عمرو بن الحسن المصري
:: نشيط ::
- إنضم
- 30 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 685
- التخصص
- طالب جامعي
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- حنفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعدُ:
فقد اشتمل الكتاب الثالث عند الإمام جلال الدين السيوطي الشافعي، المتوفى (711 هـ) ضمن كتابه ((الأشباه والنظائر)) على عشرين قاعدة مختلف فيها بين فقهاء الشافعية، وقد أفاد السيوطي أن هذه القواعد لا يطلق الترجيح فيها لاختلافه في الفروع.
وأعرض هنا نماذج من هذا الكتاب على سبيل التمثيل للتطبيق على قواعد مختلف فيها عند فقهاء الشافعية، وذلك في مطلبين؛ كل منهما يُطرح في موضوع مستقل، استفدتُ تلك النماذج من كتاب الدكتور محمود إسماعيل مشعل، المسمى "أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها"، الصفحات (341-346).
المطلب الأول: في التطبيق على قاعدة: ’’هل العبرة بالحال أو بالمآل؟‘‘،،
وفيه فرعان:
الفرع الثاني: في حكم إعطاء الزكاة للغارم إذا كان الدين الذي عليه مؤجلاً.
الغارم: هو الذي عليه دين، والغريم يطلق على المدين وعلى صاحب الدين، وأصل الغرم في اللغة اللزوم، ومنه قوله تعالى: (إِنَّ عضذَابَهَا كَانَ غَرَامًا) [الفرقان: 65]. ويسمى كل منهما غريمًا لملازمته صاحبه. [انظر: "المجموع"، للنووي (6/ 194)].
وقد ورد في القرآن والسنة ما يشهد لإعطاء الغارمين من الزكاة، وسداد الدين عنهم، ومن ذلك:
1- قول الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقْرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلِيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ) [التوبة: 60].
قال ابنا لعربي في أحكام القرآن (2/ 532): "قوله تعالى: (وَالْغَارِمِينَ). وهم الذين ركبهم الديْن، ولا وفاء عندهم به، ولا خلاف فيه". انتهى.
2- ثبت في الصحيح عن البخاري (2269)، ومسند الإمام أحمد، حديث رقم (8399)، (2/ 334) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اقْرَؤوا إِنْ شِئْتُمْ: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) [الأحزاب: 6]، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُواْ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلاَهُ).
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تعهد بسداد الدين عن المدين؛ ولذلك قال أبو جعفر: "الغارم ينبغي الإمام أن يقضي عنه" -المصنف، لعبدالرزاق (3/ 97)، باب ما قالوا في الغارمين من هم؟-.
وفي مصنف عبدالرزاق (3/ 97): "عن أبي جعفر (وَالْغَارِمِينَ) قال: المنفقين في غير فساد. وقال الزُّهْري عن الغارمين: هم أصحاب الدين وابن السبيل وإن كان غنيًّا.
وعند مجاهد قال: ثلاثة من الغارمين: رجل ذهب السيل بماله، ورجل أصابه حريق فذهب بماله، ورجل له عيال وليس له مال فهو يدان وينفق على عياله".
هذا، ومن شروط استحقاق الغارم للزكاة أن يكون الدين الذي عليه حالاًّ، بأن حضر وقت سداده، فإن كان مؤجلاً ففي إعطائه ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: لا يُعطى؛ لأنه غير محتاج إليه الآن، وهذا الوجه صححه النووي -في المجموع (6/ 197)-.
الوجه الثاني: يعطى؛ لأنه يسمَّى غارمًا.
الوجه الثالث: أنه إن كان الأجل يحل تلك السنة أعطى، وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السنة، وهذا الوجه حكاه الرافعي.
[روضة الطالبين (2/ 318)، وتحفة المحتاج (7/ 158)، والمجموع للنووي (6/ 197)، والمجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي (2/ 267)].
فذلك المطلب الأول؛ فأما المطلب الثاني.. فيأتيكم قريبًا في موضوع مستقلّ بهذا القسم بمشيئة الله تعالى.
هذا، والله أعلم.