العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تصحيح نسبة كتاب ( القول التام في أحكام المأموم والإمام ) للإقفهسي

إنضم
12 أبريل 2014
المشاركات
102
الجنس
ذكر
الكنية
أبو ياسر
التخصص
فقه شافعي
الدولة
مصر
المدينة
دمياط
المذهب الفقهي
شافعي
كتاب ( القول التام في أحكام المأموم والإمام ) لابن العماد الأقفهسي ...

طبع الكتاب بتحقيق مصطفى عاشور، وقد نسبه المحقق لابن المؤلف أبي الفتح محمد بن أحمد بن العماد الأقفهسي المتوفى سنة (867هـ)، وخطَّأ حاجي خليفة في نسبة هذا الكتاب لابن العماد الأب في صدر مقدمته ص( 8)، كما خطَّأه في هامش ص( 113)، حيث نقل ابن العماد عن الشيخ أبي محمد من كتابه « القول التام في موقف المأموم والإمام » فقال المحقق: وهذا الكتاب الذي عزاه الأقفهسي لأبي محمد الجويني أخطأ حاجي خليفة في عزوه للأقفهسي الأب !!!

وقد أعرض المحقق عن تصريحات من ترجم لابن العماد الأب من نسبة هذا الكتاب إليه، وهذا ما دعاني إلى النظر في الكتاب مرة أخرى وتحقيقه وإخراجه منسوبًا لصاحبه رادًّا العلم لأهله ... ونسبة الكتاب لصاحبه إحدى الركائز الأساسية في علم التحقيق.

وقد سلكت في صحة نسبة الكتاب ثلاثة محاور، الأول: تصريحات المترجمين، الثاني: طرة أغلفة المخطوطات المعتمدة، الثالث: الإشارات
الداخلية في النص.



المحور الأول: تصريحات الأئمة بنسبة الكتاب إلى مؤلفه ابن العماد الأب :

قال ابن قاضي شهبة: ومن تصانيفه ... والقول التام في أحكام المأموم والإمام .
وقال السخاوي: والقول التام في أحكام الأموم والإمام، وهو غير آخر في موقف المأموم والإمام .
وقال ابن العماد الحنبلي: وصنف التصانيف منها: القول التام في أحكام المأموم والإمام .
وقال الشوكاني: وله مؤلف في أحكام المأموم والإمام، وآخر في موقف الإمام والمأموم .
وقال حاجي خليفة: القول التام في أحكام المأموم والإمام، لشهاب الدين أحمد بن عماد بن يوسف الأقفهسيالمتوفى سنة ( 808 )هـ، وله آخر في موقف المأموم والإمام.
وقال البغدادي: له من التصانيف.. القول التام في أحكام المأموم والإمام.
ونسبه له كذلك رضا كحالة في معجم المؤلفين.

المحور الثاني: طرة أغلفة مخطوطات الكتاب :
اعتمد محقق المطبوعة على نسخة خطية أبرز لنا في ص( 10 ) صورة غلافها، وقد كتب على طرتها: كتاب القول التام في أحكام المأموم والإمام للشيخ الإمام العالم العلامة وحيد دهره وفريد عصره أبي العباس أحمد المعروف بابن العماد الأقفهسي.
كما اعتمدت على نسخة خطية أخرى وقد كتب على طرتها: كتاب القول التمام في أحكام المأموم والإمام، تأليف الشيخ الإمام
العلامة العامل القدوة أبي العباس شهاب الدين أحمد المعروف بـ (ابن العماد).

المحور الثالث: الإشارات الداخلية في النص :
صرح ابن العماد بأحد مؤلفاته عازيًا إليه في هذا الكتاب، حيث قال: وقد بسطت ذلك في (( تسهيل المقاصد لزوار المساجد))
وهذا الكتاب باتفاق الأئمة إنما هو من تأليف ابن العماد الأب لا الابن.

وما خطَّأ فيه محقق المطبوعة حاجي خليفة من نسبة الكتاب لابن العماد الأب، وجعله الكتاب من تأليف الشيخ أبي محمد الجويني كما في هامش ص( 113 )، فقد ثبت أن للإمام أبي محمد الجويني كتابا في هذا الباب.
قال السبكي في (الطبقات) (5/75): وله مختصر في موقف الإمام والمأموم.

ومن الممكن أيضًا أن نضيف محورًا رابعًا وهو نُقول المتأخرين عن ابن العماد الأب من كتابه « القول التام » وصحة نسبته إليه، وسأكتفي هنا بذكر مواضع تلك المنقولات.
الرملي في (نهاية المحتاج) (2/26) حاشية الجمل على شرح المنهج (1/575)، حاشية البجيرمي على الخطيب (106/2) (27/2) (2/ 16 )، حاشية البيجرمي على شرح المنهج (2/71).

كل هذا يثبت بلا أدنى شك صحة نسبة كتاب ((القول التام في أحكام المأموم والإمام)) لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن عماد الأقفهسي، المتوفى سنة ( 808 هـ).
 
أعلى