احمد شوقي السعيد حامد
:: متميز ::
- إنضم
- 12 يناير 2013
- المشاركات
- 953
- الإقامة
- المطرية دقهلية مصر
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو سارة
- التخصص
- لغة عربية
- الدولة
- مصر
- المدينة
- المطرية دقهلية
- المذهب الفقهي
- الشافعي
بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله .
قال أبو ايوب حميد بن أحمد البصري : كنت عند أحمد بن حنبل نتذاكر مسألة فقال رجل لأحمد : يا أبا عبد الله لا يصح فيها حديث فقال أحمد : إن يصح فيه حديث ففيه قول الشافعي وحجته اثبت شئ فيه .
وسئل أبو بكر بن خزيمة : هل تعرف سنة لرسول الله في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه ؟ قال : لا .
إذا قد يكون معنى قوله رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي:
بيان منه أنه لا يتعبد لله في مسائل الحلال والحرام إلا بالصحيح.
أو انه أراد أن يحسم قوله في المسائل التي علق الحكم فيها على صحة الحديث .
كذلك يجب التنبيه على أن مذهب الشافعي أنه لا يترك عملا بحدث مطلقا كما هو معروف مذهبه عند التعارض ، فلا يستعجل أحد عثر على دليل أو فهم من دليل فهما لم يقل به الشافعي أن ينسب ذلك الفهم أو ذلك القول للشافعي مستدلا بمقولة الشافعي الشهيرة .
ولا يكون معناه أن لآحاد الناس أن ينسب قولا للشافعي بمجرد أنه صحح حديثا أو قلد من صحح الحديث خلاف قول الشافعي رضي الله عنه.
بل شرط الأئمة لترك قول الشافعي لأجل حديث خالف ظاهره الشافعي شروط منها :
أن يكون اهلا للاجتهاد في هذه المسألة فيعمل بالاجتهاد فيها .
قد لا يكون مجتهدا فيشترط ان يكون هناك من عمل بهذا الحديث من الأئمة المتبوعين ، هذا على ترجيح النووي وابن الصلاح رحمهما الله ، وقال السبكي بل يعمل بالحديث وإن لم يكن هناك من عمل به وقال :
(وليفرض نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع ذلك منه أيسعه التأخر عن العمل به ؟! لا والله ، وكل مكلف بحسب فهمه .)
وقد يرد على قول الإمام تقي الدين السبكي أنه لو فرضنا أن فهمه خطأ فلن يفهم أن فهمه خطأ إلا عن طريق عالم وإلا لكان مسوغا لعمل الناس بأفهامهم وترك العمل بما فهمه العلماء وهو الفهم الصحيح .
قال تقي الدين السبكي عن قول الإمامين التووي وابن الصلاح :
وهذا الذي قالاه رضي الله عنهما ليس ردا لما قاله الشافعي ... ولكنه تبيين لصعوبة المقام حتى لا يغتر به كل أحد ، والإفتاء في الدين كله كذلك لا بد من تابحث والتفتيش عن الأدلة الشرعية حتى ينشرح الصدر للعمل بالدليل الذي يحصل عليه.
تنبيه : كثيرا من الدعاة الغير متمذهبين ينسبون اقولا للأئمة رحمهم الله محتجين بما أثر عنهم مثل قول الشافعي دون تمحيص وتفتيش فضلا عن معرفة مذهب الإمام في التعارض بين الأدلة وكيفية الترجيح في مذهبه فقط يكون تركه لا لأنه ترك العمل بسنة كما يتوهم بل تركه له هو العمل بالسنة في قواعد هذا الإمام .
فلا يوثق قول لإمام إلا من كتبه وكتب أصحابه ولا يصدق قول أو ينسب لعالم بهذه الطريقة الهزلية .
قال أبو ايوب حميد بن أحمد البصري : كنت عند أحمد بن حنبل نتذاكر مسألة فقال رجل لأحمد : يا أبا عبد الله لا يصح فيها حديث فقال أحمد : إن يصح فيه حديث ففيه قول الشافعي وحجته اثبت شئ فيه .
وسئل أبو بكر بن خزيمة : هل تعرف سنة لرسول الله في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه ؟ قال : لا .
إذا قد يكون معنى قوله رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي:
بيان منه أنه لا يتعبد لله في مسائل الحلال والحرام إلا بالصحيح.
أو انه أراد أن يحسم قوله في المسائل التي علق الحكم فيها على صحة الحديث .
كذلك يجب التنبيه على أن مذهب الشافعي أنه لا يترك عملا بحدث مطلقا كما هو معروف مذهبه عند التعارض ، فلا يستعجل أحد عثر على دليل أو فهم من دليل فهما لم يقل به الشافعي أن ينسب ذلك الفهم أو ذلك القول للشافعي مستدلا بمقولة الشافعي الشهيرة .
ولا يكون معناه أن لآحاد الناس أن ينسب قولا للشافعي بمجرد أنه صحح حديثا أو قلد من صحح الحديث خلاف قول الشافعي رضي الله عنه.
بل شرط الأئمة لترك قول الشافعي لأجل حديث خالف ظاهره الشافعي شروط منها :
أن يكون اهلا للاجتهاد في هذه المسألة فيعمل بالاجتهاد فيها .
قد لا يكون مجتهدا فيشترط ان يكون هناك من عمل بهذا الحديث من الأئمة المتبوعين ، هذا على ترجيح النووي وابن الصلاح رحمهما الله ، وقال السبكي بل يعمل بالحديث وإن لم يكن هناك من عمل به وقال :
(وليفرض نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع ذلك منه أيسعه التأخر عن العمل به ؟! لا والله ، وكل مكلف بحسب فهمه .)
وقد يرد على قول الإمام تقي الدين السبكي أنه لو فرضنا أن فهمه خطأ فلن يفهم أن فهمه خطأ إلا عن طريق عالم وإلا لكان مسوغا لعمل الناس بأفهامهم وترك العمل بما فهمه العلماء وهو الفهم الصحيح .
قال تقي الدين السبكي عن قول الإمامين التووي وابن الصلاح :
وهذا الذي قالاه رضي الله عنهما ليس ردا لما قاله الشافعي ... ولكنه تبيين لصعوبة المقام حتى لا يغتر به كل أحد ، والإفتاء في الدين كله كذلك لا بد من تابحث والتفتيش عن الأدلة الشرعية حتى ينشرح الصدر للعمل بالدليل الذي يحصل عليه.
تنبيه : كثيرا من الدعاة الغير متمذهبين ينسبون اقولا للأئمة رحمهم الله محتجين بما أثر عنهم مثل قول الشافعي دون تمحيص وتفتيش فضلا عن معرفة مذهب الإمام في التعارض بين الأدلة وكيفية الترجيح في مذهبه فقط يكون تركه لا لأنه ترك العمل بسنة كما يتوهم بل تركه له هو العمل بالسنة في قواعد هذا الإمام .
فلا يوثق قول لإمام إلا من كتبه وكتب أصحابه ولا يصدق قول أو ينسب لعالم بهذه الطريقة الهزلية .