العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
السلام عليكم ورحمة الله
هذا السؤال مشكل إلى حد فقد صرح بعض الأحناف بالتسوية كقول علاء الدين السمرقندي في (التحفة) : "السنة المؤكدة والواجب سواء" وتابعه الكاساني في (بدائع الصنائع) ومثله قول الموصلي في (الإختيار) : "السنة المؤكدة كالواجب في الإثم بتركها" وراجع أيضاً (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق) 1/ 133.
لكن مع هذه التسوية المذكورة هنا فرقوا في مسائل، كترك السنة المؤكدة في الوضوء فلا يفسده وكذا ترك الواجب لكن ترك الواجب يجعله ناقصاً ، كذا قاله العين في (البناية) 1/ 210 وهو يقتضي أن ترك السنة المؤكدة لا تجعله ناقصاً.
وفرق بينهما بعضهم كالتفتازاني بأن الواجب حرام يستحق صاحبه العقوبة بالنار ، وترك السنة المؤكدة يستحق صاحبها الحرمان من الشافعة دون العقوبة بالنار، كذا في (شرح التلويح) له ، وقيل تارك الواجب يعاقب وتارك السنة المؤكدة يعاتب كما في (حاشية الطهطاوي) نقلاً عن القهستاني.
وفرق بعضهم بأن الإثم بترك السنة المؤكدة دون الإثم بترك الواجب ، قال ابن عابدين : "فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف من الإثم لتارك الواجب" ثم عقبه بقوله : "قال في النهر هناك: ويؤيده ما في الكشف الكبير معزياً إلى أصول أبي اليسر: حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثمٍ يسير" كذا قاله في (حاشيته على الدر المختار) واترضه في حاشيته على (البحر الرائق) المسماة (منحة الخالق)
فليس له فيما أعلم حد دقيق يفرقه عن الواجب إلا أن يقال : السنة المؤكدة دليلها المواظبة على الفعل، كما يفيده كلام بعضهم.
والله سبحانه أعلم
بارك الله فيكم دكتور محمد.وقد لخصتها في القسم التمهيدي من كتابي الفقه الميسر على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان.