، فكأنه سُمِّي به لأنه يسقط على العبد عِلْمُه، ولم يثبت كتابة الله تعالى علينا إياه، وهو نحو العمرة وصدقة الفطر والأضحية وشبهها."[1]
وهو يريد بالمكتوبة الفرض

---

[1] الدبوسي، تقويم الأدلة، ص77.

 

[د. مختار بن طيب قوادري]

رد: البخاري يجيب الغزالي!

شكر الله الدكتور الفاضل نعمان مبارك جغيم على هذه الإضافة المتميزة كعادته
يبدو أن كلام الدبوسي ـ هو من مؤسسـي علم القواعـد الفقهية عند الحنفيـة ـ أدق حيث جمع بين لزوم الاعتقاد في الفرض وبين لزوم العمل فيهما معا(الفرض والواجب)، وما يتبع ذلك من آثار؛ كعدم تكفير جاحد الواجب؛ لأنه ظني الثبوت أوالدلالة أو ظنيهما معا. ولا شك أن هذا مسلك دقيق!