نازلة في التحويلات المصرفية

[صالح مصطفى بن مصطفى]

في بلد (س) لايمكن إجراء تحويلات مصرفية عن طريق الصرافين المعتمدين ومكاتب الصرافة لأسباب مختلفة. فيقوم المغترب بالاتصال بتاجر في ذلك البلد (س) ويقول له أعطي فلان ألف ريال مثلاً فيقوم التاجر بإعطاءه قيمة هذه الألف من عملة البلد (س) ولا تجري عملية التحويل من المغترب فوراً حيث يبقى هذا المبلغ بذمته إلى أن تجتمع جملة من الحوالات بمقدار عشرة أو عشرين ألف ريال ثم يضعها المغترب في حساب ذلك الشخص أو يعطيها لوكيل عنه. فهل هذا داخل في أبواب الربا؟

 

[أم طارق]

رد: نازلة في التحويلات المصرفية

هذه الطريقة تستعمل في بلد (ص) و (ع ) و (ه)
يتعامل بها العمال الذين لا يملكون أرصدة بنكية ولا يسمح لهم بفتح حسابات فالبلاد التي يعملون بها فيحولون الأموال إلى أهليهم بهذه الطريقة

 

[أحمد محمد غالب الشميري]

رد: نازلة في التحويلات المصرفية

بسم الله
إن كان على سبيل القرض ( بأن تكون الالف ريال قرضا من التاجر للمغترب ) يسلمها إلى فلان من أهله فإن ذلك من ربا النسيئة .
والله أعلم .

 

[صالح بن محماس الجلعود]

رد: نازلة في التحويلات المصرفية

في بلد (س) لايمكن إجراء تحويلات مصرفية عن طريق الصرافين المعتمدين ومكاتب الصرافة لأسباب مختلفة. فيقوم المغترب بالاتصال بتاجر في ذلك البلد (س) ويقول له أعطي فلان ألف ريال مثلاً فيقوم التاجر بإعطاءه قيمة هذه الألف من عملة البلد (س) ولا تجري عملية التحويل من المغترب فوراً حيث يبقى هذا المبلغ بذمته إلى أن تجتمع جملة من الحوالات بمقدار عشرة أو عشرين ألف ريال ثم يضعها المغترب في حساب ذلك الشخص أو يعطيها لوكيل عنه. فهل هذا داخل في أبواب الربا؟

الصورة : أن يعطي زيدٌ محمداً 1000 ريال في الرياض،على أن يكتب محمد إلى ثالث في البلد الآخر ليوفيه إلى نائب زيد في ذلك البلد. ويكون المقرِض (زيد) والمقترض (محمد) كلاهما ماكثين غير مسافرين إلى بلد الأداء.

هذه يعدها بعضهم من صور السُفتَجة.وقد وقع الخلاف فيها كما هو مشهور.
وبعضهم يكيفها على غير ذلك، فالهيئة الشرعية ببنك البلاد يرون أن الحوالة المصرفية لا تكيف على أنها سفتجة، بل يقولون هي وكالة بأجر لنقل المال من مكان لآخر.

عموماً المثال الذي أوردته عزيزي هو من العقود المالية المركبة، فهو صرفٌ مع حوالة.
والقاعدة أنه في الصرف إذا اختلف الجنس جاز التفاضل، واشترط التقابض في المجلس.
وهذا على القول بأن الأوراق النقدية الذي عليه المجمع وهو أن الأوراق أجناس متعددة بحسب مصدر الإصدار، فالريال السعودي جنس، والريال اليمني جنس وهكذا ..

فالصحيح جواز الحوالة بعملة مغايرة للعملة المقدمة من العميل المحول شرط المصارفة والقبض قبل التحويل، وكون الحوالة تتأخر في الوصول إلى المحال عليه لا تعد مؤثرة في الحكم، وهذا ما خرجت به الهيئة الشرعية، التابعة لبنك البلاد .

وأنبه إلى ضرورة المصارفة أولاً ...

 

[عبد اللطيف بن عبد العزيز المبارك]

رد: نازلة في التحويلات المصرفية

موضع الإشكال قول الأخ: ولا تجري عملية التحويل من المغترب فوراً حيث يبقى هذا المبلغ بذمته إلى أن تجتمع جملة من الحوالات

وعند تأمل هذه الصورة تجد أن الذي أمر بإعطاء المبلغ للوسيط الذي في هذا البلد هو ذاك الرجل الذي في البلد البعيد، فهي وكالة من البعيد للقريب باستلامه، والوكيل يقوم مقام الأصيل، فبمجرد قبض الوكيل للمال دخل في تصرف الأصيل وذمته، فكأنه قبضه بيده، فلا إشكال في هذه المسألة من جهة القبض. والله أعلم

(أقول هذا مدارسة لا فتيا)​